نقش «جذب سرمایه ایرانیان مهاجر» در توسعه کشور
در انتظار بازگشت
دستیابی به سطوح بالای تولید سرانه و سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی جزو آرمان‌هایی است که هر جامعه بشری در تلاش برای رسیدن به آن است.
دستیابی به سطوح بالای تولید سرانه و سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی جزو آرمان‌هایی است که هر جامعه بشری در تلاش برای رسیدن به آن است. در این میان برخی از کشورها در نیل به این اهداف موفق شده و برخی دیگر در دام توسعه‌نیافتگی گرفتار شده‌اند. این تفاوت‌ها در سطح تولید سرانه و در نرخ رشد اقتصادی به سه عامل شدت «سرمایه فیزیکی»، «موجودی سرمایه انسانی» و «بهره‌وری کل عوامل تولید» تجزیه می‌شود. اگر فرض شود که بهره‌وری کل عوامل تولید در همه کشورها یکسان باشد، تفاوت‌ها در سطح تولید سرانه و نرخ رشد اقتصادی کشورها از تفاوت‌ها در سطح سرمایه فیزیکی (ماشین‌آلات، ساختمان و...) و نرخ سرمایه‌گذاری در آن و تفاوت‌ها در سطح سرمایه انسانی (شایستگی، دانش و...) و نرخ سرمایه‌گذاری در آن نشات می‌گیرد. بنابراین موضوع سرمایه اعم از فیزیکی، انسانی، اجتماعی و... نقش بسیار کلیدی در توسعه‌یافتگی و تفاوت‌ها در تولید سرانه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. مساله اساسی اما زمانی ایجاد می‌شود که تجزیه تولید سرانه کشورها به عوامل مختلف شکل‌دهنده آن نشان می‌دهد، تفاوت‌های فاحش در تولید سرانه کشورها بیشتر از آنکه از طریق سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی توضیح داده شود، به بهره‌وری کل عوامل تولید ارتباط پیدا می‌کند. اما اگر این تفاوت‌های فاحش در درآمد سرانه بین کشورها، به متغیر کلیدی بهره‌وری ارتباط پیدا می‌کند، تفاوت‌های بهره‌وری در کشورها از چه موردی نشات می‌گیرد؟ برای توضیح تفاوت‌ها در بهره‌وری فرضیه زیرساخت‌های اجتماعی مطرح می‌شود که منظور نهادها و قواعدی است که زمین بازی را برای بازیگران اقتصادی فراهم کرده و مشوقی برای زایندگی اقتصاد است. بنابراین پرواضح است، تا زمانی که قواعد بازی به نفع مطلوبی چیدمان نشود و نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به حد بهینه‌ای از کارایی نزدیک نشوند، انتظار توسعه و رشد اقتصادی از کانال جذب سرمایه خارجی و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور بی‌معنا و بیهوده خواهد بود. با این تفسیر که هرچند سرمایه و سرمایه‌گذاری یکی از متغیرهای کلیدی در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و دستیابی به توسعه است، اما برای تحقق سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی قبل از هر چیزی باید زیرساخت‌های اجتماعی کاراتر و اثربخش‌تری در کشور وجود داشته باشد که مسیر دستیابی به توسعه را هموارتر کند.
