رشد پرفایده

بی‌تردید موفقیت و شکست اقتصادی دولت دوازدهم به دو نرخ مهم در اقتصاد بستگی دارد: نرخ سود بانکی و نرخ ارز. با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد دولت در پایان دولت دوازدهم به وضعیت تورم، رشد اقتصادی و بیکاری بستگی دارد، عوامل اثرگذار بر این اهداف تعیین‌کننده خواهند بود. به‌طور مثال، اگر سیاست‌های دولت بتواند با حفظ تورم تک‌رقمی، موجبات رشد اقتصادی بلندمدت را فراهم کند و باعث ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیل‌کرده شود، آنگاه می‌توان عملکرد اقتصادی دولت را موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد.

اما مشکلات ساختاری نهفته در سیستم اقتصادی باعث شده نرخ سود بانکی و نرخ ارز در تضاد با رشد اقتصادی و اشتغال قرار گیرند. به‌عنوان مثال، مشکلات ساختاری بانک‌ها باعث شده نرخ سود بالاتر از بازده طرح‌های اقتصادی باشد، بنابراین سرمایه‌گذاری و مصرف در اقتصاد کاهش یافته است. این روند از یک طرف با کاهش تقاضای کل موجب کاهش رشد اقتصادی شده است و از طرف دیگر با کاهش ظرفیت‌های تولیدی به‌واسطه کاهش سرمایه‌گذاری موجبات تنزل رشد اقتصادی را در بلندمدت فراهم می‌کند. بنابراین برای ایجاد رونق اقتصادی و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بلندمدت لازم است اصلاحات ساختاری در نظام مالی انجام شود.

نرخ ارز دومین نرخ مهمی است که بر عملکرد اقتصاد در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاثیر دارد. تحولات نرخ ارز در کوتاه‌مدت بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. اما در بلندمدت نرخ ارز نیز مانند بقیه قیمت‌ها در اقتصاد تحت تاثیر سیاست‌های پولی است. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده نرخ دلار در بازار آزاد در چهار سال گذشته با شیب بسیار ملایمی افزایش یافته است. ثبات در بازار ارز نیز به نوبه خود به ثبات در بخش پولی و قیمت‌ها کمک کرده است. از سوی دیگر، عرضه و تقاضا، نرخ ارز را در بلندمدت تعیین می‌کنند و این نرخ واقعی است که در بلندمدت بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد تاثیر می‌گذارد.

سطح فعلی نرخ ارز واقعی از رشد اقتصادی و اشتغال حمایت نمی‌کند. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد نرخ دلار واقعی (نرخ دلار تعدیل‌شده بر اساس سطح قیمت‌های داخلی و خارجی) از سال 1392 در مسیر نزولی قرار گرفته است. پایین بودن نرخ ارز در مقابل قیمت کالاها و خدماتی که در اقتصاد ایران تولید می‌شود باعث شده، جریان تجارت خارجی به زیان اشتغال و رشد اقتصادی غیرنفتی باشد. نرخ ارز از دو سو بر بخش واقعی اقتصاد تاثیر می‌گذارد: در مسیر اول، کاهش نرخ ارز واقعی باعث افزایش واردات شده و در مسیر دوم، کاهش این نرخ باعث کاهش صادرات شده است. بنابراین پایین بودن نرخ ارز نسبت به دیگر قیمت‌ها در اقتصاد از طریق ایجاد تقاضا برای کالاهای خارجی و کاهش تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شده است.

دلیل پایین بودن سطح فعلی نرخ ارز را باید در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی جست‌وجو کرد. به دلیل وجود منابع خدادادی نفت و گاز، استخراج این مواد حتی در قیمت‌های بسیار پایین همچنان به‌صرفه است. بنابراین صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی همواره جریانی از درآمدهای ارزی را نصیب دولت می‌کند، که در ادامه با افزایش عرضه ارز در بازار باعث کاهش نرخ ارز واقعی می‌شود. از سوی دیگر، بالا بودن بهره‌وری در یک بخش اقتصاد باعث می‌شود منابع به آن سمت حرکت کند. به‌طور مثال، با افزایش بهره‌وری در صنعت بعد از انقلاب صنعتی، نیروی کار از بخش کشاورزی خارج شد و به‌تدریج نیروهای بیشتری در بخش صنعت مشغول به کار شدند. اما سرمایه‌بر بودن فعالیت‌ها در بخش نفت باعث شده است به‌‌رغم بهره‌وری بالا در این بخش، توان خلق مشاغل جدید در آن محدود باشد. بنابراین صادرات نفت و کاهش نرخ ارز واقعی در بازار موجب رشد واردات و حذف فرصت‌های شغلی جدید در اقتصاد می‌شود.

