دوگانه دولت دوازدهم

فرض کنید امروز شنبه 30 اردیبهشت 1396 است و نتایج دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شده است. حدس می‌زنید چه کسی آخرین رئیس‌جمهور قرن چهاردهم ایران باشد؟ حسن روحانی؟ ابراهیم رئیسی؟ محمدباقر قالیباف؟ اسحاق جهانگیری؟ مصطفی میرسلیم؟ یا مصطفی هاشمی‌طبا؟

از آخر شروع کنیم؛ از مصطفی هاشمی‌طبای 71‌ساله که بعید است خودش هم باور یا آمادگی آن را داشته باشد که رئیس‌جمهور ایران شود. آخرین فعالیت سیاسی جدی او به سال 1380 بازمی‌گردد، هنگامی که رئیس سازمان تربیت‌بدنی و معاون سیدمحمد خاتمی بود و در رقابت با او اعلام کاندیداتوری کرد. هاشمی‌طبا در آن انتخابات شکست سختی خورد: با 28 هزار و 90 رای (کمتر از یک‌دهم درصد از کل آرا) در میان 10 کاندیدا، نفر دهم شد و در دولت بعد، پست معاونت رئیس‌جمهور را هم از دست داد. بگذریم.

هم‌نام او، مصطفی میرسلیم 70‌ساله وضع بهتری نسبت به هاشمی‌طبا دارد؛ اولاً حمایت یک حزب قابل اعتنا (موتلفه اسلامی) را پشت‌سر خود می‌بیند و ثانیاً شکستی به تلخی هاشمی‌طبا را تجربه نکرده است. با این حال، او هم سال‌هاست از عرصه فعالیت جدی سیاسی دور بوده و شاید اگر حزب موتلفه او را به عنوان کاندیدای خود معرفی نمی‌کرد، حضور میرسلیم در مجامع سیاسی همچنان به یک روز در هفته (در مجمع تشخیص مصلحت نظام) محدود می‌شد. آخرین سمت اجرایی او در سطح اول سیاست ایران در سال 1376 پایان یافته است: میرسلیم وزیر ارشاد دومین دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود و البته کارنامه پرحاشیه‌ای از خود به جای گذاشت. به نظر می‌رسد از نام او هم به سادگی می‌توان گذشت.

اسحاق جهانگیری 60‌ساله چطور؟ اگر نام حسن روحانی در میان کاندیداها نبود، او احتمالاً اصلی‌ترین مدعی ریاست‌جمهوری دوازدهم نام می‌گرفت. اما با وجود آقای رئیس، بعید است نام آقای معاون اول در روز جمعه 29 اردیبهشت در میان کاندیداهای نهایی باقی ‌مانده باشد. جهانگیری به احتمال بسیار زیاد ترجیح می‌دهد شانس واقعی خود را در آغاز قرن بعد بیازماید.

برای محمدباقر قالیباف 56‌ساله چقدر شانس قائلید؟ او 12 سال است که تلاش می‌کند خود را در قامت یک رئیس‌جمهور به مردم ایران عرضه کند و با توجه به حمایت رسانه‌ای قابل توجهی که در اختیار دارد، همیشه به‌عنوان یکی از بخت‌های اصلی انتخابات معرفی شده. اما واقعیت این است که در سیاست هم مثل فوتبال به بازنده هیچ امتیازی نمی‌دهند. سال 1384 قالیباف در رقابتی هفت‌نفره، با چهار میلیون و 75 هزار رای (8  /13 درصد کل آرا) چهارم شد و سال 1392 شش میلیون و 77 هزار رای (55  /16 درصد کل آرا) را به دست آورد و دوباره شکست خورد. انگلیسی‌زبان‌ها می‌گویند Can’t Blame A Guy For Trying (نمی‌توان کسی را به خاطر تلاش کردن سرزنش کرد) اما در ایران، وقتی سیاستمداری در دو انتخابات از سه انتخابات اخیر شکست ‌خورده باشد، مشکل بتوان او را برای سومین تلاش جدی گرفت. محمدباقر قالیباف -تنها چهار سال بعد از شکست در برابر رئیس‌جمهور مستقر- در حالی بار دیگر به این بازی وارد شده که اغلب نخبگان گروه سیاسی متبوعش هم به او روی خوشی نشان نداده‌اند. قالیباف البته در مقایسه با سه نفر قبل شانس بیشتری دارد، اما نه در تصویر کلی انتخابات. اگر می‌شد ابراهیم رئیسی را به نفع او از انتخابات منصرف و همه گروه‌های سیاسی اصولگرا را روی او متحد کرد، شاید. اما در شرایط فعلی خیر.

