برابری در آزادی

رضا طهماسبی: انتخابات مجلس دوازدهم حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود، اما هنوز خبری از شور و شوق انتخابات در جامعه، به‌ویژه کلانشهرها، دیده نمی‌شود و حتی رسانه‌ها نیز کمتر به این مسئله توجه نشان می‌دهند. در کنار بی‌هیجانی جامعه، به نظر می‌رسد نظام حکمرانی سیاسی نیز فعلاً برنامه‌ای برای پرشور کردن انتخابات مجلس ندارد و سعی می‌کند فرآیندهای اجرایی از ثبت‌نام گرفته تا بررسی صلاحیت نامزدها و رد و تایید آنها را در کمال آرامش و بی‌خبری پیش ببرد و انتخابات را برگزار کند. علی چشمی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی، و نوید رئیسی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در این میزگرد به بررسی نهاد دموکراسی و پایه اصلی آن یعنی انتخابات، پرداخته و دلایل و ریشه‌های مشارکت یا عدم مشارکت شهروندان در آن را بررسی می‌کنند. به گفته آنها از منظر اقتصاد سیاسی مولفه‌هایی که کاهش مشارکت در انتخابات در دنیا را رقم می‌زند مانند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی یا باور کم‌اثر بودن رای افراد و یکدست بودن نامزدها در جامعه ایران پررنگ است و برای تشویق و ترغیب افراد به حضور باید مسئله آزادی افراد در نامزد شدن، رای دادن و باور به اثرگذار بودن رای در جامعه تقویت و بن‌بست‌های کنونی شکسته شود.

♦♦♦

‌به نظر می‌رسد برداشت‌های ذهنی ما از دموکراسی و نهاد انتخابات به عنوان پایه و اساس دموکراسی، با آنچه در کشورهای مختلف و کشور خودمان به صورت عملی اتفاق می‌افتاد تفاوت دارد که به دلیل تنوع دموکراسی‌های موجود است. از منظر اقتصاد سیاسی، دموکراسی و انتخابات را چگونه می‌توان تشریح و تفسیر کرد؟

نوید رئیسی: اندیشه دموکراسی به لحاظ تاریخی به یونان باستان برمی‌گردد و در برابر دو گونه دیگر از نظام حکمرانی یعنی حاکمیت فردی یا پادشاهی و حاکمیت اشراف یا الیگارشی قرار می‌گیرد. به‌طور تاریخی دموکراسی به عنوان حاکمیت مردم تعریف می‌شود که گزاره‌ای کلی، گنگ و نامفهوم است. وقتی از حاکمیت مردم صحبت می‌کنیم، همان ابتدا این پرسش مطرح می‌شود که مردم چه کسانی هستند و شهروند کیست؟ یا پرسش‌های دیگری مثل اینکه برای اعمال حاکمیت مردم آیا همین که انتخابات برگزار شود، کافی است؟ در یونان باستان «دموکراسی مستقیم» حاکم بوده است؛ یعنی افراد در جایی جمع می‌شدند و تصمیم‌ها به صورت دسته‌جمعی و با مشارکت همه اتخاذ می‌شد، در واقع عنوان شهروندی با مشارکت در فعالیت سیاسی مترادف بود. البته به‌طور طبیعی دامنه آن فراگیر و همه‌شمول نبوده که همه افرادی را که آنجا زندگی می‌کنند شامل شود. از قرن هجدهم و نوزدهم به بعد در بسیاری از کشورها «دموکراسی غیرمستقیم» یا «دموکراسی نمایندگی» شکل گرفت به این معنا که با گسترش شهرها و افزایش جمعیت و شکل‌گیری دولت-ملت‌ها، دیگر تداوم دموکراسی مستقیم امکان‌پذیر نبود. در نتیجه فرآیندی شکل گرفت که طی آن، شهروندان در یک رقابت انتخاباتی نمایندگان سیاسی خود را انتخاب کنند و آن نمایندگان در فرآیند تصمیم‌گیری شرکت کنند.

