دورنمای رشد اقتصادی

اقتصاد ایران که در مقطع زمانی بین سال‌های 1387 تا 1394، با میانگین سالانه رشد اقتصادی 3 /0 درصد، دوره رکود تولید و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را طی می‌کرد، از سال 1395 رشد اقتصادی بالا و تورم نسبتاً پایینی را تجربه کرد. رشد اقتصادی سال 1395، عمدتاً تحت تاثیر فعال شدن ظرفیت‌های خالی بخش‌هایی مانند نفت و گاز، پتروشیمی، خودروسازی و برخی فعالیت‌های خدماتی بود. رشد اقتصادی بالا در سال 1395،‌ اگرچه به معنی بازگشت سطح تولید به سال‌های پیش از رکود است ولی مساله پایداری رشد اقتصادی همچنان یک نگرانی جدی برای آینده اقتصاد ایران است.

با توجه به تحولات عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی، رشد اقتصادی سال‌های 1396 و 1397 به ترتیب رقمی در حدود سه و 6 /1 درصد پیش‌بینی می‌شود. این پیش‌بینی، کمتر از رقمی است که مسوولان دولتی انتظار دارند ولی با توجه به تحولات عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی، این پیش‌بینی‌ها قابل دفاع است. عوامل مختلفی بر رشد اقتصادی سال 1397 موثر خواهد بود. مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی سال 1397، عامل رشد موجودی سرمایه ثابت خالص است. این متغیر، بر اساس مطالعاتی که انجام شده است، اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی بلندمدت در اقتصاد ایران است. رشد موجودی سرمایه خالص، به عنوان اصلی‌ترین عامل توضیح‌دهنده تغییرات رشد، طی سال‌های 1395 و 1396، به ترتیب در حدود 0 /1 و 2 /1 درصد برآورد می‌شود. این پیش‌بینی برای موجودی سرمایه ماشین‌آلات، پایین‌تر از این ارقام است. در مورد سایر عوامل تولید باید گفت، به طور تاریخی عامل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید،‌ در رشد اقتصادی بلندمدت ایران سهمی نداشته است. با توجه به اینکه در کوتاه‌مدت تغییرات عمده‌ای در هیچ یک از ساختارهای تعیین‌کننده بهره‌وری اقتصاد ایران رخ نداده است بنابراین انتظار نمی‌رود عامل رشد بهره‌وری بتواند تاثیری در رشد اقتصادی سال 1397 داشته باشد. این مساله در خصوص نهاده کار نیز صادق است و تغییرات معنا‌داری در میزان اثرگذاری عامل نهاده کار بر رشد اقتصادی سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود. در نتیجه در سال 1397، رشد اقتصادی عمدتاً با تغییرات عامل موجودی سرمایه خالص تعیین خواهد شد.

در این برآوردها فروض دیگری هم در نظر گرفته شده است. یکی از این فروض آن است که ظرفیت‌های خالی موجود در صنایع، در سال‌های ۹۵ و ۹۶ فعال شده است و لذا ظرفیت بیکار عمده‌ای در بخش‌های اقتصادی برای سال ۱۳۹۷ وجود ندارد. علاوه بر آن، در خصوص نقش مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی می‌توان گفت که افزایش میزان تولید نفت که از سال 1393 آغاز شده بود، در نیمه دوم سال 1395 به بالاترین سطح خود رسید و در نتیجه آن، سهم مستقیم بخش نفت نیز در دوره مذکور افزایش یافت. با توجه به کاهش مختصر میزان تولید نفت در سال 1396 نسبت به سال قبل و تثبیت این میزان در سال آینده، به طور طبیعی، ارزش افزوده بخش نفت به قیمت‌های ثابت در سال 1397 رشدی نخواهد داشت و به‌تبع آن بخش نفت سهم مستقیمی در رشد اقتصادی سال آینده نخواهد داشت.

در مجموع با توجه به تحولات عوامل تعیین‌کننده رشد و با توجه به شرایط اقتصاد کلان انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال 1397 رقمی در حدود 6 /1 درصد و میانگین سالانه رشد اقتصادی سال‌های 1396 تا 1400رقمی در حدود 3 /2 درصد باشد. این برآورد، کمی پایین‌تر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است که با توجه به شواهد، به نظر می‌رسد این برآورد قابل اتکاتر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول باشد. لازم به ذکر است که در این برآوردها، تحولات خارجی و آثار احتمالی تغییر در روابط خارجی کشور در نظر گرفته نشده است.

