پروژه‌های سبز

کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس با وجود فراوانی سوخت‌های فسیلی و همه‌گیری ویروس کرونا، پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر را پیش می‌برند. تعرفه‌های کم‌سابقه و برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی به نفت خام و گاز طبیعی به عنوان خوراک نیروگاه‌ها و نیروگاه‌های آب‌شیرین‌کن انرژی‌بر، عوامل اصلی توسعه سریع انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه است.

منطقه نفت‌خیز خلیج‌فارس از جمله مناطقی است که بیشترین بهره را از اشتیاق جهانی برای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر می‌برد. به نظر می‌رسد کشورهای حوزه خلیج‌فارس در واکنش به گذار جهانی به سمت یک سیستم انرژی که در آن انرژی‌های تجدیدپذیر، نقش محوری فزاینده‌ای را ایفا می‌کنند، از الگوی مشترکی پیروی می‌کنند. آنها اهداف انرژی تجدیدپذیر، کربن‌زدایی از عملیات بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز، راه‌اندازی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و بهبود بهره‌وری انرژی را تبلیغ می‌کنند؛ با این حال، نگاهی دقیق‌تر، تفاوت‌هایی را در نحوه به‌کارگیری ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی نشان می‌دهد. امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و عمان چهار کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در میان شش عضوی هستند که در چند سال گذشته، پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر را توسعه داده‌اند. بحرین و کویت نیز به شورای همکاری خلیج‌فارس تعلق دارند.

پیش‌بینی می‌شود که عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، در چند سال آینده با راه‌اندازی چندین پروژه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله اولین نیروگاه بادی خود، برای آزادسازی نفت خام سوخته‌شده در نیروگاه‌ها برای صادرات، رهبری در خاورمیانه را برعهده بگیرد. امارات متحده عربی سهم 50 درصدی انرژی پاک -از جمله انرژی هسته‌ای- تا سال 2050 را هدف قرار داده است؛ انرژی‌های تجدیدپذیر نقش اصلی را ایفا می‌کنند و این کشور چندین حراج خورشیدی رقابتی در مقیاس بزرگ انجام داده است که با قیمت‌های پایینی واگذار شده‌اند. ابوظبی و دوبی در حال توسعه پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ با قیمت‌های کم‌سابقه هستند. مناقصه دوگیگاواتی ابوظبی در ماه آوریل (پیشنهاد 50 /13دلاری در هر مگاوات‌ساعت که از سوی شرکت TAQA، EDF فرانسه و Jinko Solar چین برای یک قرارداد 30ساله ارائه شده بود)، تقریباً بی‌سابقه بود. این بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی در جهان خواهد بود که به نیروگاه‌های چین، هند و مصر با ظرفیت بیش از یک گیگاوات می‌پیوندد.

قطر به همراه توتال و ماروبنی قصد دارد یک نیروگاه خورشیدی ۸۰۰مگاواتی در نزدیکی پایتختش دوحه توسعه دهد، زیرا این کشور حاشیه خلیج‌فارس به تلاش خود برای دستیابی به انرژی‌های تجدیدپذیر برای توسعه صادرات سرعت می‌بخشد. در عمان که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت عربی خارج از اوپک است، شرکت توسعه نفت عمان عملیات ساخت اولین نیروگاه خورشیدی در مقیاس شهری را در منطقه سلطان‌نشین آغاز کرد که 5 /95 میلیون مترمکعب در سال گاز طبیعی را برای صادرات آزاد می‌کند؛ درست در زمانی که درآمدهای نفتی این کشور به دلیل کاهش اوپک‌پلاس و سقوط شدید قیمت‌ها در حال کاهش است.

سرعت و شتاب

کشورهای حوزه خلیج‌فارس با داشتن بخشی از بالاترین سطوح تابش خورشیدی در جهان، دارای منابع خورشیدی فراوان و تاحدودی منابع بادی هستند. اگرچه کویت اولین پذیرنده انرژی خورشیدی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بود، امارات متحده عربی از نظر ظرفیت نصب‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر پیشتاز منطقه‌ای است (نمودار 1). با این حال، پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در امارات متحده عربی، به عنوان یک بازار موجود، کندتر از عربستان سعودی رشد خواهند کرد. به عنوان مثال بر اساس برآورد شرکت سرمایه‌گذاری نفت عربی، انرژی‌های تجدیدپذیر ۲۲ درصد از ارزش کل پروژه‌های برق در عربستان سعودی را بین سال‌های 20۲۱ تا 20۲۵، در مقایسه با هشت درصد در امارات، تشکیل می‌دهند؛ در نتیجه تا سال ۲۰۳۰ انتظار می‌رود که عربستان سعودی، با ظرفیت نصب‌شده دو برابر امارات متحده عربی، در صورتی که این کشور به هدف ملی اعلام‌شده خود دست یابد، از امارات پیشی بگیرد (جدول ۱).

