دشمن مالکیت
چرا ابوالحسن بنی‌صدر میراث اقتصادی بدتری داشت تا سیاسی؟
رضا طهماسبی: تمام آنچه در کتاب‌های آموزشی تاریخ در دوران تحصیل از ابوالحسن بنی‌صدر گفته می‌شود را می‌توان در یک صفحه خلاصه کرد: کسی که به لطایف‌الحیلی در نخستین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به پیروزی رسید، طی مدتی کوتاه ناتوانی و عدم شایستگی او محرز شد، با رأی عدم کفایت از سوی نمایندگان مجلس برکنار و سپس از کشور متواری شد. اما این چهره از بنی‌صدر نه عادلانه است و نه واقعی. همان‌طور که در گذر زمان بسیاری از سیاسیون حاضر در بدنه نظام، بنی‌صدر را از اتهام خیانت به کشور مبرا دانستند و او را ناآگاه و ناتوان توصیف کردند تا تصویرش به واقعیت او نزدیک‌تر شود. در وصف عملکرد غلط او در اقتصاد نیز باید بسیار بیش از این و به جزئیات گفته شود تا بدانیم او یکی از معمارانی بود که در کج گذاشتن سنگ‌بنای اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب به طور جدی اثرگذار بود.شاید برای درس گرفتن از تاریخ بهتر باشد به‌جای زدودن چهره بنی‌صدر از عکس خروج امام خمینی از هواپیما در بهمن 57 و سانسور دولت بنی‌صدر از تاریخ دولت‌ها و رئیس‌جمهورها، عملکرد او در اقتصاد را بازخوانی و مرور کنیم. البته در یک ارزیابی دقیق نمی‌توان همه آنچه بر اقتصاد ایران در بدو انقلاب رفت را به پای بنی‌صدر نوشت که در آن بزنگاه، تقریباً تفکر اقتصادی عموم انقلابیون و تصمیم‌گیران اثرگذار کمابیش شبیه به هم و محدود به اقتصاد متمرکز دولتی بود اما به طور قطع بنی‌صدر با اعتماد‌به‌نفس کاذب و مدعای اقتصاددانی که داشت، در تدوین و تصویب و اجرای طرح‌های خسارت‌بار بیش از دیگران نقش ایفا کرد.البته بنی‌صدر که تقریباً تمام زمان شانزده و نیم ماه دولتش را درگیر مجادلات و اختلافات سیاسی با دیگر رقبا و بازیگران عرصه سیاست بود، اغلب اثرگذاری‌هایش در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها را در شورای انقلاب داشت؛ جایی که تلاش می‌کرد در مسائل اقتصادی حکم راهبر و صحنه‌گردان را داشته باشد و دیگران را تحت نفوذ کلام خود درآورد؛ و خروجی تصمیم‌های شورا نیز نشان می‌دهد که بنی‌صدر در این خواسته خود تقریباً موفق عمل کرده است.در زمانی که همه در تفکر چپ بودند، بنی‌صدر بسان نیرو محرکه‌ای بود که این تفکر را به عمل تبدیل می‌کرد؛ سابقه دیرینه آشنایی خانوادگی او با امام خمینی، رفتن به فرانسه و تحصیل اقتصاد، حضور او در جمع انقلابیون در پاریس و بازگشت به ایران به همراه امام برای او فرصت منحصربه‌فردی فراهم کرد تا بتواند به خوبی تا بالاترین سطوح تصمیم‌گیری ورود کند و در شورای انقلاب در حلقه افراد اثرگذار بر سیاست‌های اصلی نظام تازه‌پا‌گرفته جمهوری اسلامی قرار گیرد. خروجی‌های مهم شورای انقلاب در حوزه اقتصاد مانند ملی کردن بانک‌ها، ملی کردن صنایع و مصادره کارخانه‌ها و ملی کردن منابع و