آشفته‌بازار

 محمدکاظم رحیمی:‌ مدتی پیش، مسوول سازمان سنجش آموزش و پرورش کشور، پرده از آماری برداشت که از طرف رسانه‌ها چندان توجهی به آن نشد. عبدالرسول میرعمادی، بیان کرده است که وضعیت نامتوازنی از نظر عملکرد تحصیلی در کشور وجود دارد و مناطقی وجود دارد که معدل کتبی دانش‌آموزان در آن منطقه 75 /2 است. بگذریم که اگر حتی تمامی کلاس‌های آن منطقه هم تعطیل می‌شد، شاید دانش‌آموزان آن مدرسه، وضعیت بهتری از نظر تحصیلی داشتند! اما مساله اینجاست که چنین امری نتیجه کدام سیاست‌هاست؟ آیا بررسی‌های منطقه‌ای و یافتن متغیرهایی که بتواند چنین نتیجه‌ای را توضیح بدهد، کار سخت و دشواری است؟ آیا چنین نتیجه‌ای، پیامد یک سیاست غلط در منطقه است یا سیاست‌های کلی آموزش و پرورش کشور با شرایط آن منطقه همخوانی ندارد؟ کیفیت مدارس، کیفیت معلمان، زبان مادری، وضعیت معیشتی و سطح سواد پدر و مادر یا متغیرهای بی‌شمار دیگر. کدامشان توضیحی بر این ماجراست؟ ایراد سیاست‌های پیشین در کجاست و سیاست‌های جایگزین چیست؟ اینها همه سوالاتی است که اگر آمار و اطلاعات و داده‌های دقیقی در دست باشد، با توجه به پیشرفت علم اقتصاد آموزش، پاسخش چندان سخت نخواهد بود. شوربختانه این اطلاعات به دلیل آنچه محرمانه، خوانده می‌شود، تاکنون در اختیار محققان و صاحب‌نظران اقتصادی و نهادهای آموزشی قرار نگرفته است. چنین رویه‌ای دلالت بر بی‌اهمیت بودن آمار و برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی به جای توصیه‌های علمی دارد.

شکی نیست که در دسترس بودن داده‌ها و اطلاعات و داشتن مراکز آماری قوی‌تر، امکان ارزیابی نتایج مورد انتظار از سیاست‌های آتی و مقایسه آن با سیاست‌های جایگزین را فراهم می‌آورد. در این پرونده، تلاش شده به این سوال پاسخ داده شود که چرا آمار و برنامه‌ریزی در ایران قرب و ارزش چندانی ندارد؟ و چگونه می‌توان جایگاه این مقوله را در اقتصاد ایران زنده کرد؟

اهمیت آمار در توسعه و برنامه‌ریزی

پوشیده نیست که لازمه پیشرفت اقتصادی در هر کشوری، داشتن برنامه‌های سنجش‌پذیر و عملیاتی است.  بدون شک ایراد چنین برنامه‌هایی، بدون در اختیار داشتن آمار و داده‌های به‌روز و کاربردی امکان‌پذیر نیست. در خیلی از موارد مشاهده شده است که مراجع رسمی آماری کشور گاه از انتشار آمارهایی که وضعیت جاری را چندان مطلوب نشان نمی‌دهد، خودداری می‌کنند. چنین وضعیتی قطعاً مشکلات جبران‌ناپذیری را برای کشور در پی دارد. به طور مثال تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی در خیلی از موارد منوط به ارائه هرچه سریع‌تر آمارهاست تا از رهگذر آن بتوانند سیاست‌های مناسب و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری انجام بدهند. نهادهای آماری و سیاستمداران باید بدانند که آمارها، گام اول سیاستگذاری و تصمیم‌گیری هستند و جلوگیری از انتشار آمار همچون پنهان کردن تب‌سنج بیمار است که در مرتبه اول هیچ کمکی به حال فرد بیمار نخواهد داشت و در مرتبه دوم اعتبار پزشک را خدشه‌دار خواهد کرد. مضافاً اینکه انتشار هرچه سریع‌تر آمار باعث می‌شود تا صاحب‌نظران و محققان اقتصادی هشدارها و توصیه‌های لازم را درباره شوک‌های احتمالی یا فرصت‌های پیش‌رو در اختیار جامعه هدف قرار دهند. بنابراین نقش و اهمیت آمار بر کمتر کسی پوشیده است. اما چه می‌شود که این نقش مهم در کشور ما گاه تحت تاثیر ملاحظات سیاسی یا تحت تاثیر فقدان آمارهای کاربردی یا تاخیر در اعلام آمارهای اساسی قرار می‌گیرد و حتی در برخی موارد اطلاعات حیاتی، که می‌تواند سدی در برابر سیاست‌های اشتباه باشد، با برچسب محرمانگی روبه‌رو شده و از انتشار آنها خودداری می‌شود. پاسخ به این سوالات را می‌توان در کارایی پایین بازار اطلاعات کشور و تقاضای ضعیف مراکز علمی و آموزشی جست‌وجو کرد.

