ترجیح آرامش سیاسی بر اصلاحات اقتصادی

طرح اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالا (برای تعداد محدودی از کالاهای تولیدی) با هدف شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار برای دومین بار در دولت تدبیر و امید عقیم ماند. دو سال قبل بود که این طرح در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت و تا مرحله اجرا نیز پیش رفت اما در نهایت متوقف ماند. بار دوم نیز آقای نعمت‌زاده تلاش کرد در آخرین روزهای حضورش به عنوان وزیر، یک کار اصلاحی اصولی را انجام دهد که این بار هم اجرای این طرح، به‌رغم همراهی آقای شریعتمداری، وزیر تازه صنعت، معدن و تجارت در آغاز کار، با تاکید ریاست محترم جمهوری متوقف شد تا پیامی که فعالان اقتصادی از این رویکرد دریافت کنند این باشد که دولت تدبیر و امید، خلاف انتظاری که می‌رود، فضای آرام سیاسی را بر انجام تحولات مثبت اقتصادی ترجیح می‌دهد.

لزوم اصلاح نظام قیمت‌گذاری در کشور

نظام قیمت‌گذاری برای کالاهای تولید داخل در کشور ما روشی موسوم به Cost Plus یا قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه اضافی است که طی آن قیمت‌ها با افزودن سود از پیش تعیین‌شده به قیمت تمام‌شده محصول محاسبه می‌شود. نرخ این سود در کشور ما معادل 17 درصد است که البته هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها می‌تواند بنا به تشخیص این نرخ را تا میزان سه درصد افزایش یا کاهش دهد. به طور معمول از این سیاست قیمت‌گذاری در اقتصادهای متمرکز و دولتی استفاده می‌شود و در اقتصادهای آزاد و توسعه‌یافته مورد کاربرد نیست. این نظام قیمت‌گذاری معایب عمده‌ای دارد که لزوم اصلاح آن را تشدید می‌کند از جمله اینکه در وهله نخست بهره‌وری پایین واحدهای تولیدی کالا را که باعث می‌شود قیمت تمام‌شده بالا باشد، می‌پوشاند. دوم اینکه اتخاذ این روش کاملاً از بین برنده رقابت مثبت در تولید و البته نظام توزیع است. چون قیمت درج‌شده روی کالا قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است. استفاده از این نظام قیمت‌گذاری علاوه بر کاهش بهره‌وری و از بین بردن رقابت، باعث عدم تخصیص بهینه سرمایه‌گذاری در بخش تولید و انحراف آن، افزایش فساد و رانت و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، افت کیفیت به دلیل سهم بالای مواد اولیه در قیمت مواد غذایی و... می‌شود. به همین دلیل است که در اقتصادهای توسعه‌یافته اثری از این روش تقریباً منسوخ برای قیمت‌گذاری دیده نمی‌شود.

در وجه دیگر و خارج از مرحله تولید، به دلیل نظارت‌های دولتی ناصحیح بر بخش‌های مختلف زنجیره تامین، به مرور زمان دست خرده‌فروش‌ها در دریافت سودهای غیرمتعارف بازگذاشته شده است. در نتیجه فاصله قیمت درب کارخانه تا قیمت نهایی برای مصرف‌کننده که باید مطابق قوانین حدود 15 درصد باشد به طور متوسط به 40 تا 45 درصد رسیده است. این فاصله در برخی کالاها 30 درصد و در برخی دیگر تا 60 درصد هم ایجاد شده است. نتیجه نهایی اینکه نظام قیمت‌گذاری در کشور برای حرکت به سمت یک اقتصاد توسعه‌یافته و پیشرفته به طور قطع باید اصلاح شود و تغییر کند.

بازگشت به نص صریح قانون

طرح آزمایشی پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری کالاها، حداقل مستند به چهار ماده قانونی بود: بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تامین و توزیع کالا، ماده 5 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی که درج قیمت روی کالا را بر عهده فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی خرده‌فروشی قرار داده است به‌گونه‌ای که توسط مصرف‌کنندگان قابل رویت باشد.

