نشانی غلط

 مجیدرضا منصورخاکی: در تازه‌ترین نشست خبری مجتبی خسرو‌تاج رئیس سازمان توسعه تجارت، از بخشنامه‌ای رونمایی شده که از کاهش مهلت ثبت سفارش از 180 روز به 90 روز حکایت می‌کند. البته ظاهراً، محدودیت‌های جدید دولت در برابر واردات به اینجا ختم نمی‌شود و واردکنندگان با تکمیل مدارک، فقط 72 ساعت فرصت دارند، کارمزد ثبت سفارش خود را بپردازند. بر اساس آنچه معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داده، هدف از اعمال این محدودیت‌ها کنترل واردات است. خسروتاج با ارائه آمار گمرک کشور به این هم اشاره کرده که تا پیش از اجرای این بخشنامه، امکان کنترل موثر واردات چندان فراهم نبوده است؛ چنان‌که طی هشت‌ماهه سال جاری 54 هزار دستگاه خودرو از گمرکات ترخیص شده که نسبت به واردات 45 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته، حدود 9 هزار دستگاه و به عبارتی 26 درصد افزایش در واردات این کالا، حاصل شده است. رقمی که به گفته معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت با سیاست هدفمندی واردات فاصله دارد. همچنین بررسی آمار تجارت خارجی کشور در هشت ماه نخست سال نیز نشان می‌دهد تراز بازرگانی به منفی چهار میلیارد دلار رسیده که این به معنای پیشی گرفتن واردات از صادرات است. اما آیا کاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش به سه ماه، یا راهکارهایی از این دست، روش مناسبی برای مثبت نشان دادن تراز تجاری کشور است؟ و مساله اساسی این است که آیا در شرایط کنونی که کشورها در زمینه رفع موانع مبادلات تجاری خویش، گویی با یکدیگر مسابقه گذاشته‌اند، ایجاد چنین محدودیت‌هایی به نفع تولید و تجارت کشور خواهد بود؟

 جالب اینکه، فرآیند ثبت سفارش از روش‌های ابداعی ایران است و در رژیم تجاری سایر کشورها، چنین محدودیت‌هایی وجاهت ندارد. در چنین شرایطی است که تجار و بازرگانان ایرانی به جای تمرکز بر بازار و فرصت‌های تجارت بین‌الملل، باید همواره نیم‌نگاهی به فرآیند ثبت سفارش و فرآیندهای دست‌و‌پاگیر شبیه آن داشته باشند و اغلب این نگرانی وجود دارد که به دلیل ضعف در شفاف‌سازی، هر آن، این فرآیند تغییر کرده یا ضابطه خلق‌الساعه دیگری به آن افزوده شود. شرایطی که به نظر می‌رسد در تناقض اساسی با انتظارات فعالان اقتصادی، مبنی بر تسهیل فضای کسب‌وکار است. علاوه بر این، همواره شائبه ایجاد رانت از فعل و انفعالات سیستم ثبت سفارش مطرح بوده است. به عنوان نمونه اکنون ثبت سفارش خودرو مسدود شده و شمار قابل توجهی خودرو خارجی در انبار گمرکات کشور خاک می‌خورند. خودروهایی که گفته می‌شود بعضاً حتی بدون طی مرحله ثبت سفارش به گمرک راه یافته‌اند. این در حالی است که قیمت این خودروها در بازار با افزایش کم‌سابقه همراه شده و برخی خودروها تا 40 درصد نیز افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. رشد قیمتی که حتی خودروهای ساخت داخل نیز از آن مصون نمانده‌اند و این سیاست‌های خلق‌الساعه، سودهای بادآورده کلانی را برای برخی خودروسازان داخلی نیز به ارمغان آورد. در پرونده پیش‌رو بررسی کرده‌ایم آیا کاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش می‌تواند ابزار مفیدی به منظور کنترل واردات و بهبود تراز تجاری کشور باشد؟