زندگی و دیگر هیچ
رشد پایین اقتصاد ایران از کجا می‌آید و به کجا می‌رود؟
مساله رشد مطلقاً موضوع جدیدی نیست، فقط پوشش مبدلی است برای یک بحث قدیمی؛ همان‌که همواره علم اقتصاد را مجذوب خود کرده است: حال در برابر آینده.
مساله رشد مطلقاً موضوع جدیدی نیست، فقط پوشش مبدلی است برای یک بحث قدیمی؛ همان‌که همواره علم اقتصاد را مجذوب خود کرده است: حال در برابر آینده.1
مقدمه
کشوری را در نظر بگیرید که امید به زندگی در آن کمتر از ۵۰ سال است؛ از هر ۱۰ نوزاد، یکی قبل از رسیدن به یک‌سالگی تلف می‌شود؛ بیش از ۹۰ درصد خانوارها از داشتن برق، یخچال، تلفن و ماشین محروم‌اند؛ و کمتر از ۱۰ درصد نوجوانان از دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شوند. به نظر شما از چه کشوری صحبت می‌کنیم؟ کنیا یا بنگلادش؟ کره شمالی؟ حدس‌های بدی نیست اما کشور مورد نظر آمریکاست، البته در پایان قرن نوزدهم میلادی. این همان قدرت رشد اقتصادی است: در طول یک قرن، آمریکا به‌کلی دگرگون شده است. تقریباً تمام خانوارها برق، یخچال، تلفن و ماشین دارند. تقریباً همه نوجوانان از دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شوند و تعداد زیادی از آنها به دانشگاه می‌روند. کالاهای جدیدی در دسترس است که یک قرن قبل تصورش ممکن نبود؛ کالاهایی که تعدادی از آنها حتی در سوپرمارکت‌ها هم یافت می‌شود. از سوی دیگر، دستاوردهای حوزه سلامت در این مدت انکارناپذیر بوده است. برای نمونه، امید به زندگی در آمریکا ۵۰ درصد زیاد شده است.2
البته تمام کشورها چنین رشد سریعی نداشته‌اند. اینکه وضعیت زندگی در آمریکای یک قرن گذشته ممکن است با وضعیت فعلی زندگی در کنیا یا بنگلادش اشتباه گرفته شود، فرصت‌های بزرگ تباه‌شده را در این کشورها نشان می‌دهد. دلیل اینکه به رشد اقتصادی اهمیت داده می‌شود مهم بودن استاندارد زندگی است. می‌خواهیم بدانیم این استاندارد در طول زمان چقدر بالا رفته است. همچنین علاقه‌مندیم استاندارد زندگی را در یک کشور با کشور دیگر مقایسه کنیم. اقتصاددانان اغلب برای کمی‌کردن اختلافات بزرگ در عملکرد اقتصادی کشورها بین گذشته و حال یا بین کشورهای فقیر و غنی در یک مقطع زمانی از شاخص تولید ناخالص داخلی کشورها استفاده می‌کنند و رشد آن را معیاری سرانگشتی برای محاسبات کمی خود در نظر می‌گیرند. از این‌رو، بررسی عواملی که تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد اهمیت زیادی دارد.
معضل بهره‌وری در اقتصاد ایران
سیاستگذاران در اقتصاد ایران به‌منظور ایجاد اشتغال برای آحاد اقتصادی و افزایش سطح درآمد و استاندارد زندگی، بر ضرورت یافتن فرصت‌های بالقوه رشد در کشور تاکید داشته‌اند. این مهم تنها در صورتی دست‌یافتنی است که رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران شتاب گیرد، متغیری که مقدار آن بسیار کمتر از اقتصادهای پیشرفته است. بخش بزرگی از این شکاف از سطوح پایین بهره‌وری کل عوامل تولید نشات گرفته است. در مقابل، موجودی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی فاصله کمتری با مقادیر استاندارد آن در کشورهای توسعه‌یافته دارد. بخشی از شکاف مذکور به دلیل اصطکاک‌های موجود در بازارهای محصول، سرمایه و نیروی کار است که مانع از رسیدن منابع به بخش‌های مولد می‌شود. در ادامه، به هریک از این موارد به‌اختصار اشاره می‌شود.
