جنسیت و فساد
آیا افزایش حضور زنان در دولت به فساد مالی کمتری منجر می‌شود؟
فریده اسکندری: فساد مالی یکی از پدیده‌های مخرب اقتصادی است که قدمت آن در جامعه بشری به بیش از دو هزار سال می‌رسد؛ اما از سال 1990 به بعد به دلایلی از جمله پررنگ شدن نقش سازمان‌هایی نظیر بانک جهانی (WB)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان شفافیت بین‌الملل (TI) در جهت شناساندن اثرات مخرب این پدیده و تلاش در جهت افزایش اقدامات ضدفساد مالی، آثار و پیامدهای فساد مالی بر اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرد. از این‌رو به‌منظور تبیین استراتژی‌های ضد فساد مالی، مطالعات فراوانی در زمینه شناسایی ریشه‌ها و پیامدهای آن در علوم اقتصادی، روانشناسی و علوم سیاسی صورت گرفته است. یکی از این استراتژی‌ها که نتیجه دو مطالعه پیشرو در زمینه جنسیت و فساد مالی در سال 2001 بود و همچنان نیز مورد تایید بسیاری از اندیشمندان و تصمیم‌سازان قرار دارد، این است که «با مشارکت بیشتر زنان در بخش عمومی و سیاست، فساد مالی کاهش می‌یابد».
در این راستا پژوهش حاضر، نهاد دولت را به‌عنوان حلقه مفقوده رابطه بین فساد مالی و جنسیت، معرفی کرده و به بررسی پرداخته است. در این مقاله تلاش شده با استفاده از اطلاعات 89 کشور جهان طی سال‌های 2017-2008 به بررسی دو فرضیه پرداخته شود؛
فرضیه اول: بین فساد مالی و جنسیت رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: نهادها حلقه اتصال ارتباط بین فساد مالی و جنسیت هستند.
به همین منظور محققان از متغیرهای اصلی ادراک فساد مالی (CPI) بهره برده‌اند و به منظور بررسی حساسیت نتایج، از دو شاخص توسعه جنسیتی (GDI) و شاخص نابرابری جنسیتی (GII) بهره برده‌اند.
ادبیات تحقیق
گری بکر برنده جایزه نوبل اقتصاد، دولت را ریشه اصلی فساد مالی می‌داند و معتقد است که تنها با حذف دولت می‌توان فساد مالی را ریشه‌کن کرد. اما با نگاهی به اندازه دولت در کشورهای کانادا، دانمارک، فنلاند، سوئد و هلند که دارای شفافیت بالا هستند، می‌توان گفت؛ نحوه عملکرد و چگونگی فعالیت‌های دولت است که اهمیت دارد، نه صرفاً حضور دولت. جمله مشهور لرد آکتون که «قدرت، فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق» به دالر و همکاران و سوآمی و همکاران (2001)، طی مطالعاتی با استناد به شواهد کمی ارتباط بین فساد مالی و جنسیت را تایید کردند. آنها نشان دادند؛ در زنان به دلیل تفاوت‌های رفتاری در شخصیتشان احتمال ارتکاب به رشوه کمتر از مردان است. به عبارتی هر دو مطالعه به این نتیجه دست یافتند که تشویق هرچه بیشتر زنان به مشارکت در سیاست می‌تواند به نفع جامعه باشد. گراو و همکاران (2011)، استانداردهای اخلاقی بالاتر در زنان و تمایل بیشتر آنان به رفاه عمومی را دلیل ارتکاب کمتر آنها به فساد مالی می‌دانند. همچنین می‌توان تمایل به ارتکاب در اقدامات فاسد را در میزان ریسک‌گریزی زنان و مردان در ارتکاب به اقدامات فساد مالی دانست. به‌طوری‌که زنان نسبت به مردان ریسک‌گریزتر بوده و در نتیجه کمتر دچار مصادیق فساد مالی می‌شوند (ایکل و فوربورن، 2015). دلایل متعددی برای توضیح آن مطرح شده است، برخی از محققان بر این عقیده‌اند که چون فعالیت‌های فاسد همیشه با خطر برملا شدن و مجازات شدن همراه است، از این‌رو زنان برای کاهش ریسک، کمتر به فساد ترغیب می‌شوند.
