گزینه‌های روی میز «اصلاح ارزی»

مهم‌ترین سوالی که این روزها ذهن همه ایران را به خود مشغول کرده این است که آیا واقعاً علم اقتصاد چاره‌ای برای مشکلات اقتصادی مثل نوسانات ارزی و جهش‌های قیمتی ندارد؟ و چرا برای چند دهه است که مدیریت نرخ ارز به‌جای استفاده از نظرات کارشناسی و واگذاری آن به بازار و نهادهای مسوول، با سعی و خطا همراه بوده که با نوسانات دوره‌ای و ایجاد چرخه‌های تخریب‌کننده اقتصادی عواقب جبران‌ناپذیری را نیز به همراه داشته است؟

بهترین پاسخ به اینکه چرا مشکل نرخ ارز در ایران تبدیل به مساله‌ای لاینحل شده از دو منظر قابل بررسی است. اول از حیث منابع ارزی و دوم از حیث مصارف که به شدت وابسته به تصمیمات دولت و بوروکراسی اداری و رانت است. شکی نیست که کشور ما در حوزه کسب منابع ارزی با مشکلات زیادی مواجه است که برخی به دلیل تحریم نظام بانکی و نفتی ایران به عنوان یک مشکل ساختاری و متکی به نفت است و بخشی هم ناشی از عدم رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی و ارزآوری ناشی از آن در مقابل واردات بی‌حساب و کتاب است. با توجه به آنکه درصد بیشتری از منابع ارزی ما ناشی از فروش نفت است اما عمده واردات ما کالاهای واسطه‌ای و مصرفی است که اتفاقاً در مواقع بحران و تحریم اقتصادی و بحران‌های جوی و محیطی که نیاز بیشتری به آنها داریم، شدت و سرعت اثر ناشی از کمبود منابع ارزی بر ساختار تولید و مصرف جامعه به راحتی قابل مشاهده و محسوس است. مساله اساسی در اینجا این است که ساختار تولید و مصرف ما در طول چند دهه گذشته به هیچ عنوان برای رویارویی با این شرایط آماده نشده، و حتی با تغییرات دستوری در نرخ انواع کالاها و خدمات و مصرف ارزان آنها سلیقه و ترجیحات و سطح توقعات را در مدیریت این شرایط توسط دولت به بیش از حد توان آن افزایش داده است. اینجانب در یادداشتی با عنوان «دوگانگی قیمت‌ها؛ ناسازگاری زمانی و سیاستگذاری انفعالی» در تاریخ 26 /12 /96 (روزنامه دنیای اقتصاد) به تبیین این موضوع پرداخته‌ام که دولت به واسطه تعهدات باورمندانه به تامین رفاه عمومی، در شرایط بروز بحران‌های اقتصادی به هر شکلی در جهت تامین توقعات اجتماعی دچار انفعال در سیاستگذاری شده و اولویت برای آن بیش از ثبات و رشد اقتصادی، ثبات سیاسی و اجتماعی است. مسیری که معمولاً با نفی بازار، به غلط و به شکل معکوس در حال طی شدن است.

در نتیجه مشکل دوم که اتفاقاً عامل فشار و بروز مشکلات پیچیده و تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌های ارزی است، بخش توزیعی و مصرف ارز است که با توجه به عدم شکل‌گیری بازار منسجم ارز و عدم ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی به شدت وابسته به تصمیمات دولت و بانک مرکزی و فشارهای سیاسی خارجی است. در مواجهه با چنین شرایطی دولت می‌تواند همراهی و حتی کمک مردم را به منظور پشت سر گذاشتن این شرایط دشوار طلب کند؛ همان‌طور که کشورهایی مثل هند، کره و ترکیه سابقه چنین کاری را دارند. اما کاهش سرمایه اجتماعی و عدم اعتماد عمومی به سیاستمداران و سیاست‌های آنها در کنار اخبار انواع فساد و رانت، پذیرش عمومی مبنی بر کمبود منابع ارزی را دشوار یا آن را صرفاً مساله‌ای بر گرده دولت تلقی کرده تا یک مشکل ملی بنابراین دولت و بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در اقتصاد ایران در تخصیص بهینه آن به شدت تحت تاثیر گروه‌های ذینفع و نهادهای قدرت هستند. به این ترتیب تعیین اولویت‌ها برای تخصیص ارز به منظور حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی به شدت وابسته به قدرت چانه‌زنی گروه‌های ذینفع است تا نیاز ساختاری اقتصاد که موجب اصلاح روند یا رشد اقتصادی باشد بنابراین نرخ ارز به دنبال تعارض منافع سیاسی تغییرات پی در پی را تجربه می‌کند که به دلیل نداشتن بنیان اقتصادی و تبعیت از سلایق سیاسی ناگزیر از سعی و خطا خواهد بود. به طور مثال زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز مسافرتی در کنار استمرار تخصیص ارز به سفرهای زیارتی بازگوکننده تعیین اولویت‌های تخصیصی بر اساس معیارهای ایدئولوژیک است که ممکن است با تخصیص بهینه از منظر اقتصادی کاملاً در تضاد باشد.

