درس‌های شیلی برای جهانیان

 

ولادیمیر لنین، بنیانگذار کمونیست روسیه، در آوریل سال 1919 بیانیه زیر را درباره تورم و سرمایه‌داری ارائه کرد:

«ساده‌ترین راه برای از بین بردن روح سرمایه‌داری این است که کشور را از اسکناس‌های با ارزش اسمی بالا و بدون هیچ‌گونه پشتوانه مالی پر کنیم. این روند ساده، مانند همه اقدامات بلشویسم، باید در سرتاسر جهان اعمال شود تا موثر واقع شود. خوشبختانه انحطاط مالی دیوانه‌کننده‌ای که همه دولت‌ها در طول جنگ دچار آن شده‌اند، راه را برای اعمال آن در همه‌جا هموار کرده است.»

چند ماه بعد از بیانیه لنین، جان مینارد کینز، اقتصاددان بریتانیایی، در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» خود نوشت: «گفته می‌شود لنین اعلام کرده است که برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به‌گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.» این نقل قول کینز بسیار معروف شد و در محافل سیاسی بر سر زبان‌ها افتاد و ظاهراً هدف از نقل مکرر آن نشان دادن خطرات افزایش نرخ ارز است. چیزی که لنین و کینز از قلم انداخته بودند این بود که «فساد پولی»، حمایت سیاسی از هر رژیمی چه سرمایه‌داری و چه سوسیالیستی را از بین می‌برد. تورم بسیار بالا اغلب موجب آشفتگی سیاسی و در بسیاری اوقات به سقوط رژیم منجر خواهد شد. این اثر خورنده به ویژه در دوره‌هایی که سیل پول کاغذی با کنترل‌های گسترده و سختگیرانه قیمت‌ها از سوی دولتمردان همراه است، بسیار شدیدتر خواهد شد. در این صورت تورم با کمبود کالا، صف مصرف‌کنندگان ناراضی در مقابل مغازه‌های خالی، بازار سیاه، فساد و جیره‌بندی همراه خواهد بود. این اتفاقی بود که در فرانسه در سال‌های پس از انقلاب کبیر رخ داد. در سال 1790 پارلمان فرانسه به دلیل کمبود پول ضرب‌شده از فلزات گرانبها، تصمیم گرفت پول کاغذی با پشتوانه زمین‌های مصادره‌شده کلیسا چاپ کند. دولت این کشور شروع به انتشار پول کاغذی به‌طور انبوه برای تامین مالی مخارج خودش کرد و متعهد شد که پول درگردش به یک میلیارد و 200 میلیون لیره محدود بماند اما تنها در عرض پنج سال پول درگردش فرانسه از 40 میلیارد لیره تجاوز کرد. نتیجه آن، چیزی جز تورم افسارگسیخته نبود؛ تورمی که تا آن زمان هیچ کشور دیگری تجربه نکرده بود. ارزش پول کاغذی هم دائم پایین‌تر می‌رفت و مردم سعی می‌کردند سکه‌های باارزش خودشان را نگه دارند. حتی پادشاه فرانسه ظرف‌های نقره خود را برای ضرب سکه فرستاد اما این هم فایده‌ای نداشت. دولت سعی کرد با کنترل دقیق قیمت‌ها با تورم که بین سال‌های 1790 تا 1795 به 13 هزار درصد رسیده بود، مبارزه کند. با اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها، کالاها هم از بازار غیب شدند و بازارهای سیاه در کشور راه افتاد. کسانی که با قیمت بسیار بالاتری کالا را خریداری کرده بودند حاضر نبودند بر اساس قیمت‌های مصوب بفروشند. خودداری این مغازه‌داران از فروش باعث شد به عنوان دلالان مداخله‌گر در بازار با گیوتین اعدام شوند. بی‌ثباتی شدید در نهایت به سقوط ژاکوبن‌ها در 27 جولای 1794 و اعدام روبسپیر در روز بعد منتهی شد.