راه‌اندازی سریع انرژی‌های تجدیدپذیر امارات به دلیل کمبود گاز طبیعی تولید داخل برای نیروگاه‌های آن بود. واردات خالص گاز طبیعی از سال 2008 -تا دوسوم کل مصرف-، امارات متحده را ملزم به بررسی منابع انرژی جایگزین، به ویژه آنهایی که به دلایل امنیت انرژی می‌توانند به صورت محلی تولید شوند، کرد. این موضوع، همراه با ظرفیت دولتی بیشتر، یک محیط تجاری حمایتی و تضمین‌های مستقل امارات متحده عربی نسبت به همتایان خود، استفاده از مشارکت‌های دولتی و خصوصی را برای استقرار سریع انرژی‌های تجدیدپذیر تسهیل کرد.

در مقایسه، قطر و عربستان سعودی با محدودیت‌های عرضه سوخت مواجه نیستند و نسبت به امارات، انگیزه بسیار کمتری برای بهره‌برداری زودهنگام از پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر داشتند. علاوه بر این، برای قطرِ غنی از گاز، ابهامات جهانی درباره آینده گاز طبیعی -به ویژه میزان پل یا سوخت مقصد در انتقال انرژی- به این معنی است که هیچ مزیتی برای پذیرش انرژی‌های تجدیدپذیر وجود ندارد. در مورد عربستان سعودی، تنها خطرِ افزایش‌یافته، دارایی‌های نفتی سرگردان در دنیایی است که به طور فزاینده در مورد کربن‌زدایی جدی بود که باعث شد این پادشاهی برای تغییر از نفت به انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق اقدام کند. از آنجا که نفت از گاز، کربن بیشتری دارد، عربستان سعودی انگیزه بیشتری نسبت به قطر دارد تا هر بشکه نفت صادراتی را در اسرع وقت قبل از رسیدن رژیم تنبیهی کربن جهانی به پول تبدیل کند. در مورد کویت، اگرچه جایگزینی واردات گاز طبیعی مایع با انرژی خورشیدی و بادی منطقی است، اما جایگاه پایین این کشور در کیفیت حاکمیتی و نظارتی در میان همتایان شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) این موضوع را چالش‌برانگیز می‌کند.

نقش شرکت‌های دولتی

تفاوت دوم مربوط به شرکت‌های دولتی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر است. سه کشور خلیج‌فارس به عنوان «قهرمانان ملی» مشارکت‌کننده در انرژی‌های تجدیدپذیر در داخل و خارج از کشور هستند: Acwa Power (عربستان سعودی)، Masdar (ابوظبی) و Nebras Power (قطر). از نظر دامنه فعالیت، آکوا و مسدر در درجه اول توسعه‌دهندگان و اپراتورهای انرژی هستند، در حالی که نبراس پاور یک سرمایه‌گذار سهام است. نبراس با ظرفیت تولید 5 /6 گیگاوات در خارج از کشور، دارای کوچک‌ترین سبد دارایی است؛ در واقع دارایی در قطر ندارد. آکوا دارای بیش از ۴۲ گیگاوات پروژه‌های برق است، در حالی که مشارکت جدید مسدر با ابوظبی تاقا (Abu Dhabi’s TAQA) و شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC)، اندازه سبد انرژی‌های تجدیدپذیر آن را از ۱۰ به ۲۳ گیگاوات، بیش از دو برابر کرده است. مسدر تنها دارای مجوز انحصاری انرژی تجدیدپذیر است، درحالی که آکوا و نبراس نیروگاه‌های سوخت فسیلی را به عنوان بخشی از مجموعه خود دارند. در آینده آکوا قصد دارد تا سال 2030 ظرفیت ناخالص انرژی تجدیدپذیر را از ۳۳ درصد کل مجموعه خود به ۵۰ درصد افزایش دهد. با در نظر گرفتن سهامداران داخلی، تا همین اواخر، هر سه شرکت از سوی صندوق‌های ثروت مستقل کشورشان حمایت می‌شدند. Acwa به وسیله سرمایه‌گذاران خصوصی سعودی در سال 2002 تاسیس شد. در مقابل، مسدر و نبراس نهادهای کاملاً دولتی هستند. در حالی که مسدر سهامداران خود را فراتر از Mubadala SWF ابوظبی گسترش داده است، SWF قطر سهام خود را در نبراس در ژانویه ۲۰۲۲ فروخت و شرکت آب و برق قطر را به عنوان تنها سهامدار خود باقی گذاشت.

