ضعف سیاستگذاری

ظهور پدیده خرید کالاهای مصرفی بادوام با انگیزه سرمایه‌گذاری، نشانه نوعی بحران و اشکال در سیاستگذاری اقتصادی است. در اقتصاد، دارایی‌هایی وجود دارند که در طبقات دارایی (Asset Class) تقسیم‌بندی می‌شوند و قابل سرمایه‌گذاری هستند. بنابراین پس‌اندازها یا درآمد مازاد عموم جامعه برای سرمایه‌گذاری باید به یکی از طبقات دارایی، تبدیل شوند. طبقات دارایی عمدتاً شامل دارایی‌های مالی، برخی از دارایی‌های فیزیکی مانند مسکن یا کالاهای پایه‌ای (Commodities) که اوراق مالی قابل معامله دارند، هستند. معمولاً در هر اقتصاد سالم و کارایی، مردم برای سرمایه‌گذاری پس‌اندازهایشان را در Asset Class‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. کیفیت سیاستگذاری در اقتصاد ممکن است باعث شود تا مردم طیفی از کالاهای مصرفی به مانند طبقات دارایی قابل سرمایه‌گذاری، شناسایی کنند. چرا در اقتصاد ایران به دلایل متعددی - در ادامه این تحلیل به بررسی آنها خواهم پرداخت- که از ضعف‌های سیاستگذاری اقتصادی کشور نشات گرفته، مردم به طور مرتب دارایی‌ها یا کالاهایی را که در ادبیات جهانی یک اقتصاد سالم، قابل سرمایه‌گذاری نیستند، برای سرمایه‌گذاری شناسایی می‌کنند و بخشی از نقدینگی به سمت آنها حرکت می‌کند.

1- بی‌ثباتی اقتصاد و تورم: نوسانات شدید اقتصادی و شرایط تورمی باعث می‌شود، مردم دائماً نگران آینده باشند. وقتی در شرایط اقتصادی قرار می‌گیرند که می‌بینند، قدرت خریدشان به طور مرتب که کاهش می یابد به هر دارایی یا کالایی که بتواند ارزش پولشان را در برابر تورم حفظ کند، پناه می‌آورند چنین شرایطی در کنار عدم توسعه‌یافتگی بازارهای مالی در اقتصاد باعث می‌شود که مردم به دلیل محدودیت‌هایی که وجود دارد و سراسیمگی از تورم، تصمیمات کوتاه‌مدت بگیرند و هر دارایی یا کالایی را که حداقل اطمینان دارند که می‌تواند ارزش پولشان را در برابر تورم مصون نگه دارد خریداری می‌کنند. دیگر فرقی ندارد آن دارایی مالی چون طلا قابلیت سرمایه‌گذاری داشته باشد یا کالای مصرفی باشد که قابل سرمایه‌گذاری نیست.

2- عدم توسعه‌یافتگی بازارهای مالی: اگر بازارهای مالی در کشوری توسعه‌یافته باشد، ابزارهای مالی وجود دارد که می‌تواند تورم را پوشش دهد. بنابراین مردم ترجیح می‌دهند از ابزارهای مالی که چنین ویژگی دارند برای سرمایه‌گذاری با توجه به پوشش تورم، استفاده کنند. مثلاً در بسیاری از کشورها، دولت اوراق قرضه  وابسته به تورم منتشر می‌کند. مردم با خیال آسوده در این نوع دارایی مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند چون ریسک کمتری دارد و ارزش پس‌اندازشان را هم حفظ می‌کند. علاوه بر این به‌کارگیری این‌گونه ابزارهای مالی این حسن را دارد که مجدداً بخش بزرگی از نقدینگی جذب دارایی‌های مالی شود. متاسفانه بازارهای مالی در اقتصاد ایران چندان توسعه نیافته‌اند و ابزارهای مالی محدود هستند، طبیعی است که مردم به دلیل عدم توسعه‌یافتگی بازارهای مالی وجذابیت ظاهری برخی دیگر از دارایی‌ها ( مانند خودرو) به سمت آن بازار سوق پیدا ‌کنند.

3- رشد نقدینگی: وقتی حجم نقدینگی در اقتصادی به شدت در حال افزایش است، نقدینگی در دو بخش جریان پیدا می‌کند. یک بخش از نقدینگی با نگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد دارایی‌های مالی یا طبقات دارایی می‌شود و بخشی دیگر از نقدینگی که آزاد مانده با هدف کسب سود در کوتاه مدت دائماً در بین بازارهای مختلف در چرخش است. یا صاحبان نقدینگی به طور مرتب در فکر هستند که پول خود را وارد کدام بازار کنند که هم ارزش آن را حفظ کنند و بازدهی کسب کنند. در چنین شرایطی اگر بازارهای دارایی که قابل سرمایه‌گذاری هستند، جذاب نباشند یا ظرفیت جذب نقدینگی بالا را نداشته باشند ممکن است نقدینگی آزاد به سمت بازار کالایی یورش ببرد. با توجه به دلایلی که برشمرده شد، مجموع سیاستگذاری اقتصادی کشور از سال‌های گذشته تاکنون به بی‌ثباتی اقتصادی، تورم افسارگسیخته، عدم توسعه‌یافتگی بازارهای مالی، افزایش سرسام‌آور نقدینگی و... منجر شده و در نتیجه طبقات جدیدی از دارایی‌ها به طبقات دارایی که توسط مردم برای سرمایه‌گذاری شناسایی شده‌اند، افزوده است. بازهم تاکید کرده که بروز چنین عواملی در هر اقتصادی، نشان‌دهنده ضعف در سیاستگذاری اقتصادی است. البته برخی بی‌ثباتی اقتصاد را به عوامل سیاسی و تشدید تحریم‌ها نسبت می‌دهند در حالی که این عوامل تنها مانند کشیدن ماشه اسلحه است. تا وقتی باروت در اسلحه وجود نداشته باشد کشیدن ماشه به ‌تنهایی کافی نیست.