گفتنی است که تاثیرپذیری بخش‌های اقتصاد از تحولات بخش نفت یکسان نیست. مسلم است که بخش‌های قابل تجارت که بیشتر در معرض کالاهای وارداتی هستند، بیشتر از این تحولات آسیب می‌بینند و به‌عکس، بخش غیرقابل تجارت از این آسیب‌ها در امان است. آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که قیمت کالاهای قابل تجارت رشد محدودی در مقایسه با کالاهای غیرقابل تجارت داشته است. به همین دلیل است که به‌طور معمول سرمایه‌گذاری در مستغلات و مسکن به دلیل انتظارات در خصوص افزایش قیمت آن یک فعالیت اقتصادی پرسود در میان ایرانی‌ها تلقی می‌شود؛ هر قدر نرخ ارز واقعی کاهش یابد باز هم نمی‌توان زمین و مسکن را از دیگر کشورها وارد کرد. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران به دنبال سود هستند و سود نیز تحت تاثیر قیمت‌ها قرار دارد، سرمایه‌گذاری در بخش غیرقابل تجارت که افزایش قیمت بیشتری تجربه می‌کند، اقتصادی‌تر است. به همین دلیل در سال‌های گذشته منابع بسیاری در بخش‌های غیرقابل تجارت (مانند خدمات و مسکن) سرمایه‌گذاری شده و بخش قابل تجارت به دلیل فقدان انگیزه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران در جذب منابع ناتوان بوده است. باید به این نکته نیز توجه داشت که به‌طور کلی به دلیل فقدان رقابت خارجی در بخش غیرقابل تجارت، بهره‌وری در این بخش نسبت به بخش قابل تجارت پایین‌تر است. بنابراین، به‌طور کلی منافع اقتصادی برای کل جامعه از سرمایه‌گذاری در بخش غیرقابل تجارت کمتر از حالتی است که سرمایه‌گذاران تمایل دارند در بخش قابل تجارت فعالیت کنند.

به‌طور معمول فرض می‌شود که سیاست‌های تقویت‌کننده رشد اقتصادی موجبات ایجاد مشاغل جدید را فراهم می‌کنند. اما این فرض همیشه صادق نیست. مثلاً، در سال گذشته بدون اینکه اشتغال در بخش نفت تغییر چشمگیری داشته باشد، ارزش افزوده تولیدات این بخش بیش از 60 درصد رشد یافته است. بنابراین رشد محصولات در بخش‌هایی که تولیداتشان به نیروی کار وابسته است موجب ارتقای همزمان رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود. پس برای موفقیت در ایجاد همزمان رشد اقتصادی و اشتغال باید رونق در بخش‌های غیرنفتی دنبال شود و کلید رونق در این بخش‌ها ایجاد انگیزه مادی از طریق حذف زیان ناشی از کاهش نرخ ارز واقعی است. اگر بنگاه‌ها اطمینان داشته باشند که افزایش بهره‌وری در بخش قابل تجارت برایشان سودآور است حتماً سرمایه‌گذاری در این بخش برایشان جذاب خواهد بود. اما در شرایط فعلی قسمتی از افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی در بخش قابل تجارت از طریق کاهش نرخ ارز واقعی حذف می‌شود.

تحولات نرخ ارز از مسیر بودجه دولت بر اقتصاد اثر می‌گذارد. باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت تامین می‌شود. افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به دلیل رشد جهانی تقاضا برای این کالای استراتژیک، باعث شده دسترسی دولت به ذخایر ارزی بیشتر شود و انتظارات مردمی برای دخالت دولت در اقتصاد به دلیل داشتن منابع رشد کند. به همین دلیل، دولت هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد و این هزینه‌های رو به رشد را از محل فروش منابع ارزی تامین مالی می‌کند. فروش ارز در بازار از سوی دولت به معنی افزایش تقاضا برای ریال است، از این‌رو تقویت عرضه ارز و تقاضا برای ریال باعث افزایش ارزش نسبی ریال در بازار می‌شود. فروش ارز از سوی دولت تنها بخشی از واقعیت تامین مالی هزینه‌هاست؛ بخش دیگر واقعیت این است که در سوی دیگر بازار خریدار، ارز را برای واردات کالا و خدمات به کار می‌برد. از این‌رو هیچ امکانی وجود ندارد که دولت بخشی از منابع خود را از طریق فروش ارز در بازار تامین کند، ولی این ارز صرف واردات کالاها و خدمات نشود. بنابراین تامین مالی هزینه‌های دولت از منابع ارزی به معنی کاهش نرخ ارز واقعی، افزایش واردات، فشار بر بنگاه‌های فعال در بخش قابل تجارت و در نهایت افزایش بیکاری است.