اراضی از اصلی‌ترین رخدادهایی بود که بنی‌صدر در آنها نقش ایفا کرد و برابر تفکری که داشت به جنگ مالکیت خصوصی رفت و آنچه در نهایت ماند، میراثی است که راه به بیراهه برده است. با این حال بنی‌صدر تنها مسوول این سیاستگذاری‌های غلط نبود، اگرچه فضای پرشور ابتدای انقلاب قاعدتاً بستر بسیار مناسب و مسیر همواری برای این‌گونه مداخلات بیحدوحصر دولت ایجاد کرده بود اما نکته مهم این بود که مجامع تصمیم‌گیر تصمیماتی گرفتند که بازگشت از آن بسیار سخت و ناممکن بوده و به همین دلیل تا به امروز بخش زیادی از آن میراث برجا مانده و آثار منفی آن همچنان در اقتصاد ایران دیده می‌شود. با نگاهی به این جملات کتاب «اقتصاد توحیدی» نوشته ابوالحسن بنی‌صدر می‌توان چند رویداد مهمی را که او در آن اثرگذار بود بررسی کرد. او می‌نویسد: «...اسلام در یک محدوده و شرایط مشخصی گفته است که اگر کار بکنی مالک کارت هستی و ما باید حتماً این مبانی را تشخیص بدهیم... هیچ انسانی به تنهایی کاره‌ای نیست. هیچ انسانی به تنهایی به عنوان فرد نمی‌تواند کار زندگانی را سامان دهد. این جمع است که محیط ایجاد می‌کند تا دست و اندیشه به کار افتد. بنابراین در کار دست و اندیشه، جمع شرکت دارد و در کار هر انسانی، مالکیت جمعی حاضر است و باید حق خود را بخواهد و این است منشأ محدودیت انسان حتی بر کار خودش...»
همه بانک‌ها «ملی» است
روزنامه اطلاعات در شماره روز شنبه 19 خرداد‌ماه سال 1385 با این تیتر درشت منتشر شد که «24 بانک خصوصی و مختلط ملی شد». این تصمیم شورای انقلاب بنا بر طرحی از سوی دولت و با تایید نهایی امام خمینی بود که برای تغییر وضعیت بانک‌ها داده شده بود. با این حال روند ملی کردن بانک‌ها به شکلی که هم مدیریت و هم مالکیت آن تحت اختیار دولت قرار گیرد ساده و خطی نبود.ابتدا این مسوولان دولت موقت، از جمله محمدعلی مولوی رئیس بانک مرکزی و علی اردلان وزیر امور اقتصادی و دارایی بودند که نسبت به وضعیت بانک‌ها ابراز نگرانی کردند. برخی از مدیران بانکی یا سهامداران بانک‌های خصوصی کشور را ترک کرده و احتمالاً منابع قابل توجهی را نیز با خود خارج کرده بودند. دولت موقت به فکر چاره برای این وضعیت می‌افتد و از اینجا به بعد دو روایت غالب بر ملی شدن بانک‌ها وجود دارد که در هر دو روایت ابوالحسن بن‌صدر گلوگاه سلب مالکیت بانک‌هاست.جلیل شرکا، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، می‌گوید او از طرف دولت طرحی را تدوین کرد که براساس آن افراد مساله‌داری که سهامدار بانک‌ها هستند، کنار گذاشته شوند و به‌جایش دولت با تعیین هیات‌مدیره، مدیریت بانک‌ها را در اختیار بگیرد. شرکا می‌گوید این طرح با مخالفت بنی‌صدر مواجه می‌شود و رای نمی‌آورد و آنچه در نهایت اتفاق می‌افتد ملی کردن بانک‌هاست.1 علی‌اکبر معین‌فر که در دولت موقت سابقه وزارت نفت و ریاست سازمان برنامه و بودجه را دارد، روایت را کمی متفاوت از