پیش‌نیازهای تغییر مسیر یارانه‌ها

پیرو گزارش 100روزه رئیس محترم جمهور و تاکید بر مساله شیوه هدفمندی یارانه‌ها و همچنین بار مالی زیاد آن برای دولت که اصلاح این روند را برای دولت اجتناب‌ناپذیر کرده و ذکر این مطلب که دولت به دلیل حفظ حریم خصوصی افراد فعلاً برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را اجرایی نمی‌کند و به نوعی مطالعه بیشتر در این مورد را به منظور رسیدن به راه‌حلی جامع کارسازتر تشخیص داده‌اند.

 از طرفی درج برخی خبرها مبنی بر غیرهدفمند بودن توزیع یارانه‌ها و در نتیجه لزوم تغییر مسیر یارانه‌ها در بررسی بودجه سال ۹۷ که از طرف نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با موضوع «احتمال تغییر در اجرای هدفمندی یارانه‌ها» و با هدف توزیع مستقیم یارانه به استان‌ها یا شهرستان‌ها مطرح شده است، بررسی چرایی تمایل نمایندگان در کنار گذاشتن آزادی افراد در هزینه کردن دارایی خود و حرکت به سمت رفتاری یکجانبه‌گرایانه که ممکن است مشکلات پیچیده‌ای را برای جامعه به ارمغان آورد، امری ضروری است.

این ضرورت در جهت پیشگیری از این است که در صورت تصویب و اجرای چنین روشی، این نوع از توزیع هم به سرنوشتی همانند روش فعلی دچار نشود و کمکی برای تداوم ساختار اقتصاد متکی بر نفت نباشد. از این‌رو موارد زیر به عنوان مهم‌ترین موضوعاتی که باید در هر گونه تغییر مسیر یا تصمیم‌گیری در خصوص نوع و روش توزیع یارانه‌ها مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران قرار گیرد، حائز اهمیت خواهند بود.

غفلت از یارانه تولید

مورد اول اینکه چنانچه هدف و مقصود نمایندگان منتقد روش فعلی توزیع یارانه‌ها از این انتقاد و تاکید بر تغییر مسیر یارانه‌ها که هم‌اکنون از سمت تقاضا بر جریان اقتصاد تاثیرگذار است، تبدیل آن به سیاست طرف عرضه با هدف کمک به بخش تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال و بهره‌وری است، لازم است تاکید شود که هم‌اکنون نیز در قانون هدفمندی، بخش تولید حذف نشده بلکه در آن مغفول مانده است. 

همچنین مشخص نیست در صورت اجرای چنین طرحی، ضریب اطمینان اجرای صحیح و کارآمد آن با مدنظر قرار دادن موارد بعدی چقدر خواهد بود.

جلوگیری از بروز رانت

دوم اینکه توزیع یارانه به مسوولان استانی و شهری به جای پرداخت مستقیم به مردم عمق اقتصاد دولتی را بیش از پیش خواهد کرد و این موضوع ضمن اینکه منجر به توزیع نابرابر رانت به ضرر بخش‌ها و شهرهای کوچک‌تر جامعه خواهد بود به تداوم ساختار اقتصاد نفتی و برنامه‌ریزی متمرکز خواهد انجامید.

اگرچه ممکن است این نوع توزیع یارانه‌ها موجب رونقی موقتی در تمام شهرها به دلیل تزریق پول شود اما به یقین این رونق بر اساس محور قرار گرفتن دولت یا نمایندگان کوچک‌تر آنها در توزیع منابع به بخش‌های مختلف خواهد بود که یقیناً در ابعاد کوچک‌تر بیشتر بر مبنای صلاحدید و کسب رضایت‌های انتخاباتی و محلی خواهد بود تا توجه به کل حیات اجتماعی. این موضوع، اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی را به اقتصاد متکی بر یارانه تبدیل خواهد کرد که در صورت کمبود منابع، دولت دیگر قادر نخواهد بود حتی با توجیه کاهش قیمت نفت از عدم پرداخت چنین منابعی سر باز زند و مجدداً ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا سایر منابع جایگزین خواهد بود که همان دور باطلی است که سالیان سال است کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

گسترش روابط سیاسی

سوم اینکه وابستگی به این منابع درآمدی سبب خواهد شد تا به مرور جایگاه آن در بودجه‌های سالانه تثبیت شود که همان‌طور که توضیح داده شد پیامد آن وابستگی و گسترش روابط سیاسی در کسب منابع و منافع حاصله خواهد بود. همچنین این نوع از توزیع به دلیل وسعت و تفاوت در اقلیم‌های نقاط مختلف کشور مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتری برای دولت و کل نظام اقتصادی در خصوص مطالعه و تخصیص آن به بهترین نوع سرمایه‌گذاری خواهد بود. اگرچه این موضوع می‌تواند پیش‌درآمدی برای حرکت به سمت اقتصادی بر مبنای الگوهای فدرالی باشد اما به هیچ عنوان کافی نیست و چه‌بسا با شرایط و زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی امروز کشور مشکل‌آفرین نیز باشد.