تخمینی از سرمایه ایرانیان خارج از کشور
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تنها در سال 2005 حدود شش هزار و 500 شرکت اقتصادی با سرمایه‌های ایرانی در دوبی به ثبت رسیده است و 1400 ایرانی در بورس دوبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین مطابق با برآوردهای به عمل آمده در سال 1394، شمار ایرانیان خارج از کشور حدود پنج میلیون نفر و میزان سرمایه آنان حدود چهار هزار میلیارد دلار تخمین زده شده است. اهمیت این ارقام زمانی روشن می‌شود که بدانیم، متوسط جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های 2012 تا 2015 به تقریب نزدیک سه میلیارد دلار بوده است یعنی اگر با همین فرمان ادامه داده شود و سایر عوامل ثابت بماند، 1333 سال طول می‌کشد تا اقتصاد ما بتواند چهار هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند! ضمن اینکه چهار هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی چیزی حدود چهار برابر کل ارزش تولیدات کشور در طی یک سال است! این در حالی است که کمک گرفتن از تجربه سایر کشورها، و اتخاذ سیاست‌های مناسب و شکل‌گیری اجماع در درون نظام می‌تواند درصدی از این سرمایه را یک‌شبه به ایران بکشاند. مساله سرمایه و سرمایه‌گذاری زمانی مهم‌تر می‌شود که به دلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران، تحقق رشد هشت‌درصدی مطابق آنچه در برنامه‌های توسعه آورده شده، نیازمند رشد 18درصدی سرمایه‌گذاری است (با این فرض که نرخ استهلاک 10 درصد باشد). بنابراین اقتصاد ایران به شدت به چنین سرمایه‌ای نیازمند است و مساله سرمایه ایرانیان خارج از کشور، نقش و اهمیت زیادی در برون‌رفت از وضعیت فعلی می‌تواند ایجاد کند. بعد از توافق برجام انتظار بر آن بود تا با گشایش‌هایی که در سطح بین‌المللی به وجود آمده بود از طریق دیپلماسی مناسب شاهد بازگشت سرمایه‌ها به درون کشور باشیم اما شواهد بعد از برجام نشان داد که مساله جذب سرمایه، مساله‌ای نیست که به راحتی و با اجرای یک توافق حل شود و زیرساخت‌های بنیادی و پایه‌ای‌تر دیگری نیاز است تا بتوان مبادرت به جذب سرمایه‌ها کرد؛ مساله‌ای که مطابق با تئوری‌های رشد اقتصادی همگی ریشه در بهره‌وری کل عوامل تولید یا به عبارتی ریشه در زیرساخت‌های اجتماعی دارد.
اهمیت بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور
در زندگی شخصی اگر از فردی سوال شود، که برای رسیدن به موفقیت و ایجاد شغل جدید و کسب درآمد چه پیش‌نیازهایی لازم است، بی‌شک اولین پاسخ وی، پول و سرمایه خواهد بود. با این اوصاف تردیدی نیست که برای بالابردن سطح تولید و درآمد در یک کشور، سرمایه و سرمایه‌گذاری یک شرط لازم خواهد بود. سرمایه‌گذاری در حالت کلی بر دو قسم است؛ سرمایه‌گذاری داخلی که از محل پس‌انداز افراد فراهم می‌شود و سرمایه‌گذاری خارجی. جدا از اینکه سرمایه ایرانیان خارج از کشور در کدام قسم می‌گنجد باید از اهمیت دوچندان آن سخن راند. اول، در صورت بازگشت حتی درصد پایینی از ثروت و دارایی ایرانیان خارج از کشور، تشکیل و انباشت سرمایه فیزیکی به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی با سرعت بیشتری رقم خواهد خورد که این مساله مسیر رسیدن به توسعه را تا حدود زیادی تسهیل کرده و سرعت خواهد بخشید. دوم، در کنار تشکیل و انباشت سرمایه فیزیکی، میزان سواد، آگاهی، دانش، تخصص و به‌روز بودن مهاجران ایرانی به عنوان یکی از مهم‌ترین اشکال سرمایه یعنی موجودی سرمایه انسانی، تاثیر بسزایی در توسعه و رشد اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد که لازم است، فرادستان اقتصادی و سیاستگذاران کشور اهمیت این موضوع را به درستی درک کرده و موانع موجود بر سر راه تحقق این مهم را از میان بردارند. سوم، با فراهم شدن زمینه‌های بازگشت مهاجران به کشور که بسیاری از آنان در سطوح بالای مدیریتی شرکت‌های بزرگ دنیا از جمله یاهو، ئی بی، گوگل، ناسا، دراپ باکس و ... فعالیت می‌کنند، زمینه انتقال دانش، مهارت‌های فنی و تکنولوژی‌های روز به کشور فراهم می‌شود و اثرات جانبی مثبت و برون‌ریز بسیاری برجای خواهد گذاشت که سرعت توسعه و رشد اقتصاد کشور را به مراتب بیش از پیش خواهد کرد. چهارم، تعلق‌خاطر به کشور مادری و عرق ملی بسیاری از مهاجران ایرانی خارج از کشور باعث می‌شود تا آنها حاضر به پذیرش بسیاری از ریسک‌های موجود در محیط کسب‌وکار کشور شوند و به‌رغم سودآوری پایین پروژه‌ها در قیاس با دیگر کشورها در کشور مادری خود سرمایه‌گذاری کنند، این در حالی است که با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به داخل کشور، سودآوری پروژه‌ها تحت تاثیر ریسک‌های موجود در فضای کسب‌وکار و ریسک‌های موجود در فضای سیاسی درون کشور و فضای منطقه قرار می‌گیرد و این مساله سودآوری پروژه‌هایی را که نیازمند مشارکت خارجیان است به حدی پایین می‌آورد که ادامه حضور آنان را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین پرواضح است که تعلل کردن در این مسیر تا حدودی مسیر توسعه را به قهقرا برده و آن را دست‌نیافتنی‌تر خواهد کرد. از این‌رو فراهم کردن زمینه‌های جذب این سرمایه‌ها و حذف موانعی که موجب عدم بازگشت این سرمایه‌ها به کشور شده است می‌تواند معضلات بسیاری را از دوش سیاستگذاران کشور بردارد و حتی تا حدود زیادی در جهت کمک به رفع مشکلات بیکاری جوانان تحصیل‌کرده که این روزها نقل محافل سخنرانی و مناظره‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری شده است، برآید. مشکلاتی که با ادامه روند موجود و در صورت نیافتن راه حلی برای آن، قطعاً خسران زیادی برای کشور خواهد داشت و حتی ممکن است به ناهنجاری‌های اجتماعی دامن بزند.