شرکا تعریف می‌کند اما نتیجه نهایی همان است و نقش بنی‌صدر همان. او در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید پیشنهاد ملی کردن بانک‌ها را او و رضا صدر، وزیر بازرگانی وقت، در شورای اقتصاد مطرح کرده‌اند؛ پیشنهادی که او هنوز هم از آن دفاع می‌کند اما منظور مدیریت بانک‌ها بوده، نه مالکیت آن. با این همه این طرح نیز وقتی به شورای انقلاب می‌رود، در آن با پیشنهاد بنی‌صدر تغییری صورت می‌گیرد که سرنوشت آن را دگرگون و تبعات آن را بسیار بیشتر می‌کند. معین‌فر توضیح می‌دهد که قبل از مطرح شدن طرح در شورای انقلاب با بنی‌صدر و عزت‌الله سحابی تماس می‌گیرد و موافقت آنها را جلب می‌کند. در جلسه شورای انقلاب که اساساً نهاد قانونگذار و جایگزین مجلس بود، بنی‌صدر می‌گوید: «چرا بانک‌ها را ملی نمی‌کنید؟ ملی کنید تا تکلیف مشخص باشد.» این پیشنهاد با موافقت سحابی روبه‌رو می‌شود و به تصویب می‌رسد و به این ترتیب تمامی بانک‌ها تحت مالکیت و مدیریت دولت درمی‌آید.2 اتفاقی که تقریباً تا سه دهه بعد در نظام اقتصادی ایران بدون تغییر پابرجا می‌ماند.
ملی شدن صنایع و مصادره‌ها
ملی کردن‌ها به ذائقه تصمیم‌گیران خوش آمده بود و البته فضای جامعه نیز به شدت پذیرای این قبیل اقدامات انقلابی بود. کمتر از یک ماه از ملی کردن بانک‌ها گذشته بود که این بار دولت موقت و شورای انقلاب دست روی صنایع گذاشتند. وضعیت کارخانه‌ها بعد از انقلاب به هم ریخته بود، برخی مدیران کارخانه‌ها کشور را ترک کرده بودند و در بقیه که مدیران سر کار بودند، کارگران به پا خاسته بودند. این وسط عده‌ای هیزم به این آتش می‌ریختند و با گزاره «شاه رفت، خسروشاه هم برود» کارگران را علیه مدیران و مالکان صنایع می‌شوراندند. نتیجه این که این بار دولت موقت لایحه حفاظت و توسعه صنایع ایران را به شورای انقلاب برد که در تاریخ دهم تیرماه 1358 به تصویب رسید و برابر آن صنایع به چهار دسته تقسیم شد. دسته اول برخی صنایع فلزی و سنگین بودند که ملی شدند. دسته دوم صنایع و معادنی که از طریق روابط غیرقانونی با رژیم شاه و استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی راه‌اندازی شده بود که از سوی دولت مصادره شد. دسته سوم صنایعی بودند که وام‌های کلان دریافت کرده بودند و بدهی آنها از خالص دارایی‌شان بیشتر بود و دولت به‌جای بانک تملک آنها را گرفت و در نهایت گروه چهارم موسسات تولیدی بخش خصوصی بودند که مشمول بندهای بالا نبودند و مالکیت آنها از سوی دولت به رسمیت شناخته شد.
ابوالحسن بنی‌صدر در جریان تصویب این قانون نه فقط عضو موثر شورای انقلاب بود که جزو کمیسیون هفت‌نفره‌ای بود که فهرست افراد و خانواده‌های مشمول بند «ب» قانون را شناسایی و اموالشان را مصادره کرد. این فهرست 51نفره که بعدها جرح و تعدیل‌هایی داشت و بیشتر شد، توسط بنی‌صدر و دیگرانی که در جریان ملی کردن بانک‌ها با او همراه بودند، صورت گرفت.
