اقتصاد کلنگی
چرا میل به کسب‌وکارهای بلندمدت کم شده است؟
خانه‌های کلنگی، تعبیری است که معمولاً به بناهای با قدمت بیش از 30 (یا حتی 20 سال) اطلاق می‌شود که ممکن است بعضاً از نظر استحکام و شالوده نیز وضعیت مناسبی داشته باشند. اما آنچه موجب بی‌ارزش یا کم‌ارزش شدن این ساختمان‌ها می‌شود، نوع معماری، نما یا طراحی داخلی آنهاست که به مرور زمان از مد افتاده و کهنه شده است.
خانه‌های کلنگی، تعبیری است که معمولاً به بناهای با قدمت بیش از 30 (یا حتی 20 سال) اطلاق می‌شود که ممکن است بعضاً از نظر استحکام و شالوده نیز وضعیت مناسبی داشته باشند. اما آنچه موجب بی‌ارزش یا کم‌ارزش شدن این ساختمان‌ها می‌شود، نوع معماری، نما یا طراحی داخلی آنهاست که به مرور زمان از مد افتاده و کهنه شده است. در چنین شرایطی معمولاً مالک یا خریدار ترجیح می‌دهد به جای نوسازی خانه، بنای آن را تخریب و ساختمانی جدید علم کند. با کمک این تعبیر است که محمدعلی کاتوزیان اصطلاح «جامعه کلنگی» را در مورد اقتصاد ایران به کار می‌گیرد و معتقد است جامعه ایران ماهیتی کوتاه‌مدت دارد. حقیقت نیز غیر از آن نیست. اقتصاد ما به‌شدت دچار روزمرگی شده و تلاطم‌های سیاسی داخلی و خارجی انگیزه‌های لازم برای تدوین راهکارهای بلندمدت را به چالش کشیده است. بدیهی است تحت چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اجباراً در افق زمانی کوتاه‌مدت محصور می‌شود به گونه‌ای که این مساله فعالیت‌های اقتصادی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و از تمایل فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به ایجاد پروژه‌ها و کسب‌وکارهای بلندمدت کاسته است. این یادداشت قرار است در حد امکان به واکاوی این مساله بپردازد که چه مسائلی امکان دید بلندمدت را از سرمایه‌گذاران سلب کرده و از تمایل ایرانی‌ها به کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاسته است. احتمالاً ریسک‌های سیاسی، ریسک‌های غیرتجاری، ریسک تورم و انباشت پایین سرمایه اجتماعی به عنوان عوامل اقتصادی در کنار عوامل جامعه‌شناختی از جمله دلایلی است که به وضعیت موجود دامن زده است و ادامه این یادداشت به تشریح آنها خواهد پرداخت.
ریسک‌های غیرتجاری
برای توضیح اینکه ریسک‌های تجاری چگونه میل به کسب‌وکارهای بلندمدت را کاهش می‌دهد، از مثال دستفروشان خیابانی و تشابهاتی که با سرمایه‌گذاران دارند، استفاده می‌کنیم. دستفروشان در ایران معمولاً با ویژگی‌های مشترکی شناخته می‌شوند. به طور کلی آنها بساط مختصری داشته و غالباً در معرض انواع دستبردها قرار دارند. از آسمان نگرانند که نکند ببارد، از باد نگرانند که نکند ببرد؛ از رهگذران بیمناکند که مبادا بساط‌شان را به‌هم بریزند، حتی از مشتریان هراسانند که نکند نپرداخته بگریزند. دستفروشان آرام و قرار ندارند و کابوس شهرداری هیچ‌وقت رهایشان نمی‌کند. از این‌رو با خود اقلام زیادی به میدان نمی‌آورند تا سر بزنگاه هرچه سریع‌تر از میدان مهلکه به در برند. معمولاً جای مشخصی ندارند و مجبورند هر روز چپ و راست مکان‌شان و حتی گاه و بیگاه اجناس‌شان را عوض کنند. اگر از آنها در مورد کسب‌وکارشان سوال شود، بیشتر از هر موضوعی نگران دستبرد زدن به مال و اموال‌شان و تهدیدهای گاه و بیگاه شهرداری هستند. در حقیقت آنها کمتر در فکر مسائلی هستند که بیشتر در کنترل‌شان است (ریسک‌های تجاری) و بیشتر به فکر مسائلی هستند که خارج از کنترل‌شان است (ریسک‌های غیرتجاری). برای آنها مساله‌ای که بیش از حاشیه سود اهمیت دارد، حاشیه امنیت است. اگر به آنها جای امنی را نشان دهید، بسی بیشتر از این خوشحال می‌شوند که جنس پرسودی را معرفی کنید.