نکته اینجاست که رقابت اقتصادی درون خلیج‌فارس -که قبلاً در مناطق آزاد، بانک‌ها، خطوط هوایی و ورزش مشهود بود- در فعالیت‌های قهرمانان ملی انرژی در کشورهای در حال توسعه نیز منعکس می‌شود. قابل توجه است که ایجاد نبراس در سال ۲۰۱۴ مصادف با بحران درون خلیج‌فارس بر سر قطر در آن سال و احتمالاً تلاشی برای استفاده از دیپلماسی انرژی پاک برای بیرون آمدن از سایه نفوذ سنتی منطقه‌ای عربستان سعودی بود. در ازبکستان، آکوا و مسدر قراردادهایی را برای توسعه بخش نوپای انرژی تجدیدپذیر خود به دست آورده‌اند، در حالی که نبراس بخشی از کنسرسیومی بود که با موفقیت برای توسعه یک نیروگاه توربین گازی پیشنهاد داده شد. نوسازی بخش برق ازبکستان مطمئناً یک فرصت تجاری جذاب برای کشورهای خلیج (و سایر کشورها) ارائه می‌کند، اما نقش سیاست‌های منطقه‌ای از جمله دستیابی ترکیه به آسیای مرکزی، نباید به عنوان یک عامل محرک نادیده گرفته شود. در اردن، آکوا و نبراس به ترتیب 40 درصد و 14 درصد از کل ظرفیت برق نصب‌شده کشور را در اختیار دارند. پروژه‌های مسدر در آنجا 18 درصد از ظرفیت نصب‌شده انرژی‌های تجدیدپذیر را تشکیل می‌دهند. بنابراین قهرمانان انرژی خلیج‌فارس، سهم حامیان دولتی خود را در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، حواله‌های ارسالی، کمک‌های مالی و کمک‌های بشردوستانه افزایش می‌دهند و به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نفوذ قابل توجهی بر «روابط استراتژیک» می‌دهند.

در سایر کشورهای خلیج‌فارس، شرکت‌های ملی نفت و شرکت‌های تابعه آنها در افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر پیشتاز هستند. گسترش توسعه نفت عمان به بیش از 2 /1 گیگاوات انرژی خورشیدی و بادی، از نیروگاه خورشیدی مستقل 5 /0گیگاواتی عمان که اخیراً در ایبری افتتاح شده است، پیشی می‌گیرد. در بحرین، Tatweer و BAPCO تقریباً تمام ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی این کشور را که کمتر از 10 مگاوات است، در اختیار دارند. در مورد کویت، مناقصه شرکت نفت ملی کویت، یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت این کشور، برای یک پارک خورشیدی 5 /1گیگاواتی برای تولید 15 درصد برق مصرفی صنعت نفت این کشور، در سال 2018 صادر اما در سال 2020 لغو شد.

نقش بخش خصوصی

دولت و گروه‌های وابسته به دولت به پیشبرد توسعه اقتصادی در خلیج‌فارس ادامه می‌دهند. با وجود این، فشار هماهنگ برای تنوع اقتصادی، فضا را برای شرکت‌های خصوصی بومی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر باز کرده است. به عنوان مثال، محمد بن‌سلمان، برای شکل دادن و تحکیم پایگاه قدرت خود، نفوذ سیاسی و اقتصادی خانواده‌های الیگارشی را مجدداً توزیع کرد.

در امارات متحده عربی، شرکت‌های خانوادگی تثبیت‌شده نیز از شهرت، مشتریان موجود و توان مالی خود برای ایجاد واحدهای تجاری جدید در دهه گذشته استفاده کرده‌اند. آنها در توسعه پروژه‌های انرژی خورشیدی در مقیاس کوچک در امارات متحده عربی، آسیای جنوبی و خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) تخصص دارند. شرکت‌های موفقی مانند Enerwhere که در ابتدا مستقل از روابط با خانواده‌های بازرگانان تاسیس شده‌اند، استثنا هستند.

تعداد تولیدکنندگان قطعات خورشیدی و بادی مستقر در خلیج‌فارس رو به افزایش است. پیشتازان اولیه مانند DuSol و Maysun، تولیدکنندگان ماژول خورشیدی در دوبی، اخیراً به همتایان خود در عربستان سعودی (Bin Omairah، Desert Technologies و GTek) و بحرین (Solar One) و همچنین شرکت‌های تولیدکننده اینورترهای خورشیدی پیوسته‌اند. مقیاس فعلی خطوط تولید آنها در مقایسه با سهم بازار قطعات انرژی تجدیدپذیر وارداتی محدود است. برای مثال، Jinko Solar چین، نزدیک به یک‌سوم بازار پنل‌های فوتوولتائیک را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به خود اختصاص داده است. تقاضای محلی نیز با موانعی که از سوی شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود، محدود شده و برای مثال، اندازه سیستم‌های خورشیدی نصب‌شده روی پشت بام شرکت‌های صنعتی و تجاری را به 500 کیلووات در بحرین و دو مگاوات در عربستان سعودی و دوبی محدود می‌کند.