اصرار بی‌حاصل
پویا جبل عاملی معتقد است ضربات خود تحریمی، شدیدتر از تحریم آمریکاست
پویا جبل عاملی می‌گوید: با دیدگاه کنونی هر تغییری در تیم اقتصادی ایجاد شود فایده‌ای نخواهد داشت. در مورد ارز این‌طور به نظر می‌رسد که پس از سه ماه هنوز حاضر نیستند اصلاحات را بپذیرند و بر موضع خود پافشاری می‌کنند.
سیاست‌های ارزی در ماه‌های اخیر، به شکل کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود و به نظر می‌رسد که در این تصمیمات ردپایی از نگاه کارشناسی نیست. از سوی دیگر، اصرارهای بی‌حاصل باعث بدتر شدن شرایط ارزی شده است. پویا جبل‌عاملی، کارشناس اقتصادی، ریشه تصمیم‌های تکراری و اشتباه را نگاه کوتاه‌مدت سیاستگذاران به شرایط می‌داند. او معتقد است در شرایط کنونی تکنوکرات باید روی مواضع خود ایستادگی کند، تا هیچ کس نتواند از سیاست‌های کارشناسی‌شده، عبور کند، حتی اگر آن شخص بالاترین مقام اجرایی کشور باشد. به گفته او تصمیمات خلق‌الساعه دولت زمینه را برای بروز رانت ایجاد کرد و در این شرایط نمی‌توان شرکت‌ها و فعالان را مواخذه کرد.
♦♦♦
کارشناسان اقتصادی معتقدند در ماه‌های گذشته سیاست‌های به کار گرفته‌شده در حوزه ارز برمبنای آزمون و خطا بوده و بهبودی در این شرایط ایجاد نشده است. سوال مشخص این است که چرا نمی‌توان به یک پارادایم مشخص برای سیاستگذاری در حوزه‌های اقتصادی دست یافت؟
با بررسی اجمالی سیاست‌های اخیر تیم اقتصادی دولت متوجه می‌شویم که مشکلات تغییری نکرده و همان مشکلات است. در عین حال، راه‌حل‌هایی که دولت به دنبال آن بوده است نیز تغییری نکرده است، گویی که ما هیچ قدم مثبتی برنداشته‌ایم و هیچ درسی از مشکلاتی که پیش از این داشتیم نگرفته‌ایم. اگر 70 سال پیش تصمیم اشتباهی گرفته شد، نباید مرتباً تکرار می‌شد. اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که اشتباهات مرتباً تکرار شده است. به نظر می‌رسد تکرار اشتباهات نیز بیشتر به نگاه سیاستمداران برمی‌گردد. سیاسیون در هزینه فایده کردن یک سیاستگذاری بیش از آنکه اهداف بلندمدت را مدنظر قرار دهند به دنبال مطلوب‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت جواب دهد. این اثرگذاری می‌تواند به کوتاهی چند روز نیز باشد. به همین دلیل چون یک نگاه بلندمدت وجود نداشته است، راه‌حل‌ها هم همان می‌شود که در گذشته وجود داشته است. اگر در جریان سیاستگذاری وسعت دید بیشتر می‌شد و سیاستمداران به‌جای منافع کوتاه‌مدت، منافع بلندمدت را دنبال می‌کردند راه‌حل‌هایی که برای عبور از تنگناها ارائه می‌دادند تغییر می‌کرد. البته این نوع نگاه که در سیاستگذاری وجود دارد به ساخت سیاستگذاری کشور برمی‌گردد و به دلیل ضعف دموکراسی، در پیشامدهای سخت کسی پاسخگو نیست. به عنوان مثال رئیس‌جمهوری پس از پایان چهارساله دولت نسبت به عملکرد خود پاسخگو نیست. اما اگر رئیس‌جمهور از یک حزب مشخص برگزیده می‌شد، حتی پس از پایان دوران ریاست جمهوری نیز آن حزب باید پاسخگوی عواقب تصمیم‌گیری‌های رئیس‌جمهور می‌بود. اما چون این ساخت سیاسی در کشور وجود ندارد، نگاه‌ها کوتاه‌مدت و منافع موقتی است. در این شرایط رئیس‌جمهور تنها به همان دوره‌ای که ریاست دولت را بر عهده دارد می‌اندیشد و گویی به اینکه پس از او چه اتفاقی می‌افتد اهمیتی نمی‌دهد. به همین دلیل شاهد این هستیم که راه‌حل‌ها به صورت آزمون و خطا ادامه پیدا کرده است.