تجربه سایر کشورها در جذب سرمایه مهاجران
بی‌شک موفق‌ترین کشور در جذب سرمایه مهاجران چین است. در فاصله سال‌های 1990 تا 2015 حدود نیمی از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین از سوی چینی‌های مقیم خارج تامین شده است. جالب است بدانید که وقتی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در چین بحث می‌شود، صحبت از ارقام یک میلیارد و 10 میلیارد نیست. تنها در سال‌های 2015-2013 این کشور سرجمع بالغ بر 800 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است و طی سال‌های 1982 تا 2015 به طور متوسط سالانه 80 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور اتفاق افتاده است. درست پس از آنکه چین طی 30 سال حاکمیت حزب کمونیست به یکی از منزوی‌ترین و فقیرترین کشورهای جهان تبدیل شده بود، سیاست‌های مناسب در اوایل دهه 80 به بعد این کشور را به دومین ابرقدرت اقتصادی جهان بدل کرده است. سیاست‌های مناسب که موجب جذب حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور شده است. چینی‌ها امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری در خاک خود را تضمین کردند و با دادن امتیازاتی چون معافیت مالیاتی و تسهیل واردات تولید کالا جهت صادرات توانستند سرمایه چینی‌های مهاجر را جذب کنند. هندوستان یکی دیگر از کشورهای موفق در زمینه جذب سرمایه مهاجران مقیم خارج از این کشور است. سیاستمداران هندی به منظور بهره‌برداری از این ظرفیت چارچوب نهادی جدیدی طراحی کردند که مطابق با آن مهاجرانی که تا حدود چهار نسل قبل از سرزمین هند خارج شده‌اند به رسمیت شناخته شده و می‌توانند برای دریافت کارت ملی در این کشور اقدام کنند. در این چارچوب، دولت هند موظف است ضمن ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت قضایی برای مهاجران در چارچوب ترتیبات مطروحه، به آنها امتیازات ویژه اقتصادی برای راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی اعطا کند. همچنین سیاستگذاران هندی علاوه بر تاسیس وزارتخانه مربوط به امور مهاجران خارجی، ترتیبات نهادی دیگری برای تسهیل تعامل با مهاجران ایجاد کرده‌اند. به طور مثال «شبکه علمی جهانی هندیان» نهادی قدرتمند است که انتقال دانش، مهارت‌ها و تجارب هندیان مهاجر را به درون کشور تسهیل می‌کند و «شورای رایزنی جهانی»، به جلب بهترین و مستعدترین هندیان خارج از کشور می‌پردازد.
در کنار چین و هندوستان، تجربه ایرلند در زمینه جذب سرمایه‌های ایرلندی‌های مقیم خارج نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد. ایرلندی‌ها از طریق ایجاد نمایندگی‌های دیپلماتیک در سراسر دنیا درصدد برقراری ارتباط با مهاجران این کشور برآمده و تلاش می‌کنند فرصت‌های سرمایه‌گذاری و زمینه‌های ایجاد مشارکت مهاجران برای توسعه و رشد اقتصادی کشورشان را فراهم کنند. چین، هند، ایرلند یا هر کشور دیگری که در این حوزه‌ها موفق ظاهر شده‌اند، می‌بایست به عنوان یک تجربه و یک الگوی عملی پیش‌روی سیاستگذاران قرار داده شود تا ضمن تطبیق با شرایط فعلی کشور بتوان سیاست‌های مناسب‌تری برای جذب سرمایه ایرانیان مهاجر طراحی و ارائه کرد.
