عدم تعادل پایدار

علی‌اصغر سعیدی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر کارآفرینی، می‌گوید: روایات مکرری در محافل مختلف شنیده می‌شود که وقتی شرکت‌های مختلف را خصولتی می‌کنند، مدیران که مدیران موقتی هستند، بعد از گذشت یک دوره مالی، بلافاصله سود را از بنگاه خارج می‌کنند به‌جای اینکه در خود بنگاه سرمایه‌گذاری شود. بنابراین بنیه بنگاه به ‌تدریج تضعیف و تخلیه می‌شود. این جامعه‌شناس با اشاره به تئوری تعادل بین دولت، بازار و جامعه مدنی، اظهار می‌کند: در تاریخ مدرن ایران در بیشتر مقاطع در این زمینه دچار عدم تعادل بوده‌ایم و این عدم تعادل در ایران تقریباً پایدار بوده است. به این معنی که هر زمانی که سرمایه‌داری دولتی قوی می‌شود، جامعه مدنی که بخش اقتصادی آن اتحادیه‌ها و سندیکاها هستند، ضعیف‌تر می‌شوند و هر زمانی که دولت ضعیف می‌شود، به واگذاری شرکت‌های خود به بخش خصوصی تمایل پیدا می‌کند. در مقاطعی که دولت قوی‌تر و جامعه مدنی ضعیف‌تر می‌شود، بخشی از جامعه مدنی که نیروهای روشنفکری و گروه‌های مختلف مردم هستند نسبت به بخش اقتصادی آن دست بالاتری دارند و به نظر می‌رسد همیشه بخش خصوصی اقتصادی بیشتر متضرر می‌شود و قدرت این بخش از سایر نهادهای جامعه مدنی هم کمتر می‌شود.

♦♦♦

سرمایه‌داری دولتی که به نظر می‌رسد امروز به عاملی برای تعمیق شکاف مردم و سیاستمداران تبدیل شده، در اقتصاد ایران چگونه آغاز شده و چه مراحلی را طی کرده است؟

در بررسی مفهوم سرمایه‌داری دولتی که ظاهراً در مقابل بخش خصوصی قرار دارد، باید با توجه به محدودیت منابع که در اصول علم اقتصاد بر آن تاکید می‌شود، این موضوع را در نظر داشت که وقتی می‌پذیریم که منابع کمیاب است، از نظر اقتصاددانان رشد سرمایه‌داری دولتی به صورت خودکار محدودیت‌هایی برای بخش خصوصی به وجود می‌آورد. این در حالی است که در کشور ما از نظر تاریخی، رشد سرمایه‌داری دولتی همیشه مانع بخش خصوصی و به تبع شکاف بین مردم و دولت نشده و صرفاً در برخی دوره‌ها این اتفاق رخ داده است. به عنوان مثال در دوره رضاشاه علت رشد سرمایه‌داری دولتی این بود که بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نمی‌شد. در آن مقطع به‌طور نادر فقط چند کارخانه صنعتی نساجی در اصفهان و یکی، دو کارخانه در قزوین و آذربایجان داشتیم که خصوصی بودند. آنقدر بخش خصوصی وارد صنعت نشده بود که حتی کارخانه‌های گونی‌بافی، قند، روغن نباتی و صابون‌های رخت‌شویی دولتی بودند. تجار به لحاظ تفاوت ماهوی بین تجارت و صنعت، هیچ علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این بخش نداشتند و ظهور سرمایه‌داری دولتی ناشی از همین مساله بود. از آن مقطع تا نیمه‌های دهه 30 سرمایه‌داری دولتی رشد داشت، ولی بعد از آن دولت واگذاری بعضی کارخانه‌های خود را شروع کرد. پس نمی‌توان گفت لزوماً سرمایه‌داری دولتی در تاریخ کشور ما باعث افزایش این شکاف شده است، بلکه باید به شرایط و اهداف دولت از سرمایه‌گذاری در آن مقاطع توجه کرد.