اگر سه ماه پیش گفته می‌شد این دولت تجربه شوک‌های ارزی را نداشته سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت قابل اغماض بود. اما در حال حاضر بعد از سه ماه واقعاً تاکید کردن بر همان مقررات، به‌خصوص ارز دولتی که در حال حاضر بیش از 100 درصد با نرخ آزاد فاصله دارد واقعاً تعجب‌آور است. این چرای بزرگ هر روز برای من وجود دارد که چرا تغییری حاصل نمی‌شود. از سوی دیگر برخی تکنوکرات‌ها به‌رغم اینکه شرایط را پذیرفته‌اند می‌خواهند اصلاحاتی در تصمیم‌ها انجام دهند اما با موانعی روبه‌رو می‌شوند. مورد اخیر آن در مورد ارز مسافرتی بود که بانک مرکزی تلاش کرد این ارز را حذف کند اما خبرها حاکی از آن است که رئیس‌جمهوری موافقت نکرد.
از نگاه من، اگر شخص آقای رئیس‌جمهور می‌خواهد کاری برای اقتصاد کند باید در رویکردی که به اقتصاد دارد تجدیدنظر کند. به نظر می‌رسد با دیدگاه کنونی هر تغییری در تیم اقتصادی ایجاد شود فایده‌ای نخواهد داشت. در مورد ارز این‌طور به نظر می‌رسد که پس از سه ماه هنوز بر روی موضع خود پافشاری می‌کنند. در این شرایط تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد کمکی به اقتصاد نمی‌کند.
در این شرایط چه راهکاری وجود دارد؟
یکی از راهکارهایی که در این شرایط به نظر می‌رسد این است که خود رئیس‌جمهور را خطاب قرار دهیم. پس از دوره اول ریاست‌جمهوری و به‌رغم اینکه بسیاری از منتقدان اقتصادی دولت کسانی بودند که پشت دولت بودند، در دوره دوم ریاست‌جمهوری نیز از دولت حمایت کردند اما زمانی که شرایط به این شکل است و شخص رئیس‌جمهور باعث بروز برخی چالش‌های شرایط ارزی کشور است ما باید انتقادها را مستقیماً به ایشان وارد کنیم. جامعه مطبوعاتی و عاملان اقتصادی باید به صورت جدی انتقادهای خود را بیان کنند. چون اگر وضعیت خودتحریمی به همین صورت ادامه پیدا کند در کنار تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا شرایط را بحرانی‌تر می‌کند. هر چند که معتقدم ضرباتی که این خودتحریمی به اقتصاد کشور می‌زند بسیار بیشتر از تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا خواهد بود. درحالی که در مورد شرایط داخلی امکان تغییر رویه وجود دارد و می‌توان جلوی آسیب‌های ممکن را گرفت.
