بی‌خانمان‌های بدسرپرست
آیا ساختار سیاسی مسوولیت بدخانمان‌ها و بی‌خانمان‌ها را می‌پذیرد؟
وضعیت بی‌خانمانی، بدخانمانی یا به قولی بدمسکنی روندی است که از دهه 80 به بعد شتاب گرفت. تحولات سیاسی-اقتصادی این چند سال اخیر که به فشار اقتصادی روزافزون بر مردم منجر شد، به صورت مضاعف بر این حوزه فشار آورده و مساله بی‌خانمانی یا بدخانمانی را تشدید کرده است. اما نکته اینجاست که تخریب در این موضوع در آینده نه‌چندان دور شدیدتر هم خواهد شد.
ما به سمت هندی شدن پیش می‌رویم
یعنی به نوعی ما شاهد گذار ساختاری هستیم؛ اول حرکت از مسکن تحت مالکیت به سمت مسکن استیجاری شروع شده و در مرحله بعد از مسکن استیجاری به سمت بدمسکنی رفته و در نهایت به بی‌خانمانی خواهیم رسید. بنابراین به قول یکی از اقتصاددان‌های بنام که در مقاله‌ای نوشته بود ما به سمت هندی شدن پیش می‌رویم (البته الان وضعیت هند رو به بهبود است و ایشان تمثیل قدیمی زده بود) روز‌به‌روز شرایطمان بدتر خواهد شد.
اگر به زمان انقلاب بازگردیم از منظر حاکمان سیاسی شعار تامین مسکن یکی از شعارهای اصلی و مهم انقلاب 1357 بود. در ادامه، ساختار سیاسی بعد از انقلاب هم عنایت و تاکید ویژه‌ای بر تامین مسکن برای همه اقشار مردم داشت. تبلور این ایده را می‌توانیم در قانون زمین شهری جست‌و‌جو کنیم. صرف نظر از خوبی‌ها یا معایب این قانون، اصل حرفش به تامین مسکن برای آحاد مردم بر اساس نص صریح قانون اساسی که وظیفه دولت را تامین سرپناه می‌دانست، معطوف بود.
دولت به یکی از زمین‌داران بزرگ تبدیل شد
همزمان با این موضوع دولت برنامه‌های ارائه سوبسید به صورت مصالح ارزان قیمت در دهه 60 را هم برعهده داشت. بعد از دهه 70 و پایان جنگ هم ارائه این تجهیزات به نوعی ادامه‌دار شد. درست است که دولت وقت شعارش حرکت در مسیر استفاده حداکثری از توان بازار در همه بازارها از جمله بازار مسکن بود؛ اما همزمان به واسطه عرضه زمین، به واسطه قانون عرضه زمین شهری، دولت به یکی از زمین‌داران بزرگ تبدیل شده بود. پس اجباراً وظیفه عرضه زمین ارزان‌قیمت و پرداخت سوبسیدها و یارانه‌ها در این حوزه را بر عهده گرفت. مسکن مهر هم صرف نظر از معایب یا مزایای آن که جای نقد دارد در همین راستا طراحی و اجرا شده بود. منتها این اتفاق تا سال‌های گذشته ادامه داشت و جایی متوقف شد.
الان به نظر می‌رسد که دامنه مشکلات از تامین تغذیه اولیه خانوارها و شهروندان ایرانی تا تامین فرصت‌های شغلی و تامین مسکن آنقدر دشوار شده که سیاست‌های فعلی در برابرشان ناکارآمد هستند. بخش زیادی از این سیاست‌های ناکارآمد منبعث از سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی است. این شرایط نابسامان به حدی گسترش پیدا کرده است که تقریباً می‌شود گفت صحبت تحت‌اللفظی حاکمیت در مورد چنین موضوعاتی این است که «همینی است که هست». بازار نابسامان مسکن در سال‌های اخیر بسیاری از اقشار کم‌درآمد را برای خرید خانه و تمدید اجاره‌بها با مشکل روبه‌رو کرده است. از این‌رو دولت سیاست‌های مختلفی را برای ساماندهی بازار مسکن اتخاذ کرده است. عدم برنامه‌ریزی دقیق و بستر اقتصادی نامناسب از دلایلی است که تحقق این وعده را زیر سوال برده است.