ملی کردن اراضی
کمتر از دو ماه بعد مصوبه دیگری در راستای «ملی‌سازی» از شورای انقلاب صادر شد و این بار همه اراضی در اختیار دولت قرار گرفت. این مصوبه که در دوران حضور بنی‌صدر در شورای انقلاب به تصویب رسید، در دوران دولت او اجرا شد. بنی‌صدر در انتخابات پنجم بهمن‌ماه 1358 به ریاست جمهوری انتخاب و در 15 همان ماه حکمش توسط امام خمینی تنفیذ شد. «قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران» نیز در 11 اسفند‌ماه همان سال از سوی شورای انقلاب برای اجرا به دولت ابلاغ شد. برابر این مصوبه اراضی منابع طبیعی، اراضی زیر کشت مصادره شده و اراضی زمینداران بزرگ که با رژیم قبل در ارتباط بودند در اختیار دولت قرار گرفت تا توسط یک هیات هفت‌نفره تعیین تکلیف شود. به این ترتیب دولت در مقام صاحب‌اختیار تام قرار گرفت که اراضی کشاورزی کشور را به مصلحت دید خود واگذار می‌کند. نکته بسیار تامل‌برانگیز در این مصوبه مفهوم «واگذاری» بود که جای «مالکیت» را گرفته و یادآور نظام تیول‌داری است.3
اثرگذاری در تدوین و تصویب اصول اقتصادی قانون اساسی
ابوالحسن بنی‌صدر، همان‌گونه که در کتاب اقتصاد توحیدی می‌نویسد، اعتقاد داشت که «عمومی کردن مالکیت، آزادی من است نه اسارت من». این رویکرد او را می‌توان به روشنی در تلاشی که برای تصویب اصول قانون اساسی به ویژه اصول 43 و 44 داشت، مشاهده کرد. بنی‌صدر در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی تاکید داشت که دولت باید نقش محوری در اقتصاد داشته باشد و اگر دولت تاکنون سیاست‌های غلطی داشته و پول مملکت را صرف خرید اسلحه و خرج‌های دیگر کرده اکنون باید برای مردم ابزار بخرد و برای مردم کار درست کند. او نظام اقتصادی تبیین‌شده در اصل 43 قانون اساسی را نظامی می‌داند که نه سرمایه‌داری خصوصی است و نه سرمایه‌داری دولتی.
«تلاش‌های بنی‌صدر برای تحقق بخشیدن به آنچه «هنوز در تاریخ بشری تحقق نیافته است» به تدوین اصل 43 قانون اساسی در مجلس خبرگان اول منجر شد که مطابق آن دولت می‌باید با «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند» مانع «تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص» گردد.»4
دکتر موسی غنی‌نژاد در کتاب اقتصاد و دولت تاکید دارد که نظریات بنی‌صدر که موجب آشفتگی‌های بسیاری در نظام مالکیت در اقتصاد ایران از جمله اراضی کشاورزی شد ابداعات شخصی و تفسیر به رای آیات و روایات است و هیچ پشتوانه فقهی و سنتی معتبری در تاریخ اسلام ندارد و آنچه او مثلاً درباره امت واحده می‌گوید به تراوشات ذهنی خود او برمی‌گردد و اساساً فاقد سازگاری منطقی است.5 نخستین رئیس‌جمهور ایران، بدون این که اساساً دولت اثرگذاری تشکیل داده باشد یا اقدام اجرایی مهمی جز کشمکش‌های مختلف بر سر انتخاب نخست‌وزیر، انتخابات مجلس اول، چینش وزرا و مجادله با دیگر سیاسیون و انقلابیون داشته باشد، تاثیری مهم بر ریل‌گذاری اقتصاد ایران داشت؛ تاثیری که هنوز هم با برخی اقدامات اصلاحی از جمله ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی توسط رهبری پابرجاست. هنوز نظام تیول‌داری و مداخله بیحدوحصر دولت در اقتصاد که بنی‌صدر از واضعان و شارحانش بود، در اقتصاد ایران جاری و ساری است و آنچه همواره مورد تهدید است نهاد مالکیت است که بنی‌صدر دشمنش بود.
پی‌نوشت‌ها:
1- هفته‌نامه تجارت فردا، شماره 66 منتشر‌شده در 4 آذر 1392
2- همان، شماره 74 مورخ 5 بهمن 1392
3- اقتصاد و دولت در ایران، موسی غنی‌نژاد
4- همان
5- همان
