ارباب و رعیت

نهاد دولت در ایران را بر اساس تقسیم‌بندی نظریه‌پردازان علوم سیاسی -‌دست‌کم از سال 1330 تا امروز- می‌توان «دولت رانتیر» دانست. دولت رانتیر چند ویژگی دارد که آن را از دولت‌های دیگر متمایز می‌کند. یکی از ویژگی‌های دولت رانتیر به محل درآمد آنها برمی‌گردد. دولت‌های رانتیر بیشترین درآمدشان را از محلی غیر از محل مالیات پرداختی شهروندان دریافت می‌کنند و اتکای این‌چنین دولتی به شهروندان اندک است. 

محل درآمد یک دولت رانتیر ممکن است فروش منابع طبیعی سرزمین یا دریافت وام و کمک از کشورهای خارجی باشد. این یک رخداد تازه در مناسبات میان مردم و دولت ایجاد می‌کند که در گام اول به یکدیگر نیاز ندارند. با پویش تاریخ درمی‌یابیم که افزایش درآمدهای دولت رانتیر در جوامع به ویژه جوامعی که محل درآمد دولت از فروش نفت خام است، مناسبات آنها با شهروندان و گروه‌های اجتماعی دارای تفاوت‌هایی است.

 به این معنی که دولت‌های رانتیر که خود از محل رانت ارتزاق می‌کنند شهروندان و گروه‌های اجتماعی را متقاعد می‌کنند که در مناسبات مسالمت‌آمیز مبتنی بر تقسیم رانت شرکت کنند.

رانت‌ها به چه کسی می‌رسد؟

بدون اینکه قصد داشته باشیم درباره دولت رانتیر به لحاظ تئوریک بیش از این توضیح دهیم با مشاهده مناسبات میان دولت و نهادهای مدنی در ایران می‌توان به آسانی داوری کرد که دولت ایران از دهه 1330 به این طرف یک دولت تمام‌عیار رانتیر بوده و هست. دولت در ایران به نیابت از سایر نهادهای اداره‌کننده جامعه، درآمد حاصل از صادرات نفت خام را تصاحب کرده است و در مصرف آن چند نکته را رعایت می‌کند که نخستین آن تامین هزینه‌های خود از این منابع است و در مرحله بعد باقی‌مانده آن را بین گروه‌های اجتماعی و اقتصادی بر اساس نزدیک یا دور بودن آنها از دولت توزیع می‌کند. به این معنی که افراد و گروه‌هایی که برای دولت مفیدتر و از آن طرف تهدیدآمیزتر باشند از رانت بیشتری بهره می‌برند.

مناسبات میان نهاد دولت و نهادهای مدنی در ایران در حال حاضر بر پایه رانت و انحصار بنا شده است و این دست‌کم از 1330 به بعد که قدرت دولت بر درآمد نفت غلبه کرد وجود داشته است. به این معنی که نهاد دولت نقش ارباب و نهادهای مدنی نقش رعیت دارند و مال و خواسته رعیت از خزانه دولت تامین می‌شود. دولت‌های ایران بدون استثنا در همه سال‌های 1330 تا امروز در همین نقش بوده‌اند و میان همه گروه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رانت تقسیم کرده‌اند. 

دولت به کشاورزان کود، سم و بذر و آب ارزان می‌دهد و از آنها می‌خواهد مثلاً به جای زعفران که می‌تواند سودآور باشد گندم بکارند یا به جای چغندر قند در مقطعی سیب‌زمینی کشت کنند و از تاسیس اتحادیه اجتناب کنند و اجازه دهند قیمت محصولات کشاورزی از سوی دولت تعیین شود.

 دولت به روزنامه‌داران ایران یارانه کاغذ، یارانه حق بیمه خبرنگاران و انواع یارانه‌های تبلیغاتی می‌دهد و از آنها انتظار دارد در نوشته‌هایشان مراعات دولت و دستگاه‌های دولتی را کرده و آنها را تا جایی که ممکن است نقد نکنند. نهاد دولت در وقت ضرورت دخالت کرده و تلاش می‌کند مزد کارگران را افزون بر امکانات موجود تعیین کرده و رضایت کارگران را به زیان کارفرمایان جلب کند. 

دولت در ایران با نهادهای کارفرمایی به ویژه بنگاه‌های اقتصادی نیز دادوستد بر پایه رانت و امتیاز برقرار کرده است. این توزیع رانت از اوایل دهه 1330 تا امروز با شدت و ضعف برقرار شده و هنوز ادامه دارد. به عنوان نمونه، نهاد دولت به بنگاه‌های صنعتی و تولیدکنندگان اعلام می‌کند که نرخ ارز را برای واردات گران نگه می‌دارم و از این طریق از شما حمایت می‌کنم در مقابل شما نیز قیمت کالای خود را در اندازه‌هایی که دولت تعیین می‌کند، برای فروش مهیا کنید. دولت از طرف دیگر به صادرکنندگان می‌گوید قیمت ارز اگرچه پایین است اما اگر شما صادرات داشتید به شما جایزه صادراتی می‌دهم تا جبران شود.

