خلأ حکمرانی مشارکتی منابع طبیعی

محیط زیست و منابع طبیعی از سرمایه‌های مهم هر کشور هستند که بهره‌برداری اصولی و درست از آنها (با توجه به رویکردهای اکوسیستمی و رعایت توان اکولوژیکی سرزمین) و حفظ آنها برای نسل‌های بعدی، مورد تاکید اکثر اندیشمندان، صاحب‌نظران و همچنین کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی است. بروز بسیاری از مشکلات محیط زیستی به دلیل بهره‌برداری بی‌رویه، غیراصولی و ناپایدار از منابع طبیعی و محیط زیست است.

همه کشورها و ملت‌ها به دنبال رشد، شکوفایی، پیشرفت و توسعه پایدار (توسعه متوازن و همه‌جانبه و دارای تداوم) هستند. هر نوع توسعه‌ای مستلزم داشتن منابع، امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز است. در رویکرد معیشت پایدار، بر پنج سرمایه و دارایی اصلی و مهم تاکید می‌شود: 1- سرمایه انسانی 2- سرمایه اجتماعی 3- سرمایه طبیعی 4- سرمایه مالی 5- سرمایه فیزیکی (زیرساخت‌ها). وضعیت این پنج سرمایه در جوامع مختلف روستایی یا عشایری یا شهری، در سطوح متفاوتی قرار دارند. در یک جامعه، ایده‌آل آن است که هر پنج سرمایه ذکرشده، توسعه یافته و به حد مطلوب و ایده‌آل آن جامعه برسند ولی ممکن است به دلیل جبر جغرافیایی، جامعه‌ای دسترسی به منابع طبیعی کافی نداشته باشد یا اینکه منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و استخراج و بهره‌برداری از منابع طبیعی را نداشته باشد یا نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز را نداشته باشد یا... .

به‌طور کلی منابع طبیعی به دو دسته تجدیدپذیر (نظیر آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی) و تجدیدناپذیر (نظیر نفت، گاز طبیعی، معادن و آب‌های ژرف) تقسیم می‌شوند. در طول تاریخ، منابع طبیعی یک کشور در اختیار حاکمان بوده و در جهت دستیابی به مقاصد خویش از آنها بهره‌برداری می‌‌کردند یا اختیار بهره‌برداری از آنها را (به‌طور موقت یا دائم) به بستگان یا افراد مورد اعتماد خویش یا فرمانبران (نظیر امرای ارتش یا وزرا یا درباریان یا روسای ادارات یا افراد بانفوذ و سران قبایل و...) واگذار کرده و از ایشان انتظار داشتند در مقابل، خدمتی را ارائه دهند یا بخشی از عواید حاصل از بهره‌برداری از آن منابع طبیعی (عمدتاً به شکل اراضی کشاورزی یا مرتعی یا حتی جنگلی یا معادن) را به حاکمیت (تحت عنوان خراج، یا بهره مالکانه یا حق‌الارض یا...) بپردازند که بعضاً به این موضوع، اقطاع یا تیول‌داری هم اطلاق می‌شد.

با توجه به اینکه طبقه حاکم فقط به دنبال دستیابی به سهم خود از منافع حاصل از آن بهره‌برداری بودند از این‌رو به نحوه بهره‌برداری از اراضی یا منابع طبیعی اهمیتی نمی‌دادند (معمولاً حاکمان و تیول‌داران اهمیتی به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و پیشگیری از بهره‌برداری بی‌رویه و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست نمی‌دهند). بنابراین تیول‌داری منابع طبیعی سبب تخریب تدریجی منابع طبیعی و محیط زیست شده و به روند تخریب سرزمین و بیابان‌زایی دامن می‌زند و توجهی به ملاحظات پایداری و بقای منابع طبیعی و محیط زیست برای نسل‌های بعدی ندارد.