علاوه بر این پشتوانه قانونی محکم، قرار بود این طرح به طور آزمایشی و روی چند گروه کالایی بسیار محدود و غیراساسی اجرا شود که هرگونه نوسان قیمتی، در صورت وقوع، اثری روی سفره خانوار نداشته باشد. توزیع‌کننده بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیات عالی نظارت مشخص می‌کند قیمت این کالاها را تعیین می‌کند و در معرض دید مصرف‌کننده قرار می‌دهد. بنا بر قوانین سود عمده‌فروش که محصولات را از کارخانه خریداری می‌کند سه درصد و خرده‌فروش بین 12 تا 20 درصد است. نکته مهمی که مخالفان طرح به نادرستی و البته زیرکی روی آن مانور دادند مساله حذف درج قیمت بود در حالی که در این طرح قیمت حذف نمی‌شد و تنها برابر قانون از روی دوش تولیدکننده برداشته و به مسوول واقعی آن یعنی خرده‌فروش محول می‌شد. ضمن اینکه این کار با نظارت و بازرسی انجام می‌گرفت تا زمینه سوءاستفاده نیز ایجاد نشود.

در باب مزایای این طرح می‌توان به افزایش شفافیت، رقابتی شدن بازار و افزوده شدن منفعت مصرف‌کننده و احتمالاً تولیدکننده اشاره کرد. ضمن اینکه تخفیفات بعضاً نامعقولی که در برخی خرده‌فروشی‌ها نیز رخ می‌داد به دلیل نزدیک شدن به قیمت واقعی جلوگیری و کالا با کاهش قیمت عرضه می‌شد به نوعی که تخفیف‌ها هم شکل معقولی به خود بگیرد.

ایجاد هرج‌ومرج و احتمال گران‌فروشی نیز دیگر مغلطه‌ای بود که مخالفان طرح، منتفعان وضع نابسامان موجود، برای به‌سرانجام نرسیدن طرح بیان کردند. باید به این نکته توجه شود که در حال حاضر به خاطر بهره‌وری پایین و نقص‌های آشکار در نظام توزیع تفاوت قیمت محصولات از درب کارخانه تا تحویل به مصرف‌کننده بیش از 40 درصد باشد در حالی که بر اساس مقررات تعیین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این میزان باید 15 درصد باشد.

ترس از ریسک

قطعاً تغییر نظام قیمت‌گذاری یکی از الزامات و نیازهای اقتصاد کشور ماست و این طرح می‌توانست گامی کوچک اما امیدوارکننده در راستای این اصلاح ضروری باشد. با این همه دولت تدبیر و امید نشان داد در شرایطی که اصلاح امور اقتصادی کمی ریسک‌پذیر و احتمال وارد شدن فشار به دولت را به همراه داشته باشد، با بهانه‌های مختلف از انجام آن طفره می‌رود. در واقع دولت کنونی ایجاد یک فضای آرام سیاسی و اجتماعی را بر انجام تحولات مثبت اقتصادی ترجیح می‌دهد. انجام این طرح مثل اقدامات دیگری که از ابتدای دولت تدبیر و امید اجرای‌شان متوقف شده یا حتی خلاف آن عمل شده است در مورد اصلاح نظام قیمت‌گذاری نیز اجرا شد. همان اتفاقی که باید در مورد تک‌نرخی شدن ارز به قیمت واقعی رخ دهد و دولت هم دائماً وعده‌اش را می‌دهد اما در نهایت ترجیح‌اش بر این است که ریسک نکند و زیر بار تبعات احتمالی آن نرود.

مثال دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد آزادسازی زنجیره گندم، آرد و نان است. در کشور ما 10 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه گندم و نان پرداخت می‌شود که خروجی نهایی آن نازل‌ترین کیفیت نان است. در واقع ما بیشتر از همه کشورها هزینه می‌کنیم و کمتر از همه بهره می‌بریم. راهکار اصلاح این وضع، مکانیسم آزادسازی اقتصادی است که سال‌هاست روی میز دولت است و اغلب دولتمردان هم به لزوم اجرای آن اذعان دارند اما به نظر می‌رسد رئیس دولت قدرت ریسک کردن ندارد.

مساله اصلاح نظام قیمت‌گذاری هم بر همین منوال است؛ اکثر کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند این اصلاح نیاز اساسی کشور است و هر زمان که بخواهیم به اصلاح امور زیربنایی در ساختار شبکه تولید و زنجیره تامین بپردازیم ابتدا باید یک زیرساخت اصولی و منطبق با اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته داشته باشیم و قدم اول این است که نظام توزیع و قیمت‌گذاری را اصلاح کنیم، گرچه به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید قدرت ریسک‌پذیری در این مورد را ندارد.