برگردیم به بازی اصلی: فرض کنید امروز شنبه 30 اردیبهشت 1396 است و دوازدهمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است. اگر روش حذفی پیش‌گفته را پذیرفته باشیم، یکی از دو روحانی حاضر در رقابت‌ها باید رئیس‌جمهور ایران شده باشد: حسن روحانی 69‌ساله یا ابراهیم رئیسی 57 ساله. دو روحانی که تفاوت‌هایشان -اگر نگوییم از زمین تا آسمان- بسیار چشمگیر و قابل توجه به نظر می‌رسد.

آنچه در ادامه این گزارش می‌آید، تلاشی برای پاسخ دادن به این سوال است: اگر هر یک از این دو نفر رئیس‌جمهور ایران شوند، جهت‌گیری کلی دولت‌شان به کدام سو خواهد بود؟ در بیانی تفصیلی‌تر، تلاش می‌کنیم به چهار سوال مهم پاسخ دهیم: آنها برای تعامل با جهان چه برنامه‌ای دارند؟ رویکردشان به بخش خصوصی و فضای کسب‌وکار چیست؟ نقش توسعه‌ای و میزان دخالت دولت در اقتصاد را چگونه مدیریت خواهند کرد؟ و سیاست‌های حمایتی‌شان برای طبقات کم‌درآمد چگونه صورت‌بندی می‌شود؟

برای پاسخ به این سوالات درباره حسن روحانی کارنامه‌ای چهارساله از ریاست‌جمهوری و کارنامه‌ای طولانی‌تر از «دبیری شورای عالی امنیت ملی» و «نمایندگی مجلس» وجود دارد، اما درباره ابراهیم رئیسی با سابقه‌ای عمدتاً قضایی (از دادستانی گرفته تا ریاست سازمان بازرسی کل کشور و در نهایت معاونت اول قاضی‌القضات) و جای خالی سوابق اجرایی، قضاوت دشوار می‌نماید. به همین دلیل، به جای تمرکز روی کارنامه شخصی هر یک از این دو نفر، روی نمادهایی تمرکز می‌کنیم که به احتمال زیاد دولت آینده آنها را نمایندگی خواهند کرد. درباره حسن روحانی به مردان تاثیرگذار کابینه‌اش خواهیم پرداخت و درباره ابراهیم رئیسی به آنها که ستاد انتخاباتی‌اش را تشکیل داده‌اند و این روزها حلقه اول حامیان او هستند.

سیاست خارجی و تعامل با جهان: ظریف یا جلیلی؟

تعامل سازنده با جهان و حل‌وفصل مساله هسته‌ای یکی از شعارهای اصلی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بود. شعاری که برای اجرای آن از «محمدجواد ظریف» دعوت به همکاری کرد و او نیز موفق شد بزرگ‌ترین دستاورد سیاست خارجی ایران در دهه‌های اخیر را به دست آورد. امروز محمدجواد ظریف به‌تمامی نماد سیاست خارجی ایران است. وزیر خارجه همیشه‌خندان حسن روحانی، در دو سال و نیم نخست ریاست‌جمهوری او، مهم‌ترین شخصیت کابینه بود. تلاش‌های تیم ظریف در مذاکرات طولانی و طاقت‌فرسای هسته‌ای، سرانجام در تیرماه 1394 به بار نشست و در دی‌ماه همان سال «برجام» را به مرحله اجرا رساند. در این دوره، ظریف از یک‌سو به میدان مذاکره طرف‌های خارجی می‌رفت و از سوی دیگر در داخل از مخالفان توافق هسته‌ای طعنه می‌شنید. با این حال، امروز که نزدیک به دو سال از انعقاد برجام گذشته است، هم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکا (و مهم‌ترین تهدید بالقوه برجام) عملاً به اجرای آن تن داده و هم در داخل، کمتر کسی به طور کلی با آن مخالفت می‌کند. به جز البته سعید جلیلی و همفکرانش. کسی که در جریان تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مخالفان توافق هسته‌ای به نشست‌های کمیسیون برجام مجلس نهم (به ریاست علیرضا زاکانی) دعوت می‌شد و این جلسات را به مناظره غیرمستقیم با ظریف تبدیل می‌کرد. امروز جلیلی با کارنامه چهار سال مذاکره بی‌نتیجه هسته‌ای همچنان با افتخار برجام را تخطئه می‌کند و می‌گوید «بله، در دوره ما چنین توافقی به دست نمی‌آمد» (خبر شماره 269671 سایت خبری رجانیوز).

