بازگشت به بلبشو
چرا رئیس‌جمهور در قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی هم دخالت می‌کند؟
بخشنامه‌ای که محمدرضا نعمت‌زاده با زیرکی تمام در آخرین روزهای مسوولیت‌اش در وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد لغو الزام درج قیمت روی برخی کالاهای غیراساسی ابلاغ کرده بود و محمد شریعتمداری هم، احتمالاً با خوش‌نیتی و ساده‌انگاری، توسعه‌اش داده بود، با دستور خود شریعتمداری و البته «با عنایت به تاکید ریاست محترم جمهوری» لغو شد؛ بخشنامه‌ای که قرار بود طبق آن یک گام نه الزاماً به جلو یا به سمت آزادسازی، که یک گام به سمت قانون‌مداری حرکت کنیم تا فضایی رقابتی در قیمت برخی کالاهای غیراساسی مانند چیپس و اسنک، ترشی، سس، مربا و... ایجاد شود.
رضا طهماسبی: بخشنامه‌ای که محمدرضا نعمت‌زاده با زیرکی تمام در آخرین روزهای مسوولیت‌اش در وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد لغو الزام درج قیمت روی برخی کالاهای غیراساسی ابلاغ کرده بود و محمد شریعتمداری هم، احتمالاً با خوش‌نیتی و ساده‌انگاری، توسعه‌اش داده بود، با دستور خود شریعتمداری و البته «با عنایت به تاکید ریاست محترم جمهوری» لغو شد؛ بخشنامه‌ای که قرار بود طبق آن یک گام نه الزاماً به جلو یا به سمت آزادسازی، که یک گام به سمت قانون‌مداری حرکت کنیم تا فضایی رقابتی در قیمت برخی کالاهای غیراساسی مانند چیپس و اسنک، ترشی، سس، مربا و... ایجاد شود. نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، برای اینکه احتمالاً دل تولیدکننده‌های خون‌دل‌خورده را به دست بیاورد در آخرین روزهای تصدی وزارت، بخشنامه‌ای داد که بر مبنای آن سه گروه کالایی شامل محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات سلولزی بهداشتی از درج قیمت برای مصرف‌کننده از سوی تولیدکننده معاف شود و قیمت از سوی توزیع‌کننده نهایی در فروشگاه‌های کوچک و بزرگ و مغازه‌های خرده‌فروشی درج شود. بر اساس این بخشنامه در ظاهر تنها شیوه اطلاع‌رسانی قیمت دچار تغییر می‌شد اما فرصت مناسبی برای رقابت بین تولیدکننده و البته زنجیره بزرگ و کم‌بهره‌ور توزیع ایجاد می‌شد. محمد شریعتمداری در آغاز در دست گرفتن وزارت، به این بخشنامه نگاهی جامع‌تر داشت و به درستی متوجه شد که می‌تواند اقلام دیگری را به موضوع عدم الزام درج قیمت از سوی تولیدکننده بیفزاید، از کالاهایی که بالا پایین رفتن قیمت‌شان سفره مردم را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، به فرض محالی که اجرای این بخشنامه بخواهد در بازار تشتت ایجاد کند. در نتیجه او نیز در بخشنامه دیگری چند قلم کالا شامل کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل بسته‌بندی را به سه گروه اول اضافه کرد تا تولیدکننده و توزیع‌کننده و در نهایت مصرف‌کننده منتظر باشند که از ابتدای پاییز این کالاها به طور رقابتی‌تری وارد بازار شوند. دیگر تولیدکننده با چارچوب متصلب و سخت سازمان حمایت برای مصرف‌کننده تصمیم‌گیری نکند و قیمت نهایی را تعیین نکند، تا بخش اعظم سود نهایی تولید به‌جای تولیدکننده و مصرف‌کننده به زنجیره بزرگ و درهم توزیع نرسد، زنجیره‌ای که نه شفافیت دارد، نه مالیات می‌پردازد، نه صندوق مکانیزه دارد، و بسیاری نه‌های دیگر. با این همه قدرت چانه‌زنی بالایی دارد، آنقدر که رئیس‌جمهور را وادار به دخالت در مورد قیمت سس و مربا و ترشی می‌کند، رئیس‌جمهور دولت تدبیر و امید را که با شعارهای دل‌فریب آزادسازی و خصوصی‌سازی واقعی حمایت فعالان اقتصادی را به دست آورده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه اخیرش به صراحت ذکر می‌کند که از تصمیم‌اش به دلیل تاکید رئیس‌جمهور بازگشته است، احتمالاً خواسته خودش را از این بازگشت به عقب مبرا کند. بخشنامه‌ای که قرار بود برابر چندین و چند ماده قانونی از یک کار غیرقانونی و تاریخ مصرف‌گذشته رفع مشکل کند، حالا پابرجاست. چون رئیس‌جمهور نمی‌تواند در برابر فشار و قدرت منتفعان اصلی فروش سس و ترشی و شور و مربا و عسل مقاومت کند، حاضر نیست حتی در مورد کالاهایی غیراساسی چنین گامی بردارد، حال یکسان‌سازی ارز که جای خود دارد.