روند بهره‌وری نیروی کار از سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹)
با وجود افزایش فراوان بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران، این متغیر همچنان با مرزهای جهانی فناوری فاصله زیادی دارد. در اینجا برای شناخت روند ساختاری بلندمدت بهره‌وری در ایران، داده‌ها تا پیش از زمان تشدید تحریم‌های بین‌المللی (یعنی سال ۲۰۱۰) بررسی شده است. شکل ۱ نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی کار در ایران از کمتر از ۲۰ درصد مقدار این متغیر در آمریکا در سال ۱۹۹۰ به حدود ۴۰ درصد آن در سال ۲۰۱۰ رسیده است.3 این عملکرد بسیار بهتر از عملکرد اقتصادهای توسعه‌یافته و بازار نوظهور است. با وجود این، رشد بهره‌وری در ایران می‌توانست بزرگ‌تر از این مقدار باشد. یکی از شواهد این موضوع آن است که گروهی از کشورهای منطقه که سرشار از منابع طبیعی‌اند رشد بهره‌وری بیشتری نسبت به ایران داشته‌اند؛ به‌ویژه پس از افزایش قیمت جهانی نفت در پنج سال ابتدایی هزاره سوم.
عوامل به‌وجودآورنده بهره‌وری در طول زمان تغییر کرده است. در چارچوب ساده‌ای از حسابداری رشد4، عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران به سه دسته تقسیم می‌شود: سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل تولید. مطالعه یورگنسن و وو (۲۰۱۰)5 نشان می‌دهد فقط موجودی سرمایه انسانی بوده که در تمام سال‌های پس از سال ۱۹۹۰ رشد بهره‌وری نیروی کار را افزایش داده، اما به دلیل سطح به نسبت بالای تحصیلات در ایران، اثر حاشیه‌ای زیادی نداشته است. انباشت سرمایه فیزیکی از سال ۲۰۰۵ و مصادف با افزایش بسیار زیاد در قیمت‌های جهانی نفت اهمیت ویژه‌ای یافته است. از سوی دیگر، بهره‌وری کل عوامل تولید سبب افزایش معنادار بهره‌وری نیروی کار در دوره بازسازی پس از پایان جنگ تحمیلی بوده است اما پس از این دوره، به‌طور متوسط در بهره‌وری نیروی کار بی‌تاثیر بوده؛ به‌گونه‌ای‌که در دهه ۱۳۷۰ حول مقادیر منفی و در دهه ۱۳۸۰ حول مقادیر مثبت در نوسان بوده است.
بخش بزرگی از کاهش بهره‌وری در اقتصاد ایران به سطوح پایین بهره‌وری کل عوامل تولید مرتبط است. بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران در سال ۲۰۱۱ تقریباً نصف مقدار آن در آمریکا بوده6، درحالی‌که دو عامل دیگر تعیین‌کننده بهره‌وری نیروی کار، یعنی سرمایه سرانه فیزیکی و سرمایه سرانه انسانی، به مقادیر آنها در اقتصاد آمریکا بسیار نزدیک بوده است (شکل ۲). سطوح بالای سرمایه سرانه بدین معنی است که انباشت سرمایه بیشتر با بازده حاشیه‌ای نزولی همراه خواهد بود و اثر کوچک‌تری بر بهره‌وری نیروی کار خواهد داشت.7 به دلیل اتکای اقتصاد ایران به نفت، الگوی رشد در ایران به اعطای یارانه به بخش انرژی متکی بوده است. در نتیجه، بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در آن دسته از فناوری‌های تولیدی انگیزه داشته‌اند که به‌شدت انرژی‌بر -و از این‌رو سرمایه‌بر- بوده، حال آنکه فناوری‌های سرمایه‌بر به بهره‌وری بالا در نیروی کار منجر نشده است که این موضوع استفاده ناکارا از سرمایه را نشان می‌دهد. برای ایجاد ثبات در رشد بهره‌وری نیروی کار، فناوری‌های تولید باید به رشد سریع‌تر بهره‌وری کل عوامل متکی شود.