اما چرا توافق هسته‌ای مهم بود؟ حسن روحانی در پاسخ به منتقدان چنین می‌گوید: «اصلاً فرض کنیم برجام هیچ کاری نکرده، اما اگر یک کار کرده باشد، این است که قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل را بدون اینکه یک لحظه و یک ساعت اجرا و عمل شود، برای اولین بار در تاریخ سیاسی جهان لغو کرده است. هیچ کشوری در جهان نبوده که امورش را به فصل هفت منشور سازمان ملل بکشانند و تصویب کنند، مگر اینکه یا آن نظام را سرنگون یا جنگ را بر او تحمیل کرده‌اند. اگر نمونه‌ای دارند، بگویند. ولی ما کشوری هستیم که این قطعنامه‌ها را به دست همان‌هایی که قطعنامه‌ها را تصویب کرده بودند، لغو کردیم. هرچند برخی فکر می‌کردند منقلی هست و می‌توانند قطعنامه‌ها را در آتش بیندازند...» (خبر شماره 82443274 ایرنا).

نماد سیاست خارجی تنش‌زدای حسن روحانی در چهار سال گذشته محمدجواد ظریف بوده و به نظر می‌رسد در چهار سال آینده نیز محمدجواد ظریف خواهد بود. اما نماد سیاست خارجی ابراهیم رئیسی کیست؟ پاسخ را می‌توان در یکی از اولین دیدارهای رئیسی پس از اعلام نامش به‌عنوان نامزد رسمی انتخابات ریاست‌جمهوری مشاهده کرد: دیدار با سعید جلیلی در روز دوم اردیبهشت 1396. از آنچه در این دیدار گفته و شنیده شده، خبری به بیرون درز نکرده است. تنها عکس‌های خندان این دو نفر در کنار هم منتشر شده و البته مسعود میرکاظمی (رئیس کمیته طرح و برنامه ستاد انتخاباتی رئیسی) هم گفته است: «آقای جلیلی از روزی که برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری انصراف خود را اعلام کرد، با ستاد آقای رئیسی همکاری می‌کند» (خبر شماره 96020201052 ایسنا). اگر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ایران شود، نباید از انتخاب سعید جلیلی به عنوان وزیر امور خارجه او تعجب کرد. با این حال یک احتمال دیگر هم وجود دارد: علیرضا زاکانی. زاکانی که یکی از پنج نامزد منتخب اصولگرایان (جمنا) برای انتخابات ریاست‌جمهوری بود، پس از آنکه نتوانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کند، از سوی رسانه‌های نزدیک به این جریان به عنوان گزینه اصلی «ریاست ستاد» رئیسی معرفی شد. او در بیانیه خداحافظی با رقابت‌های انتخاباتی نوشته بود: «از هرگونه کمک برای موفقیت دو نامزد دیگر جبهه مردمی حاضر در صحنه آقایان رئیسی و قالیباف دریغ نخواهم کرد»، با این حال در نهایت به ریاست ستاد رئیسی نرسید. زاکانی در مجلس نهم، رئیس کمیسیون بررسی برجام بوده و احتمالاً یکی از مصادیق اصلی این کنایه حسن روحانی در روز اعلام کاندیداتوری برای انتخابات به حساب می‌آید: «هووهایی که بارها به قصد کشتن این فرزند یعنی برجام تصمیم گرفته بودند، نمی‌توانند سرپرست خوبی برای آن باشند. بلکه همان‌هایی که تمام تلاش شبانه‌روزی خود را برای این توافق کردند باید مسیر را تا آخرین قدم ادامه دهند» (خبر شماره 96012510210 ایسنا).

فضای کسب‌وکار و حمایت از بخش خصوصی: نهاوندیان یا میرکاظمی؟

سال 1392 حسن روحانی در اولین روز کار به عنوان رئیس‌جمهور، با انتخاب عالی‌ترین مقام بخش خصوصی کشور به عنوان رئیس‌دفتر خود پیام مهمی به اقتصاد ایران مخابره کرد. او محمد نهاوندیان را که تا آن روز رئیس اتاق بازرگانی ایران بود، به عنوان دست راست خود انتخاب کرد تا سیگنال همراهی و همکاری با فعالان اقتصادی بخش خصوصی را با صدایی رسا به گوش آنها برساند.