وقتی مالکیت و مدیریت منابع طبیعی و اراضی ملی به‌صورت انحصاری و مطلق در دست حاکمیت باشد، این احتمال وجود دارد که نزدیکان و وابستگان به حاکمیت یا مسوولان در سطوح مختلف یا افراد بانفوذ و فرصت‌طلب، تلاش کنند تا به آن منابع ارزان‌قیمت دست یابند و برای تولید ثروت و دستیابی به قدرت بیشتر، از آن منابع سوءاستفاده کنند. بدیهی است که تعلق مالکیت منابع طبیعی به طبقه حاکم و داشتن اختیار برای بخشیدن آن منابع به نزدیکان، بستگان و فرمانبران (به بهانه حفظ وفاداری نیروهای تحت امر حاکمیت یا حامی‌پروری و جذب حامیان جدید) زمینه را برای پارتی‌بازی، رانت‌خواری، ویژه‌خواری، تبعیض و فساد اداری فراهم می‌کند (عده‌ای خاص از منافع آن منتفع می‌شوند و مابقی اعضای جامعه از چنین فرصت‌هایی محروم می‌شوند). این موضوع سبب افزایش اختلاف طبقاتی در سطح جامعه، افزایش فقر و نابرابری و همچنین ایجاد شکاف اجتماعی و بی‌عدالتی می‌شود و ممکن است به تدریج سبب بروز منازعات، مناقشات و نارضایتی‌های اجتماعی گسترده شود.

بر اساس آخرین تجربیات جهانی، حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست باید به‌صورت مشارکتی باشد و علاوه بر حاکمیت، از ظرفیت بخش خصوصی و نهادهای مدنی (تشکل‌های مردمی که به دنبال دستیابی به خیر و منفعت عمومی هستند) نیز استفاده شود. حکمروایی خوب شاخص‌هایی دارد نظیر شفافیت، پاسخگویی، مسوولیت‌پذیری، برابری، مشارکت، انصاف، تطبیق‌پذیری، مشروعیت، شنیدن صدای همه، کارایی، اعتماد، اثربخشی و قانون‌مداری.

حضور نهادهای مدنی و نظارت آنها بر عملکرد حاکمیت (که معمولاً به دنبال دستیابی به قدرت و اقتدار بیشتر است) و بخش خصوصی (که معمولاً به دنبال دستیابی به سود و منفعت بیشتر است) و مطالبه‌گری به‌موقع و آگاهانه ایشان سبب حفظ بهتر منابع طبیعی و محیط زیست می‌شود و از بروز بسیاری از چالش‌ها و بحران‌های محیط زیستی پیشگیری  می‌کند.

در جوامع بسته، معمولاً حاکمیت اجازه رشد و قدرتمند شدن نهادهای مدنی و همچنین بالندگی و قوی شدن بخش خصوصی را نمی‌دهد تا مبادا مزاحمتی ایجاد کنند و حاکمیت مجبور به امتیازدهی به ایشان شود یا اینکه مطالبه‌گری نهادهای مدنی سبب کاهش قدرت انحصاری و تسلط کامل حاکمیت بر منابع شود. رشد و تقویت نهادهای مدنی منوط به افزایش آگاهی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی است.

از سوی دیگر، ضعیف شدن سرمایه اجتماعی سبب کاهش اعتماد درون‌گروهی و برون‌گروهی، ضعف همدلی، مسوولیت‌پذیری و کمرنگ شدن روحیه مشارکت فعال اعضای جامعه می‌شود بنابراین نهادهای مدنی که قدرتشان را مرهون پایگاه اجتماعی خویش هستند، به تدریج ضعیف می‌شوند و قدرت چانه‌زنی خود را از دست می‌دهند و نمی‌توانند در فرآیندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، سیاستگذاری (حکمروایی)، اجرا (پیاده‌سازی سیاست‌ها)، نظارت، ارزشیابی برنامه‌ها و مطالبه‌گری نقش موثری داشته باشند.

بر اساس تجربیات جهانی، اجرای اصول و مبانی حکمروایی خوب و مطلوب سبب حفظ بقا و تقویت پایه‌های هر نظامی می‌شود از این‌رو انتظار می‌رود حکومت‌ها بر اساس موازین عقلانیت و درایت و حسن تدبیر، به جای احساس خطر و برخورد امنیتی و کنترلی و محدودسازی، در زمینه افزایش آگاهی عمومی بکوشند و فرصت بیشتری را برای سایر ارکان حکمروایی (نهادهای مدنی و بخش خصوصی) فراهم کنند تا به کمک حاکمیت آمده و با تعیین درست نقش‌ها، اختیارات و مسوولیت‌ها، نه‌تنها از بروز بحران‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی پیشگیری کنند بلکه بستر شکوفایی و توسعه پایدار کشور را فراهم کنند. تحقق همدلی و عزم ملی منوط به بها دادن و درگیر کردن آحاد جامعه در امور کشور است.