 این دادوستد بر پایه رانت میان نهاد دولت و سایر فعالان مانند کارخانه‌داران، دارندگان شرکت‌های حمل‌ونقل، بانکداران، صاحبان باغ و مزرعه‌های بزرگ نیز برقرار است. دولت‌های ایران تا زمانی که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اوج قرار دارد و آنها می‌توانند شرایط مناسب برای درآمد داشته باشند حتی این امتیاز را به مالکان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی می‌دهد که از آنها مالیات کمتری بگیرد. این مناسبات آیا می‌تواند ادامه یابد؟ آیا برای بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی ادامه این وضعیت مقرون به‌صرفه است یا باید سازوکار دیگری تامین شود؟

زیان کارفرمایان

در این باره شاید تحلیل‌ها متفاوت باشد اما شمار قابل اعتنایی از صاحب‌نظران خواستار دگرگونی بنیادین در مناسبات میان بنگاه‌ها در نهاد دولت هستند و باور دارند که ادامه این وضعیت به زیان کارفرمایان است. 

برای اثبات این ادعا می‌توان به برخی نکات اشاره کرد. در سطح کلان و در حالی که دولت همه سرچشمه‌های تولید ثروت را در اختیار می‌گیرد، دسترسی بخش خصوصی به منابع دشوار می‌شود. دولت‌های ایران نشان داده‌اند که در مناسبات خود با هر گروه اجتماعی تا جایی به وعده‌های خود وفادارند که محبوبیت سیاسی و کلیت وجودی آنها آسیب نبیند و در هر موقعیت و در هر شرایطی اگر تشخیص دهند نمی‌توانند به وعده‌های خود عمل کنند با شتاب و فوریت آن دادوستد را قطع می‌کنند.

 از سوی دیگر نهاد دولت به دلیل اینکه در ایران فراطبقاتی است و هیچ گروه اجتماعی را نمایندگی نمی‌کند، در مناسبات خود با کارفرمایان و مدیران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی تا جایی مماشات می‌کنند که این گروه نیز برای آنها سود داشته باشد و به محض اینکه تشخیص دهد بنگاه‌ها سودی کمتر از هزینه‌هایشان به آنها می‌رساند، مناسبات را به هم می‌زنند. 

از سوی دیگر، بسیار دیده شده است که بی‌نظمی‌های دولت در داد‌وستدهای خود با کارفرمایان در برنامه‌ریزی‌های بنگاه‌ها اختلال واقعی ایجاد می‌کند. این وضعیت در همه سال‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی بارها تجربه شده است.

 به طور مثال در حالی که صادرکنندگان به مثابه یک گروه متشکل به دولت اطمینان کرده و روی دریافت جایزه صادراتی برنامه‌ریزی می‌کنند، مشاهده کرده‌ایم که دولت در اعطای این مشوق‌ها درنگ و تاخیر کرده و موجب عدم تعادل در برنامه‌ریزی آنها شده است. از طرف دیگر در بالاترین سطح نیز دیده شده است که دولت در بودجه‌های سالانه اعلام کرده است نرخ تورم سالانه را به طور مثال زیر 10 درصد خواهد داشت یا اینکه وعده داده است که نرخ ارز را تثبیت می‌کند اما در عمل رفتارش چیز دیگری بوده است.

چه باید کرد و چه راهی باید اتخاذ کرد که مناسبات میان دولت و بخش خصوصی از حالت ارباب-رعیتی و دادوستد بر پایه رانت و احتمالاً نوعی فساد دور بماند؟ بهترین روش این است که نهاد دولت در ایران آنچه از منابع و ثروت طبیعی ایران به دست می‌آورد را در صندوق ریالی یا صندوق ارزی ذخیره کرده و در یک دادوستد منصفانه و غیررانتی در مورد آن اقدام کند و به دنبال راه دیگری برای تامین بودجه باشد. طی دهه‌های اخیر فروش دارایی‌هایی مانند نفت و گاز درآمد بسیار زیادی برای کشور فراهم کرده و از آنجا که این درآمدها، عمدتاً صرف هزینه‌های جاری شده، توسعه‌ای را برای کشور رقم نزده است. پدیده رانت‌جویی نیز اصولاً با مداخلات دولت در اقتصاد مقارن است. دخالت بیش از حد دولت در فعالیت‌های اقتصادی در بازار رقابت اختلال ایجاد می‌کند و زمینه را برای گسترش فعالیت‌های فرصت‌طلبانه فراهم می‌سازد در حالی که وظیفه اصلی و اولیه هر دولتی باید تامین امنیت و ارائه کالاها و خدمات عمومی باشد. دیگر زمان آن فرا رسیده است که نظام وصول مالیات مورد بازنگری قرار گیرد و ضرورت توسعه اجتماعی نیز اجابت شود. در عین حال نهادینه‌سازی مالیات‌پردازی برای جبران بخشی از عایدات دولت، امری حساب‌شده، تدریجی و بلندمدت است. 

هدف مناسبات رانت‌جویانه میان نهاد دولت و نهادهای غیردولتی البته از طرف دیگر به خواست و اراده کارفرمایان بستگی دارد که تا چه اندازه بخواهند استقلال رای و نظر و عمل داشته باشند. استقلال داشتن در کنار صیانت از حقوق خود، پایه‌ای برای پدیدارسازی شرایط نوین خواهد بود.