روند بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران
هدایت کارای سرمایه و نیروی کار به‌سمت بخش‌های مولد می‌تواند بهره‌وری کل عوامل تولید را افزایش دهد. چگونگی توزیع سرمایه و نیروی کار در بخش‌های مختلف صنعت یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد است. هرچه تحرک‌پذیری سرمایه و نیروی کار از بخش‌های غیرمولد صنعت به بخش‌های مولد بیشتر باشد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بالاتر است. مک‌میلان، رودریک و وردوزکو-گالو (۲۰۱۴)8 افزایش بهره‌وری نیروی کار را در اقتصاد به دو قسمت تفکیک کردند: ۱- سهم افزایش بهره‌وری در هر بخش اقتصاد و ۲- سهم افزایش اشتغال در بخش‌های با بهره‌وری به‌نسبت بالاتر.
بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران پراکندگی زیادی در بخش‌های مختلف صنعت دارد؛ به‌طوری‌که در بازه زمانی مورد بررسی، مقدار آن در بخش نفت به‌طور متوسط ۱۶۰ برابر بیشتر از بخش کشاورزی بوده است. به دلیل محدودیت بخش نفت از نظر تعداد نیروی کاری که می‌تواند جذب کند، تمرکز در اینجا بر بخش غیرنفتی اقتصاد است. با این‌حال، در بخش غیرنفتی هم تفاوت‌های فاحشی بین بهره‌وری در بخش‌های مختلف وجود دارد (شکل ۳). برای نمونه در سال ۲۰۱۱، بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های معدن و مخابرات به‌ترتیب ۱۸ و ۱۴ برابر بیشتر از بخش کشاورزی بوده است. به‌علاوه، برخلاف آنچه در اقتصادهای بازار نوظهور مشاهده می‌شود، پراکندگی سطوح بهره‌وری در بخش‌های اقتصاد در طول زمان زیاد شده است. در نبود اصطکاک‌های مختلف، نزولی بودن بهره‌وری نهایی سبب ایجاد همگرایی می‌شود، بدین شکل که سرازیرشدن سرمایه و نیروی کار از بخش‌های با بهره‌وری کمتر به بخش‌های با بهره‌وری بیشتر به افزایش متوسط بهره‌وری در بخش‌های غیرمولد و کاهش آن در بخش‌های مولد می‌انجامد. اصطکاک‌های موجود در بازارهای سرمایه، کار و محصول جابه‌جایی کارای منابع را از بخش‌های غیربهره‌ور به بخش‌های بهره‌ور در اقتصاد ایران کند کرده است.
در بازه زمانی مورد بررسی، تغییر ساختاری (افزایش اشتغال در بخش‌های با بهره‌وری به نسبت بالاتر) حدود ۱۵ درصد از کل افزایش بهره‌وری نیروی کار را توضیح داده است. در نتیجه با درنظرگرفتن افزایش ۱۱۰درصدی در بهره‌وری نیروی کار، حدود ۱۷ واحد درصد از این افزایش به دلیل تغییر ساختاری بوده است. این عملکرد در مقایسه با تجربه جهانی یک وجه مثبت و یک وجه منفی دارد. از یک‌سو، در آفریقا (در بازه ۱۹۹9-۱۹۹0) و در آمریکای لاتین (در بازه ۲۰۰5-۲۰۰0) نیروی کار به‌سمت بخش‌های غیربهره‌ور رفته درحالی‌که در این بازه زمانی، ایران از تغییر ساختاری سود برده است (هرچند به‌مقدار کم). از سوی دیگر، مقدار سهم تغییر ساختاری در اقتصاد ایران در مقایسه با دوره‌های مختلف جهش رشد در دنیا ناچیز است. برای نمونه در آفریقا (در بازه ۲۰۰5-۲۰۰0) و در آمریکای لاتین (در بازه ۱۹75-۱۹50)، نیمی از افزایش بهره‌وری نیروی کار را تغییر ساختاری ایجاد کرده است.