حسن روحانی همچنین در اکثریت قریب به اتفاق اظهارنظرهای اقتصادی خود در چهار سال گذشته، از فعالان غیردولتی اقتصاد حمایت کرده و جایگاه بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داده است. در سفرهای دیپلماتیکی که هیات‌های ایرانی پس از انعقاد برجام به کشورهای مختلف داشتند، برای نخستین بار هیات‌های بخش خصوصی حضوری پررنگ داشتند. اتفاقی که در سفر هیات ایرانی به ایتالیا و فرانسه رخ داد، به نشانه‌ای کم‌سابقه از اعتقاد دولت یازدهم به جایگاه بخش خصوصی تعبیر شد: اینکه 9 مقام ارشد دولتی مثل مردم عادی پایین سالن نشستند و به صحبت‌های محسن جلال‌پور، رئیس وقت اتاق بازرگانی گوش کردند.

به گفته محمد نهاوندیان «آقای رئیس‌جمهور اعتقاد دارند که راهی جز بهبود بهره‌وری در اقتصاد وجود ندارد. ما در گذشته از منابع سرشار کشور به خوبی استفاده نکرده‌ایم و در نتیجه، بهره‌وری در سطح پایینی قرار داشته است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که برای بهبود بهره‌وری، باید تصدی را به بخش خصوصی سپرد. این کار ضمن افزایش بهره‌وری، باعث آزادی دولت از فعالیت‌ها می‌شود تا بتواند سیاستگذاری و نظارت را، که وظیفه اوست، به خوبی انجام دهد» (شماره 170 هفته‌نامه تجارت فردا).

اما در عرصه عمل، دولت روحانی برای تسهیل فضای کسب‌وکار و فعالیت بخش خصوصی چه کرده است؟ مهم‌ترین اقدام را می‌توان ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان دانست که ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت پایین آورده و شرایط اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر کرده است. تثبیت نسبی قیمت ارز -هرچند به تک‌نرخی شدن آن نینجامیده و این را به یکی از نقاط ضعف کارنامه اقتصادی حسن روحانی بدل کرده- از دیگر اقدامات آرامش‌بخش دولت یازدهم برای فعالیت بخش خصوصی بوده است. ضمن اینکه از تلاش این دولت برای حذف مجوزهای زائد کسب‌وکار نیز نباید گذشت که می‌تواند نقش مهمی در رشد سرمایه‌گذاری کشور داشته باشد.

در سوی دیگر میدان، با اطلاعاتی که تا امروز داریم، می‌توان از «مسعود میرکاظمی» به‌عنوان نماد رویکرد ابراهیم رئیسی به بخش خصوصی و فضای کسب‌وکار یاد کرد. مردی که مهم‌ترین تجربیات اجرایی او در دو دولت محمود احمدی‌نژاد بوده و به همین دلیل نام او را با رئیس‌جمهور پیشین گره زده است. میرکاظمی در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد وزیر بازرگانی و در دو سال نخست دولت دوم او وزیر نفت بود. میرکاظمی همان کسی بود که در جشن هشتادمین سال اتاق تهران در مهرماه 1385 به وضعیت فعالیت اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها انتقاد کرد و گفت: «کسانی باید در این اتاق‌ها حضور داشته باشند که در زمان مسوولیت خود از منفعت‌های شخصی چشم‌پوشی کرده و در خدمت اقتصاد کشور و بخش‌خصوصی باشند» (شماره 1199 روزنامه دنیای اقتصاد). از دیگر رویکردهای او «افزایش تعرفه‌های تجاری» بود که آنها را در حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌دانست. میرکاظمی از جمله در خصوص افزایش 60درصدی تعرفه موبایل در آن زمان گفته بود: «قصد داشتیم سرمایه‌گذاری در این بخش را تقویت کنیم اما چون سرمایه‌گذاران تمایلی از خود نشان ندادند، همین امر موجب شد تا تعرفه‌ها را افزایش دهیم» (همان).

وزیر اسبق نفت که به عنوان رئیس کمیته طرح و برنامه ستاد رئیسی منصوب شده، درباره برنامه‌هایی که برای او تدوین کرده چنین می‌گوید: «در این چند سال گروهی از کارشناسان اقدامات دولت را رصد کرده و برنامه خوبی دارند و می‌توانند با اقتصاد درون‌زا مشکلات فعلی کشور را حل کنند... خود من پنج سال پیش کار روی مسائل کلان اقتصاد کشور را آغاز کرده‌ام... درست است آقای رئیسی بعد از عید اعلام کاندیداتوری کرده‌اند اما تحلیل‌ها و رصدها انجام‌شده است و بچه‌های حزب‌اللهی هیچ‌گاه بیکار نبوده‌اند» (خبر شماره 13960202001601 خبرگزاری فارس).