موانع جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور
1- فضای کسب‌وکار نامناسب
سرمایه به مکانی می‌رود که بازدهی بیشتری به آن تعلق بگیرد. بنابراین عدم توانایی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایضاً جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور به این مساله ارتباط پیدا می‌کند که بازدهی سرمایه در ایران پایین است. باید دقت شود که منظور از بازدهی سرمایه، بازدهی حقیقی سرمایه است که با کم کردن تورم و در نظر داشتن ریسک سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود. بنابراین بازدهی اسمی سرمایه‌گذاری ملاک عمل صاحبان سرمایه نخواهد بود و مهم‌تر از آن مساله ریسک سرمایه‌گذاری اهمیت پیدا می‌کند. ریسک سرمایه‌گذاری ارتباط مستقیمی با فضای کسب‌وکار پیدا می‌کند. فضای مساعد کسب‌وکار به روان‌تر شدن جریان فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه کمک خواهد کرد. با بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، راه برای فعالیت‌های مولد و کارآفرینانه و مسیر برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی بازگشایی خواهد شد. در باب اوضاع و احوال ناخوشایند وضعیت کسب‌وکار در ایران، به گزارش سهولت انجام کسب‌وکار سال 2017 بانک جهانی بسنده می‌کنند. این گزارش 10 مولفه مهم و اساسی فضای کسب‌وکار، از جمله فرآیندهای شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات و... را اندازه‌گیری می‌کند و نهایتاً بر اساس وزنی که به هر مولفه داده می‌شود کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. رتبه کلی 120 ایران در میان 190 کشور مورد بررسی و رتبه 165 در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد نشان از وضعیت بسیار نامناسب کسب‌وکار در ایران دارد. تحت چنین شرایطی انتظار کوچ سرمایه مهاجران ایرانی مقیم خارج به داخل کشور انتظاری بیهوده و نابجا خواهد بود و اصلاً چنین وضعیتی خود موجب فرار سرمایه‌ها از کشور خواهد بود. بنابراین بدیهی است که بهبود فضای کسب‌وکار سرآغازی بر مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذب سرمایه ایرانیان مهاجر خواهد بود. سرمایه‌گذار اعم از داخلی یا خارجی علاوه بر رصدکردن فضای کسب‌وکار، سایر ریسک‌های مربوط به سرمایه‌گذاری را نیز مدنظر قرار خواهد داد. قرارگیری ایران در یک منطقه حساس و پرتنش در قلب خاورمیانه و احتمال درگیری‌ها در بلندمدت، ممکن است، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. مساله دیگر امنیت جانی و فیزیکی سرمایه‌گذاران است. امنیت پایین و مخاطرات در جاده‌های کشور و ناوگان فرسوده و از کارافتاده هوایی و ریلی و نبود زیرساخت‌های مناسب جاده‌ای در کشور و وجود پرونده‌های متعدد دادگاهی و کیفیت پایین و ناکارآمدی دستگاه قضایی همگی حکایت از وضعیت نامناسبی دارد که ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد. در کنار این موارد لازم است یادآوری شود که قانونگذاری‌های مناسب و در جهت صحیح و حذف قوانین مخل و دست‌وپاگیر موجب می‌شود، ریسک سرمایه‌گذاری به شدت کاهش پیدا کند. در کشور ما متاسفانه انباشت و تورم قوانین، کسب مجوزهای بسیار از نهادهای حکومتی و بوروکراسی عریض و طویل اداری، ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت بالا برده است. در چنین محیطی میل و رغبت به سرمایه‌گذاری مولد کاهش یافته و همچنان که اثری از سرمایه‌گذاری خارجی دیده نشود باید خوش‌بین بود که سرمایه‌های داخلی هم از کشور خارج نشوند. مساله دیگر که به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور دامن می‌زند، عدم شفافیت و فساد است. در گزارش سال 2016 سازمان شفافیت بین‌الملل ایران در بین 168 کشور مورد بررسی، صد و سی‌امین کشور از نظر شاخص ادراک فساد قلمداد شده است که خود توضیح‌دهنده مسائل بسیاری است. همه این موارد دست‌به‌دست هم داده تا ایران محیط جذابی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بالاخص جذب سرمایه ایرانیان مهاجر نباشد. راهکار در بهبود فضای کسب‌وکار و ارائه تضمین‌های لازم برای صیانت از حقوق مالکیت و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری است.