با این حال تقلیل دادن دموکراسی به انتخابات می‌تواند عوارضی جدی در پی داشته باشد؛ مثلاً کشورهایی را سراغ داریم که حکومت آنها تک‌حزبی است، اما مدعای دموکراتیک بودن دارند؛ مثل کشورهای بلوک شرق که حزب حاکم نامزدها را فیلتر می‌کرد و بعد از مردم می‌خواست از بین آنها انتخاب کنند. این روش با شهود و ذهنیتی که از دموکراسی سراغ داریم، فاصله دارد. از طرف دیگر با فروکاستن دموکراسی به حاکمیت قاعده اکثریت، احتمال دیکتاتوری اکثریت به وجود می‌آید. یعنی مثلاً ممکن است کشوری پیدا شود که اکثریت رای بدهند یک گروه کوچک که به لحاظ زبان، نژاد یا مذهب با اکثریت متفاوت هستند، از حقی مانند تحصیل و رفتن به دانشگاه یا گرفتن شغل دولتی محروم شوند. این مسئله هم با ذهنیتی که از دموکراسی داریم سازگار نیست. در یک ساختار دموکراتیک ممکن است دولت اقتدارگرا شکل بگیرد که رواداری نداشته باشد. در همه این مثال‌ها که ذکر می‌شود دموکراسی وجود دارد اما با آن هنجارهایی که ما به عنوان استاندارد نظام حکمرانی دموکراتیک می‌شناسیم، فاصله دارد. به‌طور معمول زمانی که ما از دموکراسی صحبت می‌کنیم، منظورمان دموکراسی‌های غربی است. اما برای توصیف این نوع نظام‌های حکمرانی، واژه دموکراسی ناکافی است؛ برای همین اغلب به آنها «لیبرال دموکراسی» می‌گویند. اضافه شدن لیبرالیسم به دموکراسی به این معناست که حکومت فقط دارای فرآیند انتخابات نیست بلکه علاوه‌بر آن، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، میزانی از آزادی‌های اساسی مثل آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی مذهب، آزادی مالکیت و نظایر اینها هم وجود دارد و پاس داشته می‌شود. در حقیقت آنچه به عنوان لیبرال دموکراسی می‌شناسیم، ترکیبی از دو مفهوم متفاوت است؛ یکی مفهوم دموکراسی به عنوان اینکه افراد در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند و دیگری مفهوم لیبرالیسم قرن نوزدهمی است که به آن لیبرالیسم قانون‌سالار می‌گویند. در این نوع از حکمرانی، مسئله اصلی بخش دموکراتیک برگزاری انتخابات به عنوان مرکز سیاست است و بخش لیبرالیسم قانون‌سالار هم در وهله نخست از آزادی حفاظت می‌کند و در وهله دوم حاکمیت قانون را محور سیاست قرار می‌دهد.

با این شرایط اگر دموکراسی را به صرف وجود نهاد انتخابات در یک نظام سیاسی تقلیل دهیم، با مفهوم روشنی که از آن در ذهن داریم فاصله زیادی خواهد داشت. همان‌طور که در یک مثال تاریخی گفته می‌شود آدولف هیتلر در آلمان از مسیر انتخابات به قدرت رسید یا در دهه‌های اخیر هوگو چاوس در یک انتخابات دموکراتیک در ونزوئلا انتخاب شد اما بعد از انتخاب، ساختار قدرت سیاسی را تغییر داد. در آمریکا هم اگر ساختار نهادی قوی وجود نداشت، در انتخابات سال 2020 ممکن بود دموکراسی تحت تاثیر قرار بگیرد. الکسی دوتوکویل در بحثی میان لیبرالیسم و سوسیالیسم، زمانی که سوسیالیست‌ها می‌گویند لیبرال‌ها دموکراسی را به عنوان برابری سیاسی افراد می‌بینند اما ما برابری گسترده‌تری می‌خواهیم که باید در حوزه اقتصاد و ابزار مالکیت هم رخ دهد، می‌گوید: «دموکراسی یعنی برابری در آزادی». من فکر می‌کنم همین جمله بتواند توضیح دهد که ما از یک ساختار دموکراتیک چه انتظاری داریم.

‌آنچه فرآیند انتخابات را برای آحاد جامعه و تک‌تک شهروندان حائز اهمیت می‌کند چیست؟ چرا شهروندان خودشان را ملزم به مشارکت در انتخابات و رای دادن می‌کنند؟