دوره رشد اقتصادی پایین

اگر بخواهیم تحولات رشد اقتصادی را در ایران در سه دهه اخیر مورد تحلیل قرار دهیم، اقتصاد ایران طی سال‌های 1368 تا 1386 دوره رشد باثبات با میانگین رشد سالانه پنج درصد را سپری کرده است. طی سال‌های 1387 تا 1394، دوره رکود اقتصادی با میانگین رشد سالانه 3 /0 درصد و سال 1395 مقطع خروج از رکود بوده است. دوره جدیدی که از سال 1396 آغاز شده است، دوره رشد اقتصادی پایین است. این دوره بر اساس شرایط موجود پیش‌بینی شده است و طبیعتاً پایداری این دوره و طول عمر آن بستگی به تحولات آتی عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی خواهد داشت. در خصوص علت تکرارناپذیری رشد اقتصادی سال 1395، لازم است به این نکته اشاره شود که رشد اقتصادی سال 1395، عمدتاً در اثر فعال شدن ظرفیت‌های خالی اقتصادی حاصل شد و طبیعتاً بدون ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد، امکان پایداری نرخ رشدهای بالا میسر نخواهد بود.

رشد اقتصادی پایین برای اقتصاد ایران عوارض نامطلوبی خواهد داشت. یکی از عوارض رشد اقتصادی پایین، افزایش فاصله بین اقتصاد ایران و سایر کشورهاست. متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان و کشورهای منطقه در سال 2018 به ترتیب رقمی در حدود 9 /3 و 6 /3 درصد پیش‌بینی شده است. در این شرایط، رشد اقتصادی پایین‌تر از متوسط جهان موجب کاهش جایگاه اقتصادی ایران در جهان و منطقه خواهد شد. علاوه بر آن، اقتصاد ایران با نرخ بالای بیکاری به ویژه بیکاری جوانان مواجه است. با توجه به افزایش جمعیت فعال در سال‌های آینده، اگر نتواند به رشد اقتصادی بالایی دست یابد، نرخ رشد بیکاری از میزان فعلی نیز بیشتر خواهد شد.

مساله دیگر آن است که رشد اقتصادی پایین منجر به آن خواهد شد که منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد فراهم نشود. این به معنی گرفتار شدن اقتصاد در تله سرمایه‌گذاری است. بر اساس آمارهای رسمی، از سال 1388 به بعد، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت با کاهش معنا‌داری مواجه شده است و این روند تا دوره اخیر نیز همچنان ادامه داشته است؛ به طوری که رشد تشکیل سرمایه در سال 1394 برابر با منفی 12 درصد و در سال 1395 برابر با منفی 7 /3 درصد و در نیمه نخست سال 1396 برابر با 1 /0 درصد بوده است. کاهش مستمر سطح تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد، منجر به کاهش رشد موجودی سرمایه خالص و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شده است. از طرف دیگر، کاهش رشد اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش پرداخت‌های عمرانی دولت و همچنین کاهش رشد پس‌انداز ملی و در نتیجه کاهش رشد سرمایه‌گذاری می‌شود. این مساله منجر به شکل‌گیری تله رشد پایین و باقی ماندن اقتصاد ایران در نرخ رشدهای بسیار پایین خواهد شد.

چالش سرمایه‌گذاری

عوامل مختلفی در اقتصاد ایران نقش محدودکننده و بازدارنده رشد اقتصادی را ایفا می‌کنند. یکی از اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی، چالش سرمایه‌گذاری است. این موضوع ابعاد مختلفی دارد. همان‌طور که گفته شد، از سال 1388 تاکنون، سرمایه‌گذاری در کشور روندی نزولی داشته است. متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت بین سال‌های 1388 تا 1395 برابر با منفی 2 /3 درصد بوده است. این در حالی است که میانگین رشد تشکیل سرمایه طی 50 سال پیش از آن، برابر با 1 /7 درصد بود. صرف‌نظر از تحلیل علل رکود سرمایه‌گذاری طی یک دهه گذشته، در این یادداشت بر وضعیت فعلی محیط سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز آتی آن تمرکز می‌شود.

در وضعیت فعلی، عوامل و زمینه‌های مختلفی منجر به رکود سرمایه‌گذاری شده است. یکی از مهم‌ترین ریشه‌های شکل‌گیری چالش سرمایه‌گذاری، مساله تورم مزمن در اقتصاد ایران است. اگرچه طی سه سال گذشته، نرخ تورم از میانگین بلندمدت کمتر بوده است ولی سازوکارهای افزایش مجدد تورم همچنان برقرار است. عواملی مانند فقدان قاعده مالی کارآمد برای درآمدهای نفتی، ناپایداری بودجه عمومی و انتقال چالش‌های بودجه به منابع بانک مرکزی، عدم استقلال بانک مرکزی، فقدان سیاست پولی کارآمد مانند یک چارچوب هدفگذاری تورمی و مشکلات ساختاری نظام بانکی، عواملی هستند که منجر به افزایش مجدد تورم در اقتصاد ایران خواهند شد. نرخ رشد بالای نقدینگی نیز، احتمال افزایش تورم در سال‌های آینده را هشدار می‌دهد. پایداری و ماندگاری تورم منجر به بی‌ثباتی بازارها، کاهش اثربخشی برنامه‌ریزی‌های کلان، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود. تجربه نشان داده است که در یک اقتصاد تورمی نمی‌توان انتظار رشد باثبات سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری بلندمدت را داشت. علاوه بر آن، ناکارایی سیاست‌های ارزی نیز در اغلب دوره‌ها موجب تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان یا شکل‌گیری بحران سفته‌بازی در اقتصاد بوده است که هر دو عامل مذکور اثر منفی بر سرمایه‌گذاری دارد. چرخه معیوبی که اغلب در اقتصاد ایران تکرار شده است، چرخه سرکوب نرخ ارز و به‌تبع آن جهش نرخ ارز بوده است. تکرار مستمر این چرخه معیوب، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی شده است.