دلیل دیگری که مطرح می‌شود این است که زنان نسبت به مردان دیرتر وارد بازار کار و سیاست شده‌اند و به دلیل این حضور باتاخیر است که آنان هنوز با شبکه‌های فساد مالی و نحوه انجام فساد مالی آشنایی ندارند. در نتیجه کمتر وارد گروه‌های فساد مالی و اداری شده‌اند؛ که البته ممکن است با گذر زمان و آشنایی زنان با شبکه‌های فساد مالی، آنان نیز در ارتکاب جرم مانند مردان عمل کنند که در نتیجه این مطالعات، شانس زنان در مشارکت‌های سیاسی و موقعیت‌های دولتی و حتی پلیس افزایش یافت.
در مقابل مطالعاتی بودند که سعی در توجیه پاکدامنی زنان از فساد مالی و ارائه دلایلی منطقی در تایید آن داشتند. برخی محققان بر این باور بودند که مشارکت بیشتر زنان در عرصه‌های سیاسی توسط نظام مردمی و در سایه دموکراسی صورت می‌پذیرد که خود باعث افزایش برابری جنسیتی و بهبود خدمات دولتی می‌شود؛ که نتیجه آن کاهش فساد مالی است و در حقیقت افزایش کارایی حاکمیت است که فساد مالی را کاهش می‌دهد (ریواس، 2008).
نظر به اینکه نابرابری جنسیتی تاثیر منفی و عمیقی بر رشد و توسعه جامعه دارد و تقریباً نیمی از جمعیت جامعه را از دخالت در توسعه بازمی‌دارد، از این‌رو با محدود کردن توانایی زنان در مطالبه حقوقشان، فساد مالی می‌تواند بر ارتقای نابرابری جنسیتی و کاهش توانمندسازی زنان تاثیرگذار باشد. ادبیات اخیر در حوزه اقتصاد حاکی از یک بعد بسیار مهم‌تر، مبنی بر اثرات نامتناسب فساد مالی بر زنان است که این امر بیشتر در وضعیت «دولت شکننده» خود را نشان می‌دهد. بنابراین با بررسی اثرات متقابل فساد مالی و نابرابری جنسیتی و با در نظر گرفتن علل و عوامل آن خصوصاً نقش نهادها می‌توان یک استراتژی صحیح و کارا برای مهار فساد مالی در کشورها پیشنهاد کرد. در این زمینه مطالعاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده است از جمله ایساری و چریلو (2013)، دبسکی و جتر (2015)، برین و همکاران (2016) و در داخل کشور صمیمی و حسینمردی (2011) و کریمی پتانلار و نباتی (2018) که هر یک از مطالعات به نتایج ارزشمندی در راستای مطالعه دالر و همکاران (2000) دست یافتند و نتایج موید این است که حضور پررنگ زنان در عرصه‌های سیاست و اقتصاد به کاهش قابل توجهی در میزان ارتکاب به مصادیق فساد مالی منجر خواهد شد. در ادبیات این حوزه مطالعات ذیل با رویکردی مشابه مقاله حاضر از نظر نهادی به تحلیل پرداخته‌اند که به آنها اشاره شده است.