 علی چشمی: بدون تردید هدف از برگزاری انتخابات، حداکثرسازی رفاه اجتماعی است. یعنی طی فرآیند انتخابات در جامعه باید خواسته‌های تک‌تک افراد سرجمع شود و از سرجمع این خواسته‌ها، سیاست‌ها و اقداماتی بیرون بیاید که رفاه اجتماعی را برای شهروندان حداکثر کند. اما مسئله این است که آیا نهادهای لازم برای سرجمع ‌کردن این خواسته‌ها وجود دارند و درست عمل می‌کنند یا خیر. برای مثال باید ارزیابی کرد که مسئله تفکیک قوا که دنیای سیاست بر اساس آن تنظیم می‌شود یا خود نهاد انتخابات و قواعد انتخاباتی و فرآیندهای اجرایی انتخابات درست کار می‌کند یا خیر. یک نهاد بسیار مهم که معمولاً در همه انتخابات‌ها در دنیا بازیگر اصلی است، احزاب هستند. برای دسترسی به نتیجه درست در انتخابات که همان رفاه اجتماعی حداکثری است باید مجموعه‌ای از نهادهای قانونگذار، مجری و احزاب در کنار یکدیگر درست کار کنند. نهادهای کمکی دیگری هم وجود دارند مانند تشکل‌های بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی و تشکل‌های فراگیری مثل اتاق بازرگانی، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی که می‌توانند به تدوین درست قوانین، درست برگزار شدن انتخابات و شکل‌گیری رقابت برابر کمک کنند. این همکاری و مشارکت و نقش‌آفرینی براساس تضاد منافع شکل می‌گیرد. جیمز بیوکنن و گوردون تالوک در کتاب «محاسبه رضایت» در مورد این تضاد منافع توضیح می‌دهند و از کنش جمعی می‌گویند که همه ما خودخواه هستیم و به دنبال منافع شخصی خودمان می‌رویم که در تضاد با منافع دیگران است و این تضاد و برخورد منافع در نهایت باید سرجمع و نتیجه آن به شکل تامین کالاهای عمومی و روند توسعه کشور محقق شود. بر این مبنا، وقتی نهادهای انتخاباتی کارا عمل کنند، ما پارلمان یا مجلسی داریم که قوانینی وضع می‌کند که آموزش، بهداشت، امنیت، تامین اجتماعی، انرژی، ارتباطات و سایر نیازهایمان را فراهم می‌آورد و کشور هم در مسیر توسعه حرکت می‌کند.

کشور ما با وجود دارا بودن اغلب این نهادها و برگزاری انتخابات بسیار، یک کشور نیمه‌دموکراتیک محسوب می‌شود چون بخش‌هایی از کشور براساس انتخابات شکل نمی‌گیرد. نظام حکمرانی در کشور ما یک نظام ترکیبی یا هیبریدی است که بخشی از آن انتخابی و بخشی دیگر غیرانتخابی است. نهاد انتخابات در کشور ما کار می‌کند اما کامل نیست، برای مثال نظام حزبی ما اصلاً درست عمل نمی‌کند یا اینکه نهاد مجری انتخابات و نهاد نظارت بر انتخابات در دست گروه حاکم است. همه این مسائل جای بحث دارد که آیا با این شرایط می‌توان به هدف اساسی انتخابات و دموکراسی رسید یا اینکه اگر این هدف برآورده نمی‌شود چه راهکارهایی برای اصلاح آن وجود دارد. در نهایت این پرسش مطرح است که آیا از آنچه در حال حاضر وجود دارد می‌توان به عنوان انتخابات یاد کرد یا اینکه این فرآیند اساساً کارکرد دیگری پیدا کرده است. اینها مسائلی جدی است که باید روی آن بحث شود.

‌ مشارکت مردم در انتخابات از منظر اقتصاد سیاسی چگونه تفسیر می‌شود و چه مولفه‌هایی موجب افزایش یا کاهش مشارکت مردم می‌شود؟ چرا گاهی انتخابات پرشور و پرهیجان است و گاهی رای‌دهنده‌ها توجهی به صندوق رای ندارند و گویی از آن دلسرد شده‌اند؟

 رئیسی: از منظر اقتصاد سیاسی اگر صحبت کنیم، سیاست یک بازار است که سمت عرضه و سمت تقاضا دارد و کالای سیاست در آن ردوبدل می‌شود. سیاستمداران، احزاب، نظام بوروکراسی، گروه‌های ذی‌نفع و لابی‌های سیاسی در سمت عرضه حضور دارند که هر کدام تابع هدف متفاوتی دارند. شهروندان هم در سمت تقاضا قرار می‌گیرند. ادبیات اقتصاد سیاسی به کارکردهای سمت عرضه، توابع هدف، سیاستگذاری و اعوجاج‌های آن می‌پردازد و در سمت تقاضا هم به رفتار شهروندان توجه دارد.

