کمبودهای نهادی انتخابات

نظام انتخاباتی، نظامی است که آرای مردم را به مناصب و پست‌های سیاسی تبدیل می‌کند. هرچند که صرف برگزاری انتخابات نشان‌دهنده دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی نیست اما امروزه یکی از اصول اساسی و مهم نظام‌های سیاسی، مکانیسم انتخابات است. چراکه حتی غیردموکراتیک‌ترین حکومت‌ها نیز دریافته‌اند که برای کسب مشروعیت سیاسی به برگزاری انتخابات هرچند ظاهری، نیازمندند. اما وقتی صحبت از مکانیسم یک پدیده می‌شود، یک اصل مهم در این حوزه را به سرعت به ذهن متبادر می‌کند: خروجی‌های مکانیسمی که مولفه‌های آن درست چیده نشده باشند، حداکثر می‌تواند به صورت تصادفی درست باشد! به عبارت دیگر، چنانچه مکانیسم را آمیختگی و هم‌آیی اعضا و ابزارهای دستگاهی که برای منظور و غرض خاصی تنظیم شده است، تعریف کنیم، هرگاه آمیختگی این اعضا و ابزارها به شیوه درستی صورت نگیرد، خروجی‌های درست ناشی از آن، صرفاً حاصل تصادف است و نمی‌توان به صورت دائمی به کارکرد درست آن امیدوار بود.

انتخابات را هم اگر مکانیسم تغییر قدرت دموکراتیک و بدون خشونت بدانیم، از این قاعده مستثنی نیست. در نتیجه درست است که اگر خواهان نتایج کم‌هزینه در ساختار تغییر قدرت باشیم، سازوکار انتخابات دموکراتیک کم‌هزینه‌ترین روش آن است اما همین روش، چنانچه مکانیسم درستی نداشته باشد و ابزارها و اعضای آن چیدمان درستی نداشته باشند، می‌تواند هم به ضد خود تبدیل شود و هم هزینه‌های سنگینی را بر جامعه تحمیل کند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد در یک ساختار و نظام سیاسی، نه‌تنها پذیرش انتخابات اهمیت دارد بلکه حتی مکانیسم اجرایی آن نیز، به مراتب مهم‌تر از اصل وجودی آن است. در نتیجه، چگونگی نظام انتخاباتی به عنوان یکی از مهم‌ترین و موثرترین مسائل پیش روی یک نظام سیاسی تلقی می‌شود که در ابعادی وسیع‌تر، شیوه‌های حکمرانی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. بالطبع هر کشوری به فراخور خواسته‌ها و نیازهایی که دارد و متناسب با فرهنگ و مدل اقتصادی که از آن بهره می‌جوید، نظام انتخاباتی خویش را طراحی کرده و به اجرا درمی‌آورد.

در این رهیافت، مهم‌ترین ابعاد مبحث نظام‌های انتخاباتی عبارتند از:

♦ فرمول انتخابی شامل نظام اکثریت ساده، اکثریت مطلق، نمایندگی تناسبی

♦ وزن عددی حوزه‌های انتخاباتی یا شمار نمایندگان هر حوزه

♦ حدنصاب انتخاباتی یا حداقل حمایتی که هر حزب یا کاندیدا باید برای کسب کرسی به دست آورد.

♦ ساختار رای مانند امکان رای دادن به بیش از یک حزب در انتخابات.

هیچ فرمول ثابت و مشخصی برای تعیین بهترین مکانیسم انتخابات در دنیا وجود ندارد. یک مکانیسم می‌تواند برای یک کشور مفید، کم‌هزینه و پربازده باشد اما همان مکانیسم ممکن است در کشوری دیگر، نتایج بد و حتی فاجعه‌بار داشته باشد. به طور مثال، موریس دووژه می‌گوید؛ نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا که در آن رئیس‌جمهور تقریباً قدرت مطلق است، از آن رو به دیکتاتوری منجر نمی‌شود که نظام اقتصادی، قدرت رئیس‌جمهور را تعدیل می‌کند و به او اجازه انجام هر کاری را در این سازوکار نمی‌دهد کما اینکه، همین سیستم وقتی به آمریکای لاتین صادر می‌شود، از دل آن، دیکتاتورهای مخوف سر برمی‌آورند.