2- نبود مشوق‌های لازم برای تعامل با مهاجران
کشورهای مختلف برای به‌کارگیری دانش و سرمایه انسانی مهاجران خود و ایضاً راهگشایی برای ورود ثروت و سرمایه فکری و انسانی آنان به کشور اقدامات مختلفی انجام داده‌اند. در حالی که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور به خاطر مشکلات سربازی قید ورود به ایران را زده‌اند، ترکیه به مهاجران خود اجازه داده است که با پرداخت ارز خارجی به خریدن خدمت سربازی اقدام کنند. هندوستان و مصر هم حساب‌های بانکی برای سپرده‌های خارجی را از مالیات معاف کرده‌اند، این در حالی است که حقوق ایرانیان دوتابعیتی پیوسته در کشور پایمال می‌شود به گونه‌ای که روزی حق داشتن اموال غیرمنقول در ایران از آنان سلب می‌شود و روزی حق داشتن پست و مقام در نهادهای دولتی و حکومتی. با فرض چنین وضعیتی ادامه مسیر از هم‌اکنون مشخص است. موارد دیگری از مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعامل با مهاجران وجود دارد که به عنوان یک تجربه می‌تواند برای ایران هم مفید باشد. به عنوان نمونه، ارمنستان، کلمبیا، مکزیک، مولداوی، پرو و آفریقای جنوبی به منظور تسهیل ارتباط با مهاجران، سازمان‌های دولتی را تاسیس کرده‌اند و دولت‌های السالوادور و هند برای امور مهاجران خود که خارج از کشور هستند، وزارتخانه در نظر گرفته‌اند. تاسیس چنین نهادهایی موجب تسهیل ورود مهاجران و تسریع در سرمایه‌گذاری آنان و شناخت هر چه بیشتر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود و آثار بسیار مثبتی برجای خواهد گذاشت. ضمن اینکه با استفاده از ظرفیت چنین نهادهایی در کنار دستگاه دیپلماسی می‌توان تصورات نامناسبی را که در مورد کشور ایران وجود دارد از بین برد و علاوه بر جذب سرمایه مهاجران خارجی به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و جذب گردشگر نیز از این مسیر کمک گرفت.
3- عدم اجماع در نظام
تعامل با مهاجران مقیم خارج و ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه‌های مالی و فکری آنان قبل از هر چیزی به یک عزم ملی و یک اجماع در درون نظام نیاز دارد. در حقیقت چندگانگی توابع هدف نهادهای مختلف در درون کشور موجب شده است که چنین اجماعی شکل نگیرد. در خیلی از موارد و با توجه به سبقه گذشته کشور باید به آنها حق داد که در بسیاری از موارد احساس خطر شود، اما باید اذعان کرد که هم وضعیت امروز ایران به مراتب از وضعیت چین در دهه‌های 70 و 80 میلادی به مراتب بهتر است و هم اینکه وزارت اطلاعات ایران به اندازه‌ای توانمند هست که نگرانی از بابت مشکلات امنیتی را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد. بنابراین تجربه چین در این زمینه بسیار مفید خواهد بود. در حقیقت این عزم راسخ رهبران و هماهنگی در درون نظام چین بود که اعتماد صاحبان سرمایه را جلب کرد و موجب شد مهاجران چینی که بخش بزرگی از آنها پس از به قدرت رسیدن حزب کمونیست این کشور را ترک کرده بودند، در عرصه‌های مختلف اقتصادی، به ویژه در بخش صنعت این کشور سرمایه‌گذاری کنند. باید اذعان کرد که همین یک‌صدا نبودن و چندگانگی در هدف موجب شده است که نه‌تنها سرمایه مهاجران جذب نشود، بلکه شاهد فرار سرمایه‌ها از کشور نیز باشیم. برای مثال در وزارت امور خارجه، شورای امور ایرانیان مقیم خارج از کشور ایجاد شده است، که هدف آن، تسهیل تعامل ایرانیان مهاجر با داخل کشور است، این در حالی است که مشکلات قضایی برای برخی از مهاجران و سختگیری بیش از حد دستگاه قضا موجب شده است که این شورا کمتر به هدف خود برسد. بنابراین باید اذعان کرد که مشکل اصلی فقدان قوانین یا نهادهای حامی تسهیل تعامل با ایرانیان مهاجر نیست بلکه مساله عدم هماهنگی میان نهادهای وابسته و عدم اجماع در درون نظام است.
