محدودیت با کدام استدلال؟
پیام ممنوعیت سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه چیست؟
بانک مرکزی در آخرین ابلاغیه خود محدودیت‌هایی را بر عرضه ابزارهای مالی در بازار پول اعمال کرده است. این در حالی است که بازار پول در ایران به‌‌رغم گستردگی، از نظر توسعه‌یافتگی بسیار بدوی است.
بانک مرکزی در آخرین ابلاغیه خود محدودیت‌هایی را بر عرضه ابزارهای مالی در بازار پول اعمال کرده است. این در حالی است که بازار پول در ایران به‌‌رغم گستردگی، از نظر توسعه‌یافتگی بسیار بدوی است. در این بازار، ابزارهای محدودی از سوی بانک‌ها عرضه میشوند، بازار ثانویه‌ای برای نقدشوندگی این دارایی‌ها وجود ندارد، نرخ سود این ابزارها به طور کامل از طریق نهاد ناظر تعیین میشود و سهم قابل توجهی از تامین مالی بانک‌ها توسط انواع سپرده صورت می‌گیرد. در این شرایط اعمال محدودیت بیشتر بر ابزارهای بازار مالی که سررسیدی کمتر از یک سال دارند تنها به اختلال بیشتر در بازار پول منجر میشود.
یکی از مهم‌ترین وظایف بازار پول، تضمین نقدشوندگی ابزارهای مالی است. هر چه زمان و هزینه تبدیل یک دارایی مالی به وسیله مبادله کمتر باشد این دارایی از نقدشوندگی بالاتری برخوردار است. با توجه به اینکه سررسید ابزارهای مالی عرضه‌شده در بازار پول کمتر از یک سال است و همچنین ریسک کمتری برای آنها متصور است، هزینه نقد کردن این ابزارها بسیار محدود است. اغلب ابزارهای مالی کوتاه‌مدت در بازارهای ثانویه به راحتی مبادله میشوند و این مساله ضمن تضمین نقدشوندگی آنها به تعیین نرخ‌های رقابتی در بازار نیز منجر میشود.
البته در ایران به غیر از بازار بین‌بانکی، بازار پولی سازمان‌دهی‌شده دیگری وجود ندارد. اغلب ابزارهای مالی از سوی بانک‌ها عرضه میشوند و در فقدان بازار ثانویه، تنها از طریق نهاد عرضه‌کننده نقد میشوند. البته عملکرد این سیستم تحت تاثیر نرخ‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی نیز هست. به طور مثال، در صورتی که سپرده‌گذار به منابع خود نیاز داشته باشد باید بر اساس هزینه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی سپرده‌های خود را دریافت کند. بنابراین آنچه نیاز امروز بازار پول است، معرفی ابزارهای بیشتر است که به فعالان این بازار در مدیریت منابع‌شان کمک کند.
در ابلاغیه جدید، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه 3، 6 و 9ماهه بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان سال ۱۳۹۶ ممنوع شده است. این دستور بر اساس دو مشاهده زیر از بازار پول اتخاذ شده است. مشاهداتی که باید مبنای هرگونه سیاستگذاری برای اصلاح شرایط موجود باشد.
بانک‌ها و موسسات اعتباری زیان‌ده هستند: در حال حاضر، سود علی‌الحساب پرداختی از سوی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری بیشتر از سود واقعی حاصله است به نحوی که حتی تکافوی حق‌الوکاله بانک را نمی‌کند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری چاره‌ای جز رقابت برای جذب سپرده ندارند: جذب سپرده بیشتر از طریق پرداخت نرخ‌های سود علی‌الحساب بالا از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری، سبب شکل‌گیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشور شده است.
بی‌تردید زیان‌ده بودن بانک‌ها منجر به تضعیف آنها شده است و در فقدان بازار پول توسعه‌یافته آنها را مجبور ساخته است نیازهای خود را تنها از طریق جذب سپرده‌های بیشتر پوشش دهند. البته حتی اگر بازار پول توسعه‌یافته‌تری نیز وجود داشت همچنان بانک‌های مشکل‌دار باید برای پوشش زیان‌های خود منابع بیشتری را از طریق نرخ‌های بالاتر فراهم می‌کردند. موضوع زیان‌ده بودن بانک‌ها محدود به چند بانک خاص نیست؛ همه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ با مشکلات مالی روبه‌رو هستند. بنابراین راه‌حل مواجهه با مشکلات شبکه بانکی باید معطوف به ایجاد فضای سودآور برای صنعت بانکداری باشد. نرخ‌گذاری محصولات، اعمال تکالیف از طرف دولت و عدم مدیریت مخاطرات اخلاقی از مواردی هستند که از طریق انباشت ناکارایی بانک‌ها را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده‌اند.
مشکلات شبکه بانکی باعث شده است نرخ سود در اقتصاد افزایش یابد. از این‌رو بانک مرکزی تمام تلاش خود را صرف کرده است تا زمینه کاهش نرخ سود را فراهم کند. در گام اول نیز بانک مرکزی با این توجیه که پرداخت نرخ‌های سود بالا توجیه اقتصادی ندارد، موسسات اعتباری غیرمجاز را متهم ساخت و توانست نیروهای مختلف را برای مقابله با این موسسات بسیج کند. البته در آن شرایط، وضعیت نامناسب موسسات غیرمجاز و عدم توانایی آنها در انجام تعهداتشان در مقابل سپرده‌گذاران باعث شد، نظر بانک مرکزی مورد قبول واقع شود و موسسات غیرمجاز به تدریج محو شدند.