مقطع دیگری که در بحث سرمایه‌داری دولتی مطرح است دهه 1340 است. در این دوره چند اتفاق قابل بحث رخ می‌دهد. به عنوان مثال درباره ورود دولت به گرفتن مالکیت مس سرچشمه برخلاف روایت برخی محققان که به غلط می‌گویند شاه مس سرچشمه را از محمود رضایی گرفت و ملی کرد، یعنی سهم او را پرداخت نکرد، علت اصلی ورود دولت این بود که خود شرکت «سلکشن تراست» انگلیسی و محمود رضایی ناتوانی خود را از سرمایه‌گذاری در این پروژه عظیم ابراز کرده بودند. آنها حق اکتشاف و مطالبات خود را نیز بابت مدتی که کار کرده بودند گرفتند و بعد دولت وارد این حوزه شد. ورود دولت به بسیاری از این پروژه‌های بزرگ مثل ذوب‌آهن ناشی از این نبود که دولت در آن مقطع سرمایه‌داری دولتی را ترجیح می‌داد، بلکه بیشتر نتیجه ضعف سرمایه‌داری بخش خصوصی بود. در آن مقطع سرمایه‌داری دولتی مکمل بخش خصوصی بود. در همین دهه 40 ایجاد کارخانه‌های بزرگ در واقع بخشی از استراتژی توسعه صادرات بود که امکان رقابت‌پذیر کردن صنایع داخلی و رشد این صنایع را ایجاد می‌کرد.

  سرمایه‌داری دولتی در آن مقاطع با سرمایه‌داری دولتی در شرایط امروز ما چه تفاوت‌هایی دارد؟

بعد از انقلاب اوضاع تغییر کرد. اولین تغییر این بود که نااطمینانی در بخش خصوصی عمیق‌تر شد چون مصادره‌ها به چشم‌انداز انباشت و توسعه در بخش خصوصی ضربه‌های شدیدی وارد کرد. از طرف دیگر فشار نیروهای چپ که سرمایه‌داری دولتی را به بخش خصوصی ترجیح می‌دهد، بسیار شدید بود. به این ترتیب ما وارد یک دوره سرمایه‌داری دولتی شدیم که پایانی نداشت و تا الان هم ادامه پیدا کرده است. علت اینکه امروز می‌بینیم این شکاف هم بین بخش خصوصی و سرمایه‌داری دولتی و هم بین مدیران بخش دولتی و مردم در حال عمیق‌تر شدن است و ریشه نگاهی که امروز مردم به سرمایه‌داری دارند، درواقع نهادینه شدن جایگاه سرمایه‌داری دولتی است. حتی تلاش‌هایی مثل تفسیر مجدد در اصل 44 هم باعث نشد که سرمایه‌داری دولتی محدود شود.

 سرمایه‌داری دولتی چگونه باعث تعمیق شکاف میان مردم و سیاستمداران می‌شود؟

یکی از دلایل شکل‌گیری این شکاف این است که در سرمایه‌داری دولتی مالکیت از آن دولت است و مدیریت به دست مدیران سپرده شده است. این مدیران به علل مختلف برای توسعه شرکت‌ها ریسک‌های مدیریتی انجام نمی‌دهند چون مدیران در ایران تقریباً اتوبوسی عوض می‌شوند. حتی بعد از تجدید نظر در اصل 44 نیز وضعیت بدتر شده است چون به‌جای اینکه مالکیت این شرکت‌ها به بخش خصوصی سپرده شود، می‌توان گفت بخشی از سهامداران را قدرتمندتر کرده‌اند و این سهامداران روی سرنوشت بنگاه تاثیر بسیار زیادی می‌گذارند. روایات مکرری در محافل مختلف شنیده می‌شود که وقتی شرکت‌های مختلف را خصولتی می‌کنند؛ یعنی بخش موازی دولت یا شبه‌دولتی سهام را می‌گیرد، سهامداران به عنوان یکی از عاملان این شرکت‌ها رشد می‌کنند و چون مالکیت در دست آنها نیست و مدیران نیز مدیران موقتی هستند، بعد از گذشت یک دوره مالی، بلافاصله سود را از بنگاه خارج می‌کنند به‌جای اینکه در خود بنگاه سرمایه‌گذاری شود. بنابراین بعد از این واگذاری‌ها در مرحله آخر خصوصی‌سازی، بنیه بنگاه به‌تدریج تضعیف و تخلیه می‌شود. موضوع قابل بحث دیگر سهام عدالت است. این طرح بخشی از توده‌های مردم را سهامدار کرده،‌ ولی اختیار به دست آنها نیست. پیامد این مساله این است که سود این سهام به‌جای اینکه به دارندگان آن پرداخت شود، در بخش‌های مختلف به جیب دولت ریخته می‌شود. دولت نیز ممکن است آن را برای پرداخت یارانه خرج کند و تا به حال سود چندانی به مردم نداده است. مجموعه این عوامل سرمایه‌داری دولتی را نهادینه می‌کند، ولی این سرمایه‌داری دولتی نمی‌تواند رشدی را که لازم است محقق کند.