ضعف سیاستگذاری

مسوولان دولتی در شرایط بحرانی به جای آنکه ضعف‌های سیاستگذاری در اقتصاد کشور را بپذیرند و به اصلاح آن بپردازند دچار توهم شده‌اند و فکر می‌کنند با سرکوب قیمت‌ها و توصیه مردم به نخریدن کالاها، اقتصاد دچار بی‌ثباتی نخواهد شد. اخیراً شنیده‌ام وزیر صنعت گفته است؛ هجوم مردم برای خرید کالاهایی که در حال گران شدن‌ هستند، مشکل‌ساز است و باید این رفتار مردم اصلاح شود. آقای وزیر بهتر است بداند که مشکل مردمی نیستند که برای حفظ قدرت خریدشان، کالا خریداری می‌کنند. این رفتار در شرایط سخت اقتصادی در تئوری اقتصاد، رفتار عقلایی آحاد جامعه مشارکت‌کننده بازارهای اقتصادی است. بنابراین وقتی کالایی در حال گران شدن است مردم این پیش‌بینی می‌کنند که با خرید هرچه سریع‌تر آن کالا، می‌توانند بازدهی کسب کنند یا ارزش بازار خود را حفظ کند. نباید به بازیگران خرد بازار کالایی ایراد گرفت. مساله کلیدی این است؛ چه سیاستگذاری اقتصادی صورت گرفته که مردم برنج می‌خرند تا حداقل قدرت خرید حفظ شود. باید این مساله را در سطح بالاتری از حوزه سیاستگذاری اصلاح کرد نه رفتار بازیگران خرد بازارها. البته در شرایط حاد اقتصادی به دلایل مختلفی هجوم بازیگران خرد به بازارها برای خرید کالاهای مصرفی، می‌تواند نوسانات را تشدید کند و به بحران کمبود کالا دامن بزند. به عبارت دیگر، افزایش تقاضای سرمایه‌ای برای کالاهای مصرفی که تقاضای غیرعادی در بازار کالایی محسوب می‌شود، می‌تواند باعث کمبود یا حداقل افزایش قیمت‌ها شود و بی‌ثباتی اقتصاد را تشدید کند. ممکن است در جامعه‌ای که حجم نقدینگی بسیار بیشتر از ظرفیت‌های بازارهای پول و سرمایه آن است و اعتمادی به نرخ‌های بازار پول وجود ندارد، ممکن است نقدینگی به انواع مختلف بازارها سرریز شود و باعث بروز سیکل‌های شدید تورمی و نایاب شدن کالاها شود.

آثار سیاست‌های رانتی

سیاستگذار اقتصادی در کشورمان تصور درستی از ساختارهای اقتصادی ندارد و دائماً سعی می‌کند، سیاست‌هایی به کار گیرد که موقتاً از التهابات اقتصادی بکاهد. غافل از آنکه باعث می‌شود، تعداد وقوع هیجانات کوتاه‌مدت در بازارها را در بلندمدت افزایش دهد. سیاست‌های رانتی یا پیش‌فروش و سهمیه‌بندی کالاهای مصرفی بیشتر نوسانات شدید قیمتی و تشدید تلاطمات بازارها را به وجود می‌آورد تا اینکه ثبات‌بخشی به اقتصاد داشته باشد. به‌رغم اینکه سیاستگذار آثار خطاهای سیاستگذاری را مشاهده می‌کند اما از سیاست‌های توزیع رانت درس نمی‌گیرد و آن‌ها به طور مرتب در شرایط بحران را تکرار می‌کند. از طرف دیگر سیاستگذار سعی می‌کند با قیمت‌گذاری و دستکاری نرخ‌ها شرایط را تحت کنترل قرار دهد. اما دستکاری قیمت‌ها باعث می‌شود مردم نسبت به بازارهای مالی بی‌اعتماد شوند و از طرف دیگر این سیگنال را به جامعه می‌دهد تا افراد فراتر از نیازشان به بازارهای مصرفی مراجعه کنند. به طور مثال وقتی دولت به خودروساز اجازه نمی‌دهد قیمت را افزایش دهد و در بازار قیمت خودرو بسیار بالاتر است، طبیعی است که تقاضا برای خرید خودرو بالا می‌رود و آن را به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌کند. البته می‌دانیم در اقتصادی که شفاف نیست و فساد وجود دارد آحاد جامعه نمی‌توانند از چنین فرصت‌هایی استفاده کنند و فقط جو روانی آن به بازارها منتقل می‌شود و به التهابات بیشتر دامن می‌زند.

کم‌سوادی مالی

اگرچه دامنه توسعه‌یافتگی بازارهای مالی در کشور، چندان نیست اما مردم نیز همین میزان از ابزارهای مالی که در اقتصادمان وجود دارد شناخت کافی ندارند. بنابراین ممکن است برخی تصمیم‌گیری‌ها برای خرید کالای مصرفی و به ویژه کالاهای مصرفی بادوام برای سرمایه‌گذاری از ضعف سواد مالی در بین مردم کشور ناشی شود. لازم است که در این زمینه بر روی توسعه و فراگیری ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری شود. آشنایی بیشتر مردم با ابزارهای مالی و ارتقای سواد مالی آنها حداقل باعث خواهد شد که نقدینگی کمتر به سمت بازارهایی حرکت کند که به تشدید عدم تعادل‌های اقتصاد کلان منجر می‌شود.