رویای نیمه‌تابستان

آمار معاملات این روزهای بازار مسکن، از وقوع تحولاتی کم‌نظیر، دست‌کم در سال‌های اخیر حکایت می‌کند. یکی از این آمارها مربوط به دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن و درباره تازه‌ترین وضعیت بازار ملک در پایتخت کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیش از 16 هزار واحد مسکونی در مردادماه، مورد معامله قرار گرفته است؛ رکوردی که پس از طی 39 ماه کسادی در بازار به ثبت رسیده است. رکورد قبلی اما در اردیبهشت‌ماه سال 1393 و به دنبال ثبت بیش از 22 هزار معامله واحد مسکونی شکسته شد. رکورد اردیبهشت سال 93 هرچند پس از تعطیلی‌های پرشمار فروردین تا حدودی طبیعی به نظر می‌رسید اما تحلیلگران بازار مسکن بر این باورند که در مردادماه سال جاری، بازار مسکن رفتاری متمایز از خود به معرض نمایش گذاشته است. آیا این رکورد، به مثابه همان بهاری است که خبر از شروع سال نکو دارد؟ آیا می‌توان گفت بازار مسکن پس از سال‌ها به آستانه رونق رسیده است؟ آیا باید از این پس شاهد رونق کسب‌وکارها و صنایع معطوف به بخش مسکن نظیر سیمان و فولاد بود؟ و پرسش دیگر اینکه، این حجم عظیم سرمایه که در چهاردیواری خانه‌های خالی محبوس شده است، بار دیگر در اقتصاد ایران به گردش درمی‌آید؟

از سویی، رشد 23‌درصدی تعداد معاملات نسبت به ماه قبل در حالی رخ داده که قیمت ملک نسبت به مردادماه سال گذشته شش درصد و نسبت به ماه گذشته 6 /0 درصد نوسان داشته است و از این‌رو می‌توان آن را غیر‌تورمی نامید. پدیده‌ای که اما عکس آن طی سال‌های دهه قبل رخ داد و همزمان با رشد در تعداد معاملات، قیمت‌ها، تلاطم افسارگسیخته‌ای را تجربه کردند. بررسی‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» در این زمینه نشان می‌دهد که به ترتیب اهمیت، شش عامل «تغییر نرخ سود در بازارهای رقیب»، «ایجاد ثبات سیاسی ناشی از انتخاب و استقرار دولت دوازدهم»، «مشخص شدن چشم‌انداز اقتصادی برای هر دو سمت متقاضی خرید و فروش در بازار معاملات مسکن تحت تاثیر استقرار دولت دوازدهم و اعلام برنامه‌های اقتصادی دولت جدید»، «خصلت طبیعی ماه میانی تابستان (مردادماه) در میان سایر ماه‌های سال»، «برآیند صفر نوسانات بهاری قیمت مسکن» و «افزایش 10 میلیون تومانی وام تعمیرات مسکن» به عنوان عوامل پیشران بازار معاملات مسکن در مسیر رونق مردادماه عمل کرده‌اند.

چنانچه بپذیریم بازار مسکن از رکود خارج شده، حال پرسش این است که چگونه می‌توان شرایط رونق را تداوم بخشید و سیاست‌ها به گونه‌ای اتخاذ شوند تا بخش مسکن بار دیگر در تله رکود گرفتار نشود. در این میان، به نظر می‌رسد همسویی مجموعه جدید مدیریت شهری و دولت دوازدهم به ویژه در شهر تهران، می‌تواند عامل مثبتی در جهت تحقق سیاست‌های یادشده باشد. اکنون حدود نیم میلیون واحد مسکونی تنها در پایتخت بلااستفاده باقی‌مانده که انتظار می‌رود با نزدیک شدن عرضه و تقاضای مسکن به تعادل، از این میزان کاسته شود.