اقتصاد با فرمول‌های سیاسی اداره نمی‌شود

با توجه به اینکه ما بیشتر بر اساس ضرورت‌ها و اضطرارها تصمیم می‌گیریم، بهتر است بدانیم که ضرورت و اضطرار وقتی مستمر می‌شود، به ما می‌گوید یک یا چند اشکال اساسی وجود دارد که اگر اینها به طور بنیادی حل نشود، این ضرورت‌ها و اضطرارها همیشه موضوع تصمیمات ما خواهد بود. این مسائل بنیادی به نظرم موضوعات اساسی اقتصاد ایران و در نتیجه موضوعات اساسی ریاست‌جمهوری و انتخابات ریاست‌جمهوری است.

♦ اقتصاد ایران به رئیس‌جمهوری نیاز دارد که به اقتصاد نگاه ابزاری نداشته باشد و اقتصاد را به عنوان یک ابزار برای پیشبرد مسائل سیاسی نگاه نکند. اقتصاد وظیفه‌اش حمایت از سیاستمداران نیست، این سیاستمداران هستند که باید در خدمت اقتصاد باشند. نگاه ابزاری به اقتصاد تاکنون منجر به دخالت‌های گاه‌و‌بیگاه سیاست در اقتصاد شده که حاصل آن شکل‌گیری یک بخش انحصاری و مهم در اقتصاد ایران شده که در عین استقلال ظاهری به‌شدت تابع سیاست‌های سیاسی حکومت است. جدا از این انحصارات نگاه ابزاری به اقتصاد آثار دیگری هم دارد که در جای دیگر باید مفصل به آن پرداخت.

♦ در اقتصاد و به طور کلی در امور اجتماعی قطعیت وجود ندارد. همه مسائل اقتصادی، از جمله قانونمندی‌ها، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ها ماهیتی احتمالی دارند. نگاه همراه با قطعیت ذهن را بر یک شکل و سیاست قفل می‌کند و سیاستمدار مجبور است که جای انطباق ذهن خودش با واقعیات، واقعیات را با ذهن خودش منطبق کند. بنابراین اقتصاد امروز ایران به رئیس‌جمهوری نیاز دارد که ذهنی روان و احتمالی داشته باشد و بتواند سیاست‌ها را با تغییرات اقتصادی و اجتماعی همراه کند. هرگونه تحکم فکری به اقتصاد، نتیجه‌ای جز غیرکارآمد کردن اقتصاد ندارد.

♦ امروزه اقتصاد ایران به رئیس‌جمهوری نیاز دارد که بداند و بتواند اقتصاد ایران را در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی بارور کند. بدون تعامل با اقتصاد جهانی اقتصاد ایران نمی‌تواند مسائل اساسی خود، به خصوص ارتقای علم و فناوری را حل کند. اساساً تازگی اقتصاد، پویایی اقتصاد و قابلیت خلق و نوآوری‌اش وابسته به تعامل با محیط خود است که برای اقتصاد ایران تعامل با اقتصاد جهانی است.

♦ اقتصاد ایران به رئیس‌جمهوری نیاز دارد که بتواند مرز نگاه خود و واقعیت را تشخیص دهد و بداند که با مشورت واقعیت خود را بهتر نشان می‌دهد و اشتباه در سیاستگذاری کمتر می‌شود. کسانی که نگاه خود را با واقعیت یکی می‌گیرند، گرفتار تک‌بعدی‌نگری و تحکم می‌شوند. این‌طوری سرمایه فکری جامعه تلف می‌شود.

♦ اقتصاد ایران به رئیس‌جمهوری نیاز دارد که استراتژی‌های اقتصادی کشور را از دل چالش‌های داخلی و بین‌المللی استخراج کند، نه از دل برنامه‌های پنج‌ساله که مجموعه‌ای از آمال و آرزوهای سیاستمداران است. متعهد بودن و اصرار بر اهداف از قبل تعیین‌شده برنامه، اتلاف شدید منابع را به همراه دارد. تعهد به واقعیت، یعنی قبول چالش‌ها و مسائل جاری به عنوان خمیرمایه استراتژی‌های اقتصادی، اقتصاد را بر محور درستی هدایت می‌کند. یکی از خواسته‌های جامعه به نظرم واقعیت‌گرایی سیاستمداران است که این با اصرار بر برنامه‌های پنج‌ساله مخدوش می‌شود.

♦ اقتصاد ایران به رئیس‌جمهوری نیاز دارد که اقتصاد را یک پدیده خودجوش ببیند و لذا برای همه کسانی که در این جوشش سهم دارند رسمیت قائل شود. بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و به‌خصوص بخش خصوصی از ارکان اساسی این جوشش هستند. منشأ تحرک در اقتصاد عاملان اقتصادی‌اند و نه سیاستگذاران. عوض کردن جای این دو اقتدار سیاستگذاران و بوروکرات‌ها را به ارمغان می‌آورد که این خود مانعی جدی برای رشد اقتصادی است. عاملان توسعه، مردم و عاملان اقتصادی‌اند و کار سیاستمداران رفع موانع این عاملان است. اگر جای این دو عوض شود مسائل اقتصاد گرفتار ضرورت و اضطرار می‌شود.