سانگ (2012)، در تحقیقی با عنوان «زنان در دولت، فساد عمومی و لیبرال دموکراسی: تحلیل پانل» حضور زنان به شکل عادلانه‌تر و با تعداد بیشتر در دولت و سیاست به معنای وجود سیستم و نظام عادلانه‌تر و دموکراتیک‌تری است که چنین امکانی را فراهم کرده و همین نظام عادلانه‌تر است که موجب کاهش فساد می‌شود نه درستکارتر بودن زنان نسبت به مردان. در واقع به عقیده او وقتی یک نظام، زنان بیشتری را به کار می‌گیرد نشان‌دهنده کارکرد درست لیبرال دموکراسی است. در این تحقیق روش داده‌های تابلویی برای ۲۰۴ کشور جهان طی سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۹۸ به کار گرفته شده و با استفاده از چهار شاخص از شش شاخص حکمرانی‌های به‌عنوان شاخص معرف لیبرال دموکراسی و دو متغیر وابسته یکی شاخص کنترل فساد و دیگری تفاوت شاخص کنترل فساد در دوره 2004-۱۹۹۸ است، همچنین متغیرهای مستقل شامل درصد زنان در مجلس قانونگذار و درصد زنان در وزرای کابینه و درصد تغییر این دو متغیر بین سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۹۸ به‌عنوان شاخص معرف زنان در دولت در نظر گرفته می‌شود. در این تحقیق از سیزده متغیر کنترل استفاده شده است که شامل درآمد ملی سرانه، تجارت خارجی به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی در بدو تولد، اندازه نسبی جمعیت زنان، تراکم جمعیت، ثبات سیاسی، فساد در سال ۱۹۹۸ و درصد تغییرات همه متغیرهای فوق به‌جز فساد برای دوره ۲۰۰۴-۱۹۹۸ به‌عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. در این تحقیق علاوه بر موارد فوق نشان داده شد که نه میزان حضور زنان در دولت و نه تغییر در آن هیچ تاثیری بر شیوع و روند کوتاه‌مدت فساد مالی ندارد؛ اما قدرت نهادهای لیبرال و تغییر مثبت در آنها (افزایش در آن)، پیش‌بینی می‌شود که هم بر شیوع و هم روند فساد مالی تاثیرگذار باشد.
در مطالعه‌ای با عنوان «سیاستمداران زن، نهادها و ادراک فساد مالی» توسط بانز و بیولی (2018)، نظریه مرسوم در رابطه با زنان مبنی بر اینکه زنان کمتر از مردان درگیر مصادیق فساد مالی هستند، به‌صورت تجربی با آزمایش و نظرسنجی به چالش کشیده شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که زنان چندان هم صادق نبوده و در نهادهای سیاسی به حاشیه رانده شده‌اند و چون نسبت به مردان در نظارت‌های نهادی ریسک‌گریزتر و مقیدترند این‌طور استنباط می‌شود که زنان کمتر مرتکب فساد مالی می‌شوند؛ اما زمینه‌های نهادی که زنان در آن فعال هستند می‌تواند به فهم این باور رایج کمک کند که چرا مردم زنان را نسبت به مردان کمتر درگیر مصادیق فساد مالی می‌دانند.
مطالعه ایساری و شوئنت بایر (2019)، با عنوان «برآورد رابطه علی بین نمایندگی زنان در دولت و فساد مالی» در حوزه علوم سیاسی نیز به بررسی رابطه علی بین نمایندگی زنان و فساد مالی پرداخته است. این تحقیق با استفاده از داده‌های 76 کشور تقریباً دموکراتیک برای سال‌های 2010-1990 با مدل متغیرهای ابزاری (IV)، به بررسی رابطه علیتی بین فساد مالی و نمایندگی زنان در پارلمان می‌پردازد. در این راستا از ابزارهای ثبت‌نام زنان در آموزش متوسطه و سهم زنان در نیروی کار به‌عنوان ابزارهایی که در اثرگذاری نمایندگی زنان بر فساد مالی موثر هستند و ابزارهای تقسیم‌بندی قوم‌شناسی و ثبات سیاسی به‌عنوان ابزارهای اثرگذار فساد مالی بر نمایندگی زنان استفاده کردند. نتایج حاکی از آن است که نمایندگی زنان به‌طور قابل‌توجه و معنی‌داری فساد مالی را کاهش داده و فساد مالی نیز موجب کاهش معنی‌دار مشارکت زنان در دولت می‌شود. در این مطالعه از دو شاخص درک فساد مالی و راهنمای بین‌المللی ریسک کشورها به‌عنوان شاخص‌های فساد مالی استفاده شده است و به‌عنوان شاخص‌های معرف جنسیت، از شاخص‌های نسبت ثبت‌نام ناخالص زنان در مقطع متوسطه، نسبت به کل زنان به‌عنوان نیروی کار استفاده شده است.