ضعیف بودن بازار اطلاعات در ایران

بازار اطلاعات را می‌توان محل شکل‌گیری عرضه و تقاضا برای اطلاعات، آمارها و داده‌ها دانست. اما از پیش مشخص است که چنین بازاری در کشور ما از کارایی و اثربخشی پایینی برخوردار است. با توجه به چیره بودن دولت بر بخش غالب اقتصاد کشور، طبیعتاً بزرگ‌ترین متقاضی آمارها و اطلاعات نیز، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی خواهند بود. اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد، هرجا بخش دولتی حاکم باشد، ضمن اینکه بازار کارایی لازم را نداشته، انحراف منابع قطعی و سیاست‌های اجرایی نیز به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد شد. به کارگیری آمارها و اطلاعات در سایت‌ها و سازمان‌های دولتی نیز از این قاعده مبرا نیست. استدلال کلی هم این است که در چنین فضایی بوروکراسی موجود و احتمالاً عدم نظارت و پایش دقیق دستگاه‌های حاکم و روحیه راحت‌طلبی کارکنان موجب توجه کمتر به برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و استفاده حداقلی از آمار و اطلاعات موجود و تقاضا برای اطلاعات جدیدتر در کشور است. دومین منبع مهم تقاضای آمار و اطلاعات در کشور بخش خصوصی است. متاسفانه بخش خصوصی در کشور ما عادت به کمک‌های حمایتی و یارانه‌های دولتی دارد و مترصد فرصتی برای استفاده از باگ‌های موجود در سیستم و استفاده از رانت‌های موجود است. چنین وضعیتی تحت لوای نبود فضای رقابتی و دخالت‌های گاه و بیگاه دولتی‌ها در اقتصاد قرار می‌گیرد. طبیعتاً تا وقتی حمایت و یارانه و رانت و ارز مبادله‌ای وجود داشته باشد تلاشی برای بالا بردن بهره‌وری و کیفیت از طریق استفاده اصولی و هدفمند از آماره‌های اقتصادی و ارزیابی سیاست‌های گذشته و پیش‌بینی در مورد وضعیت آینده وجود نخواهد داشت و آمار و برنامه‌ریزی ارج و قرب چندانی نخواهد داشت. منبع سوم تقاضا برای آمارها و داده‌های آماری مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی است که متاسفانه نگاه غالب آموزش‌محوری در این مراکز باعث شده این مصرف‌کننده نیز تقاضای چندانی برای آمار و اطلاعات در کشور نداشته باشد که در قسمت بعدی شرح و بسط بیشتری بر آن نوشته شده است.

در سمت عرضه اطلاعات و آمار هم چندان وضعیت خوشایندی در کشور حاکم نیست. به دلیل هزینه بالای جمع‌آوری و پردازش داده‌های خام و ماهیت کالای عمومی داشتن اطلاعات و آمارها، ورود بخش خصوصی برای عرضه و تولید آمار مفید و مناسب با محدودیت مواجه شده است. از طرفی صرفه اقتصادی برای تولید اطلاعات وجود ندارد و از طرف دیگر هم چون بخش خصوصی در چنبره اقتصاد دولتی گرفتار است چندان نیازی به تحقیق و پژوهش احساس نمی‌شود و بنابراین تقاضا برای خرید آمار و اطلاعات وجود ندارد. این وضعیت باعث شده است تولید آمار و اطلاعات در انحصار بخش دولتی باقی بماند و بازار اطلاعات آن‌طور که باید و شاید کارایی لازم را نداشته باشد و با شکست مواجه شود.