در سال‌های گذشته اقدامات متعددی در زمینه مدیریت درآمدهای نفتی انجام شده، اما هیچ یک از آنها کارآمد نبوده است. در آخرین اقدام، طبق قانون صندوق توسعه ملی برای تبدیل درآمدهای ناشی از صادرات نفت به ثروت مولد برای نسل‌های آتی تاسیس شد. قرار بر این بود که هر سال، سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی به این صندوق واریز شود و این صندوق منابع را در طرح‌های مولد سرمایه‌گذاری کند. اما آنچه در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود، استفاده از منابع این صندوق در تامین مالی هزینه‌های داخلی است که انجام آنها با کاهش تقاضا برای ارز یا افزایش عرضه ارز در بازار همراه است. تامین مالی این طرح‌ها از محل منابع ارزی باعث می‌شوند نرخ ارز واقعی در بازار کاهش یابد و در عمل به دلیل نوع تامین مالی باعث می‌شود نرخ ارز به زیان‌ بخش قابل تجارت تغییر کند.

تغییر مسیر نرخ ارز در راستای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیازمند تغییر در نگرش دولت به منابع ارزی است. تنها پرهیز دولت در استفاده از این منابع است که باعث می‌شود عرضه ارز در بازار محدود شود و نرخ ارز واقعی افزایش یابد. بنابراین، سیاستگذاری ارزی در راستای رشد و اشتغال نیازمند اصلاحات در سمت مخارج بودجه دولت است. کاهش مخارج در بودجه به دولت امکان می‌دهد وابستگی خود را به نفت کاهش دهد و تاثیر مخرب تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در اقتصاد محدود شود.

در جمع‌بندی باید مجدداً اشاره کرد که سیاست‌های بودجه‌ای دولت که وابسته به تامین مالی از محل منابع ارزی ناشی از صادرات نفت است، نمی‌تواند به بهبود شرایط اقتصاد برای تمامی افراد جامعه منجر شود. این سیاست‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت با بازتوزیع منابع ناشی از صادرات نفت، رفاه برخی را افزایش دهد؛ اما در بلندمدت از طریق کاهش نرخ ارز واقعی و تقویت پول ملی به کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی منجر می‌شود و ایجاد اشتغال را به چالشی بزرگ برای دولت تبدیل می‌کند. بنابراین لازم است دولت از طریق کاهش هزینه‌ها و وابستگی به درآمدهای نفتی، عرضه ارز را در بازار محدود کند. این سیاست باعث می‌شود نرخ ارز واقعی در اقتصاد افزایش یابد و فعالیت‌های تولیدی در داخل کشور مقرون به‌صرفه شود. البته دولت می‌تواند از منابع ارزی خود به‌عنوان تضمینی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های قابل تجارت استفاده کند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با خود دانش فنی و مدیریتی به همراه خواهد آورد و از طریق استفاده از نهاده‌های تولید (منابع طبیعی، نیروی کار تحصیل‌کرده و‌...) موجب ایجاد رونق اقتصادی خواهد شد. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش قابل تجارت در کنار جلوگیری از تقویت پول ملی می‌تواند زمینه افزایش صادرات را فراهم کند.

شاید چهار سال زمان کافی برای مشاهده اثرات کامل سیاست‌های اقتصادی نباشد، اما به‌طور قطع انجام اصلاحات ساختاری در بودجه دولت و نظام مالی در ابتدای دولت دوازدهم این فرصت را فراهم می‌آورد تا در پایان دولت بخش عمده‌ای از دستاوردهای اقتصادی محقق شود و بتوان ارزیابی مثبتی از عملکرد دولت ارائه داد. اما بدون این اصلاحات، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال برای دولت دوازدهم در مقیاسی که اکنون جامعه به آن نیاز دارد غیرقابل تصور است. عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم را می‌توان با اقدامات آن در شش ماه اول به‌راحتی پیش‌بینی کرد.