در یک ساختار دموکراتیک، شهروندان با دو تصمیم مواجه هستند؛ اول اینکه به پای صندوق بیایند و رای بدهند، دوم اینکه رای خود را به نفع چه کسی به صندوق بیندازند. ادبیات نظری و تجربی مفصلی در این زمینه وجود دارد که اگر شهروند تصمیم به مشارکت بگیرد چگونه رای می‌دهد؛ گاهی رای‌دهنده گذشته‌نگر است و سیاستمدار را با توجه به عملکردش مجازات می‌کند یا به او پاداش می‌دهد؛ گاهی هم آینده‌نگر است و پیش‌بینی می‌کند که پیروزی هر نامزد برایش چه مزایا و منافعی در بر دارد، یا اینکه به شکلی ترکیبی و پیچیده‌تر از گذشته به عنوان یک علامت استفاده می‌کند که بتواند آینده را با احتمال قوی‌تری پیش‌بینی کند. همچنین رای‌دهنده ممکن است تحت تاثیر وضعیت اقتصادی خودش باشد که رای دادن به هر نامزد چه منافعی در آینده برای او در پی خواهد داشت. همین‌طور ممکن است که وضعیت اقتصادی کل جامعه را مبنای رای‌دهی خود قرار دهد. جمع‌بندی همه این نظریات و تصمیم‌گیری براساس آنها پیچیدگی خاص خودش را دارد، با این حال شواهد نشان می‌دهد که این میزان از پیچیدگی در رفتارهای رای‌دهی در دنیای واقعی مشاهده نمی‌شود و تصمیم نهایی بسیار به فرآیند و فضای انتخابات وابسته است.

اما اگر حالا به یک مرحله عقب‌تر یعنی تصمیم به مشارکت در انتخابات برگردیم، داستان پیچیده‌تر هم می‌شود. در یک نگاه ساده، اگر تصمیم به مشارکت در انتخابات را یک تصمیم اقتصادی ببینیم که هزینه و فایده دارد فرد برای اینکه رای بدهد باید یکسری اقدامات مانند حضور در مکان رای‌گیری، صف ایستادن و رای دادن را انجام دهد، به این امید که سیاستمداری در انتخابات پیروز شود که ترجیحاتش به رای‌دهنده نزدیک‌تر است. اما اگر فرد این مسئله را از زاویه احتمال اثرگذاری رای شخصی خودش ببیند، در انتخاباتی که در سطح ملی برگزار می‌شود، به عدد صفر می‌رسد و در نتیجه احتمالاً مشارکت نکردنش بسیار بالا می‌رود. از این زاویه توضیح نظری مشارکت‌های بالا در انتخابات در سراسر دنیا بسیار دشوار است. به همین دلیل برای توضیح مشارکت مثلا از قاعده مطلوبیت‌گرا استفاده می‌شود که می‌گوید فرد به گونه‌ای عمل می‌کند که چنان‌چه سایرینی که شبیه به او هستند عمل کنند وضعیت مجموع آنها بهبود پیدا کند. جنس این نوع استدلال‌ها بیشتر روی وظایف شهروندی یا نظایر اینها تاکید دارد تا اینکه بخواهد صرفاً با دیدگاه عقلانی از طریق محاسبه سود و زیان تفسیر کند. در کل می‌خواهم این مسئله را بگویم که توضیح مشارکت افراد در انتخابات به لحاظ نظری در اقتصاد سیاسی بسیار چالشی است. اما به هر حال دو مشاهده درباره مشارکت یا به‌طور خاص «عدم مشارکت» وجود دارد. مورد اول این است که فرض کنید در یک انتخابات دو نامزد حضور دارند که مواضعشان بسیار به همدیگر نزدیک باشد، در این صورت احتمال مشارکت فرد پایین می‌آید، چون تفاوتی ندارد کدام نامزد رای بیاورد. مورد دوم این است که مواضع نامزدها از هم متمایز اما هر دو از خواست رای‌دهنده دور است و در نتیجه باز هم برای رای‌دهنده فرقی نمی‌کند که کدام یک رای بیاورد و او در هر صورت احساس می‌کند بازنده است. در نتیجه انگیزه رای‌دهنده برای مشارکت کاهش می‌یابد. این دو واقعیت به ما نشان می‌دهد برای افزایش مشارکت اولاً باید میزانی از تمایز بین نامزدهایی که رقابت می‌کنند وجود داشته باشد که اساساً رقابت معنادار باشد؛ دوم اینکه ترجیحات این دو نفر یا دو گروه متمایز از ترجیحات و خواسته‌های رای‌دهندگان آنقدر دور نباشد که به آنها احساس بازنده بودن در هر صورت بدهد. یعنی رای‌دهنده باید احساس کند با مشارکت در انتخابات و رای دادن احتمال دارد به ترجیحات خودش نزدیک‌تر شود. حداقل در انتخاباتی که در چند سال اخیر در کشور ما برگزار شده این مسئله کمرنگ بوده و باعث شده نرخ مشارکت کاهشی باشد. در حالی که مسئله انتخابات یا مسئله دموکراسی این است که ترجیحات ناهمگون در داخل جامعه را بتواند براساس یک قاعده جمع‌بندی کند. اگر نامزدها ترجیحات خاص و هماهنگ با هم داشته باشند یا اگر با وجود تنوع، ترجیحات آنها از آنچه جامعه می‌پسندد، فاصله داشته باشند، انگیزه افراد برای مشارکت کاهش پیدا می‌کند.