دقیقاً به همان علت که دستفروشان برای کاهش ریسک‌های غیرتجاری، منابع زیادی با خود به خیابان نمی‌آورند، سرمایه‌گذاران ایرانی نیز سرمایه‌های زیادی را پهن نمی‌کنند تا با اولین هشدارها، زودتر جمع کنند. آنها نگرانند که نکند فلان رقیب صاحب رانت عرصه بازی را بر آنها تنگ کند، مبادا صحبت‌های فلان رجل سیاسی، یک‌شبه نان‌شان را سنگ کند، دلهره دارند که چگونه سود کنند و «سودجو» تلقی نشوند، چگونه سالم کار کنند و باج به دیگری ندهند. سرمایه‌گذاران ایرانی به خوبی به ناکارآمد بودن دستگاه قضایی اشراف دارند، از این‌رو آنان نگرانند که چگونه حقوق خود را از کلاهبرداران بستانند، چطور دفاتر شفاف به‌دست ممیز مالیاتی بسپارند، چگونه کلاه خود را بچسبند که باد نبرد، کجا بخوابند که زیرشان آب نرود و چطور بساط کنند که محیط مشوش قانونگذاری، سرمایه‌هایشان را از یاد نبرد. دقیقاً به مثابه دستفروشان، سرمایه‌گذاران هم بیشتر از اینکه نگران ریسک‌های ذاتی کسب‌وکار خود باشند، نگران عدم اطمینان‌هایی‌اند که فضای کسب‌وکار بر آنها تحمیل می‌کند. آنها نیز همانند دستفروشان، حواس‌شان بیشتر درگیر هجمه‌های شهرداری است تا دغدغه‌های کاسبکاری. برای آنها، ظرفی که در آن غذا می‌خورند، از خود غذا مهم‌تر است. افسوس که سرمایه‌گذاران تمام این نگرانی‌ها را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند. آنها حساب می‌کنند و احساس آرامش نمی‌کنند. بی‌جهت نیست که در کشورمان سرمایه‌های بزرگ تجهیز نمی‌شود، کسب‌وکارهای عظیم تشکیل نمی‌شود. بی‌دلیل نیست که علاقه به فعالیت‌های بازرگانی بیش از کسب‌وکارهای تولیدی است. بی‌خود نیست که سرمایه‌گذاران جیب‌های خود را به این سرزمین نمی‌دوزند! آنها میخ محکمی بر این زمین نمی‌کوبند. در فضایی که شبیه فضای کسب‌وکار دستفروشان است، سرمایه‌گذاران نیز به دستفروشان شبیه‌ترند تا مغازه‌داران. در جایی که سرمایه‌گذاران احساس ناامنی می‌کنند، سرمایه به زحمت می‌نشیند و سرمایه‌گذاران به‌سختی آرام می‌گیرند. بنابراین شکی نیست که سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت همبستگی بالایی با کاهش ریسک‌های غیرتجاری دارد که لازم است سیاست‌های مناسب در جهت برچیده شدن یا کاهش این نوع ریسک ایراد شود.