 چرا اقتصاد ایران مستعد تشدید مناسبات سرمایه‌داری دولتی است؟ از نظر تاریخی ویژگی خاصی در جامعه ایران وجود دارد که باعث تشدید این مناسبات شود؟

من از تعبیر «نهادینه شدن سرمایه‌داری دولتی» استفاده می‌کنم. در همین دوران 40ساله بعد از مصادره‌ها و کوچک شدن بخش خصوصی و بعد از رشد نهادهایی مثل بنیادها و... که در ضمن اهداف عدالت اجتماعی، کاهش فقر و توزیع درآمد هم دارند، مساله‌ای که رخ داده رشد گروه‌های ذی‌نفع است که یک‌بار هم آن را در خصوصی‌سازی تجربه کردیم که وقتی دولت مقررات وضع کرد که این شرکت‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند، علاوه بر اینکه در خود قانون ایراد وجود داشت، کسانی هم که می‌خواستند این قانون را اجرا کنند، شرکت‌های دولتی بودند و می‌دانیم که مدیران این شرکت‌ها هیچ تمایلی ندارند که اقتدارشان کاهش یابد. در واقع این مدیران سعی کردند خصوصی‌سازی به نوعی انجام شود که اقتدار خودشان پابرجا بماند. در توصیف اینها من به‌جای «بخش خصوصی» از اصطلاح «گروه‌های تجاری منتفع از سرمایه‌گذاری دولتی» استفاده می‌کنم. این گروه‌ها اساساً میدان رقابتی یا فضای رقابتی را محو می‌کنند. درحالی‌که به نظر می‌رسد بخش خصوصی بخشی از سهام را دارد، در واقع این گروه‌ها در شرکت‌های مختلف بیشتر منافع خود را پیگیری می‌کنند تا منافع بنگاه را. با کمال تعجب می‌بینیم که اعضای هیات‌مدیره عواملی هستند که همزمان در شرکت‌های دیگر نیز حضور دارند و اطلاعات آن شرکت‌ها را دارند. بنابراین مساله رقابت بین شرکت‌ها نیز که یکی از اصول اقتصاد بازار است همین جا محو می‌شود.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذار بخش خصوصی با حافظه تاریخی که از مصادره‌ها دارد، هنوز احساس اطمینان نمی‌کند. ضمن اینکه از نظر نهادهای حقوقی جامعه ایران در عمل مالکیت خصوصی محترم نیست و از همین‌رو بخش خصوصی حتی از خرید کارخانه‌ها طفره می‌رود یا اگر هم در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت می‌کند در پی کسب سود است نه انباشت و تشکیل سرمایه ثابت. آن‌طور که من چندین بار شنیده‌ام، بخش خصوصی حتی از واگذاری‌هایی که واقعاً به صورت آزادانه در حال انجام بوده و هیچ تمایل خاصی برای دولتی یا شبه‌دولتی ماندن در برخی شرکت‌ها وجود نداشته، استقبال نکرده چون اطمینان نداشته است. البته این موضوع جنبه تاریخی نیز دارد. از نیمه‌های دهه 1320 تا سال 1340 و حتی بعد از آن هم کسی به خرید کارخانه‌های دولتی تمایل نداشت. آن موقع هم بحث نااطمینانی وجود داشت. مساله دیگر فشار ذهنیت چپگرایانه نیز بود. این ذهنیت هنوز موثر است و در نتیجه در هر زمانی که برنامه‌ای اجرا می‌شود که در آن احتمال رشد بخش خصوصی وجود دارد، می‌بینیم که موج حملات شروع می‌شود. اسناد و قرائن نشان می‌دهد که این موج حملات قطعاً بیشتر از ته‌نشست اندیشه‌های چپ است، ولی در عین حال مدیران دولتی نیز از این اندیشه‌ها بسیار سوءاستفاده می‌کنند و می‌کوشند با این بهانه که مردم از خصوصی‌سازی خوششان نمی‌آید و راضی به آن نیستند منافع خود را کتمان کنند. به هر حال به این دلایل مختلف سرمایه دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل نشده است. عامل دیگری که هنوز در جامعه ایران مهم مانده این است که عمدتاً جامعه کارآفرین ایران تمایل بیشتری دارد که در صادرات و واردات و بخش تجاری حضور داشته باشد- که حتی شامل بخش خدمات مدرن هم نیست چون خدمات مدرن نیز زمانی تولید می‌شود که یک بخش صنعتی پیشرفته داشته باشیم. من نهادینه شدن فکر فعالیت تجاری و ترجیح آن به فعالیت صنعتی و تولیدی در بخش خصوصی را یکی از موانع می‌دانم. چالش‌ها و تضادهای دائمی در اتاق بازرگانی نیز عمدتاً بین گروه‌های تجاری با گروه‌های صنعتی است.

