سکونت در اتاق شیشه‌ای

گزارش‌های بین‌المللی تصویر مطلوبی از اوضاع فساد و شفافیت اقتصادی در ایران نشان نمی‌دهند. سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International) و بنیاد هریتیج دو نهادی‌اند که گزارش‌هایی درباره فساد و آزادی اقتصادی منتشر می‌کنند. بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه ایران در شاخص درک فساد از بین 176 کشور بررسی‌شده، 131 است. گزارش بنیاد هریتیج وضعیت ناگوارتری از ایران نشان می‌دهد؛ چراکه ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 155 قرار گرفته است و در سطح منطقه هم تنها کشور الجزایر پس از ما قرار دارد. فساد در ایران از کشورهای بحران‌زده‌ای مانند لبنان و مصر هم بدتر است. علاوه بر گزارش‌های بین‌المللی، اخیراً مقامات داخلی هم دیگر مساله فساد سازمان‌یافته در ایران را نه‌تنها کتمان نمی‌کنند، بلکه در خصوص آن هشدار هم داده‌اند. ظاهراً مسوولان کشوری به این فکر افتادند که این حجم از ناکارایی، عدم شفافیت و فساد آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. فساد در ایران موضوع تازه‌ای نیست. موضوع تازه این است که بالاخره مسوولان کشور به این مقوله توجه کرده‌اند. اگرچه پرداختن به فساد مانند هر مقوله دیگری، زمانی رخ داده که موضوع به مرز بحران رسیده است. در تازه‌ترین اظهارنظر، رئیس سازمان بازرسی در جمع فعالان اقتصادی ایران و پارلمان بخش خصوصی به مساله فساد گسترده پرداخته است. اما شاید اولین سوال این باشد که چرا ایران درگیر چنین سطحی از فساد است؟ پاسخ را باید در خصوصیات اقتصاد ایران جست‌وجو کرد.

مشکل چیست؟

اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، اقتصادی بوده که دولت و حاکمیت در آن نقش پررنگی داشته است. اساساً در همه دنیا، دولت‌ها به‌شدت ناکارا هستند. نه‌تنها در ایران، بلکه در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان هم ادبیات اقتصاد دولتی با سه واژه ناکارایی، فساد و کج‌کارکردی عجین شده است. مقالات بسیاری وجود دارد که ثابت می‌کند تمام بخش‌های حاکمیتی در دنیا دچار این سه ویژگی هستند. به همین دلیل است که اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد معتقدند برای کاهش فساد، ناکارایی و کج‌کارکردی، دولت باید تا حد ممکن کوچک شود. چون شاید بتوان این سه خصوصیت نامطلوب را در دولت کاهش داد اما نمی‌توان این سه خاصیت را به‌طور کامل از بخش دولتی گرفت و آنها را به صفر رساند. به همین دلیل بخشی که دچار فساد، ناکارایی و کج‌کارکردی است باید کوچک شود و دولت تنها در بخش‌هایی که باید و ضروری است، حضور داشته باشد.

در اقتصاد ایران سهم اقتصاد دولتی و حاکمیتی بسیار بالاست و طبیعی است ناکارایی، فساد و کج‌کارکردی در چنین اقتصادی بالا خواهد بود. رقابت‌پذیری در ایران بسیار اندک است. یک دلیل عمده این است که در ایران حاکمیت قانون وجود ندارد. نهادهای حاکمیتی و دولت خودشان وارد حوزه‌های مختلف کسب‌وکار می‌شوند. در چنین فضایی بخش خصوصی برای توسعه دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید با بخش دولتی و حاکمیتی رقابت کند یا آنکه به حلقه رانت وصل شود. راهکار اول امکان‌پذیر نیست، پس بخش خصوصی راهکار دوم را اجرا می‌کند. در نتیجه در چنین اقتصادی حتی بخش خصوصی هم با ایجاد رانت و فساد بزرگ می‌شود. سازوکارهای ناکارآمد مالیاتی، افراد را به فرار مالیاتی تشویق می‌کند. چون زمانی که نهادهای حاکمیتی مالیات نمی‌دهند، بخش خصوصی که موظف به پرداخت مالیات است، چگونه می‌تواند با نهادهای معاف از مالیات رقابت کند. این بخش هم تلاش می‌کند در یک فضای غیرشفاف از مالیات 25‌درصدی فرار کند. در یک فضای غیرشفاف، بخش خصوصی هم درگیر همان فسادی می‌شود که بخش دولتی درگیر آن است. سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اتاق بازرگانی و در جمع فعالان اقتصادی، از همین منظر حائز اهمیت است. چون ما متوجهیم که حتی اتاق بازرگانی هم نماینده بخش شفاف اقتصاد کشور ما نیست. آنها هم احتمالاً در فضای اقتصاد غیرشفاف فعالیت می‌کنند. خصوصیت دیگر اقتصاد ما بانک‌پایه بودن اقتصاد کشور است. اما این اقتصاد حتی به صورت اصولی و مانند دیگر کشورها هم بانک‌پایه نیست. ما اقتصاد ایران را بانک‌پایه می‌دانیم چون نسبت تامین مالی از طریق بانک‌ها بیش از تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. اما آن نظارت سنگینی که در دیگر اقتصادهای بانک‌پایه بر توزیع منابع وجود دارد، در ایران دیده نمی‌شود. می‌توان گفت ما عملاً با نوعی از بانک‌پایگی نادر در جهان مواجه‌ایم. همه بانک‌های ما در سال‌های گذشته دولتی بوده‌اند و چون دولت یکی از بزرگ‌ترین فعالان اقتصادی کشور بوده است، هم برای تامین مالی کسب‌وکار خود، هم برای جبران ناکارآمدی خود همواره به منابع مالی بسیاری نیاز داشته است. دولت‌ها این منابع را از طریق بانک‌ها تامین کرده‌اند و این مساله سبب شده که بانک‌های ما تنها در خدمت دولت باشند و نتوانند تامین مالی بخش واقعی اقتصاد را به درستی انجام دهند. ترکیب بانک‌پایگی، دولتی بودن بانک‌ها و حضور دولت در کسب‌وکارها منجر به این شده که تامین منابع از طریق بانک‌ها هم متناسب با مشخصات کشورهای بانک‌پایه واقعی نباشد. از طرفی همه نهادهای نظارتی ما در چهار دهه گذشته، نقش غیررقابتی ایفا کردند. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یا شورای رقابت چه تاثیری در ایجاد رقابت در اقتصاد دارند؟ این نهادها تنها برای ایجاد عدالت اجتماعی ایجاد شده‌اند و کارکردشان کاملاً برخلاف فضای رقابتی اقتصاد آزاد است. مجموعه این اتفاقات به‌علاوه، بسته بودن فضای اقتصاد، عدم ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، ارتباط اندک تحصیلی ما با خارج از کشور همه سبب شده فرآیندهای یادگیری در اقتصاد کشور کند و ناکارآمد شود.