‌ اشاره شد که در انتخابات سال‌های اخیر نرخ مشارکت نسبت به گذشته کاهش داشته و رای‌دهندگان اقبال زیادی به صندوق رای نشان نداده‌اند. با توجه به آنچه گفته شد، دلایل این کم‌انگیزه بودن رای‌دهندگان را چه می‌دانید؟

 چشمی: مباحث تئوریک مشارکت در انتخابات را آقای رئیسی خیلی خوب مطرح کردند. افراد در زمان انتخابات به این فکر می‌کنند که اگر رای بدهند یا رای ندهند، رفاهشان چه تغییری می‌کند و چه خواسته‌هایی از آنها محقق می‌شود یا نمی‌شود. در کشور ما حداقل در بیش از دو دهه اخیر اغلب افراد با این تئوری رای می‌دادند که اگر رای ندهیم اوضاع بدتر می‌شود. یعنی اگر رای ندهیم رفاه ما بیش از این آسیب می‌بیند، بنابراین تلاش می‌کردند با رای دادن زیانشان را حداقل کنند. یا اینکه در کشور ما گروهی بر پایه ایدئولوژی، همواره در هر انتخاباتی مشارکت می‌کنند و رای می‌دهند. از طرفی نظام بوروکراسی همواره گروه‌هایی خاص دارد که به آنها یارانه می‌پردازد و این گروه‌ها به خاطر تحت حمایت بودن و یارانه گرفتن از نظام بوروکراسی حاکم به نوعی خود را ملزم به رای دادن و حفظ شرایط موجودشان می‌دانند. یعنی زمانی که مسئله مشارکت در انتخابات در کشور ما مطرح می‌شود باید این مسائل را هم در نظر گرفت.

از سوی دیگر الگو‌های رفتاری احزاب در انتخابات هم قابل بحث است. ما احزاب توده‌ای که قدرت بسیج کردن مردم را داشته باشند، نداریم. یا احزابی که بتوانند شور و هیجان انتخاباتی زیادی ایجاد کنند هم در حال حاضر در کشور ما وجود ندارد. گرچه تجربه حزب توده برای اثرگذاری گسترده بر مردم یا فعالیت پرشور برخی احزاب را در زمان انتخابات در اوایل انقلاب داریم. اما در حال حاضر آنچه در نظام سیاسی داریم، شبه‌حزب است که با کمک گروه‌های سیاسی خاص سعی می‌کند تنور انتخابات را گرم کند و شور و هیجانی رقابتی ایجاد کند که بعداً مشخص می‌شود بخشی از آن هم کاذب بوده است. اکنون شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته است که همان شبه‌احزاب هم ناتوان شده‌اند. من شخصاً در سال 1400 درگیر انتخابات بودم، اکنون می‌بینم که باوجود اینکه کمتر از 40 روز تا برگزاری انتخابات مانده خبری از فضای هیجانی و فهرست‌های انتخاباتی و رقابت نامزدها وجود ندارد. اگر بخواهیم از زاویه کارآمدی به قضیه نگاه کنیم، سیاستمداران و احزاب باید یکسری فعالیت پیش از انتخابات انجام دهند، مثل اینکه برنامه‌هایشان را مشخص و اعلام کنند که در سیاست خارجی، سیاست‌های اقتصادی و ارزی و بانکی و مالی و اجتماعی و... چه برنامه‌هایی دارند. در حین انتخابات هم اعلامیه‌های سیاستی‌شان را منتشر و پخش کنند و سعی داشته باشند نظر گروه‌های مختلف جامعه به‌خصوص رای‌های شناور را به سمت خودشان جلب کنند. بعد از انتخابات هم برای اجرایی کردن سیاست‌های اعلامی خود تلاش کنند. متاسفانه در انتخابات سال‌های اخیر چنین فرآیندی مشاهده نمی‌شود. مثلاً برای ما به‌طور دقیق مشخص نیست که کدام گروه سیاسی پشت آقای رئیس‌جمهور قرار دارد که این فعالیت‌های سیاسی را قبل از انتخابات، حین انتخابات و بعد از انتخابات برایش اجرا کرده و بخواهد از این عملکرد در انتخابات آینده استفاده کند.

انتخابات آتی مجلس هم از همین قرار است. چه از زاویه رای‌دهندگان و چه از نظر فعالان سیاسی که قرار است انتخابات را گرم کنند، چه از طرف تقاضا و چه از طرف عرضه، هیچ شواهدی برای تقویت و توسعه مشارکت نمی‌بینیم. به عبارتی انگار تئوری این است که چه رای داده شود و چه رای داده نشود، فرقی ندارد. نزد رای‌دهندگان هم دیگر آن تئوری رای بدهیم تا از این بدتر نشود و زیان حداقل شود، کار نمی‌کند؛ گویی زیان آنقدر بزرگ شده است که دیگر به فکر حداقل‌سازی آن هم نیستند.

