بهبود بینوایی

  ابراهیم علیزاده: در بین شاخص‌های اقتصادی کمتر پیش می‌آید که ایران جزو صدرنشین‌ها باشد. اما سال 2013 ایران جزو چهار کشور نخست دنیا از نظر شاخص فلاکت بود! در کنار سوریه، ونزوئلا و سودان. در محاسبه شاخص فلاکت دو نرخ تورم و بیکاری مبنا قرار می‌گیرند و موسسه پژوهشی «کاتو» وضعیت ایران را از این نظر نسبت به دیگر کشورها به شدت ناگوار ارزیابی کرده بود. حال پس از گذشت پنج سال دیگر ایران در بین حتی 10 کشور فلاکت‌زده نخست دنیا در رتبه‌بندی‌های نهادها و موسسه‌های اقتصادی خارجی قرار ندارد.

افت شدید تورم، رشد ناچیز بیکاری

اخیراً مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت شاخص فلاکت در ایران طی سال‌های 1392 تا 1395 اعلام کرده است: «شاخص بینوایی (شاخص فلاکت) که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید، از 6 /41 درصد در سال ۱۳۹۱ به 3 /19 درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. از این‌رو با فرض عدم تغییر چشمگیر در نرخ بیکاری، در صورتی که نرخ تورم همچنان از روند نزولی برخوردار باشد، می‌توان شاهد بهبود وضعیت شاخص بینوایی در کشور بود.»

بر اساس این گزارش طبق محاسبات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت 15‌ساله و بیشتر در سال 1391 معادل 1 /12 درصد بوده که باعث شده با توجه به تورم 5 /29‌درصدی در این سال، در مجموع شاخص بینوایی کشور به 6 /41 درصد برسد. در سال 1392 که سال آغازین دولت یازدهم بوده، وضعیت شاخص فلاکت نامطلوب‌تر شده و به 3 /43 درصد رسیده است. این رشد 7 /1‌درصدی به واسطه شتاب گرفتن تورم در سال 1392 بود. در این سال تورم با رشد 3 /3‌درصدی به 8 /32 درصد رسید اما نرخ بیکاری 6 /1 درصد بهبود یافت و 5 /10 درصد اعلام شد.

یک سال بعد هرچند نرخ بیکاری 1 /0 درصد افزایش یافت اما نرخ تورم 2 /18 درصد بهبود یافت تا در مجموع شاخص بینوایی در سال 1393 معادل 2 /25 درصد ثبت شد. این روند بهبود شاخص بینوایی در سال 1394 نیز ادامه یافت و با بهبود سه‌درصدی آن، این شاخص به 2 /22 درصد رسید. نکته قابل توجه آن است که در این سال نیز مانند سال 1393 نرخ بیکاری روند صعودی داشت و با 5 /0 درصد افزایش به 1 /11 درصد رسید. تورم هم در این سال روند نزولی سال 1393 خود را حفظ کرد و با 5 /3 درصد بهبود از 6 /14 به 1 /11 درصد تقلیل یافت. همین روند دقیقاً در سال 1395 هم تکرار شد یعنی رشد بیکاری و افت تورم. حاصل این وضعیت بهبود شاخص بینوایی نیز بود. در این سال نرخ بیکاری با 3 /1 درصد افزایش به 4 /12 درصد رسید، نرخ تورم با 2 /4 درصد بهبود به 9 /6 درصد کاهش یافت و شاخص بینوایی نیز با 9 /2 درصد کاهش به 3 /19 درصد بهبود یافت. با وجود روند برعکس نرخ بیکاری نسبت به تورم، اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش خود توضیح می‌دهد که شاخص‌هایی غیر از نرخ بیکاری در بازار کار چقدر بهبود یافته‌اند.