بنابراین هم‌اکنون اقتصاد ایران در کنار مساله کاهش منابع ارزی به طور همزمان، مشابه چند دهه گذشته، با مشکل تخصیص غیربهینه ارز به دلایل ساختاری و سپس تحریم اقتصادی مواجه است. به منظور مواجهه با این بحران ممکن است تغییر در وضعیت تحریم‌ها با توجه به نوع نگرش و نظام سیاسی فعلاً مقدور نباشد اما اصلاح ساختاری در نظام اقتصادی با تاکید بر مساله توزیع و تخصیص ارز موضوعی است که با تمام دشواری‌ها، گزینه‌ای قابل تامل در پشت سر گذاشتن شرایط فعلی خواهد بود.

در واقع چند دهه تجربه مدیریت اقتصاد در ایران کاملاً گویای ناکارآمدی آن به این شکل است و اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود چه‌بسا که در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد بحران‌هایی به مراتب بدتر از وضعیت فعلی باشیم. شاخص‌های اقتصادی مثل حجم و رشد نقدینگی، واردات و صادرات و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی و... نشان می‌دهند که اگر تدبیری برای اصلاح این روند نشود چه‌بسا که سرنوشتی همچون ونزوئلا گریبان جامعه را بگیرد.

به این منظور و برای پیشگیری و مقابله با بروز این وضعیت و اصلاح ساختارها می‌توان به طور قاطع گفت که پیش از هر کاری لازم است جهت بازگشت اعتماد به جامعه قوانین حقوق مالکیت به شکلی تصویب شوند که در صورت بروز نوسانات اقتصادی امکان تغییر آن به راحتی و تحت تاثیر فشارهای سیاسی داخلی و خارجی مقدور نباشد. به طور مثال حساب به دلار باز نشود و به ریال بسته شود، سکه با نرخ قطعی به فروش نرسد و بعد از انجام معامله با عناوین خنده‌داری همچون مالیات بر درآمد اتفاقی که تا پیش از آن نبوده مجازات شود، و از همه مهم‌تر بازار به رسمیت شناخته شود. 

در نبود بازار، آزادی معامله وجود نخواهد داشت و ریسک بالای معامله به عنوان قاچاق باعث افزایش قیمت و نوسان خواهد شد. این اقدام سبب کاهش هیجان و انتظارات در بازار خواهد بود و منابع خرد چه به شکل ریال و چه ارز خارجی وارد چرخه اقتصاد خواهد شد. در صورت فقدان چنین قوانینی استقلال بانک مرکزی هم که یکی از موارد ضروری برای اصلاح است، دردی را دوا نخواهد کرد. همچنین قوانین باید به شکلی اصلاح شوند که منفعت‌طلبی گروه‌های ذینفع به حداقل ممکن کاهش یابد.

اما در سطح گسترده ممکن است اهداف اصلاحی به سرعت قابل برنامه‌ریزی نباشند ولی می‌توان قوانینی  را که منجر به اصلاحات اساسی در نظام اقتصادی کشور می‌شوند تصویب کرد و به مرحله اجرا درآورد. مسائلی همچون تغییر در نظام بودجه‌ریزی، حذف نهادهای غیرضروری از دریافت بوجه دولتی، استقلال بانک مرکزی، تعاملات بین‌المللی و اصلاح روابط سیاسی و...

از طرفی باید نظام سیاسی در کنار نظام اقتصادی به گونه‌ای در تعامل باشند که بتوانند با آگاهی از اندازه و توان هم در مناظرات و مذاکرات و تعارضات بین‌المللی به دفاع از منافع کشور بپردازند. به عنوان مثال این روزها رفتار هیجانی در بازارهای مختلف به‌خصوص بازارهایی که منجر به حفظ ارزش پول در مقابل نوسانات و فشارهای سیاسی و بین‌المللی خواهد بود نشان می‌دهد که انتظار از توان کشور نزد افکار عمومی به اندازه‌ای نیست که در اخبار و رسانه‌ها نشان داده می‌شود. در طول تاریخ سیاست و اقتصاد در کنار هم و به پشتوانه توان هم باعث هم‌پوشانی نقاط قوت و ضعف یکدیگر بوده‌اند و همیشه ضعف در یکی منجر به شکست دیگری هم شده است. نمونه بسیار بارز آن تحریم اقتصادی کشور خودمان است که با شناخت از نقاط قوت و ضعف آن، مثل اتکا به درآمد نفت، دولت فربه، نظام مالی بانک‌محور و سازمان ضعیف مالیاتی و عدم اعتماد و سرمایه اجتماعی و...، به منظور فشار بر نظام سیاسی برنامه‌ریزی و به اجرا گذاشته شده است.