خیلی دور خیلی نزدیک

روزهای اخیر ایران شاهد ناآرامی‌هایی در شهرهای مختلف بوده. اعتراضاتی که در گام اول با انگیزه‌های اقتصادی شروع شد و مردم خواستند انتقاد خود به گرانی‌ها را به گوش دولت برسانند. هرچند در این اعتراضات باید به علل و ریشه سیاسی اعتراضات و ماجراهای دیگر هم پرداخت، اما این نوشتار در صدد بررسی ابعاد سیاسی ماجرا نیست و می‌خواهد به این دغدغه بپردازد که آیا اعتراضات مردمی به اصلاحات اقتصادی، ممکن است قدرت و اراده سیاستگذار برای هر اصلاح اقتصادی را کاهش دهد؟ آیا سیاستگذار در این شرایط باید از اصلاحات خود کوتاه بیاید و به رویه پیشین ادامه دهد؟

در پاسخ به این سوال باید به یک مساله مهم توجه کرد. بخشی از آنچه امروز به واکنش اجتماعی تبدیل شده، ناشی از اشتباهات مداوم در حوزه سیاستگذاری اقتصادی است. در دو دهه اول انقلاب سیاست‌های چپ‌گرایانه ضد بازار در پیش گرفته شد. در دو دهه دوم هم دولت‌ها سیاست‌های پوپولیستی را ترویج کردند. سیاست‌های پوپولیستی که خود ته‌مانده همان سیاست‌های چپ‌گرایانه دو دهه اول انقلاب بود. نتیجه سیاستگذاری اشتباه در ایران، یک اقتصاد بیمار و نحیف است که توان رقابتی خود را به طور کلی از دست داده است. برای بررسی وضعیت اقتصاد ایران، می‌توان بررسی کرد که رشد واقعی اقتصاد ما نسبت به دیگر اقتصادهای جهان با ظرفیت‌های مشابه چگونه بوده است. این مقایسه وضعیت نامناسب اقتصاد ما در مقایسه با دیگران را به وضوح نشان خواهد داد بنابراین آنچه امروز صدای اعتراض بخشی از مردم را درآورده اصلاحات اقتصادی نیست، بلکه عدم اصلاحات اقتصادی است. در حقیقت اشتباه است که تصور کنیم «اصلاحات اقتصادی» منجر به شکل‌گیری اعتراضات شده بلکه صحیح‌تر آن است که بگوییم عدم اصلاح‌های اقتصاد و تداوم سیاست‌های نادرست سبب این اعتراضات شده است.

برای نمونه می‌توان به کشورهایی مراجعه کرد که نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی آنها واقعی است و سیستم اقتصادی صحیحی دارند. می‌توان دید آیا در مجموع اعتراضات و نارضایتی‌های مردمی در این اقتصادها بیشتر است یا در کشورهایی شبیه ما که مدام سیاست‌های چپ‌گرایانه و پوپولیستی را اجرا کرده‌ایم. این مهم‌ترین نکته‌ای است که سیاستگذار در بررسی اعتراضات اخیر باید به آن توجه کند که مبادا به دلیل اعتراضات، اصلاحات را متوقف کند.

ضرورت اصلاح اقتصاد

پس نکته اول این است که اقتصاد ما نیاز به اصلاحات جدی دارد و بدون این اصلاحات حیات اقتصاد ایران دیگر ممکن نیست. اما از طرفی این بیمار، با درد مواجه است و هر اقدام اصلاحی و تجویز هر نسخه‌ای برای شفای آن دردهای دیگری را به دنبال دارد. چه بخواهیم این اقتصاد بیمار را جراحی کنیم و چه بخواهیم آن را شیمی‌درمانی کنیم، بیمار باید حال بدی را تجربه کند و درد خواهد کشید. از طرفی ممکن است جامعه آمادگی روحی و جسمی برای تحمل این حال بد را نداشته باشد. چون مدت‌ها است که به بیمار درباره بیماری‌اش اطلاعات نادرست داده‌ایم، درباره نحوه بهبودش اطلاعات غلط داده‌ایم و امیدوارش کرده‌ایم که حالش خوب است. در سال‌های گذشته نسخه‌هایی که برای بهبود اقتصاد بیمارمان تجویز شده، متناسب با علم اقتصاد نبوده است. امروز من به شما می‌گویم و همه اقتصاددانان هم باید تاکید کنند تا سیاستگذاران بدانند اگر خواستار عبور از این مرحله‌اند، بدون تحمیل مقداری از درد به جامعه، نمی‌توان از این مرحله گذر کرد. سیاستگذار باید ظرفیت تحمل آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از این تغییرات را به جان بخرد و در این مسیر برود. سیاستگذار و سیاستمدار ما اگر به فکر نجات این بیمار است، باید تحمل انتقادات و کاهش محبوبیت خود را داشته باشد. چراکه اگر این کار را نکند، بیمار خواهد مرد! و آن‌وقت آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی که چنین جامعه‌ای را درگیر می‌کند بسیار بیشتر خواهد بود. سیاستگذاران مدام برای حفظ محبوبیت و مقبولیت اجتماعی خود، با وضع سیاست‌های نادرست، حال بد اقتصاد را وخیم‌تر کرده‌اند و به موازات آن به انباشت آسیب‌های اجتماعی دامن زده‌اند. سیاستگذار اصلاحات را مدام به تعویق انداخته است. آنچه امروز رخ داده، در حقیقت انباشت سیاست‌های نادرست گذشته است.