خود رئیسی هم البته در سخنرانی‌های انتخاباتی اخیر خود به فضای کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی گریزهایی زده است. اگرچه اغلب سخنان او جز کلیاتی در باب اهمیت بخش خصوصی نبوده، اما در برخی اظهارات او رگه‌های نگران‌کننده‌ای وجود دارد. مثلاً این جمله: «واگذاری امتیاز از بخش دولتی به خصوصی که به امضای طلایی مشهور است باید به افراد صاحب حق و لایق داده شود» (خبر شماره 13960201000718 خبرگزاری فارس) که بلافاصله این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند: «صاحب‌حق و لایق» کیست و چه کسی قرار است افراد صاحب حق و لایق را شناسایی کند؟

نگاه توسعه‌ای و اندازه دولت: نیلی یا رهبر؟

در میان اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان ایرانی این اتفاق نظر وجود دارد که از پنج برنامه توسعه پنج‌ساله که تاکنون در تاریخ جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده، هیچ‌یک به اندازه برنامه سوم توسعه در بهبود وضعیت اقتصاد کلان ایران موفق نبوده است. شاید به خاطر همین کارنامه بود که حسن روحانی از همان آغاز کار، مسعود نیلی، یکی از نویسندگان اصلی این برنامه را به‌عنوان مشاور اقتصادی خود برگزید. روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال 1392 گفته بود: «اساس کار ما در برنامه سوم، توسعه صادرات غیرنفتی بود و حرکت‌های خوبی هم به وجود آمد، اما هنوز مشکلات بسیاری داریم. متاسفانه ۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی بوده و همین امر، مادر بیماری اقتصاد کشور است» (خبر شماره 92022416732 ایسنا).

تاثیر مسعود نیلی بر دیدگاه‌های اقتصادی حسن روحانی چنان چشمگیر بوده که بسیاری از ناظران او را تئوریسین اقتصادی دولت یازدهم می‌دانند و از نظر این تئوریسین «علم اقتصاد به ما می‌گوید یک اقتصاد درون‌گرا، با نقش ضعیف بخش خصوصی، همراه با درجه بالای انحصار در بنگاهداری، مشکلات مالی دولت، نظام بانکی با حجم بالای دارایی‌های منجمد، یارانه‌های با کسری زیاد، صندوق‌های بازنشستگی با کسری‌های بزرگ، عدم توازن جدی در محیط‌زیست و منابع طبیعی مانند آب، خاک، هوا و...، نمی‌تواند در استمرار رشدهای اقتصادی قابل قبول توفیق داشته باشد» (شماره 197 تجارت فردا).

یادداشت سال 1394 نیلی با عنوان «انتخاب سخت اقتصاد ایران» که با اشاره به عملکرد دولت سابق نگاشته شد، نگاه او به نقش نهاد دولت در ایجاد مشکلات اقتصاد ایران را به خوبی نشان می‌دهد: «در حال حاضر بدهکارترین نهاد در کشور ما دولت است. یعنی نهادی به عنوان دولت که انتظار داریم مشکلات را مرتفع کند اکنون خود به مشکل اصلی بدل شده است. مشکل دیگر ساختاری بلندمدت ما نظام بانکی است که با استانداردهای جهانی فاصله بسیار داشته است. اما همین نظام بانکی دچار مشکل، در دوره وفور درآمدهای نفتی مورد سوءاستفاده بسیار قرار گرفت. منابع بانکی صرف امور غیراقتصادی و پروژه‌هایی شد که توجیه اقتصادی نداشت. نرخ‌های سود بانکی هم به طور غیرمنطقی کاهش یافت. در این حال قطع ارتباط نظام بانکی با بانک‌های بین‌المللی در دوره تحریم این مشکلات را تشدید کرد. مشکل دیگر بلندمدت اقتصادی کشور، نظام ناکارای بنگاهداری اقتصادی در چارچوب مالکیت دولتی است که با اجرای نادرست سیاست‌های کلی اصل 44 و واگذاری‌های انجام‌شده در دوره گذشته، تشدید شد و باعث شد بخش شبه‌دولتی بزرگی در اقتصاد ما شکل بگیرد. قیمت‌گذاری دستوری، رابطه مغشوش دولت و بنگاه‌ها در بخش ساختاری با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دوره وفور درآمدهای نفتی، رابطه بنگاه و دولت را مغشوش‌تر کرد... ضعف سرمایه‌گذاری از یک طرف و تخصیص نادرست منابع در سرمایه‌گذاری از طرف دیگر، از مشکلات بلندمدت کشور محسوب می‌شود که امروز ما را با بروز ضعف‌های جدی در زیرساخت‌های مهم مانند انرژی و حمل‌ونقل مواجه کرده است» (خبر شماره 123882 سایت خبری اقتصادنیوز).

