بودجه سمی
عدم تعادل بودجه دولت چه هزینه‌هایی به اقتصاد تحمیل کرده است؟
دو هفته دیگر در چنین روزی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت تا برای آغاز چهارساله دوم ریاست‌جمهوری‌اش سوگند یاد کند؛ چهار سالی که به اعتقاد بسیاری از ناظران اقتصادی و سیاسی، سرنوشت‌سازترین دوره ریاست بر قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
دو هفته دیگر در چنین روزی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت تا برای آغاز چهارساله دوم ریاست‌جمهوری‌اش سوگند یاد کند؛ چهار سالی که به اعتقاد بسیاری از ناظران اقتصادی و سیاسی، سرنوشت‌سازترین دوره ریاست بر قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از نظر آنان رویارویی با شش ابرچالش بزرگ پیش روی اقتصاد ایران، مهم‌ترین شاهد بر این مدعاست. از زاویه نگاه اجتماعی-سیاسی شاید «بیکاری» مهم‌ترین چالش برای دولت دوازدهم به حساب آید اما اگر تاکیدات روزهای اخیر رئیس مجلس را معیار قضاوت قرار دهیم، به نظر می‌رسد «عدم تعادل بودجه» هم دست کمی از آن ندارد. علی لاریجانی اخیراً دست‌کم در دو نوبت نسبت به این معضل ابراز نگرانی کرده است. اولین بار در همایش مسوولان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در قم: «90 درصد بودجه مربوط به بودجه جاری و تنها 10 درصد برای عمران است. همین 10 درصد هم تبصره اوراق مشارکت دارد و منابع واقعی نیست... برای حرکت جهنده در مسیر عمران باید بودجه این بخش افزایش یابد اما این مساله محقق نشده که آن‌هم به دلیل کمبود توان بودجه‌ای است... منابع حاصل از نفت، گاز و مالیات کفاف سنگینی هزینه‌ها را نمی‌دهد و من از رئیس‌جمهور و مسوولان کشور می‌خواهم با مردم صریح صحبت کنند تا مردم شرایط را بدانند.» بار دوم هم در هشتمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در تهران: «حجم زیادی از درآمد نفت به بودجه جاری اختصاص می‌یابد. نفت، سرمایه ملی کشور است که باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود اما به دلیل حجم بالای امور دیوانی مجبوریم نفت را صرف امور جاری کنیم. بنابراین خلل جدی در نظام بودجه‌ریزی و دیوانی کشور وجود دارد... امور دیوانی مفصل در کشور نه‌تنها مانع پیشرفت شده بلکه سبب ازدیاد هزینه‌ها نیز شده است.»
بر اساس قانون بودجه سال 96 کل کشور، تراز عملیاتی بودجه نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان کسری دارد یعنی اگر قرار باشد دولت بدون درآمد حاصل از فروش نفت، اوراق بدهی و اوراق مشارکت اداره شود، 80 هزار میلیارد تومان (معادل 23 درصد از کل منابع عمومی دولت) کم خواهد آورد. این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور در سال جاری کمتر از 72 هزار میلیارد تومان است -که بخش مهمی از آن هم با احتمال جدی عدم تحقق روبه‌رو است. سهم بودجه جاری (اعتبارات هزینه‌ای) حدود 254 هزار میلیارد تومان (معادل 73 درصد از کل منابع عمومی دولت) است.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور که شش ابرچالش اقتصاد ایران را تئوریزه کرده، در ریشه‌یابی معضل عدم تعادل بودجه می‌گوید: «بودجه دولت دچار کسری پایدار و فزاینده است. علت آن هم رشد پایدار مخارج در دوره وفور نفتی با اتکا به منابع ناپایدار بوده است.» در نتیجه «شرایط بودجه -به خصوص پدیده افزایش هزینه‌های جاری و ناکافی بودن مخارج سرمایه‌گذاری- محدودیت‌هایی را بر رشد اقتصادی وارد خواهد کرد» و عملاً چرخه رشد پایین در اقتصاد ایران تداوم پیدا می‌کند. اما آیا می‌توان راهی برای تراز کردن دخل‌وخرج دولت پیدا کرد؟ پرونده پیش رو به دنبال پاسخی برای این سوال است.