 رئیسی: قبل از این میزگرد در حال بررسی گزارش‌های بین‌المللی در مورد دموکراسی در دنیا بودم و در یک گزارش به نکته جالبی برخوردم که می‌گفت گرایش ایرانیان به دموکراسی در طی زمان افزایش پیدا کرده و جالب است که در عین حال مشارکت در انتخابات که نمود دموکراسی است در سال‌های اخیر کاهشی بوده. اینجا به نظرم باید به یک مشاهد ه سوم اشاره داشته باشیم که نشان می‌دهد بعد از بحران‌های اقتصادی مشارکت در انتخابات کاهش پیدا می‌کند. برای مثال بعد از بحران مالی 2008 و 2009 مشارکت در کشورهای اروپایی کاهش پیدا کرد. همچنین سهمی از پیروزی ترامپ در سال 2016 را هم به مشارکت پایین نسبت می‌دهند. حالا در کشور ما که علاوه ‌بر بحران اقتصادی، بحران‌های اجتماعی، سیاسی، محیط‌زیستی و... هم کمابیش وجود دارد تا حدودی طبیعی است که نرخ مشارکت کاهش پیدا کند. این شرایط البته فضا را برای ظهور پوپولیست‌ها هم فراهم می‌کند؛ افرادی که با وعده‌های خود بخشی از رای‌دهندگان آسیب‌دیده و ناامید را جذب می‌کنند. در نهایت یک نوع خاص‌تر از رفتار رای‌دهنده می‌تواند این باشد که در قالب اعتراض و به عنوان یک کنش اعتراضی در انتخابات مشارکت نکنند و بخواهند از این طریق به نظام حاکم علامت بدهند که ما از کلیت عملکرد شما رضایت نداریم. این رفتار بیشتر می‌تواند در طبقه متوسط ظهور کند چون هم به دلیل تضعیف در نتیجه سیاست‌های مختلف اقتصادی ناامید شده و هم می‌خواهد پیام‌رسان باشد.

موضوع جدی‌تری که در دوره بعد از انقلاب با آن مواجه بوده‌ایم، نوعی استدلال برای مشارکت در انتخابات است که از جنس وظیفه شهروندی یا مشارکت در تصمیم‌گیری سیاسی نمی‌آید اما از شهروندان می‌خواهد در انتخابات مشارکت کنند چرا که میزان مشارکت نشان‌دهنده حمایت از نظام سیاسی حاکم است. من به این نوع مشارکت عنوان «مشارکت فقهی» می‌دهم. مشارکت فقهی در دوره‌هایی در ترکیب با مشارکت طبقه متوسط و مشارکت براساس وظیفه شهروندی فرآیند انتخابات را پرشور پیش می‌برد، اما این نوع استدلال همواره یک خطر بزرگ دارد که سیاستمداران به آن دقت نمی‌کنند؛ زمانی که یک مفهوم تغییر یافته و به گونه‌ای دیگر بیان می‌شود، این بنیان گذاشته می‌شود که ممکن است در بلندمدت به زیان هدف اولیه تمام شود. یعنی وقتی مشارکت در انتخابات را به مشارکت فقهی تبدیل می‌کنید و تقلیل می‌دهید، اگر در زمانه مشارکت بالا از آن سود بردید، در زمان مشارکت پایین از آن زیان می‌بینید. یعنی اگر رای‌دهنده بخواهد اعتراض کند، آن را با عدم مشارکت نشان می‌دهد و این شرکت نکردن را یک کنش سیاسی در نظر می‌گیرد. یعنی اینجا وظیفه شهروندی و مشارکت فقهی که در کنار یکدیگر بودند در مقابل هم قرار می‌گیرند. این مسئله هم به همان ساختار هیبریدی نظام سیاسی برمی‌گردد که مخلوطی از نهادهای انتخابی و غیرانتخابی است. در این ساختار به این مسئله توجهی نشده است که قدرت به تمامیت‌خواهی و یکپارچگی گرایش دارد و وقوع چنین شرایطی در نهایت یک امر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در کشور ما در عمل بخش دموکراتیک باریک و محدود شده و در نتیجه گروهی از شهروندان فکر می‌کنند منفذی که می‌توانند از مسیرش دیدگاه‌هایشان را مطرح کنند، این است که به عنوان اعتراض در انتخابات مشارکت نداشته باشند.