♦ اقتصاد ایران به رئیس‌جمهوری نیاز دارد که توسعه کشور را فدای اصل بقای سیاسی نکند. اقتصاد نمی‌تواند با فرمول‌های سیاسی اداره شود. وقتی اقتصاد نقش تامین بقای سیاسی را داشته باشد ناچار با فرمول‌های سیاسی اداره می‌شود. اقتصاد از سیاست مستقل نیست، ولی قانونمندی‌های اقتصادی مستقل و جدا از قانونمندی‌های سیاسی است. مساله سیاست تمرکز و اقتدار است و مساله اقتصاد عدم تمرکز و شفافیت. این دو با هم نمی‌خوانند. بنابراین مساله اصلی اقتصاد رشد و توسعه کشور است و بقای و اقتدار سیاسی نیز در همین بستر شکل می‌گیرد، نه برعکس آن! این بقا نیز مستلزم رشد و بالندگی اقتصاد است و این خود مستلزم تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی است. اینها تضمین‌کننده بقای اقتصاد و سیاست هستند. وقتی بقا مساله اصلی سیاستمدار نباشد، شهامت و جسارت میدان پیدا می‌کند. آن‌وقت می‌توان به تغییر و تحول اقتصادی مخصوصاً در شرایط فعلی که نیازمند تغییرات اساسی در اقتصاد است، امید بست.

♦ اقتصاد ایران به رئیس‌جمهوری نیاز دارد که به جای توجه به نظریه‌پردازی‌ها و قیل‌وقال‌های دانشگاهی، همِّ خود را بر استقرار یک سیستم جامع آماری و اطلاعاتی و علمی زیر عنوان «هوشمندی اقتصادی» بگذارد و از این طریق راه را برای نظریات متفاوت و بی‌ریشه اقتصادی ببندد. هر‌چه هوشمندی اقتصادی گسترده‌تر، به‌روزتر، جامع‌تر و کاربردی‌تر باشد و نظریه‌پردازی و نگاه‌های هنجاری به اقتصاد وزنشان کم می‌شود و ابژکتیویسم اقتصادی بیشتر می‌شود. در این شرایط اشتباهات سیاستگذاری و اجرای سیاست‌ها کمتر می‌شود.

♦ اقتصاد ایران به رئیس‌جمهوری نیاز دارد که همزمانی را به جای علیت نگیرد و بداند که بسیاری از رفتار همزمان متغیرهای اقتصادی ناشی از یکدیگر نیست. بلکه این چیزی است که دیده می‌شود. وقتی علیت را درست نبینیم، سیاست‌ها به انحراف می‌روند و اقتصاد وارد مرحله ضرورت و اضطرار می‌شود. برای دیدن علیت‌ها متون اقتصادی و آزمون تجربی آن در اقتصاد ایران کافی است. در این صورت ما گرفتار مشاهده چیزی می‌شویم که قابل مشاهده نیست. نه همزمانی دیده می‌شود و نه علیت. ولی ما فکر می‌کنیم که چون وجود دارد ما هم می‌بینیم. بنابراین وقتی دلار و قیمت‌ها با هم بالا می‌روند، زود نتیجه می‌گیریم که قیمت‌ها بالا می‌رود چون دلار بالا رفته است. بالا رفتن هر دو را می‌بینیم، ولی چرایی آن را نمی‌بینیم. آن‌وقت هر چه دوست داریم جای چرایی می‌گذاریم. اعتقاد رئیس‌جمهور به علم بودن اقتصاد بخش مهمی از این توهمات را از بین می‌برد. سیاستمدارانی که اندیشه سطحی از اقتصاد دارند و بنابراین بر آنچه می‌بینند بیشتر اعتقاد دارند، در خلط کردن تئوری‌های اقتصادی و توسعه گرایش‌های عوامگرا به علم اقتصاد، که همان جایگزینی علیت با همزمانی است، ید طولایی دارند. اگر هم در حوزه توسعه و تحقیقات علم اقتصاد کمبود هست، تنها با واگذاری کارها به فرد و جای خودش است که می‌توانیم این کمبودها را جبران کنیم.

♦ اقتصاد ایران تاکنون ضربه‌های زیادی از نگاه خیریه‌ای به اقتصاد خورده است. این نگاه معتقد است که باید کسی را که ضعیف شده است حمایت کرد. آنکه وضعش خوب است نیاز به حمایت ندارد. یعنی همان تفکری که در خصوص طبقات درآمدی وجود دارد و در بسیاری از مواقع درست هم هست، متاسفانه به کلیه حوزه‌های اقتصادی کشیده می‌شود. در نتیجه شرکتی که شفاف کار می‌کند باید تاوان شرکتی را بدهد که شفاف نیست. شرکتی که از زیر بار مالیات فرار نمی‌کند باید تاوان شرکتی را بدهد که فرار مالیاتی دارد. شرکتی که وام‌های خود را به موقع می‌دهد، باید تاوان شرکت‌هایی را بدهد که وام خود را تسویه نمی‌کنند و در نهایت بخشودگی شامل حال آنها می‌شود. در این فضا ما به راحتی داریم کارایی را تنبیه می‌کنیم. از رئیس‌جمهور آتی کشور همه انتظار دارند که یک‌بار هم که شده کارایی، بهره‌وری و کارآمدی را تشویق کنند. بدون این اقتصاد رشد نمی‌کند. وقتی ما مدام کارایی را تنبیه می‌کنیم، عامل اصلی کارایی را داریم تضعیف می‌کنیم. توسعه این نگاه خیریه‌ای به اقتصاد که تحت پوشش نظریه‌های تقدم توزیع به رشد مقبولیت علمی پیدا کرده و زمینه‌های توجیه علمی خود را پیدا کرده است، ریشه رشد را می‌زند. استقرار این تفکر نیاز به شهامت رئیس‌جمهور دارد ولی آثارش ارزش خسارت‌های احتمالی شهامت را دارد.