ریسک‌های سیاسی و امنیت روانی سرمایه‌گذاری
شکل‌گیری یک رقابت جذاب، نیازمند فضای مساعد و مناسب سرمایه‌گذاری است. در حقیقت مهم‌ترین مکمل و زیرساخت برای راه‌اندازی، توسعه، تداوم و رونق کسب‌وکار در هر کشوری یک فضای باثبات، امن و کم‌حاشیه است. از این منظر مطابق آخرین آمار بانک جهانی، ایران رتبه ۱۲۴ در بین ۱۹۰ کشور دنیا را به خود اختصاص داده که نشانگر شدت وخامت وضعیت فضای سرمایه‌گذاری در کشور است. در یک تقسیم‌بندی کلی فضای کسب‌وکار به دو بعد زیرساختی (بعد فنی و نهادی فضای کسب‌وکار) و بعد روانی (فضای عمومی سرمایه‌گذاری) قابل تفکیک است. کارشناسان معتقدند بعد روانی فضای سرمایه‌گذاری به مراتب مهم‌تر و مقدم بر بعد زیرساختی آن است و تا فضای عمومی سرمایه‌گذاری وضعیت مناسبی نداشته باشد، رونق، پایداری و تداوم کسب‌وکارها دوام چندانی نخواهد داشت. برای مثال اگر فردی عنوان کند پروژه‌ای در افغانستان نرخ بازدهی بالای ۲۰۰ درصد داشته و به راحتی می‌توان در این کشور عملیات ثبت شرکت و تامین مالی را در مدت زمان اندکی به سرانجام رساند، اما تصویر کلانی که از این کشور وجود دارد، احتمالاً کمک چندانی به تحریک انگیزه‌های سرمایه‌گذاران در این کشور نخواهد کرد. پربیراه نیست اگر گفته شود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی چنین برداشتی از کشور ما دارند. مشاهدات موجود نیز بر این مدعا صحه می‌گذارد. مناقشات سیاسی میان ایران و کشورهای راس هرم قدرت جهانی، نزاع‌های داخلی و جنگ‌های منطقه‌ای سایه سنگینی روی سر اقتصاد ایران انداخته است. مضاف بر آنها، فساد سیستماتیک و اختلاس‌های پی‌درپی و عدم شفافیت در کنار تورم قوانین و تصمیمات کارشناسی‌نشده و یک‌شبه و دیگر مسائل یادآور بی‌ثباتی سیاسی در کشور است. بدون شک مهم‌ترین اثر تداوم این کشمکش‌ها به هم ریختن فضای روانی سرمایه‌گذاری و تاثیرگذاری بر ذهنیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است. شاید به همین علت است که سرمایه‌های خارجی کمتر به سمت کشور ما کوچ می‌کنند و پربیراه نیست اگر گفته شود قسمت اعظم خروج سرمایه‌ها از کشور و روی آوردن سرمایه‌گذاران داخلی به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد نشات‌گرفته از همین چشم‌انداز تیره و تاری است که در سایه منازعات سیاسی درون و برون کشور شکل گرفته است. باید بپذیریم که کمتر سرمایه‌گذاری در ظرف داغ عسل می‌خورد و در چنین فضای تاریکی ریسک خواهد کرد چراکه سرمایه‌گذاری فرآیندی است که ابتدا در ذهن افراد شکل گرفته و پس از آن وارد فاز عملیاتی خواهد شد. به این ترتیب سرمایه‌ها به سمت‌وسوی فعالیت‌های زودبازده و کوتاه‌مدت سوق پیدا کرده و کمتر کسی جرات می‌کند سراغ پروژه‌های بلندمدت اقتصادی برود. بنابراین در نگاه اول اگر ریسک‌های سیاسی به حداقل ممکن تقلیل پیدا نکرده و امنیت روانی سرمایه‌گذاران تامین نشود، انتظار شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت همچنان بی‌معنا خواهد بود.
سرمایه اجتماعی پایین
زلزله کرمانشاه درس‌های مهمی برای جامعه ایران داشت که از نظر نگارنده مهم‌ترین و جدی‌ترین درس آن به پایین بودن سرمایه اجتماعی در کشور ما اشاره داشت. اینکه از گوشه و کنار ایران افراد و گروه‌های خیریه به راه افتادند تا شخصاً کمک‌های خود را به دست زلزله‌زدگان برسانند، غیر از القای حس نوع‌دوستی و همدردی ما ایرانیان، حامل این پیام مهم بود که اعتماد عمومی و متقابل در جامعه ما نم کشیده است. این به آن معناست که ارتباط درون و برون‌گروهی، اعتماد متقابل و هنجارهای جمعی که به عنوان سرمایه اجتماعی در جوامع تعبیر شده و به نوعی علاج همه مشکلات جامعه مدرن می‌شود، در سطح نازلی در کشور ما قرار دارد. اینکه مردم خود را به کرمانشاه رسانده و به نهادهای دولتی و غیرانتفاعی و بعضاً بسیاری از موسسات خیریه اعتماد ندارند، به درستی نشان‌دهنده وضعیتی است که سال‌ها فضای اقتصادی کشور را متاثر کرده است. برای روشن‌تر شدن مطلب فرض کنید فردی خودرو شخصی‌اش را برای اجاره در یک سایت تبلیغاتی آگهی