در اردوگاه مقابل، اصلی‌ترین مشاور اقتصادی ابراهیم رئیسی «فرهاد رهبر» است. رهبر که در یک سال گذشته هم مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی بوده -تا زمان تنظیم این گزارش- حکمی در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی نگرفته است، اما همراهی او با تولیت آستان قدس هنگام کاندیداتوری و البته استعفایش از «هیات نظارت بر انتخابات استان تهران» نشان از نقش پررنگ و تاثیرگذار رهبر در ستاد رئیسی دارد؛ تا آنجا که از او به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی معاونت اول رئیس‌جمهور در دولت احتمالی رئیسی یاد می‌شود.

اما درباره فرهاد رهبر چه می‌دانیم؟ شاید نام او به جهت سه سال معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات (در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی) در هاله‌ای از راز و رمز پیچیده شده باشد، با این حال از قضا رهبر هم مهم‌ترین پست مدیریتی خود را در دولت محمود احمدی‌نژاد تجربه کرده است؛ او معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ای بود که از سوی احمدی‌نژاد منحل شد.

رهبر هیچ‌گاه زیاد اهل مصاحبه با مطبوعات نبوده، ولی در یکی از معدود گفت‌وگوهایش با رسانه‌ها ماموریت خود در وزارت اطلاعات را این‌گونه توصیف کرده است: «ماموریت ویژه من، ایجاد امنیت اقتصادی، توقف فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات و در نهایت شناسایی گلوگاه‌های فساد بود... بحث امنیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها بود که ما برای اینکه قصد داشتیم این هدف را محقق کنیم در ابتدا، مرز فعالیت‌های قانونی و مشروع اقتصادی را با فعالیت‌های نامشروع و غیرقانونی، مشخص کردیم و در دومین مرحله برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی برنامه‌های مختلفی نوشتیم که هم شامل پیشگیری از جرائم اقتصادی می‌شد و هم شامل برخورد. ما سعی کردیم راهکارهایی تدوین کنیم برای اینکه فعالیت‌های مشروع دامنه گسترده‌تری پیدا کند و در عین حال تلاش می‌کردیم تا راهکارهای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی را هم بیابیم» (شماره 41 هفته‌نامه «شهروند امروز»). اما برای ارزیابی نگاه توسعه‌ای او شاید مرور سخنانش درباره نقش سازمان مدیریت در اقتصاد ایران مفیدتر باشد؛ به ویژه با در نظر داشتن این نکته که او به صراحت می‌گفت: «انحلال سازمان مدیریت به سود اقتصاد ما نبود.» به گفته رهبر، «در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وقتی فصل بودجه می‌شد، آدم‌ها و جریان‌ها را با تمام زوایای پیدا و پنهانشان می‌دیدم که آمده‌اند بودجه بگیرند... وقتی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمدم، تمام تلاشم را معطوف به حذف چانه‌زنی کردم... گروه‌های زیادی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه می‌خواستند اما بودجه‌ای که در اختیار آنها قرار می‌گرفت، صرف توسعه کشور نمی‌شد، صرف فقرزدایی نمی‌شد. به این ترتیب متوجه شدم که مسائلی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد اولویت‌های بودجه مشخص شود بنابراین اولین بحثی را که مطرح کردم، بودجه عملیاتی بود... سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وظیفه دارد که منابع محدود را به نیازهای نامحدود تخصیص دهد. در کشور ما، دستگاه‌ها، نیازهای نامحدودی دارند در حالی که منابع ما خیلی محدود است. به همین دلیل هیچ کس از سازمان مدیریت راضی نیست. ما سعی کردیم با انضباط بیشتری بودجه اختصاص دهیم» (همان).