دانشگاه‌های آموزش‌محور و نبود تقاضای پژوهش

یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در بررسی توسعه و پیشرفت علمی هر کشور، سهم اعتبارات تحقیقاتی به تولید ناخالص داخلی است. در حالی که متوسط این سهم برای کشورهای پیشرفته بین 5 /2 تا ۴ درصد متغیر است و پیوسته سیر صعودی دارد، اما متاسفانه آمارها حکایت از آن دارد که این نسبت طی دهه‌های اخیر برای کشور ما بین 2 /0 تا 7 /0 در نوسان است، که از مقادیر در نظر گرفته‌شده در برنامه‌های توسعه به مقدار قابل توجهی کمتر است. در کنار پایین بودن سهم اعتبارات اعطایی، فرهنگ تحقیق و پژوهش نیز حائز اهمیت است. به جرات می‌توان گفت تحقیق و پژوهش در کشور ما هنوز جزئی از فرهنگ نشده است و به‌رغم تاکید صریح مقام معظم رهبری بازهم این مهم نزد عده‌ای از مدیران، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور جایگاه چندانی ندارد. از طرف دیگر شواهد نشان می‌دهد بر سازمان‌ها و دستگاه‌هایی هم که اعتبار پژوهشی دریافت می‌کنند، ارزیابی و نظارت مستمر و دقیقی صورت نمی‌گیرد که موجبات انحراف این منابع را فراهم آورده است. درست است که اعتبارات پژوهشی اعطایی در خیلی از موارد ناچیز است اما به نظر می‌رسد همین مقدار کم هم درست و اصولی هزینه نمی‌شود و توزیع صحیحی از این اعتبارات صورت نمی‌پذیرد.

شاخص مهم دیگر، تعداد پژوهشگران به ازای یک میلیون نفر جمعیت است که در کشور ما حدود 750 نفر برآورد شده است. این رقم در قیاس با متوسط جهانی که هزار نفر یا در قیاس با کشورهای پیشرفته که حدود سه‌هزار نفر است، بسیار کم است. محققان نیروی محرکه پژوهش و فناوری و توسعه علمی کشورند و باید تلاش شود با تربیت نیروهای متخصص و محقق این کمبود جبران شود تا چرخ پژوهش و فناوری کشور شتابی مضاعف گیرد. موضوع دیگر تفکر آموزش‌محوری حاکم بر دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی در کشور است. این در حالی است که دانشگاه باید مبدأ تحول و پیشران علم و حلقه توسعه صنعت کشور باشد. چنین مهمی با چرخش نظام دانشگاهی از آموزش‌محوری به پژوهش‌محوری ممکن می‌شود. پژوهش‌محوری، منحنی تقاضا برای آمارها و اطلاعات موجود را به سمت بالا منتقل و تقاضا برای ایجاد داده‌های کاربردی‌تر را فراهم خواهد کرد. البته این موضوع یک رابطه دوطرفه است. از یک طرف چون محقق کم وجود دارد، داده‌های کاربردی کمتر وجود دارد و این مساله موجب می‌شود، برنامه‌ریزی آن‌طور که باید و شاید اصولی، سنجش‌پذیر و عملیاتی نباشد و از طرف دیگر چون آمارهای روزآمد و کاربردی کمتر تولید می‌شود متقاضی استفاده از آمار هم کم است. البته توجه به این نکته هم ضروری است که اگر آمار صحیح و دقیق وجود داشته باشد متقاضی آن هم پیدا می‌شود.