شاخص‌های بهبود‌یافته بازار کار

نرخ مشارکت، نرخ بیکاری زنان و نسبت اشتغال سه شاخص مهم بازار کار محسوب می‌شوند که طی سال‌های گزارش شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهبود یافته‌اند. تا پیش از سال 1392 در دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم نرخ مشارکت از 41 درصد در سال 1385 به 6 /37 درصد در سال 1392 تقلیل یافت؛ افت قابل توجهی که باعث شد هرچند در این مدت میزان اشتغال جدید قابل توجه نباشد اما نرخ بیکاری روند صعودی به خود نگیرد. با این حال از سال 1392 تا سال 1395 این نرخ 8 /1 درصد افزایش یافت و نرخ مشارکت به 4 /39 درصد رسید. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در گزارش خود از بهبود این نرخ، به تغییرات آن از سال‌های 1390 تا 1395 اشاره و عنوان کرده که «در این مدت نرخ مشارکت (به مفهوم نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار) از 9 /36 درصد در سال ۱۳۹۰ به 4 /39 درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته که نشان از افزایش عرضه نیروی کار در کشور بوده و البته نکته بسیار مثبت است.» علت این اتفاق در این گزارش این طور اعلام شده است: «به نظر می‌رسد در دو سال گذشته فضای متفاوتی که ناشی از تحولات روابط خارجی اقتصاد ایران است، در سمت عرضه نیروی کار حاکم شده که به تدریج با افزایش جمعیت فعال در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در حال تقویت شدن است.» این روند در سال 1396 هم تداوم یافت و طبق آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران نرخ مشارکت در پاییز سال گذشته به 1 /40 درصد رسید.

شاخص دومی که در گزارش عملکرد دولت یازدهم به عنوان یکی از شاخص‌های بهبودیافته مورد اشاره قرار گرفته، نرخ بیکاری زنان است. پیش از شروع به کار دولت یازدهم نرخ بیکاری زنان دوره نزولی را طی کرده بود. این نرخ در حالی که در سال 1384 معادل 1 /17 درصد بود در سال پایانی فعالیت دولت دهم یعنی 1392 به 8 /19 درصد رسید. این نرخ در سال 1395 نیز معادل 7 /20 درصد گزارش شده اما نکته قابل توجه نزولی شدن روند آن نسبت به سال 1390 است که در گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مساله مورد تاکید قرار گرفته است. طبق این گزارش «با وجود هجوم زنان به بازار کار به لحاظ باز شدن فضای فعالیت آنان، نرخ بیکاری نه‌تنها افزایش نیافته بلکه با کاهش مواجه شده است.» آمارهای نرخ مشارکت زنان نیز تایید می‌کند که در سال‌های اخیر ورود زنان به بازار کار افزایش یافته است. نرخ مشارکت این گروه در سال 1384 معادل 17 درصد بود که تا سال 1392 به 4 /12 درصد تنزل یافت اما از این سال به بعد روند صعودی شد و در سال 1395 نرخ مشارکت زنان به 9 /14 درصد رسید. نسبت اشتغال نیز در گروه زنان دقیقاً همین روند را داشت. هرچند در سال 1384 نسبت اشتغال زنان 1 /14 درصد بود اما این نرخ تا سال 1392 به 9 /9 درصد کاهش یافت و سپس در دولت یازدهم احیا شد و تا سال 1395 به 8 /11 درصد رسید. علاوه بر این در گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره شده است: «طی سال‌های اخیر اشتغال زنان در گروه‌های عمده شغلی که از منزلت اجتماعی بالاتری برخوردار است، رو به افزایش است. به عبارت دیگر، اشتغال زنان از نظر کیفی و تخصصی رو به بهبود بوده است. در عین حال تغییر فعالیت زنان در پست‌های مدیریتی و تخصصی و به عبارت دیگر کیفی شدن اشتغال زنان نیز حاصل شده است.»