مساله دیگر ضعف بخش خصوصی است که می‌خواهم آن را با یک تئوری تبیین کنم؛ تئوری تعادل بین دولت، بازار و جامعه مدنی. در تاریخ مدرن ایران در بیشتر مقاطع در این زمینه دچار عدم تعادل بوده‌ایم و این عدم تعادل در ایران تقریباً پایدار بوده است. به این معنی که هر زمانی که سرمایه‌داری دولتی قوی می‌شود، جامعه مدنی که بخش اقتصادی آن اتحادیه‌ها و سندیکاها هستند، ضعیف‌تر می‌شوند و هر زمانی که دولت ضعیف می‌شود، به واگذاری شرکت‌های خود به بخش خصوصی تمایل پیدا می‌کند. در چنین دوره‌هایی برخی عناصر اتاق بازرگانی در صحنه سیاست کلیدی می‌شوند. نکته دیگر این است که در مقاطعی هم که دولت قوی‌تر و جامعه مدنی ضعیف‌تر می‌شود، بخشی از جامعه مدنی که نیروهای روشنفکری و گروه‌های مختلف مردم هستند نسبت به بخش اقتصادی آن دست بالاتری دارند و به نظر می‌رسد که همیشه بخش خصوصی اقتصادی بیشتر متضرر می‌شود و قدرت این بخش از سایر نهادهای جامعه مدنی هم کمتر می‌شود. این عدم تعادل هم بین دولت،‌ جامعه مدنی و بازار هست هم در درون جامعه مدنی به چشم می‌خورد و این یکی از دلایل مهمی است که بخش خصوصی همواره ضعیف باقی مانده است. مشکل دیگر بخش خصوصی ضعف در تشکل‌گرایی است. در بخش خصوصی بیشتر بنگاه‌ها خانوادگی هستند چون بنگاه‌ها بیشتر تمایل دارند مشکلات خود را با دولت با تکیه به خانواده و به طریق خود حل کنند تا از طریق کنش جمعی به معنای فعالیت موثر در اتاق‌های بازرگانی و سندیکاها. برای حل این مساله در اتاق‌های بازرگانی باید به این درک و آگاهی برسند که پیگیری منافع فردی بهتر است از طریق کنش جمعی انجام شود. به نظر من بخش خصوصی پایه‌های اولیه قوی دارد که اگر به چنین درک و آگاهی برسد، می‌تواند روی سیاست‌های دولت تاثیر بگذارد و تا اندازه زیادی سرمایه‌داری دولتی را برای تغییر منعطف کند.

 شکاف اقتصادی که بر اثر سرمایه‌داری دولتی رخ می‌دهد چگونه باعث تعمیق شکاف اجتماعی بین سیاستمداران و مردم و پررنگ شدن مدل «دولتمردان مرفه و مردم فقیر» می‌شود؟

همان‌طور که اشاره کردم تقویت سرمایه‌داری دولتی موجب ضعف جامعه مدنی می‌شود، ولی با توجه به افکار و گفته‌های مردم در این زمینه، می‌بینیم که از درون این وضعیت نوعی سرمایه‌داری بیرون می‌آید که من ترجیح می‌دهم در توصیف آن به‌جای تعبیر «سرمایه‌داری دولتی»، به تبعیت از ماکس وبر از مفهوم «سرمایه‌داری سیاسی» استفاده کنم. به این علت که در شرایط فعلی ایران ما هنوز شرکت‌هایی داریم که شبه‌دولتی یا نیمه‌خصوصی هستند، اما در نهایت جزو سرمایه‌داری دولتی شمرده می‌شوند، به همین دلیل به نظر من این مفهوم درست‌تری است.