در دوره‌های قبل نیز که نهایتاً تصمیم‌گیری‌ها به رئیس‌جمهور می‌رسید و صحبت‌های رئیس‌جمهور تاثیر بیشتری داشت عملاً بانک مرکزی در زمان التهاب ارزی دستوربگیر رئیس‌جمهور بوده است. به نظر شما این ایراد از ساختار نیست؟
چرا در آن شکی نیست و در اینجاست که بحث استقلال بانک مرکزی لازم و ضروری می‌شود. بیش از دو دهه است که کارشناسان اقتصادی ایران در مورد استقلال بانک مرکزی صحبت می‌کنند. اما همان‌طور که اشاره شد مشکلاتی در ساختار سیاستگذاری کشور وجود دارد که این مشکلات در بوروکراسی اقتصادی کشور نیز دیده می‌شود. یکی از مسائلی که در حال حاضر کاملاً به چشم می‌آید تفاوت نگاه کارشناسان اقتصادی و تصمیم‌گیران اقتصادی است. یعنی باید وضعیتی ایجاد شود که آنچه کارشناسان اقتصادی روی آن اجماع دارند به عرصه عمل برسد نه تصمیم‌های سیاسی که نگاه کوتاه‌مدت را هدف قرار داده‌اند. اما متاسفانه بخشی از این مساله به مشخصه‌های افرادی که مسوول هستند مرتبط است و اینکه چطور می‌توانند در مورد تصمیمات غیرکارشناسانه ایستادگی کنند و کسی را که در راس امور قرار دارد قانع کنند که از تصمیم اشتباه پرهیز کند و در صورت بروز اشتباه، آن را اصلاح کند. اما همان‌طور که شما اشاره کردید آنچه نیاز است رسیدن به یک چارچوب حداقل برای سیاستگذار پولی و ارزی است که می‌تواند استقلال خود را حفظ کند و در نهایت کار اگر ناسازگاری بین تصمیم ساخت قدرت و نظر کارشناسی وجود دارد، نظر کارشناسی اولویت داشته باشد. در زمینه استقلال بانک مرکزی لایحه‌ای در حال بررسی است و تلاش شده که به نتیجه برسد اما فعلاً این‌گونه نیست و تا زمانی که نباشد به هر شکل بانک مرکزی مجبور است پیرو رئیس‌جمهور باشد.
پس از سه ماه به نظر می‌رسد که تکنوکرات‌های ما باید سخت‌تر بر موضع خود پافشاری کنند حتی اگر هزینه آن خروج از جایگاه خودشان باشد. توازن بین عرضه و تقاضای ارز بسیار فاصله‌دار شده و در این شرایط تصمیمات، خلق‌الساعه شده است. یعنی دولت به صورت ارادی یکی را قبول می‌کند و یکی را قبول نمی‌کند. شرایط کنونی که دولت مسبب آن است زمینه را برای فساد گسترده مهیا کرده است.
اینکه لیستی از اقداماتی که شرکت‌ها در این مدت کرده‌اند منتشر شود مشکلی را حل نمی‌کند؛ باید به این توجه کرد که تصمیم‌های دولت روزنه‌های فساد را در کشور باز کرده است. در شرایطی که زمینه برای رانت فراهم شده است نمی‌توان دیگران را متهم کرد. با دیدن این شرایط آنچه من را متاثر می‌کند اصرار بر ادامه وضعیت به همین صورت فعلی است.
در صحبت‌ها به تغییر تیم اقتصادی اشاره کردید. برخی معتقدند که این تغییر ممکن است بازار را از نظر روانی تحت تاثیر قرار دهد. به نظر شما این تغییر می‌تواند تاثیری روی انتظارات داشته باشد؟
برداشت من از شرایط این است که انتظارات مردم از بازار ارز و شرایط اقتصادی فارغ از تیم اقتصادی است. شاید بخشی از این انتظارات به مباحث سیاست خارجی مرتبط باشد و شاید دیدگاه مردم و کارشناسان در مورد مقصر اتفاقات بازار متفاوت باشد، اما به نظر می‌رسد که نظرات در حال همگرایی است. اما در این بین تیم اقتصادی سومین جایگاه را از نظر تاثیرگذاری بر شرایط دارد. اگر تیم اقتصادی تغییر کند شاید در حد چند روز در بازار اثرگذار باشد ولی اینکه فکر کنیم که اثر بلندمدتی خواهد گذاشت یا تغییر چشمگیری اتفاق می‌افتد به نظر نمی‌رسد این‌گونه باشد. تغییر تیم اقتصادی فقط به این دلیل است که کسی نمی‌تواند توصیه دیگری داشته باشد، در نتیجه تغییر تیم اقتصادی مطرح می‌شود. پیشنهاد تغییر تیم اقتصادی از سر عملیاتی نبودن گزینه‌هایی است که باید امروز انجام شود و انجام نمی‌شود. در نتیجه اثرگذاری این شرایط روی انتظارات گذراست و کسانی که سرکار می‌آیند نیز ابزار کافی در دست ندارند. به همین دلیل اگر بخواهد تغییراتی صورت بگیرد کسانی که توانایی این را دارند که فضای کنونی اقتصاد را مدیریت کنند خودشان را در دام پذیرش مسوولیت نمی‌اندازند چراکه می‌دانند ابزاری برای تغییر شرایط در اختیار ندارند.