احیای شاخص «نسبت اشتغال»

اما شاخص سومی که بهبود قابل توجهی یافته، نسبت اشتغال است. این شاخص این گونه تعریف شده که «نسبت تعداد شاغلان به کل جمعیت در سن کار» و در ادامه این گزارش آمده است: «نسبت اشتغال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار کار برای ارزیابی توان اقتصادی کشور برای ایجاد اشتغال است. این نسبت اثر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی داشته و معیاری برای سنجش توان اقتصادی کشور برای ایجاد اشتغال است. محاسبات موجود نشان می‌دهد این شاخص از 3 /32 درصد در سال ۱۳۹۰ به 5 /34 درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده که نشانگر افزایش توان اقتصادی کشور در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است.» بهبود نسبت اشتغال در دوره سال‌های 1390 تا 1395 درحالی‌ است که در سال‌های قبل از آن این وضعیت روندی نزولی را طی کرده بود. طبق گزارش مرکز آمار ایران نسبت اشتغال در سال 1384 معادل 3 /36 درصد بود که در سال 1390 به 3 /32 درصد تنزل یافت. اما در دوره سال‌های 1390 تا 1395 این شاخص به تدریج بهبود یافت. علت بهبود این شاخص را می‌توان در ایجاد مشاغل طی این سال‌ها جست‌وجو کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که تعداد خالص اشتغال ایجاد شده در دوران فعالیت دولت یازدهم 9 /1 میلیون نفر بوده است. در واقع متوسط سالانه اشتغال ایجاد شده در دوران فعالیت دولت یازدهم حدود 490 هزار نفر بوده اما این میزان در دوران فعالیت دولت دهم سالانه حدود 32 هزار نفر و در دوران فعالیت دولت نهم سالانه 120 هزار نفر گزارش شده است.

اما سه شاخص نرخ بیکاری کل، نرخ بیکاری جوانان و نرخ بیکاری دانش‌آموختگان در این دوره بهبود شاخص فلاکت و برخی از شاخص‌های مهم بازار کار وضعیت مناسبی نداشتند. نرخ بیکاری کل در سال 1390 معادل 3 /12 درصد بوده که تا سال 1395 تقریباً تغییر قابل توجهی نداشته و به 4 /12 درصد رسیده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این ثبات  نسبی را با توجه به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و عرضه بیشتر نیروی کار در پنج سال اخیر مثبت ارزیابی و عنوان کرده که این ثبات حاکی از عملکرد مثبت در حوزه اشتغال و ایجاد تعداد مناسب شغل و فرصت شغلی در کشور است. با این حال در نرخ بیکاری جوانان به مفهوم نسبت تعداد جوانان بیکار ۱۵ تا ۲۴‌ساله به کل جوانان در سن فعالیت، این نرخ از 5 /26 درصد در سال ۱۳۹۰ به 2 /29 درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده که طبق این گزارش با توجه به ورود انباشتی‌های نیروی کار و نیز عرضه فارغ‌التحصیلان جدید، افزایش 7 /2‌درصدی دور از انتظار نبوده است. نرخ بیکاری دانش‌آموختگان و در حال تحصیل دانشگاهی به مفهوم نسبت تعداد بیکاران دانشگاهی به کل جمعیت فعال دانشگاهی نیز از 4 /19 درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده که ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که با وجود عرضه شدید نیروی کار دانشگاهی در چند سال اخیر، افزایش حدود 6 /0 واحد درصدی، تفاوت معناداری در این قشر از کارجویان ایجاد نکرده و به نظر می‌رسد به حالت تعادل رسیده باشد. به نظر می‌رسد هرچند روند نزولی تورم در بهبود شاخص فلاکت اقتصاد ایران نقش قابل توجه‌تری نسبت به نرخ بیکاری داشته اما در بازار کار نیز در شاخص‌های مهم آن از جمله نرخ مشارکت، نرخ بیکاری زنان و نسبت اشتغال بهبودهایی حادث شده است. اما آیا این وضعیت بهبود در تورم و بیکاری تداوم خواهد یافت؟