ویژگی و البته کارکرد «سرمایه‌داری سیاسی» روی اندیشه مردم تاثیر می‌گذارد. یک شیوه کارکرد سرمایه‌داری سیاسی از طریق معاملات غیرمعمول با مقامات است. شیوه بعدی نیز کسب سود از طریق زور و سلطه است. شیوه دیگر آن‌طور که ماکس وبر به‌کار برده، یغماگری سیاسی است. این سه نوع کارکرد با سرمایه‌داری عقلانی از نوع سرمایه‌داری مالی یا سرمایه‌داری تولیدی که در بازارهای آزاد صورت می‌گیرد، خیلی متفاوت است. از سوی دیگر هر سه نوع کارکردی که ذکر کردم هر یک به نحوی از انحا در ایران وجود دارد و می‌توان قرائنی از آنها پیدا کرد. این نوع سرمایه‌داری سیاسی که رشد کرده،‌ مسلماً قدرتی را در بازار به دست می‌آورد که موجب عدم تعادل در جامعه مدنی و بازار می‌شود و شکافی که می‌بینید شکافی است که ماهیت سرمایه‌داری سیاسی یا دولتی به وجود آورده است.

 مصداق‌های سه شیوه کارکرد سرمایه‌داری سیاسی که ذکر کردید، در حال حاضر در ایران کدام موارد است؟

اینکه سهام بخشی از شرکت‌ها را واگذار کرده‌اند، ولی مالکیت آنها واگذار نشده، به این معناست که ما بنگاه‌هایی داریم که تشکیل شده‌اند از مالک که دولت است و مدیران، کارمندان و کارگران. در بعضی از شرکت‌های بزرگ که شرکت‌های سهامی عام شده‌اند، سهامداران نیز قدرت بیشتری پیدا می‌کنند. کنش سهامداران به صورتی است که فقط به سود خود توجه می‌کنند چون سهام خود را از طریق بند و بست با قدرت‌های سیاسی به دست آورده‌اند، این سهامداران چون چشم‌انداز دوردستی در سهامداری، مالکیت یا اساساً در اقتصاد نمی‌بینند، ترجیح می‌دهند سود شرکت را بلافاصله بعد از پایان سال مالی خارج کنند تا اینکه وارد طرح‌های توسعه شوند. به نظر من این یک نوع یغماگری سیاسی است که این شرکت‌های خصولتی انجام می‌دهند. در بسیاری از موارد اخبار و قرائن این موضوع بر بدنه اجتماعی مشاهده می‌شود. بسیاری از مسائلی که به اعتصاب‌های کارگری در شرکت‌های مختلف منجر شده ناشی از همین مساله است. گفته می‌شود بعد از اینکه شرکتی به افرادی واگذار شده در مرحله اول سعی کرده‌اند شرکت را تخلیه کنند و حتی لوازمی از شرکت را بفروشند، در واقع به هیچ‌وجه به فکر توسعه شرکت نبوده‌اند. در نتیجه مشکلات مختلف و از جمله عدم پرداخت حقوق کارگران ایجاد شده است. به نظر من این یکی از مواردی است که می‌شود یغماگری سیاسی را در وصف آن به‌کار برد.

درباره معاملات غیرمعمول با مقامات نیز قرائن مختلفی وجود دارد از جمله اطلاعات برخی شرکت‌ها درباره نرخ ارز و... که اصطلاحاً رانت‌جویی نامیده می‌شود.

شیوه دیگری که از طریق سلطه ایجاد می‌شود مساله انحصارهاست. به عنوان مثال بعضی بنیادهای بزرگ از این طریق نوعی از انحصارها را به وجود آورده‌اند که به اقتصاد بخش خصوصی صدمه زیادی وارد می‌کند. در همه جای جهان شرکت‌های بزرگ وجود دارند ولی حوزه فعالیت آنها به فعالیت‌هایی منحصر است که شرکت‌های کوچک بخش خصوصی وارد آنها نمی‌شوند. شرکت‌های بزرگ چون امکان ریسک‌پذیری بیشتری دارند وارد این حوزه‌ها می‌شوند که فعالیت در آنها بلندمدت یا میان‌مدت است و چشم‌انداز سود کمتری هم دارند. این در حالی است که متاسفانه شرکت‌های بزرگ در ایران وارد حوزه فعالیت‌های شرکت‌های کوچک می‌شوند و برای رشد بخش خصوصی مانع ایجاد می‌کنند.