‌از دید شما صندوق رای همچنان برای افرادی که می‌توانند رای بدهند، جذابیت دارد؟

 چشمی: صندوق رای مشخصاتی دارد؛ مثلاً باید سازوکارش شفاف باشد. مردم در آن رای بیندازند، رای خوانده و اعلام شود. همچنین آمار آرای صندوق‌ها باید دقیق و محلی و منطقه‌ای و شهری و استانی اعلام شود. ببینید در انتخابات‌های مهم مانند ریاست‌جمهوری، آرای شهرهای بزرگ تعیین‌کننده اما از همه غیرشفاف‌تر است. ماهیت صندوق رای این است که رای‌دهندگان آزادانه به افرادی که داوطلبانه و آزادانه نامزد شده‌اند، رای بدهند و نظارت شفافی هم روی این انتخابات وجود داشته باشد. افراد آزادانه بگویند چرا در انتخابات شرکت می‌کنند، آزادانه هم بگویند چرا شرکت نمی‌کنند. این مباحث در نشریه شما که می‌خواهد به صورت علمی با مسئله انتخابات مواجه شود، مهم و قابل طرح است. صندوق باید مشخص کند هر نامزد یا هر گروه در هر منطقه یا شهر چقدر رای آورده است، کدام نامزد بیستم یا چهلم یا شصتم شده است. اینها فرآیندهای انتخاباتی را شکل می‌دهد. اگر فرآیند انتخابات به‌طور درست و صحیح برگزار شود، شکنندگی نظام سیاسی را کاهش می‌دهد و از بین می‌برد. این مسئله برای نظام دموکراتیک بسیار لازم است. در کشور ما هر دو سال یک‌بار انتخابات برگزار می‌شود اما آیا این انتخابات شکنندگی جامعه ما را کمتر می‌کند؟ یا به آن هدف اصلی که در ابتدا گفتم یعنی حداکثرسازی رفاه اجتماعی در بلندمدت کمک می‌کند؟ اگر فرآیند انتخابات به یک ابزار در دست یک گروه خاص تبدیل شود به جامعه آسیب می‌زنند و شکنندگی را بیشتر و بیشتر می‌کند.

از طرفی یک مسئله مهم دیگر که باید در نظر گرفته شود، مسیر تامین مالی است. در گذشته کل اقتصاد دولتی بود و افراد از دولت و رانت‌های حاشیه‌ای دولت منافعی به دست می‌آوردند و در انتخابات هزینه می‌کردند. اگر خاطرتان باشد زمانی مسئله یک بیمه دولتی مطرح شد که پول‌های زیادی از آن در انتخابات مجلس هشتم هزینه شد. تامین مالی در سال‌های اخیر از سمت دولت به سمت شبه‌دولت رفته و غیرشفاف‌تر شده است. نتیجه اینکه در همین مجلس دهم ما با مصوبه‌ها و طرح‌های بسیار مناقشه‌برانگیزی مواجه هستیم مانند طرح صیانت که فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را دنبال می‌کرد یا قانون حجاب که هنوز مسئله آن در جامعه حل نشده است. برداشت من از این شرایط این است که بخش شبه‌دولتی در انتخابات و بعد از انتخابات بیکار نمی‌نشیند و تلاش می‌کند مسیرهایی برای نظام سیاسی و اقتصادی ما تعیین کند.

در نهایت باید توجه کنیم که طی دهه‌های گذشته ساختار ذهنیت‌ها تغییر کرده است، جریان تامین مالی، سبک زندگی شهروندان، شرایط اجتماعی و حتی وقت‌گذرانی و سرگرمی‌های مردم تغییر کرده است. در جامعه ایرانی در حوزه‌های مختلف بن‌بست‌هایی شکل گرفته و تعیین ‌تکلیف نشده است. اگر می‌خواهیم جذابیت صندوق رای بیشتر شود باید این بن‌بست‌ها برداشته و شکسته شود.

‌ برای گذار از این شرایط خود مسئله بازگشت به صندوق رای نمی‌تواند بهبوددهنده شرایط باشد؟ یعنی به‌طور مصداقی بگویم صندوق رای نمی‌تواند ما را از مجلسی که تلاش می‌کند دسترسی ما را به اینترنت محدود کند به سمت مجلسی ببرد که این حق را به رسمیت بشناسد و از آن حفاظت کند؟