یکی دیگر از ریشه‌های شکل‌گیری چالش سرمایه‌گذاری، مساله تامین مالی و دسترسی به منابع مالی است. در این زمینه، مشکلات نظام بانکی و ضعف بازار سرمایه و عدم تنوع ابزارهای تامین مالی، دسترسی به منابع مالی را برای بنگاه‌ها دشوار کرده و هزینه تجهیز منابع مالی را افزایش داده است. بانک‌های کشور با مشکلاتی مانند سهم بالای مطالبات معوق از افراد و شرکت‌ها، بدهی‌های انباشته بخش دولتی به بانک‌ها، کمبود سرمایه، انواع ریسک‌های عملیاتی و اعتباری، مدیریت ناکارآمد منابع و مصارف، مشکلات مربوط به ترکیب و کیفیت دارایی‌ها و نیز سهم بالای مستغلات در ترازنامه بانک‌ها مواجه هستند که منجر به کاهش توان تسهیلات‌دهی و کارایی بانک‌ها شده است. علاوه بر بانک‌ها، بازار سرمایه نیز با ضعف‌های جدی مواجه است و بسیاری از ابزارهای مالی مورد نیاز برای تامین مالی بنگاه‌ها به حد کافی فراهم نیست. بنابراین، مشکلات نظام بانکی و ضعف بازار سرمایه منجر به افزایش هزینه تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی شده است و این مساله یکی از تنگناهای سرمایه‌گذاری است.

در مورد مساله سرمایه‌گذاری، یکی دیگر از تنگناها، سهم اندک سرمایه‌گذاری خارجی است. به‌رغم تمایل دولت فعلی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بنابر علل مختلف از جمله موانع موجود در تعامل با بازارهای جهانی، مشکلات ارتباط بانکی با نظام مالی بین‌المللی و بالا بودن ریسک اعتباری کشور، سرمایه‌گذاری خارجی هنوز سهم معنی‌داری در تشکیل سرمایه کل اقتصاد ندارد. این در حالی است که اقتصاد کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بخش‌هایی مانند نفت و گاز، معادن، صنایع معدنی و انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز مبرم به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

یکی دیگر از ریشه‌های شکل‌گیری چالش سرمایه‌گذاری، مدیریت ناکارآمد بودجه عمومی و سهم غالب مخارج جاری و کاهش مستمر سهم پرداخت‌های عمرانی است که موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زیرساخت‌های عمومی شده است. حجم عظیم انواع پرداخت‌های انتقالی دولت و ناکارایی مدیریت طرح‌های عمرانی منجر به کاهش مستمر سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زیرساخت‌هایی مانند انرژی،‌ حمل‌ونقل و نظایر آن شده است. ضعف زیرساخت‌های عمومی، نه‌تنها مستقیماً تنگنایی برای رشد اقتصادی است بلکه به طور غیرمستقیم مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی نیز می‌شود.

در کنار منابع بودجه عمومی و سرمایه خارجی، بخش اصلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد اصولاً باید از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تامین شود ولی در اقتصاد ایران، ضعف بنگاهداری خصوصی موجب شده است توان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری کاهش یابد. بنگاه‌های اقتصادی با تنگناها و چالش‌هایی مانند دخالت دولت در قیمت‌گذاری، محیط کسب‌وکار نامساعد، انحصارات و سهم بالای بخش عمومی در بنگاهداری مواجه هستند. این تنگناها، موجب تضعیف بخش خصوصی و کاهش توان سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی شده است.

شواهدی بر تله رشد پایین

همان‌طور که گفته شد، طی یک دهه گذشته، در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا شکل نگرفته است و در حال حاضر نیز موانع و تنگناهای مختلفی برای تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری جدید وجود دارد. بدون افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و استمرار آن، امکان رشد اقتصادی حاصل نخواهد شد و بدون رشد اقتصادی نیز، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری از محل پس‌انداز ملی و منابع دولتی فراهم نخواهد شد. این مساله احتمال شکل‌گیری تله رشد پایین را بسیار تقویت می‌کند. خروج از این وضعیت، اگرچه بسیار دشوار ولی امکان‌پذیر است. پرداختن به جزئیات این مساله به شماره‌های بعد نشریه موکول می‌شود ولی می‌توان به نقش عواملی مانند برونگرایی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بهره‌وری اقتصاد، شناسایی مزیت‌های داخلی، اصلاح ناکارایی‌های موجود در تخصیص منابع اقتصاد و افزایش کارایی تخصیص منابع بودجه‌ای، در خروج از تله رشد پایین اشاره کرد.