در عین حال، این بدان مفهوم نیست که به دلیل این تفاوت، می‌توان آن اصل اولیه یعنی چیدمان و مکانیسم درست را نادیده گرفت. به عبارت دیگر، متناسب‌سازی یک نظام انتخاباتی برای یک کشور، در درجه اول، به مفهوم تدوین یک مکانیسم درست است و نه لزوماً کپی کردن یک نظام انتخاباتی از کشور مبدأ به کشور مقصد. نظام انتخابات در ایران، سابقه‌ای به اندازه نهضت مشروطه و اولین مجلس مشروطه دارد که طی این دوره زمانی، شاهد تغییرات بسیار زیادی بوده است. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تعیین‌کننده مکانیسم درست یک نظام انتخاباتی، مکانیسم نظارت بر آن است. در اکثر کشورهای دموکراتیک دنیا، دادگاه‌ها یا شوراهای قانون اساسی، بر انتخابات نظارت می‌کنند که این دادگاه‌ها، در عمل مستقل از ساختار قدرت و قوه مجریه هستند. این دادگاه‌ها و شوراها اغلب در مقابل هیچ نهادی پاسخگو نیستند و با اعلام نظر قطعی، صحت انتخابات یا دعاوی و اختلافات مربوط به آن را حل‌وفصل می‌کنند و تفاوت میان آنها، صرفاً در میزان استقلال از نهادهای قدرت و نیز قدرت نفوذ و میزان پذیرش آن توسط مردم، احزاب و نهادهای درگیر در قدرت است. به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در هیچ کشوری مورد تردید نیست ولی این تنها ماهیت این نهادهاست که متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورهای مختلف بستگی دارد به طوری که در برخی از کشورها، این نهاد وابستگی بسیار کمی به نهادهای سیاسی و قدرت دارد و در برخی دیگر، با درجات متفاوت، به ساختار قدرت وابسته است. در مکانیسم فعلی انتخابات ایران، شورای نگهبان نقش نظارتی در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و هر نوع رفراندوم را بر عهده دارد و مجلس شورای اسلامی نیز، بر انتخابات شوراهای شهر و روستا ناظر است. بنابر تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، این نظارت استصوابی  است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود. به عبارت دیگر، شورای نگهبان در ایران، همان نهاد فائقه است که بدون نیاز به هرگونه پاسخگویی به هر نهادی، قادر است علاوه بر نظارت بر انتخابات و تعیین صحت یا سقم آن، حتی در امکان حضور نامزدهای انتخاباتی، اظهارنظر کند؛ چیزی که در اکثر کشورهای دنیا، این نه نهاد دادگاه یا شورای قانون اساسی بلکه احزاب سیاسی هستند که امکان یا عدم امکان ورود به عرصه انتخابات را برای نامزدها تعیین می‌کنند. از این منظر، مکانیسم انتخابات در ایران را نمی‌توان در رده مکانیسم‌های انتخاباتی بدون محدودیت دنیا طبقه‌بندی کرد، چراکه ساختار نظام سیاسی اصولاً اجازه ورود هر شخصی را به فرآیند انتخابات نمی‌دهد.

موضوع دیگری که در تدوین مکانیسم درست انتخابات حائز اهمیت است، سازوکار ورود به عرصه انتخابات است که در اکثر کشورهای دموکراتیک دنیا، احزاب پرقدرت و با‌سابقه که دارای پیشینه قوی در ساختار سیاسی آن کشور هستند، پس از رقابت‌های درون‌حزبی، نامزدهای نهایی خود را معرفی می‌کنند. در ایران، به دلیل عدم شکل‌گیری چنین احزابی، اغلب شاهد حضور افرادی به صورت مستقل، در قالب ائتلاف‌هایی که به صورت مقطعی شکل می‌گیرند یا گروه‌های خلق‌الساعه، هستیم. بزرگ‌ترین آفت این مکانیسم را باید در قالب گزاره معروف «بندباز» جست‌وجو کرد. بندبازی که با یک طناب به جایی از سقف آویزان باشد، می‌داند هرگونه رفتار مخاطره‌آمیزی که انجام دهد، طناب متصل به او، ریسک سقوط را مرتفع می‌کند. آنها درست مثل کسانی هستند که با پول دیگران، برای شما هدیه می‌خرند، قطعاً در خرید هدیه، بسیار دست‌ودلباز عمل می‌کنند یا در یک تعبیر دیگر، مانند رستوران‌های بین‌راهی هستند که اعتراض شما به کیفیت بد غذا را با یک لبخند تمسخرآمیز پاسخ می‌دهند! کاندیداهای مستقل یا کسانی که از دل ائتلاف‌های ناهمگون و نیز گروه‌های خلق‌الساعه در فضای انتخابات حاضر می‌شوند، با سلب شدن مسوولیت بلندمدت برای یک گروه شناخته‌شده، ریسک رفتارهای مخاطره‌آمیز خود را کاهش می‌دهند که اغلب هم هزینه‌های گزافی را به جامعه تحمیل می‌کنند.

این پدیده، همچنین موجب می‌شود که هیچ مکانیسم دقیق و قابل اعتنا و استنادی برای راستی‌آزمایی وعده‌های انتخاباتی که از سوی این اشخاص در دوره تبلیغات انتخاباتی ارائه می‌شود به وجود نیاید، چراکه یکی از مهم‌ترین پارامترهای امکان راست‌آزمایی، انباشت تجربه در احزابی است که قصد حضور بلندمدت در عرصه سیاسی را دارند. در نبود چنین احزابی، تکرار وعده‌های رنگارنگ فریبنده و دست یازیدن به رفتارهای پوپولیستی، تقریباً غیرقابل اجتناب است.

دو موضوع فوق گرچه مهم‌ترین اشکالات مکانیسم انتخابات در ایران به نظر می‌رسند اما موضوعات دیگری مانند نبود مراکز نظرسنجی مستقل و حرفه‌ای، ورود دیرهنگام کاندیداها به عرصه‌های رقابت‌های انتخاباتی و موکول شدن آن به روزهای منتهی به انتخابات، کمبود وقت برای برگزاری مناظره‌های جدی و بررسی برنامه‌های نامزدها و اغلب، عدم ارائه برنامه مشخص و قابل اعتنا از سوی کاندیداها را می‌توان به لیست فوق افزود. نتیجه آنکه، در چنین ساختاری و با چنین مکانیسمی، حصول نتایج مطلوب از نظام انتخاباتی ایران، صرفاً می‌تواند حاصل یک تصادف باشد و نه یک فرآیند سیستماتیک!