می‌کند اما پس از بستن قرارداد مستاجر از پرداخت حق‌الاجاره خودداری کرده یا تاخیر در پرداخت داشته باشد. تحت چنین شرایطی اعتماد متقابل از بین خواهد رفت و قطعاً موجر در اقدامات آتی یا به کلی منصرف از این نوع فعالیت اقتصادی می‌شود یا در تنظیم قراردادهای آتی رفتاری بسته‌تر، پیچیده‌تر و دشوارتر از قبل خواهد داشت که به پیچیدگی این نوع کسب‌وکار خواهد افزود. مورد دیگری را فرض کنید که فردی ثروتمند تصمیم به در اختیار قرار دادن مبلغی مشخص به یک بازرگان گیرد تا فعالیتی دو سر برد را کلید بزند. اما مدتی بعد تاجر با دست بردن در صورت‌های مالی و تبانی با طرف‌های تجاری‌اش اعلام کند شرکت ورشکسته یا زیان‌ده شده است. پیامد چنین اتفاقاتی به زودی به همه صاحبان سرمایه تسری خواهد یافت و دیوار بی‌اعتمادی بلندتر از گذشته خواهد شد. حال اگر مثال‌های بالا را به فضای کلی فعالیت‌های اقتصادی در کشور تعمیم دهیم، به نتیجه‌ای بدیهی و قابل پیش‌بینی خواهیم رسید. درست زمانی که اعتماد متقابل در جامعه برقرار نباشد، صاحبان درآمد و ثروت کم‌ریسک‌ترین گزینه را انتخاب خواهند کرد. به جای اینکه با سرمایه خود اوراق بدهی و مشارکت بخرند و به پیشرفت شهر و دیار خود کمک کنند، ترجیح می‌دهند ثروت خود را در بانک بگذارند یا صرف خرید دلار و طلا کنند. به جای آنکه سرمایه خود را در اختیار صاحبان ایده قرار دهند، صرف سرمایه‌گذاری در خرید زمین و املاک خواهند کرد و به همین ترتیب طی زمان این بی‌اعتمادی موجب می‌شود میل به کسب‌وکارهای مولد و بلندمدت کم شود و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و کوتاه‌مدت جایگزین آن شود. پرواضح است که در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیاز به تامین مالی جمعی بیشتر احساس می‌شود اما زمانی که سرمایه اجتماعی پایین باشد، این نوع فعالیت‌ها به پایین‌ترین حد ممکن تقلیل خواهد یافت. با این اوصاف سرمایه اجتماعی در کشور ما دچار فقر و کسادی شده و لازم است راهکارها و استراتژی‌های مناسبی برای افزایش سرمایه اجتماعی از سوی متخصصان ارائه شود.
ریسک تورم
گرچه چند سالی است تورم در اقتصاد کشور تک‌رقمی شده و فضای اقتصادی از این منظر تا حدودی باثبات به نظر می‌رسد، اما نباید فراموش کنیم که هم‌اکنون طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، تورم در ۱۰۸ کشور دنیا به زیر پنج درصد رسیده است و از این منظر ما هنوز فاصله زیادی تا ثبات نسبی در اقتصاد داریم. مضافاً اینکه تورم افسارگسیخته و نااطمینانی ناشی از آن در ادوار گذشته همچنان در حافظه تاریخی مردم ایران باقی مانده است. فضای تورمی پیامدهای منفی و زیانبار بسیاری دارد که مهم‌ترین آن ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد است. ثبات، یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های رشد بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است چراکه تنها در شرایط باثبات پیش‌بینی آینده میسر می‌شود و با پیش‌بینی آینده است که می‌توان در مورد درست یا غلط بودن سرمایه‌گذاری‌ها قضاوت کرد. حال شرایطی را تصور کنید که در آن قیمت‌ها دائماً دستخوش تغییرات شدید باشند. در این صورت نمی‌توان نسبت به سودآور بودن پروژه‌های بلندمدت مطمئن بود و نمی‌توان برای بلندمدت برنامه‌ریزی کرد. در نتیجه افراد به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کوتاه‌مدت بسنده می‌کنند. معمولاً در چنین شرایطی افراد ریسک‌گریز برای احتراز از خطر ناشی از بی‌ثباتی، از تصمیمات سرمایه‌گذاری صرف‌نظر می‌کنند و برای حفظ ارزش پول خود به اموری چون واسطه‌گری یا تبدیل پول به ارز خارجی یا خرید کالاهای بادوام روی می‌آورند. احتمالاً به همین علت است که میل به پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در کشور در طول تاریخ پایین بوده است و مساله تورم و نااطمینانی ناشی از آن همچنان در اذهان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی در کشور وجود دارد که موجب شده آنها همچون گذشته جوانب احتیاط را رعایت کنند.