توجه بیشتر به آمار و برنامه‌ریزی

اهمیت آمار و داده‌ها تنها به حوزه اقتصاد ختم نمی‌شود. چه آن زمان که پیش‌بینی آب‌وهوا یا پیش‌بینی بحران و توفان و مخاطرات طبیعی قرار است انجام بشود و چه آن زمان که پیش‌بینی در مورد اشاعه بیماری‌ها در صنعت پزشکی یا اعتبارسنجی مالی در صنعت بیمه قرار است به نحو مطلوبی انجام شود و چه زمانی که گروه‌های مختلف درصدد تعیین برنده انتخابات در کمپین‌های انتخاباتی خود هستند یا در بسیاری موارد دیگر، نیاز به آمار و اطلاعات به‌روز و دقیق یک برگ برنده و شاید بتوان گفت اولین لازمه ارزیابی و تصمیم‌گیری و پیش‌بینی صحیح است. اما همان‌طور که قبل‌تر ذکر شد بازار اطلاعات در کشور ما از کارایی چندانی برخوردار نیست. از یک طرف عرضه اطلاعات و آمارها از سرعت مناسبی برخوردار نیست و گاه ملاحظات سیاسی در آن دخیل است. و از طرف دیگر در مقام تقاضا برای اطلاعات و آمارها در هر سه بخش خصوصی، دولتی و دانشگاهی با خست روبه‌رو هستیم. جمع این عوامل موجب شده است آمار و برنامه‌ریزی در ایران ارج و قرب چندانی نداشته باشد. اما چه می‌توان کرد که جایگاه برنامه‌ریزی و آمار در کشور زنده شود. بدون شک مهم‌ترین اصل کمک به تقویت و توسعه بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی است. به آن معنی که در نبود بخش خصوصی قوی و فقدان یک فضای رقابتی، بخشی از بازار آمار و اطلاعات بدون تقاضا مانده است. شاید اگر بخش خصوصی قوی‌تری در کشور شکل می‌گرفت در کنار آن دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقی و تحلیلی نیز به وجود می‌آمدند و آمار و برنامه‌ریزی بااهمیت‌تر می‌شد. فراموش نشود که معمولاً شرکت‌های خصوصی در کشورهای پیشرفته از متخصصان آماری یا آشنا به آمارهای اقتصادی برای کاستن از هزینه‌ها و استفاده بهینه از فرصت‌ها و تصمیم‌گیری‌های صحیح و بهینه استفاده می‌کنند که این موضوع هم باعث شکل‌گیری بازار اطلاعات قوی‌تری می‌شود. موضوع دیگر بحث چرخش دانشگاه‌ها از وضعیت آموزش‌محوری به حالت پژوهش‌محوری است. در بحران مالی سال ۲۰۰۸ به ناچار بسیاری از کشورها سیاست‌های انقباضی مالی پیشه کرده و بودجه بسیاری از نهادهای دولتی به حداقل ممکن تقلیل یافت. اما به طور مثال در کشور آمریکا این وضعیت در مورد دانشگاه‌ها نه‌تنها صادق نبود که بعضاً حتی سرانه بودجه پژوهشی را نیز افزایش دادند. این مساله به نقش و اهمیت پژوهش و تاثیر مستقیم آن در ارزیابی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های صحیح اشاره دارد. حال اگر مقایسه با کشور خودمان انجام دهیم متوجه وخامت اوضاع می‌شویم. دانشگاه‌های ایران نه‌تنها از بودجه پژوهشی مناسبی برخوردار نیستند، که بعضاً بسیاری از آنان با صنعت و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بیگانه‌اند. چنین روندی به خودی خود موجب کم‌اهمیت شدن آمار و برنامه‌ریزی و تقاضای پایین برای اطلاعات و داده‌ها می‌شود، که اولین لازمه توسعه اقتصادی برای هر کشور است. بنابراین ضرورت توسعه بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و ضرورت تغییر مسیر از آموزش‌محوری به پژوهش‌محوری بیش از هر زمانی احساس می‌شود و به نظر می‌رسد یکی از راه‌های تقویت بازار اطلاعات در کشور است.

یک مساله دیگر هم که به کارایی بازار اطلاعات کمک خواهد کرد، حذف برچسب محرمانگی از روی بسیاری از آماره‌هایی است که نیاز ضروری برای ارزیابی بسیاری از سیاست‌هاست. محرمانگی بسیاری از اطلاعات، برای مثال در مورد آمارهای آموزش و پرورش موجب شده است تا جامعه دانشگاهی و محققان از در اختیار داشتن آنها محروم شوند. به نظر می‌رسد به هیچ روی منطقی نباشد که به بهانه ملاحظات سیاسی و مصون ماندن مسوولان از انتقاد، این اطلاعات محرمانه بماند و از انتشار آنها جلوگیری شود. در پایان باید گفت محرمانگی در کنار ملاحظات سیاسی و عدم استقلال برخی نهادهای آماری موجب شکست بازار اطلاعات است و لازم است تا در این موارد تصمیمات مناسبی از سوی سیاستگذاران اتخاذ شود تا شاهد اهمیت گرفتن هرچه بیشتر آمار و برنامه‌ریزی در کشور باشیم.