بحثی که اشاره شد این بود که باید رئیس‌جمهوری بپذیرد سیاستگذاری در برخی موارد اشتباه بوده است. این به چه صورت باید بیان شود؟ از نگاه ریاست‌جمهوری سیاست‌های ارزی درست بوده و اگر شوک‌های ارزی اتفاق نمی‌افتاد شرایط قابل کنترل بود.
تغییر عقیده دادن در هر شرایطی حتی در زندگی شخصی نیز سخت است. یعنی خود افراد نیز به‌رغم اینکه ممکن است دلایل و استدلال‌هایی را بشنوند که منطقی باشد اما نظرشان را تغییر ندهند. شاید یک راهکار این باشد که به صورت مکرر و متواتر در مورد هزینه‌های سیاست‌های ارزی صحبت شود، به‌خصوص اگر رسانه‌هایی که مدافع دولت هستند به صورت دلسوزانه به طرح این مساله بپردازند که دولت در مسیر غلطی در مورد سیاست ارزی پافشاری می‌کند شاید بتوان امیدوار بود که تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر کسانی که در مجلس هستند و با دولت همراهی دارند، آنها به‌خصوص می‌توانند نقش مهمی را در تغییر وضعیت داشته باشند.
به نظر می‌رسد تعدد سیاستگذاری وجود دارد چون از یک‌سو سه نماینده مجلس یک طرحی را پیشنهاد می‌کنند اما از سوی دیگر نامه‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که پیشنهادهای دیگری را مطرح می‌کند. این چندگانگی باعث نمی‌شود که راهکار اصلی گم شود؟
نهادهایی در کشور وجود دارند که به صورت ذاتی و قانونی می‌توانند در مورد مسائل کشور اظهار نظر کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس این اجازه را دارد تا بر اساس پژوهش‌هایی که انجام می‌دهد نظرات خود را مطرح کند. علاوه براین، هر نماینده‌ای حق دارد نسبت به شرایط اظهارنظر کند. در همه جای دنیا نیز به همین شکل است. نکته مهم این است که به این درک برسیم که هر پیشنهادی که می‌شود در ابتدای امر باید حداقل ناسازگاری فراگیری با نظرات کارشناسی نهاد مربوطه نداشته باشد. بنابراین حتی اگر پیشنهادی در هر زمینه‌ای به‌خصوص ارزی وجود دارد اشکالی ندارد که در مجلس بحث شود اما باید کارشناسان بانک مرکزی نیز در مورد آن نظر بدهند. چون این یک بحث تخصصی است نیاز به نظرات کارشناسی نیز دارد. بنابراین فکر نمی‌کنم که ارائه پیشنهاد مشکلی داشته باشد اما در نهایت به سرانجام رسیدن آن باید نظر کارشناسی نهاد مربوطه را داشته باشد. نقایصی در بوروکراسی ما وجود دارد و سنت بوروکراسی ما پذیرش حرف سطوح بالاتر از سطوح پایین‌تر را ندارد. حتی ممکن است کارشناس بانک مرکزی هم که در سطوح پایین‌تر باشد به سودش نباشد که مخالفت کند.