دیگر عوامل مهم و اثرگذار
ریسک‌های سیاسی، ریسک‌های غیرتجاری، ریسک تورم و سرمایه اجتماعی پایین اگرچه مهم‌ترین علل کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به شمار می‌رود اما بیشتر نگاهی کلان‌نگر در پاسخ به سوال این یادداشت دارد. قطعاً عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارد که کمتر در زمره عوامل اقتصادی گنجانده می‌شوند. یکی از این عوامل عدم صبوری یا صبر کم ایرانیان در راه‌اندازی یک فعالیت مولد و سودآور است که باید ریشه‌های این عدم صبوری واکاوی شود. مورد بعدی به عدم آموزش و توانایی در تبیین و تعیین اهداف بلندمدت و میان‌مدت برمی‌گردد به آن معنا که ما توانایی تبیین اهداف بلندمدت و میان‌مدت را به خوبی بلد نیستیم و نظام آموزشی کشور نیز در این مسیر موفق نبوده است.
به عنوان یک مورد مهم دیگر عقلانیت اجتماعی در کشور ما بسیار ضعیف است به گونه‌ای که این مساله هم می‌تواند دلیلی بر ناپایداری کسب‌وکارها باشد. عقلانیت اجتماعی یعنی تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای است که ضامن منافع، مصالح و منفعت ملی باشد و نه در راستای منافع شخصی، منافع حزبی و منافع منطقه‌ای. یکی از پایگاه‌هایی که نشان‌دهنده بلوغ عقلانیت اجتماعی به نظر می‌رسد، مجلس شورای اسلامی است. پربیراه نیست اگر گفته شود برخی نمایندگان بیشتر از آنکه در تصمیم‌گیری‌ها منفعت اجتماعی را مدنظر داشته باشند، با تعاملات چندجانبه با دیگر نمایندگان سعی در گرفتن امتیازاتی برای شهرهای خود می‌کنند که بعضاً با منطق اقتصادی سازگاری ندارد و به هیچ روی با توسعه پایدار نمی‌خواند. از این جهت شاید بتوان استدلال کرد که ضعف در عقلانیت اجتماعی موجب کوتاه شدن افق دید سیاستگذاران و به تبع آن محدود شدن دامنه دید سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در کشور شده است.
مورد مهم دیگر به ضعیف بودن «مدیریت تغییر» در سطح کلان و در سطح خرد برمی‌گردد. کمتر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی وجود دارند که مدیریت تغییر را به خوبی بلد باشند و اغلب آنان در تشخیص تغییرات ناشی از فضای سرمایه‌گذاری و نیازهای مشتریان ضعیف عمل می‌کنند که این مساله به پاشنه‌آشیلی در تصمیم‌گیری‌های بلندمدت و میان‌مدت بدل شده است. مضاف بر اینها، ما در برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت به‌شدت ضعیف عمل می‌کنیم. به عبارتی چون اهداف به‌خوبی تبیین نمی‌شوند، برنامه‌ریزی برای رسیدن به آنها نیز ضعیف و غیرواقعی خواهد بود. در سطح کلان نیز روحیه استبدادی ما ایرانیان (عقل کل بودن) توجه به مدیریت و برنامه‌ریزی را کاهش می‌دهد. شاهد مدعا هم بارها انحلال و دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در طول ادوار گذشته است که نشان‌دهنده سردرگمی سیاستگذار و ضعف در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است. وقتی عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی این‌چنین آشفته و سردرگم باشد، توقع چندانی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نمی‌رود چراکه سیگنالی که از بالا به سرمایه‌گذاران می‌رسد، تصمیم‌گیری بلندمدت آنان را کاملاً متاثر خواهد ساخت.
جمع‌بندی
گرچه عوامل برشمرده‌شده در توضیح تمایل پایین ایرانی‌ها به کسب‌وکارهای بلندمدت تا حدودی توضیح‌دهنده وضعیت نامساعدی است که توصیف آن رفت اما قطعاً نگاه روانشناسانه و جامعه‌شناختی برای توضیح این پدیده لازم و ضروری است و عوامل اقتصادی ممکن است به خودی خود کاملاً توضیح‌دهنده نباشد.
برای مثال عوامل جامعه‌شناختی مانند تفکر ساده‌انگارانه و غیرواقعی برای طرح‌ها و پروژه‌ها و در برخی موارد عکس این مطلب یعنی پیچیده و سخت انگاشتن برخی طرح‌ها و پروژه‌ها هم ممکن است بی‌تاثیر نباشد که خارج از تخصص نگارنده این مطلب است و لازم است به اهل آن سپرده شود. علی ایحال اگر راهکارهایی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد متقابل و کاهش ریسک‌های سیاسی و غیرتجاری و ریسک تورمی دیده شود تا حدود زیادی می‌توان امیدوار به تصمیم‌گیری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بود.
