مغالطه‌باز

  آیسان تنها: سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد ایران با مشکلات قدیمی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند. مشکلاتی از قبیل تورم دورقمی فزاینده و رشد کم و ناپایدار. به قدمت مشکلات اقتصادی کشور، سیاستگذار هم کم و بیش شیوه‌های مشابهی را برای حل این مسائل به کار بسته است. شیوه‌هایی که اگر جواب داده بود، بیماری‌های اقتصاد ایران مزمن نمی‌شد. اما به گفته کارشناسان اقتصادی مشکل این است که سیاستگذار از اشتباهات خود پندی نمی‌گیرد و همواره با مغالطه سعی در توجیه سیاست‌های خطای خود دارد. مثلاً هنوز اصرار دارد که آزادسازی قیمت‌ها عامل تورم است، هرچند که بارها هم تلاش‌هایش برای تعیین نرخ‌های دستوری بی‌نتیجه مانده و اعمال چنین سیاست‌هایی به جهش قیمت‌ها و کمیابی کالاها منتهی شده باشد. همین‌طور تاکید دارد که رشد افسارگسیخته نقدینگی فی‌ذاته چندان مشکل‌ساز نیست، بلکه این دولت است که باید برای هدایت نقدینگی به سوی فعالیت‌های مولد چاره‌جویی کند! از سوی دیگر همواره اگر شرایط مساعد بوده و دست بانک مرکزی برای بازیگری در بازار ارز باز بوده، راه سرکوب قیمت ارز را پیش گرفته است. راهی که همواره به پرش فنر ارز و جهش قیمت آن منتهی شده است. دولت‌های متوالی راهکارهایشان همواره همین بوده و همواره مشکلات برقرار مانده و اکنون مزمن شده است. اما ماجرا زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم، این قبیل مغالطه‌های سیاسیون برای حتی برخی آگاهان اجتماعی، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران هم مقبول افتاده است. همان‌طور که شنیده یا دیده می‌شود بعضاً افزایش قابل توجه قیمت اجاره‌بهای خانه را با بی‌انصافی صاحبخانه مرتبط می‌دانند. در حالی که رشد بهای خانه و اجاره خانه فارغ از نقشی که هر صاحبخانه به صورت فردی می‌تواند در رابطه با مستاجر خود ایفا کند، محقق می‌شود. به عبارت دیگر شاید فرد یا افرادی بخواهند و بتوانند از حداکثر درآمد حاصل از دارایی خود در قالب خانه برای مدتی صرف نظر کنند ولی نمی‌توان انتظار داشت که جملگی صاحبخانه‌ها تصمیم‌ بگیرند به درآمد کمتر قانع شوند. همچنین بعضاً افزایش قیمت اقلام خوراکی و غیرخوراکی هم به سودپرستی و منفعت‌طلبی ظالمانه تولیدکننده و کسبه متصل می‌شود، در حالی که کنترل قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل و... به عهده کسبه و تولیدکننده نبوده و به عبارت دیگر مقصر اول و آخر هرگونه افزایش قیمت نظام تصمیم‌گیری است. راهی که تاکنون برگزیده شده تکرار اشتباهات گذشته و درس نگرفتن از آنها و در نهایت به کار بستن مغالطه‌های متعدد در توجیه تصمیمات بی‌کیفیت است. در این پرونده به برخی اشتباهات و مغالطه‌های رایج در سیاستگذاری اقتصادی می‌پردازیم. مغالطه‌هایی که به وفور بین سیاستگذاران و حتی برخی دانشگاهیان و اهل رسانه تکرار و ترویج می‌شود. پرداختن به این مغالطه‌ها از آن جهت اهمیت دارد که منشأ خطاهای سیاستگذاری و مانعی برای اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی شده است.