هدیه حکمرانی خوب

 در دنیای امروز، نهادهای یک جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت افراد دارند. این نهادها توانایی این را دارند که یک جامعه را به رفاه بالا، از بین بردن فقر مطلق و آزادی سیاسی و اجتماعی برسانند. اصولاً مجموعه کمک‌های دولت جهت کسب موفقیت این نهادها به عنوان حکمرانی خوب (Good Governance) شناخته می‌شود. حکمرانی خوب به معنی ایجاد یک اقتصاد سالم و قدرتمند است که محیطی باثبات برای فعالیت بازار ایجاد کند. این نوع حکمرانی، باعث می‌شود فساد کاهش یابد، عاملی که باعث تخریب اهداف سیاسی و از بین رفتن مشروعیت نهادهای عمومی می‌شود. این نوع حکمرانی برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی و کاهش فقر بسیار با‌اهمیت است. حکمرانی خوب نیازمند قدرت برای تدوین سیاست‌ها و توسعه نهادهایی است که ممکن است از نظر برخی یا حتی از نظر اکثریت مردم مورد پذیرش نباشد. دولت نمی‌تواند کالاهای عمومی پرهزینه را بدون برخورداری از قدرت اخذ مالیات از افراد و شرکت‌ها یا درآمدهای دیگر ناشی از فروش نفت و گاز، به منظور افزایش درآمدهای عمومی عرضه کند. مقامات دولتی نمی‌توانند رقابت را بدون اجرای مقررات مربوط به مقابله با سوءاستفاده‌های انحصاری بهبود بخشند. آنها همچنین قادر نخواهند بود محیط باثبات اقتصاد کلان را بدون ارزیابی سیاست‌های اجراشده دولت ایجاد کنند. در توسعه دولت مدرن بین اطمینان از اینکه مقامات دولتی دارای قدرت کافی برای تدارک حکمرانی خوب هستند و اطمینان از اینکه آنها از بهره‌برداری اقتدارگرایانه قدرت خود به نفع گروه‌های خاص برخوردار از امتیازهای خاص منع شده باشند، تنش وجود دارد. اگر این مقامات محدود نشوند توانایی آنها برای ایجاد نهادهایی که از بازارها حمایت می‌کنند آسیب خواهد دید. ایجاد نهادهایی که از مردم حمایت می‌کنند و به عملکرد و به نتیجه رسیدن بهتر فعالیت‌های افراد یاری می‌رسانند، بسیار مهم و ضروری به نظر می‌رسد. توانایی دولت برای ایجاد این نهادها، عامل اصلی تعیین چگونگی رفتار افراد در جامعه و انجام فعالیت‌های روزانه است. بدون وجود این نهادها رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، بر اساس افزایش بهره‌وری تنها به هدف‌گذاری‌های روی کاغذ منتج می‌شود. بخشی از وظایف حکومت‌ها در برقراری الزامات رشد، به ویژگی درونی خود آنها در برخورداری از اعتبار و توانمندی مربوط می‌شود. چالشی میان اقتصاددانان در سال‌های گذشته به وجود آمد. برخی معتقدند که حکمرانی خوب باعث ایجاد رشد اقتصادی در کشورها می‌شود و برخی دیگر معتقدند که رشد اقتصادی باعث ایجاد حکمرانی خوب می‌شود. این چالشی است که مانند معمای مرغ و تخم‌مرغ در میان کارشناسان مطرح می‌شود. اما فارغ از پاسخ به این سوال اکثر اقتصاددانان به اثر حکمرانی خوب بر ایجاد رشد اقتصادی تاکید کردند و بسیاری اثر شاخص‌های حکمرانی را در کشورها مورد بررسی قرار داده‌اند. برخی از محققان، رشد اقتصادی پایدار را معجزه یا هدیه حکمرانی خوب می‌دانند، که این هدیه به تمام افراد جامعه تعلق می‌گیرد.

دلیل نیاز به رشد اقتصادی بالا

اما پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا رشد اقتصادی بالا، برای اقتصاد ایران حیاتی و ضروری است؟ سال‌های باقی‌مانده تا سال 1400 به چند دلیل برای اقتصاد ایران، اهمیت قابل توجهی دارد. نخستین چالش ایجاد شغل است، آن هم در مقیاس بسیار قابل توجهی از آنچه در عملکرد گذشته اقتصاد ایران مشاهده می‌شود. ورود دهه شصتی‌ها به بازار کار، که بعضاً از آن به عنوان یک معضل نزد مقامات مسوول یاد می‌شود، در صورت عدم برنامه‌ریزی برای یک رشد اشتغال‌زا، تبدیل به بحران دیگری برای اقتصاد می‌شود، چه‌بسا که نشانه‌های آن در سال جاری پدیدار شده است.