 رئیسی: اجازه دهید از همان عبارت «بن‌بست» که آقای دکتر چشمی به آن اشاره کردند، شروع کنم. در چهار دهه گذشته ما تلاش زیادی داشتیم که در حوزه‌های مختلف اصلاحات ساختاری انجام دهیم. زمانی تمرکز روی اصلاحات اقتصادی بوده و بعد اصلاح سیاست داخلی در دستور کار قرار گرفته و در دوره‌ای هم سیاست خارجی قرار بوده اصلاح شود. اما از نگاه نهادی اتفاقی که افتاده است درهم‌تنیده شدن نهادهای سیاسی و اقتصادی بوده است، به گونه‌ای که ناکارآمدی چه در بخش سیاسی و چه در بخش اقتصادی یکی شده است؛ یعنی نهادهای بد و ناکارآمد سیاسی و اقتصادی یک تعادل بسیار بد شکل داده‌اند که به نظر نمی‌رسد بتوان با یک انتخابات و اضافه کردن چند نامزد آن را حل کرد. در دوره‌هایی تلاش شده این تعادل بد شکسته شود اما دائم به سمت بدتر شدن این تعادل حرکت کرده‌ایم. در این تعادل بد، آنچه بیش از همه آسیب دیده سرمایه اجتماعی است. انباشت سرمایه اجتماعی هم زمان‌مند است. یعنی وقتی تخلیه می‌شود و از بین می‌رود، دیگر نمی‌توان ناگهان آن را افزایش داد. در نتیجه فکر می‌کنم این تعادل به‌سادگی قابل شکستن و قابل‌حل نیست؛ چون نهادهای سیاسی و اقتصادی و ساختار اقتصادی حامی‌پروری که شکل گرفته اجازه تغییر نمی‌دهد، چون به منافع اقتصادی گره خورده است. با عدم تغییر ساختار سیاسی، اصلاحات اقتصادی هم پیش نمی‌رود، چون همچنان پای منافع اقتصادی در میان است. درنتیجه به نظر می‌رسد این رویکرد که می‌توان با یک انتخابات تا حدودی از بدتر شدن شرایط جلوگیری کرد، معنایش را از دست داده است. من با این عبارت موافقم که زیان آنقدر بزرگ شده و با تار و پود ساختار درهم‌تنیده شده است که تغییر اساسی صورت نگیرد. یعنی نمی‌توان برای شکستن این بن‌بست صرفاً از یک صندوق رای و یک انتخابات محلی استفاده کرد.

‌ گفته می‌شود که در اقتصاد بن‌بست نداریم و همیشه راهی برای بهبود شرایط و گذار از تنگناها و بزنگاه‌ها وجود دارد؛ آیا در انتخابات هم همین‌گونه است؟

 چشمی: واقعیت این است که در اقتصاد هم بن‌بست داریم. رونالد کوز می‌گوید وقتی مبادله ممنوع شود، هزینه مبادله بی‌نهایت می‌شود. اینجا یک بن‌بست در اقتصاد است. اکنون هم در جامعه ما مبادلات زیادی ممنوع شده که هزینه‌های مبادله را در دنیای سیاست بی‌نهایت کرده و حل آن هم بسیار سخت است. این همان مفهوم بن‌بست است. معمولاً در ایران در این بزنگاه‌های تاریخی خاص، یک فرد اجماع‌ساز حضور داشته و توانسته بن‌بست‌ها را حل کند. زمانی محمدعلی فروغی بوده و زمان دیگری احمد قوام این نقش را ایفا کرده است. در دوران بعد از انقلاب آقای هاشمی‌رفسنجانی برای مدت‌ها این نقش را ایفا می‌کرد و اکنون به نظر می‌رسد ما چنین شخصی در دنیای سیاست نداریم که قدرت تعامل داشته باشد، پای مذاکره بنشیند و مسائل را حل‌وفصل کند. مثلاً تصمیم بگیرد ما را از جنگ عراق و آمریکا دور نگه دارد. برعکس آن می‌بینید ما درگیر جنگی شده‌ایم که در واقع درگیرش نبودیم. اینها شواهد بن‌بست‌هایی است که خودش را در انتخابات هم نشان داده است. گذار از این بن‌بست‌ها هم به انسان‌های خاص و هم به فرآیندهای اجتماعی نیاز دارد. اگر آدم‌های خاصی باشند که بتوانند به این فرآیندهای اجتماعی مسیر بدهند، جامعه می‌تواند از این بن‌بست‌ها رها شود.

عجم اوغلو در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» می‌گوید که بزنگاه‌ها بعد از بن‌بست‌ها به وجود می‌آیند و فرصت‌ها خودشان را در این بزنگاه‌ها نشان می‌دهند. ما بزنگاه‌های تاریخی مانند بهمن 57، خرداد 76 یا اردیبهشت 92 را داشتیم و امیدوارم بن‌بست‌های کنونی هم به‌زودی به بزنگاه تبدیل شوند و فرصت‌هایی ایجاد کنند که بتوانیم از آنها بهترین استفاده را داشته باشیم.