مبنای توزیع یارانه‌ها

چهارم اینکه اگر مبنای توزیع یارانه‌ها بر اساس تعداد جمعیت شهرستان‌ها باشد منجر به توزیع نابرابر و ناعادلانه‌تر منابع در جامعه بر اساس توزیع مکانی جمعیت خواهد شد. به طور مثال شهری که به علت قرار گرفتن در دل کویر ایران جمعیت کمتری دارد یارانه کمتری هم دریافت می‌کند. در مقابل شهری که به علت قرار گرفتن در منطقه‌ای حاصلخیز از تراکم جمعیت رنج می‌برد، یارانه بیشتری دریافت خواهد کرد. که این امر ممکن است مشکلات کلانشهرها را از نظر افزایش جمعیت و همچنین افزایش نرخ مهاجرت به آنها بیشتر کند و این فرآیند می‌تواند منجر به جابه‌جایی منابع از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ‌تر شود.

دلیل این ادعا این است که وقتی یارانه به فرد تعلق گیرد می‌تواند کالای مصرفی تهیه و اساسی‌ترین نیازهایش را رفع کند اما چنانچه به شکل مورد بحث توزیع شود می‌تواند تبدیل به سرمایه شود که بدون شک بسان ضرب‌المثلی که می‌گوید: «هر که بامش بیش برفش بیشتر»؛ شهرهای بزرگ‌تر و با جمعیت بیشتر به اندازه بیشتری از این موهبت برخوردار خواهند شد. اگرچه در این حالت تبدیل به سرمایه شدن بیشتر و محتمل‌تر از حالت توزیع فعلی خواهد بود که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیرتر است، لکن از نظر توزیع منفعت بر اساس عدالت، اگرچه می‌تواند به دلیل نوع توزیع بر اساس جمعیت در انطباق با نظر حداکثری جامعه باشد اما لزوماً صحیح و در انطباق با انتخاب قشر نیازمندتر جامعه که مبنای توزیع عدالت‌خواهانه یارانه قرار دارند، نخواهد بود. در این مورد پیشنهاد همه‌پرسی جایگاه خاص خود را دارد.

و نکته پنجم و آخر آنکه آنچه در این متن ادعا شده است پیش از آنکه ناشی از تفسیر یا تهییج باشد بر اساس مطالعه رفتار گذشته نمایندگان و دولتمردان و جامعه شکل گرفته است چراکه شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها هم قبلاً توسط دولت و مجلس بررسی شده و اکنون نیز در حال اجراست.

لذا نظر نگارنده بر این است که پسرفت اقتصاد جامعه که بیشتر ناشی از ضعف فرهنگی و کمبود منابع و سو‌ءمدیریت است هم‌اکنون و به دنبال کاهش قیمت نفت و بودجه‌های استانی و تاکید بر لزوم دستیابی به درآمدهای پایدار، در حال تبدیل شدن به شیوه‌های جدیدی از منفعت‌طلبی گروه‌های منافع است. اما آنچه مسلم است در این الگو پایداری درآمد حاصل از بهره‌وری و نوآوری یا تغییر در نرخ‌های مالیاتی یا اندازه دولت نیست بلکه با توجه به فشارهای واردشده از سوی قانون و دولت در تعدیل اندازه اقتصاد و بودجه دولتی که ناگزیر به کاهش قدرت و نفوذ نمایندگان و گروه‌های منافع ختم خواهد شد بیشتر حاصل نوعی سفسطه در قانون بودجه است تا یک ایده یا برنامه اقتصادی.

در پایان پیشنهاد می‌‌شود چنانچه مجلس و دولت ناگزیر از تصویب و اجرای چنین طرحی به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی و سیاسی کشور بودند ابتدا با اجرای یک برنامه آمایش سرزمینی اولویت‌ها و نیازهای اساسی جامعه را با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش‌های مختلف کشور مورد ارزیابی قرار دهند و در هر استان به تناسب ظرفیت و توان بالقوه آن، اولویت‌ها را با وزن و ضریب مشخصی تعیین کنند تا انحراف منابع به حداقل برسد. به طور مثال از پرداخت وام برای خرید قایق ماهیگیری در دل کویر لوت پیشگیری شود.