اتمام یا اصلاح

 مجید حیدری: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1388 با هدف افزایش کارایی در اقتصاد با واقعی کردن قیمت انرژی و کاهش شدت مصرف حامل‌های انرژی و هدفمند کردن توزیع یارانه پنهان انرژی در اقتصاد مصوب و در سال 1389 اجرایی شد. اصل ناصحیح بودن علامت‌دهی قیمت انرژی در ایران و پیامدهای آن بر ضد کارایی و عدالت، از ابتدا مورد پذیرش اکثر اقتصاددانان کشور بود اما در خصوص روش اصلاح آن اختلاف‌نظر وجود داشت. در ماه‌های نخست اجرای قانون، تلاش‌هایی برای تحقق این اهداف صورت گرفت؛ برای مثال، با افزایش قیمت بنزین، مصرف آن کاهش و قاچاق سوخت به لحاظ اقتصادی کم‌صرفه شده و کاهش یافت و قرار بود بسته‌های اجرایی در بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و... آثار این سیاست را مدیریت کنند. بررسی‌ها و گزارش‌های تفریغ بودجه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همواره عملکرد سیاستگذار در قانون هدفمندی یارانه‌ها از اهداف تعیین‌شده انحراف قابل توجهی داشته و از سوی دیگر رقم بالای پرداخت یارانه‌های نقدی به عنوان یکی از چالش‌های بودجه مطرح شده است. از سوی دیگر دولت نیز به دلایل و چالش‌های قابل توجه گذشته، نتوانسته بخش قابل توجهی از یارانه‌بگیران پردرآمد را از جریان دریافت خارج کند. همچنین آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سمت مصرف و بهره‌وری انرژی، بهبود قابل توجهی حاصل نشده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش با عنوان «منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها» نشان می‌دهد با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت متوسط حامل‌های انرژی در سال 1395 نسبت به سال 1389 بیش از هفت برابر شده است اما به‌سبب نبود راهبردی روشن برای استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور، تحول مورد انتظار در مصرف انرژی (با کاهش شدت انرژی) و در بخش عرضه انرژی (با افزایش بهره‌وری) انجام نشده است. به‌نظر می‌رسد قانون فعلی هدفمندی یارانه‌ها از ظرفیت لازم برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ساماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشور، این قانون باید مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار گیرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها روش موفقی بوده است، توضیح می‌دهد «پاسخ به‌طور صریح خیر است. با توزیع یارانه نقدی، درآمد سرانه دهک‌های کم‌درآمد به‌ویژه در روستاها و مناطق محروم به نحو معناداری افزایش یافت و به این ترتیب در سال اول، شاخص‌های توزیع درآمد بهبود یافت اما طبق بررسی‌های انجام‌شده قبل و پس از هدفمند کردن یارانه‌ها، هم اثر پرداخت یارانه نقدی به خانوارها بر توزیع درآمد و هم تعداد خانوارهای نفع‌برنده و زیان‌دیده از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌شدت به نرخ تورم بستگی دارد. با در نظر گرفتن آمارهای جمعیتی سال 1385، نتیجه آن است که حدود 35 درصد جمعیت کشور از اجرای این قانون منتفع و 65 درصد بقیه از اجرای آن متضرر شده‌اند.» حال سوال اصلی این است که سیاستگذار و قانونگذار در مواجهه با قانون هدفمندی یارانه‌ها باید چه رویه‌ای را در پیش گیرد؟ آیا اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند موجب افزایش کارایی شود یا قانون دیگری باید جایگزین آن شده و پرونده آن به طور کامل بسته شود؟‌