برازشی ساده بین بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف در سال ۲۰۱۱ و تغییرات مقدار اشتغال در هریک از آنها نشان می‌دهد رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، بخش‌های بهره‌ور در اقتصاد ایران تمایل بسیار کمی برای جذب نیروی کار اضافی دارند. به‌طور مشابه دیده می‌شود تغییرات موجودی سرمایه رابطه ضعیفی با بهره‌وری بخش‌های مختلف دارد؛ بدین‌معنی که سرمایه به بخش‌های با بهره‌وری بیشتر حرکت نکرده است. در میان بخش‌ها، بخش خدمات با وجود بهره‌وری نیروی کارِ بیشتر از میانگین، دارای بیشترین افت در موجودی سرمایه سرانه بوده و بخش حمل‌ونقل به‌رغم بهره‌وری پایین آن، بیشترین افزایش را داشته است. در این میان، بخش ارتباطات گویاترین مثال است. این بخش در بازه زمانی مورد بررسی دارای بیشترین بهره‌وری نیروی کار بوده، ولی سرمایه سرانه فیزیکی در آن کم شده است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در سه دهه گذشته اقتصاد ایران، منابع غیرنفتی در تجهیز سرمایه‌گذاری نقش کمرنگی داشته به‌گونه‌ای‌که بیشتر سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، مستقیم و غیرمستقیم، از منابع حاصل از درآمدهای نفت تامین مالی شده است. به‌علاوه، تحولات اقتصاد ایران در بلندمدت نشان می‌دهد بخش اصلی رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر ایجاد شده که یا دارای مالکیت دولتی بوده یا دولت نقش مستقیمی در مدیریت آنها داشته است. بنابراین حضور گسترده دولت در نظام بنگاهداری کشور باعث شده است بنگاه‌های اقتصادی نسبت به متغیرهای کنترلی خود تصمیم‌ساز نباشند. از این‌رو یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصاد ایران «برون‌زا بودن» آن (به‌معنی نفتی و دولتی بودن) است. از سوی دیگر به‌دلیل عدم تامین بخشی از منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی از منابع خارجی و در نتیجه عدم ورود فناوری‌های جدید و روش‌های بهنگام مدیریت و بازاریابی برای تولید و عرضه کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی، می‌توان اقتصاد ایران را اقتصادی «درونگرا» نامید. درونگرایی اقتصاد ایران نیز مانند برون‌زا بودن آن نقش مهمی در شکل‌دهی به سایر مولفه‌های اقتصاد داشته است.
دستیابی به رشد پایدار و اشتغال‌زا با حفظ ساختار برون‌زا و درونگرای اقتصاد ممکن نیست. از طرفی با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها در یک دهه گذشته و نرخ‌های بالای بیکاری به‌خصوص برای جوانان تحصیل‌کرده، تداوم ساختار برون‌زا و درونگرای اقتصاد ایران ممکن است مخاطراتی جدی برای کشور داشته باشد زیرا تداوم رشدهای پایین و پرنوسان می‌تواند نارضایتی بخش بزرگی از جامعه را سبب شود. از این‌رو لازم است اصلاحاتی در ساختارهای بلندمدت اقتصاد ایران صورت گیرد. در بحث ایجاد رشد اقتصادی، لازم است به دو موضوع پایداری رشد و افزایش متوسط رشد (سطح رشد) به‌تفکیک توجه شود. در خصوص اقتصاد ایران مشاهدات نشان می‌دهد عوامل ایجادکننده ناپایداری رشد اقتصادی -که از آن به‌عنوان «عوامل مخرب رشد اقتصادی» یاد می‌شود- خود نقش پررنگی در کاهش سطح رشد داشته است. بنابراین در اولین گام از اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران، عوامل ایجادکننده نوسانات رشد باید رفع شود و در گام دوم، «عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی» هدف سیاستگذاری قرار گیرد تا سطح رشد اقتصادی تا رسیدن به مقدار مطلوب افزایش یابد.9