کارشناسان دو راهکار برای عبور از بحران ارزی پیشنهاد می‌کنند. یکی اینکه کالاهای اساسی را با ارز دولتی وارد کنیم و روی اولویت‌های بعدی اجازه دهیم که در بازار تخصیص‌ها شکل بگیرد. راهکار دوم این است که قیمت ارز در بازارها شکل بگیرد و ما یارانه ریالی به افراد بدهیم به‌جای اینکه با پایین نگه داشتن نرخ ارز از مصرف‌کننده حمایت کنیم. به نظر شما این دو راهکار قابل اجراست و در شرایط کنونی کدام‌یک اثرگذاری بیشتری دارد؟
با توجه به محدودیت‌های یک طرح از زمانی که پیشنهاد می‌شود تا زمانی که عملیاتی می‌شود به نظر می‌رسد که گزینه دوم عملیاتی نیست. ضمن اینکه دولت حداقل باید خیالش از تامین کالاهای حیاتی مردم راحت باشد، در نتیجه گزینه اول به نظر عملیاتی‌تر است. اما اینکه نرخ تعیین‌شده چقدر با نرخ بازار فاصله داشته باشد نیاز به بررسی بیشتر دارد اما واضح است که ارز با نرخ 4200 تومان درست نیست و باید تغییر کند. اینکه دولت بتواند چند کالای محدود را به صورت استثنایی که بتواند زنجیره تامین تا مصرفشان را نظارت کند جدا کند، و تنها به کالاهایی با این شرایط، ارز دولتی بدهد شدنی است. به این نکته توجه کنید که این طرح با آنچه امروز به این گستردگی به کالاها ارز دولتی داده می‌شود و در آن رانت ایجاد شده است یکی نیست. گزینه دومی که شما مطرح کردید یک هدف مشخص را دنبال می‌کند که آن تامین کالاهای حیاتی در وضعیت تحریمی است که کشور در آن قرار گرفته است. ضمن اینکه می‌توان از سیگنال قیمتی استفاده و سیاست‌های ارزی را اصلاح کرد. آنچه امروز به آن نیاز است کاهش تقاضای ارز در کشور است و تقاضای ارز جز با افزایش نرخ ارز دولتی اتفاق نمی‌افتد. آنچه امروز وجود دارد یعنی فاصله شدید قیمتی بین نرخ دولتی و نرخی که در بازار وجود دارد، عاملی است برای ایجاد تقاضاهای بیشتر. یعنی در زمانی که ما نیاز داریم تقاضای ارز در کشور کاهش پیدا کند، اثر معکوس دارد و قیمت‌ها در حال افزایش است. در این چند ماه اخیر به این شکل بوده که از سیگنال‌های قیمتی محروم شده‌ایم و هنوز هم نشانه‌ای از تغییر رویکرد در دولت دیده نمی‌شود.
البته بازار دوم گام موثری بود که خیلی محدود در حال معامله است. در حال حاضر جای استثنا و قاعده عوض شده یعنی به‌جای اینکه قاعده بر مبنای نرخ توافقی و بازار باشد و به صورت استثنایی چند کالا را با نرخ دولتی عرضه کنیم، کاملاً برعکس رفتار می‌شود. ضمن اینکه محدودیت‌هایی که برای صرافی‌ها لحاظ شده باید برداشته شود. نیاز شدیدی در بازار در مورد این موضوع وجود دارد در حالی که سیاستگذاران صحبتی در این مورد نمی‌کنند. امروز مساله ما قاچاق نیست. به نظر من اگر امروز کسی بخواهد قاچاق کند در زمینه دلار این کار را انجام خواهد داد. کمااینکه شنیده‌ها حاکی از قاچاق ارز از افغانستان است. باید به مساله طور دیگری نگاه شود. شرایط کشور در شرایط تحریمی است. شرایط کاملاً ویژه‌ای وجود دارد که نمی‌توانیم همان کارهایی را که یک کشور در شرایط عادی انجام می‌دهد انجام دهیم. اگر امروز تصمیمی صورت بگیرد که تعرفه کالاها به شدت کاهش پیدا کند، کمک می‌کند تا شرایط بسامان شود. اما متاسفانه سیاستمداران هنوز به این درک نرسیده‌اند. از سوی دیگر صرافی‌ها باید به صورت آزاد و بدون محدودیت فعالیت‌های خود را آغاز کنند و نباید شماره حساب‌هایی که معاملات در آن صورت گرفته است منتشر شود. یکی از مسائلی که نقد به آن وارد است ثبت اطلاعات در شرایط فعلی است. هر ثبت شدنی یعنی واضح شدن اطلاعات برای دشمنان که در شرایط کنونی باعث می‌شود جلوی فعالیت شرکت‌ها گرفته شود. درنتیجه باید این شرایط تغییر کند. در حالی که متاسفانه به این درک از شرایط نرسیده‌ایم. امیدوارم که در ماه‌های آتی یک تغییر رویکرد دیده شود.