مسلماً موسسات غیرمجاز با توجه به عملکرد غیرشفاف و فسادآلودشان تهدیدی برای نظام مالی به شمار می‌آیند، که حذف آنها را توجیه‌پذیر می‌سازد. اما بعد از حذف این موسسات، همچنان رقابت ناسالم در شبکه بانکی وجود داشت. چراکه برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز مانند موسسات غیرمجاز قبلی عملکردی غیرشفاف و فسادآلود داشته‌اند و این باعث شده است آنها در وضعیت شکننده‌ای قرار گیرند. در این شرایط بانک‌ها و موسسات مالی ناتوان برای ادامه حیات هر راهکار کوتاه‌مدتی را آزمون می‌کنند.
کاهش دستوری نرخ‌های سود نمی‌تواند عطش این موسسات را برای جذب سپرده برطرف کند. حتی اگر این موسسات نرخ‌های جدید را به‌‌رغم میل باطنی بپذیرند، رفتار سپرده‌گذاران در جهتی خواهد بود که آنها را مجبور به افزایش مجدد نرخ خواهد کرد. سپرده‌گذاران در مقابل کاهش نرخ سود در شبکه بانکی، سودآوری در دیگر بازارها را بررسی می‌کنند و سهم سپرده‌های بانکی را در سبد دارایی‌هایشان کاهش می‌دهند. در این شرایط بانک‌ها نمی‌توانند خروج سپرده‌ها را تحمل کنند و دوباره مجبور خواهند شد نرخ‌های سود را افزایش دهند. در این شرایط بانک‌هایی که مشکل مالی شدیدتری دارند تعیین‌کننده نرخ در بازار میشوند؛ همان‌طور که موسسات غیرمجاز در شرایط ورشکستگی پیشتر تعیین‌کننده نرخ سود در بازار بودند.
بانک مرکزی باید بانک‌هایی را که به دلیل مشکلات ترازنامه‌ای توان ادامه فعالیت ندارند از نظام مالی حذف کند. تا وقتی این بانک‌ها امید داشته باشند از طریق سپرده‌پذیری ادامه حیات دهند، نرخ‌های سود بالاتری را در بازار به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌دهند و این امر باعث بالا رفتن نرخ سود در کل نظام مالی میشود. برای بانک ورشکسته‌ای که باید تعطیل شود ایجاد هزینه برای کل نظام مالی چندان اهمیتی ندارد. بنابراین از طریق اعمال نرخ‌های بالاتر عملکرد کل شبکه بانکی را تضعیف می‌کند. نرخ سود بالا از یک طرف منجر به کاهش انگیزه مصرف و سرمایه‌گذاری میشود که در کوتاه‌مدت تورم را محدود می‌سازد، ولی از طرف دیگر منجر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی میشود. افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت با کاهش تقاضای کل منجر به کاهش رشد اقتصادی میشود و در صورتی که نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی بالا باشد باعث کاهش تشکیل سرمایه و تضعیف بخش عرضه اقتصاد میشود. بنابراین لازم است هرچه سریع‌تر اقدامات اساسی‌تری با هدف بهبود عملکرد نظام مالی طراحی و اجرا شود.
بنابراین کاهش نرخ سود بانکی یک ضرورت است؛ ولی هر راهکاری به کاهش نرخ سود در اقتصاد منجر نمی‌شود. کاهش دستوری نرخ‌های سود و کاهش ابزارهای مالی کوتاه‌مدت نمی‌تواند راه‌حل موثری برای مدیریت شرایط جاری باشد. با توجه به ماهیت بازار پول و کوتاه‌مدت بودن وجوه در این بازار به طور معمول بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند تا از طریق اثرگذاری بر نرخ‌های کوتاه‌مدت اهداف اقتصادی را دنبال کنند. به عبارت دیگر نهاد ناظر پولی از طریق مکانیسم بازار نرخ‌های بهره را به سمت نرخ‌های هدف‌گذاری‌شده هدایت می‌کند. حتی در بحران مالی، بانک‌های مرکزی در کشورهای صنعتی با خرید دارایی‌های مالی با سررسیدهای طولانی‌تر از یک سال تلاش کردند انتظارات و نرخ‌های بلندمدت را مدیریت کنند. در این شرایط تعیین دستوری نرخ‌های سود یک‌ساله با ابهام همراه است. چرا از میان سپرده‌ها با سررسیدهای مختلف بانک مرکزی باید نرخ سود سپرده‌های روزشمار و یک‌ساله را تعیین کند. واقعاً منطق مشخصی برای این رفتار بانک مرکزی وجود ندارد. زیرا بانک مرکزی فاقد اطلاعات لازم برای تعیین ارزش منابع مالی است.
در انتها باید تاکید کرد که کاهش نرخ سود در اقتصاد یک ضرورت برای تقویت رشد و ایجاد اشتغال است. این مهم نیز از طریق اصلاحات در بازارهای مالی محقق میشود؛ اصلاحاتی که از طریق حذف نهادهای مالی ناکارآمد و ایجاد محیط اقتصادی باثبات و سودآور زمینه رشد و گسترش نظام مالی و بهبود کارایی تخصیص منابع را فراهم کند. اعمال محدودیت بیشتر بر نظامی که خود با چالش‌های اساسی روبه‌رو است نمی‌تواند راهکار موثری باشد.