گام‌به‌گام با اصلاحات تدریجی

بهترین نسخه در این شرایط آغاز جراحی اقتصادی و شروع اصلاحات است، اما نه اصلاحات یک‌باره و جهشی. در بسیاری از اوقات می‌توان با اصلاحات تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده و در میان گذاشتن آن با مردم، آستانه تحمل جامعه را بالا برد و با منافع حاصل از آن اصلاحات، بخش‌های آسیب‌پذیرتر را مورد حمایت قرار داد. در این شرایط بهترین نسخه، آغاز تدریجی اصلاحات است نه توقف مجدد آن. بیش از چهار سال است که دولت نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی را ثابت نگه داشته است. این در حالی است که بارها به دولت توصیه شده که هر دو نرخ را به صورت تدریجی افزایش دهد. نتیجه چنین سیاستی تکرار جهش ارز و تورم سال 91 است که نرخ ارز از روی سیاست و اقتصاد رد شد و قیمت‌ها ناگهان جهش پیدا کرد. درد و آسیب اجتماعی و اقتصادی که جامعه در این جهش‌ها تجربه می‌کند بسیار بیشتر از درد افزایش تدریجی قیمت‌هاست. از طرفی چون این جهش برنامه‌ریزی نشده است، ساختارهای اقتصادی کشور هم برای این جهش آمادگی ندارد و درآمدهای حمایتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نخواهیم داشت. دولت به جای آنکه در لایحه بودجه سال 97 پیشنهاد افزایش 50درصدی قیمت بنزین و حذف نیمی از یارانه‌بگیران را بدهد، می‌توانست طی چهار سال، سالانه 10 درصد به نرخ حامل‌های انرژی بیفزاید و هر سال درصد کمی از یارانه‌بگیران را حذف ‌کند. چنین جهشی هم برای مردم و هم برای حاکمیت هزینه‌زاست. اما اگر اصلاحات تدریجی باشد این آسیب‌ها و انتقادات به حداقل می‌رسد. همچنین واکنش اجتماعی تندی پشت آن قرار نمی‌گرفت. و هم آنکه دولت می‌توانست با منابع ایجادشده از این محل خدمات خود را بهبود دهد.

عقبگرد از اصلاحات

مخلص کلام این نوشتار این است که بدانیم اعتراضاتی که رخ داده، حاصل انباشت سیاست‌های اشتباه است نه اصلاحات اقتصادی. موضوع دوم این است که اقتصاد ایران گریزی از اصلاحات ندارد و باید به جراحی تن بدهد و هرچه درمان اقتصاد به تعویق بیفتد تبعات آن بیشتر می‌شود. اما بهترین نسخه آن است که اصلاحات گام‌به‌گام و تدریجی پیش برود. نه آنکه دولت آنقدر در برابر اصلاحات مقاومت کند که در نهایت مجبور شود در یک فرآیند برنامه‌ریزی‌نشده به زور خودش را اصلاح کند. این درسی است برای سیاستگذار که سیاست‌های تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده و غیرقابل برگشت وضع کند و به آن سیاست‌ها به طور جدی پایبند باشد. برای مثال قانونی وضع کند که سالانه 10 درصد به نرخ حامل‌های انرژی اضافه شود و هر دولتی، راست و چپ، موظف به اجرای آن باشد.

در غیر این صورت باید سناریوهای بدبینانه اقتصادی را مرور کنیم و بدانیم انباشت اصلاحات و تکرار خطاهای سیاستگذاری ایران را با حوادث بسیار بزرگ‌تری درگیر خواهد کرد. نکته این است که اکنون در حالی اعتراضات مردمی آغاز شده که ما هنوز با هیچ‌یک از ابرچالش‌های پیش روی اقتصاد ایران مواجه نشده‌ایم. اگر این سیاست‌های نادرست ادامه پیدا کند به زودی با چالش‌های جدی مواجه می‌شویم و آن چیزی که در هفته گذشته در خیابان‌ها دیدیم بسیار کمتر از اعتراضاتی است که در صورت مواجهه با ابرچالش‌ها خواهیم دید. اگر بحران نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، منابع آب و محیط زیست رخ دهد، اعتراضاتی شکل خواهد گرفت به مراتب بزرگ‌تر از اعتراضات این روزها! سیاستگذار بداند که این نگرانی نه نگرانی آینده‌ای دور که بسیار به ما نزدیک است. امیدوارم همه عقلا دست‌به‌دست هم بدهند و اصلاحات تدریجی را آغاز کنند.