در سال‌های اخیر، نرخ مشارکت نسبت به سال‌های قبل افزایش قابل توجهی داشته و آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری افراد 15 تا 29 سال، به رقم 25 درصد رسیده است، همچنین بیکاری افراد تحصیل‌کرده در اقتصاد ایران به رقمی در حدود 38 درصد رسیده است. در نتیجه برای کاهش این رقم، نیاز به یک رشد فراگیر و اشتغال‌زاست. موضوع دوم، روند نامطلوب رفاه خانوارهاست، بررسی آمارهای بودجه خانوار هم از نگاه بانک مرکزی و هم از نگاه مرکز آمار نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، سطح رفاه خانوار روند نزولی طی کرده، این در حالی است که در ابتدای این دهه، کشور در دوران وفور درآمدهای نفتی قرار داشت و پس از اعمال تحریم‌ها در ابتدای دهه 90، افت رفاه خانوارها بیشتر شده است. برخی از نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در تجمعات اعتراضی دی‌ماه، دلیل اصلی اعتراض‌های خیابانی، وضعیت اقتصادی و معیشتی اعلام شده است. دلیل سوم را می‌توان تغییر نامناسب سطح رفاه نسبی افراد ایرانی نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای همسایه دانست. بسیاری از کارشناسان معتقدند با وجود حجم بالای نقدینگی که بخش قابل توجهی از آن را شبه‌پول تشکیل داده است و از سوی دیگر، احتمال وقوع شوک‌های سیاسی در فضای اقتصاد ایران، احتمال بازگشت نرخ تورم بالا در سال‌های آتی، وجود دارد. در حالی که اکثر کشورها راهکار مناسبی برای کنترل نرخ تورم به شکل پایدار اتخاذ کردند، هنوز نگرانی از بازگشت نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران وجود دارد و این موضوع باعث می‌شود که ارائه چشم‌انداز برای حصول رشد اقتصادی پایدار با اما و اگر روبه‌رو شود. اما در کشورهایی که عمدتاً در سال‌های گذشته، در وضعیت بدتری از لحاظ درآمد سرانه نسبت به ایران قرار داشتند، موتور رشد اقتصادی پایدار به حرکت افتاده و باید شاهد سبقت این کشورها در سال‌های آینده از اقتصاد ایران بود.

چند درصد؟

مجموعه مطالعات انجام‌شده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که برای حل چالش‌های اقتصادی پیش‌رو، نیاز به رشد اقتصادی در حد متوسط شش درصد دارد و بهبود عملکرد اقتصاد ایران نیاز به رشد اقتصادی هشت درصد. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در سه دهه گذشته حدود 4 /3 درصد بوده است. اما نکته قابل توجه، ناپایدار بودن این رویه است، تجربه نشان داده که رشد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به شکل زیگزاگی و متاثر از تغییر درآمدهای نفتی بوده است. نمونه این موضوع را می‌توان در دو سال اخیر مشاهده کرد. پس از ثبت رشد منفی در سال 1394 (به روایت آمار بانک مرکزی) در سال 1395، افزایش تولید در بخش نفت باعث ایجاد رشد دورقمی برای اقتصاد شد، این افزایش درآمدها در سال 1396 باعث پر شدن ظرفیت‌های صنعت و بهبود رشد خدمات در کشور شد، اما ادامه مسیر رشد اقتصادی بالا، دیگر با این دو محور امکان‌پذیر نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت نفت، در یک بازه مشخص حبس شده است. به نحوی که اگر تقاضا برای قیمت نفت افزایش یابد و قیمت آن رشد کند، افزایش عرضه نفت شیل، باعث تعدیل قیمت می‌شود. بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که در سال‌های آینده نیز قیمت نفت از این حبس خارج شود. بنابراین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت درآمدهای نفتی، در سطح کنونی باقی بماند، از سوی دیگر، دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های خالی اقتصاد در بخش‌های اقتصادی نیز به حد معمول رسیده و نمی‌توان انتظار داشت که این موضوع نیز اثری در رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین تداوم رشد اقتصادی در سطح بالا یک چالش اساسی برای کشور محسوب می‌شود.

تصمیم سخت برای حمایت از رشد

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که تغییر ریل اقتصاد ایران برای حصول رشد اقتصادی بالا نیاز به تصمیم‌های سخت دارد. سیاستگذار باید در حوزه‌های پولی، مالی و ارزی یک قاعده مشخص و هماهنگ را تعریف کند. از سوی دیگر، اقدام اصلاحی را در هر کدام از حوزه‌ها گام به گام انجام دهد. کارشناسان مهم‌ترین موضوع در بین چالش‌های اقتصاد ایران، در خصوص اثرگذاری بر رشد اقتصادی و فضای اقتصاد کلان را بودجه می‌دانند. اصلاح ساختار بودجه می‌تواند، گام‌های اصلاحی در سایر حوزه‌ها را تسریع کند. همچنین تغییر نگرش در سیاست‌های مالی، می‌تواند بستر مناسب برای حصول رشد اقتصادی بالا و پایدار را فراهم آورد. اما این اصلاحات هزینه نسبتاً بالایی برای سیاستگذار دارد، اما برای اقتصاد ایران حیاتی است. حال سیاستگذار دو راه در پیش دارد؛ تاخیر در اصلاح سیاست‌ها برای گذشتن عمر دولت یا وارد شدن در گود مشکلات و مبارزه با آن.