سیاست‌های حمایتی: آخوندی یا نیکزاد؟

در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی به هر طرف که نگاه کنید، یکی از یاران (سابق؟) محمود احمدی‌نژاد را می‌بینید. در راس این ستاد علی نیکزاد نشسته است؛ وزیر راه و شهرسازی دولت دهم که مهم‌ترین دستاورد دوران کاری او، اجرای طرح «مسکن مهر» با رویکرد حمایت از اقشار کم‌درآمد و تامین مسکن برای آنان بود. نیکزاد درباره این طرح می‌گوید: «اقدامات ما در دولت‌های نهم و دهم در زمینه مسکن کاملاً در زمینه اقتصاد مقاومتی بود. ما در پروژه مسکن مهر حتی یک مترمربع بدون نظر نظام مهندسی و بدون اخذ پروانه نساختیم. مطمئن باشید تعداد افرادی که می‌گویند وارد خانه‌های مسکن مهر شدند و آب و برق و گازشان مشکل داشت و ناراضیان از مسکن مهر به تعداد انگشت‌های دست است» (خبر شماره 1161705 خبرگزاری تسنیم). درباره اینکه تعداد ناراضیان از مسکن مهر چقدر است، کافی است نگاهی به شمار اخبار منتشرشده از تجمعات اعتراضی صاحبان این واحدهای مسکونی بیندازیم. ضمن اینکه در تصویر بزرگ‌تر، فشاری که اجرای این طرح به اقتصاد ایران وارد کرد، باعث شد مسکن مهر در عمل به ضد خود بدل شود و نه‌تنها به کاهش قیمت مسکن نینجامد، بلکه به گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد حسن روحانی «نیمی از تورم شدید سال 1392» را (که بخش عمده فشار آن بر دوش اقشار کم‌درآمد قرار گرفت) ایجاد کند: «ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای عامه مردم مقدس است و همه ما وظیفه داریم در این مسیر حرکت کنیم اما متاسفانه برای تولید مسکن ارزان‌قیمت به رشد نقدینگی و منابع بانک مرکزی متوسل شدیم» (خبر شماره 2122098 خبرگزاری مهر).

با این حال، ابراهیم رئیسی همچنان معتقد است که این طرح، طرحی قابل دفاع بوده است: «مسکن مولد اشغال در کشور بود و متاسفانه در همین زمینه طرح مسکن مهر تعطیل شد؛ اگر اشکالاتی به این طرح داشتند باید آن اشکالات را برطرف می‌کردند نه اینکه کلاً آن را تعطیل کنند» (خبر شماره 13960203001810 خبرگزاری فارس). 

برای پرداخت‌های حمایتی در قالب هدفمندی یارانه‌ها هم رئیسی هفته پیش یک وعده انتخاباتی مطرح کرده است: سه برابر کردن یارانه سه دهک اول جامعه. او در گفت‌وگویی با شبکه خبر تلویزیون گفته است: «برنامه ما آن است که یارانه سه دهک اول جامعه را تا سه برابر افزایش دهیم؛ چراکه این قشر جز با حداقل‌ها امکان زندگی کردن ندارند.» البته مشخص نشده که این وعده، چه تفاوتی با اقدام دولت روحانی در فروردین‌ماه امسال دارد که یارانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی را تا سه برابر افزایش داد.

رئیسی در مصاحبه یادشده، از «برنامه دوم» خود در ارتباط با بیکاری هم یاد کرده و از امکان ایجاد 5  /1 میلیون شغل در سال (شش میلیون شغل در دوره چهار‌ساله دولت دوازدهم) سخن گفته است. وعده‌ای که به نظر می‌رسد در رقابت با وعده محمدباقر قالیباف، رقیب اصولگرای رئیسی مطرح شده که گفته بود در دوره چهارساله ریاست‌جمهوری پنج میلیون شغل ایجاد خواهد کرد.

رئیسی همچنین خود را «رقیب فقر» معرفی کرده، اما نگفته که چگونه قرار است با فقر رقابت کند: «بعضی به من گفتند شما رقیب زید یا عمرو هستید، در حالی که من رقیب بیکاری، فقر، ناکارآمدی، درجا زدن و این همه بی‌عملی در کشور هستم» (خبر شماره 371 سایت شخصی رئیسی).

در سمت دیگر میدان، مرور رویکردهای حمایتی دولت روحانی سیگنال‌های متفاوتی به دست می‌دهد. روحانی البته در برخی موارد نتوانسته در روش‌های بنانهاده شده از سوی دولت سابق تغییر اساسی ایجاد کند. با این حال دولت او تلاش کرده -و تا حدودی موفق شده- اثرات نامطلوب اجرای پروژه‌هایی چون مسکن مهر و پرداخت گسترده یارانه نقدی را کاهش دهد. دولت روحانی تا همین اواخر تقریباً به همه مردم ایران به طور مساوی یارانه می‌پرداخت، اما افزایش سه برابری یارانه نقدی گروه‌های کم‌درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی، از عزم او برای اصلاح مسیر پرداخت‌های یارانه‌ای در دولت آینده حکایت دارد.