متاسفانه سیاستمداران توجه نمی‌کنند که با چند سال رشد اقتصادی نامکفی، سیاست‌های اقتصادی نامناسب و اتخاذ تصمیمات نادرست شرایطی را رقم می‌زنند که در وهله اول وضعیت تغذیه و سلامت خانواده‌ها در خطر است و به‌تبع آن وضعیت مسکن و سکنی‌گزینی‌شان هم به خطر افتاده است. از نظر بسیاری از کارشناسان این روندی است که ادامه پیدا خواهد کرد و ما در سال‌های آینده شاهد حاشیه‌نشینی عظیمی خواهیم بود.
موضوع اصلی آن است که تناسبی بین وعده‌ها، توانایی‌ها و نیازهای کشور وجود ندارد. به‌طور مثال مسائلی مثل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و طرح‌های این‌چنینی به دلیل نبود نگاه واقع‌بینانه به کشور و مسکن کارایی ندارند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت به چنین سیاست‌ورزی می‌توان گفت که ایده‌آلیستی است و راه به جایی نمی‌برد.
به نظر می‌رسد آقایان از لحاظ ساختار سیاسی به نوعی در حال پذیرش چنین اتفاقاتی هستند. روند عادی شدن چنین مسائلی برای کل جامعه صورت گرفته است. الان از مردم و مسوولان هیچ واکنشی نمی‌بینید که چرا مصرف گوشت و لبنیات که عامل سلامتی هستند کاهش پیدا کرده است؟ چرا جوانان تحصیل‌کرده شاغل نیستند؟ چرا مستاجرها تحت فشار عظیم ودیعه مسکن و اجاره‌ها هستند؟ بنابراین من فکر نمی‌کنم نسبت به موضوع بدمسکنی و بی‌مسکنی هم واکنشی نشان دهند.
در آینده با کوهی از حاشیه‌نشین‌ها و بی‌خانمان‌ها روبه‌رو خواهیم بود
بدمسکنی و بی‌مسکنی، حاشیه‌نشینی و کوچ معکوس دارد به یک موضوع عادی بدل می‌شود. در آینده شاهد شهرهایی خواهیم بود که واحدهای مسکونی لوکس و حفاظت‌شده دارند که طبقه مرفه و دارا ساکن آنجا هستند و از طرفی با کوهی از حاشیه‌نشین‌ها و بی‌خانمان‌ها که اطراف این محله‌ها و شهرها زندگی می‌کنند مواجه خواهیم شد.
وقتی اوضاع اقتصادی بهبود نیابد بدمسکنی و بی‌خانمانی رواج پیدا می‌کند
نباید فراموش کرد که چنین فرآیندی هیچ وقت نمی‌تواند امنیت لازم را برای انباشت سرمایه، رشد اقتصادی، تولید و توسعه بلندمدت فراهم کند. وقتی اوضاع اقتصادی بهبود نیابد بدمسکنی و بی‌خانمانی به تدریج اما با سرعت اکثریت جامعه را دربر می‌گیرد.
در شرایطی که تحریم گریبان‌گیر اقتصاد شده است، اوضاع بهبود نمی‌یابد
باید با قاطعیت گفت که به هیچ عنوان با توجه به بستر اقتصادی نامناسب و تورم روزافزون کشور در شرایطی که تحریم گریبان‌گیر اقتصاد شده است، اوضاع بهبود نمی‌یابد. با نگاهی به وضعیت اقتصادی موجود این موضوع روشن می‌شود که وعده‌های ارزان شدن مسکن و مسکن برای همه بیشتر شعار سیاسی است تا راه حل اقتصادی. این حرف‌ها کمکی به خانه‌دار شدن افراد نمی‌کند.
برای بهبود بازار مسکن باید مدیریت کلان کشور اصلاح شود و بسترهای اقتصادی کشور در راستای توقف تورم حرکت کند. رشد اقتصادی و کنترل تورم بر پایه مدیریت اقتصاد کلان از عواملی است که به خودی خود باعث تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن شده و تورم بخش مسکن را کنترل می‌کند.