در نهایت باهر و شارون (2020)، در مطالعه‌ای با عنوان «آیا زنان و مردان درک متفاوتی از فساد مالی دارند؟ تفاوت جنسیتی در نیاز یا حرص به فساد مالی» با یک نظرسنجی از قریب به 80 هزار نفر در اتحادیه اروپا نشان دادند که زنان بیشتر از مردان درک کرده‌اند که فساد مالی بیشتر ناشی از نیاز به فساد مالی است تا حرص به فساد مالی. به عبارتی آنچه به ارتکاب فساد مالی از طرف زنان منجر می‌شود نیاز به فساد مالی است و از طرف مردان بیشتر حرص به فساد مالی است. همچنین نشان دادند که عوامل مهمی از جمله نقش اجتماعی و تجارب زندگی می‌تواند در درک انواع مختلف فساد مالی توسط زنان و مردان تاثیرگذار باشد.
در مقایسه با مطالعات دیگر مقاله حاضر به لحاظ استفاده از شاخص‌های جنسیتی و انتخاب شاخص فساد مالی و ابزارهای معرف نهاد دولت نسبت به سایر مطالعات متفاوت است.
نتیجه‌گیری
مقاله «بررسی اثر متقابل فساد مالی و شاخص‌های جنسیتی» با بهره‌گیری از شاخص ادراک فساد مالی و شاخص‌های توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی به این نتیجه می‌رسد که؛ اثر متقابل جنسیت بر فساد مالی اثبات شده و به نوع ابزارها و شاخص‌های جنسیتی حساس نیست؛ اما دستیابی به این نتیجه صرفاً به معنی صادق‌تر بودن و قابل اعتمادتر بودن زنان نیست. چرا که در پژوهش حاضر با دیدگاهی وسیع‌تر از نظر جنسیتی، این مقوله مورد بررسی قرار گرفته است. از این‌رو به‌منظور بررسی رابطه بین فساد مالی و جنسیت، باید در پی مساله‌ای بسیار مهم‌تر از ویژگی‌های فردی یا جنسیتی بود. نهادها شاید همان حلقه مفقوده ارتباط دوسویه فساد مالی و جنسیت باشند. این مقاله به بررسی رابطه این دو متغیر در حضور نهاد دولت پرداخته است. محققان توضیح داده‌اند که منظورشان از دولت، عملکرد دولت است. نتایج حاکی از آن است که فرضیات تحقیق به نتیجه رسیده و نهاد دولت حلقه مفقوده این ارتباط است. به‌طوری‌که در حضور نهاد دولت، با افزایش شفافیت اقتصادی، شاخص‌های توسعه اقتصادی افزایش و نابرابری جنسیتی کاهش می‌یابند. از طرفی با بهبود توسعه جنسیتی و کاهش نابرابری جنسیتی، شفافیت اقتصادی افزایش می‌یابد. در تمام سیستم‌های مورد بررسی آزمون سارگان مبنی بر معتبر بودن ابزارها تایید شده و آماره دوربین واتسون نیز قابل قبول است؛ بنابراین طبق نتایج می‌توان اذعان داشت که هر دو فرضیه مقاله حاضر تایید شده است.
فرضیه اول: بین فساد مالی و جنسیت رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: نهادها حلقه اتصال ارتباط بین فساد مالی و جنسیت هستند.
به این ترتیب بازخوانی این جمله از میلتون فریدمن (1975)، خالی از لطف نیست: «من باور ندارم که راه‌حل مشکلات ما این باشد که صرفاً افراد درستی را انتخاب کنیم. نکته مهم، ایجاد فضایی است که در آن منفعت افراد نادرست در انجام کار درست باشد. در غیر این صورت حتی افراد درست هم کار خوب را انجام نخواهند داد، یا اگر هم سعی کنند انجام دهند، سریعاً از دولت کنار گذاشته می‌شوند.»
در خاتمه در راستای نتایج به‌دست آمده می‌توان اذعان داشت که نوع عملکرد دولت به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر شفافیت اقتصادی و نیل به سمت برابری‌های اجتماعی و توسعه اقتصادی است. به‌طوری‌که اکثر ریشه‌ها و پیامدهای عارضه‌هایی همچون فساد مالی و نابرابری جنسیتی در سایه عملکرد نامناسب دولت‌ها به وقوع می‌پیوندند. از این‌رو اندازه بهینه دولت و تغییر در هدف‌گذاری سیاست‌ها با رویکرد بهبود شاخص‌های بخش عمومی، اعتمادسازی و شفافیت می‌تواند عاملی مهم در مهار عارضه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.