راه‌حل چیست؟

در مجموع باید گفت مجموع این خصوصیات اقتصاد ایران، سبب شده که فساد اقتصادی در کشور افزایش یابد. در چنین اقتصادی مبارزه، جریمه و نظارت گام آخر زنجیره حل مساله است. به عبارتی عملاً تا زمانی که نتوانیم خصوصیات اقتصاد ایران را ترمیم کنیم، پیمودن هر مسیری ما را با مشکل مواجه می‌کند. در ادبیات جهانی، نظارت مسیر درستی برای حل مشکل فساد و ایجاد شفافیت نیست. زنجیره‌ای از خصوصیات، اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها منجر به ایجاد فساد شده است. اما در این میان ما می‌خواهیم چند نهاد نظارتی با فساد مقابله کنند. فساد در این میان معلول شرایط است و نه علت آن. در نتیجه برخورد با فساد و بگیر و ببند راهکار مناسبی برای حل این مشکل نیست. چراکه برخورد جبری با فساد اولاً مبارزه با معلول محسوب می‌شود و اثرات کافی نخواهد داشت. دوم اینکه در اقتصادی که فساد سراسر آن را گرفته چگونه سازوکاری را باید برای نظارت وضع کرد؟ راهکاری که ما در پیش گرفته‌ایم آن است که با تاسیس یک نهاد نظارتی، با مدیران فاسد مقابله کنیم. اما از کجا معلوم که مدیر آن نهاد نظارتی فاسد نیست و خود در این جریان همراه نمی‌شود؟ نکته دیگر آنکه اگر مسوولان ما توان تشخیص مدیران سالم برای نهادهای نظارتی را دارند، چرا همین توان را برای انتصاب مدیران سالم در ادارات به کار نمی‌گیرند؟ این تجربه جهانی است که می‌گوید نتیجه افزایش نهادهای نظارتی توسعه حلقه‌های فساد است! به جای طی کردن چنین مسیری می‌توان راهکار دیگری ارائه داد. راه‌حل بسیار واضح و ساده است؛ نشستن در اتاق شیشه‌ای مهم‌ترین راه‌حل مشکل فساد است و حتی ضرورت وجود نهاد نظارتی را هم از بین می‌برد. در دو ماجرای حقوق‌های نجومی و املاک نجومی در سال گذشته، راهکار ارائه‌شده برای حل مساله بگیر و ببند بود. نجومی‌بگیران را از کار برکنار کردند. اما راه‌حل کلیدی‌تر این بود که وب‌سایتی درست شود و همه مدیران دولتی حقوق و مزایا و دارایی خود را شفاف اعلام کنند. اگر خواستار حذف فساد و بازگشت سلامت به اقتصاد کشور هستیم، راهکار تنها یک گام است؛ شفاف‌سازی و ایجاد اتاق شیشه‌ای. سخن گفتن در سطوح بالا در خصوص فساد جای امیدواری دارد و نشان می‌دهد حساسیت در سطوح بالای دولت و حاکمیت ایجاد شده و شاید بتوان امید به ایجاد عزم ملی برای مقابله با آن داشت، اما حالا بیش از همیشه باید توجه کنیم مسیر مقابله با فساد، اقدامات پلیسی نیست. مسیر صحیح، ایجاد عزم جدی برای شفافیت است. باید در قدم اول خصوصیات اقتصاد ایران را که منجر به ایجاد فساد می‌شود اصلاح کنیم. همزمان باید به سمت شفاف‌سازی اقتصاد برویم و در گام سوم راه‌حل مکمل این است که با متخلفان برخورد کاملاً جدی صورت بگیرد. اما اگر تنها راه‌حل سوم را پیش بگیریم به بیراهه می‌رویم.