اگر مواضع دولتمرد متناظر علی نیکزاد در کابینه روحانی را بررسی کنیم، می‌بینیم که عباس آخوندی (وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم) منتقد تمام‌عیار طرح مسکن مهر و همچنین یکی از مخالفان اصلی پرداخت مساوی یارانه به همه مردم ایران است. او حتی به بخشی از عملکرد دولت متبوع خود در این زمینه هم انتقاد دارد: «در آغاز کار، دو موضوع مهم مسکن مهر و یارانه روی میز کار دولت یازدهم قرار داشت که دارای ماهیت مشابهی بودند. کارکرد این دو موضوع، در واقع یک نوع نظام توزیع منابع از سوی دولت برای گروه‌های مختلف درآمدی جامعه است؛ موضوعاتی که تمام اقتصاددانان با آنها مخالف بوده و هستند. چرا که هردو ناکارآمدی اقتصادی دارد، بهره‌وری را کاهش می‌دهد و از تمایل به کسب‌وکار و فعالیت نیز کاسته می‌شود. دولت یازدهم اما دو رویکرد متضاد نسبت به این دو موضوع مشابه اتخاذ کرد؛ چنان‌که یارانه را ادامه داد، اما مسکن مهر را متوقف کرد... منِ تصمیم‌گیر با توجه به ساختار ذهنی که داشتم به سوی متوقف کردن تداوم مسکن مهر حرکت کردم، لیکن یارانه ادامه پیدا کرد، چون دغدغه اصلی او اجتناب از بروز هرگونه مسائل و معضلات اجتماعی بود» (شماره 216 هفته‌نامه تجارت فردا).

آخوندی که اعتقاد دارد «پارادایم فکری سیاستگذاران باید تغییر کند» تاکید می‌کند: «اگر این تغییر در پارادایم صورت می‌گرفت که این روش توزیع منابع از اساس نادرست است، نتیجه بهتری حاصل می‌شد... تعبیر عامیانه این پارادایم آن است که «هر کسی آش می‌خورد، باید پول آن را پرداخت کند». اکنون اکثر مقامات سیاسی ایران به مردم می‌گویند بیایید به حساب ما آش بخورید. بدیهی است در این فضا کسی حاضر نیست بابت خوردن آش پول بدهد. در نتیجه هدف می‌شود تولید آش. حال آنکه تولید آش نهایتاً هزینه دارد و خورنده باید هزینه آن را بپردازد. در این شرایطی که همه از ضرورت تولید آش سخن می‌گویند لیکن درباره پرداخت هزینه آن چک بی‌محل صادر می‌کنند، آیا سرمایه‌گذار خارجی یا بخش خصوصی می‌آید و این آش را تولید می‌کند؟ بحث من این است که این انگاره باید تغییر کند. این تغییر دارای هزینه است و سیاستمدار از گفتن آن ابا دارد. لیکن به گمان من جامعه مدنی باید سیاستمدار را مجبور کند که این هزینه را پرداخت کند. چون این هزینه آش محبوبیتی است که او می‌خورد» (همان).

همه مردان رئیس‌جمهور

در گمانه‌زنی از کابینه احتمالی ابراهیم رئیسی به جز همین سه چهار نام، هنوز نمی‌توان از حضور فرد دیگری با اطمینان سخن گفت. خود او گفته «بنده از همه ظرفیت‌های کشور اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب که در خط امام باشند استفاده خواهم کرد» (خبر شماره 13960203001810 خبرگزاری فارس) اما بعید است تیمی که تاکنون چیده شده، چنین ادعایی را تایید کند. در مقابل، می‌توان تصور کرد که بدنه اصلی کابینه حسن روحانی در دوره بعد هم حفظ شود. تداوم حضور اسحاق جهانگیری به عنوان معاون‌اول، بیژن نامدار‌زنگنه به‌عنوان وزیر نفت یا علی طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد محتمل می‌نماید؛ هرچند درباره ادامه کار مردانی چون محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت تردیدهای جدی وجود دارد. 

با این حال، هیچ یک از این نام‌ها در مقابل کسی که روز شنبه 30 اردیبهشت 1396 به‌عنوان رئیس‌جمهور معرفی خواهد شد، اهمیت چندانی ندارد. سوال اصلی همچنان این است: روحانی یا رئیسی؟