این موضوع که تورم‌های شدید و افسارگسیخته باعث سقوط یک رژیم می‌شود در جاهای دیگر تاریخ نیز رخ داده است. در سال‌های 1970 تا 1973 شیلی با تورم بالای هزار درصد مواجه شد که کنترل آن از دست رهبران این کشور خارج شده بود. سباستین ادواردز، اقتصاددان شیلیایی، در مقاله‌ای که با نام «فساد ارز و تورم» نوشت و در ژورنال NBER به چاپ رسید به مطالعه تجربه شیلی از این تورم بالا می‌پردازد. او در مقاله خود استدلال می‌کند که افزایش بسیار سریع سطح قیمت (نرخ تورم 1600 درصد) در اواسط سال 1973 موجب کاهش حمایت مردمی از دولت و برنامه سوسیالیستی آن شد که در نهایت باعث حمایت مردم (به ویژه طبقه متوسط) از کودتا در این کشور به رهبری ژنرال آگوستو پینوشه در 11 سپتامبر 1973 شد. در این مقاله، ادواردز سیاست‌های اقتصادی سالوادور آلنده، رهبر شیلی را در اوایل دهه 1970 تحلیل و بررسی می‌کند.

انتخاب سالوادور آلنده و دخالت آمریکا

سالوادور آلنده، سیاستمدار مارکسیست و از بنیانگذاران حزب سوسیالیست در شیلی بود. او در سال‌های ۱۹۵۲، ۱۹۵۸ و ۱۹۶۴ سه بار کاندیدای ریاست‌جمهوری شد و هر سه بار شکست خورد تا اینکه در سال ۱۹۷۰ سرانجام در انتخابات برنده شد و تنها با سه درصد اختلاف با نفر دوم و هشت درصد اختلاف با نفر سوم، از سوی مجلس به ریاست‌جمهوری برگزیده شد. او نخستین سیاستمدار مارکسیستی بود که در آمریکای لاتین با رای مردم به قدرت رسیده بود. در 6 سپتامبر 1970، واشنگتن‌پست در مقاله‌ای نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی را گزارش کرد. عنوان این مقاله، «رای‌دهندگان شیلی رئیس‌جمهور مارکسیست را انتخاب می‌کنند» بود. نویسنده آن توضیح داده بود که سالوادور آلنده با کمترین اختلاف به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. طی چند روز بعد، داستان‌های مشابهی در سراسر جهان چاپ شد. به گفته نیویورک‌تایمز «آلنده دوست دارد شیلی راه کوبای انقلابی را دنبال کند». ائتلاف آلنده یا همان حزب وحدت مردمی (Unidad Popular) شامل دو حزب بزرگ مارکسیست در کشور -حزب کمونیست و حزب سوسیالیست- و همچنین احزاب کوچک‌تری بود که از آموزه‌های اجتماعی کلیسای کاتولیک پیروی می‌کردند. این واقعیت که آلنده به حزب سوسیالیست (SP) تعلق داشت باعث ایجاد برداشتی اشتباه شده است که حقیقت ندارد. بسیاری از افراد معتقدند که حزب سوسیالیست شیلی (SP) اصول و سیاست‌های سوسیال دموکرتیک را پذیرفته بودند. اما در طول آن دوره، حزب سوسیالیست شیلی طرفدار کوبا بود و دیدگاه‌ها و تاکتیک‌های آن به‌طور قابل توجهی شبیه به حزب کمونیست شیلی (CP)  و طرفداران شوروی بود. در اواخر دهه 1960، درست قبل از انتخاب آلنده، دو حزب در مورد استراتژی اختلاف نظر داشتند. در حالی که حزب کمونیست طرفدار یک انقلاب مسالمت‌آمیز و سیاست انتخاباتی بود، حزب سوسیالیست معتقد بود که در صورت تحقق سوسیالیسم، مبارزه مسلحانه اجتناب‌ناپذیر است. آلنده سوسیالیستی میانه‌رو بود که جناح چپ شیلی را متحد کرد و تا زمانی که قدرت را در دست داشت پروژه‌ها و طرح‌های بلندپروازانه ملی‌گرایانه‌ای را در پیش گرفت. اقداماتی که موجبات خشم جناح راست شیلی و قدرت‌های خارجی را فراهم آورد.

تقریباً از همان زمان رئیس‌جمهور شدن سالوادور آلنده، ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور آمریکا، و مقام‌های ارشد او به فکر سرنگونی آلنده بودند. در 15 سپتامبر سال 1970، ریچارد نیکسون با ریچارد هلمز، رئیس سیا، هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی، و جان میچل، دادستان کل آمریکا، ملاقات کرد. در این ملاقات تصمیم گرفته شد که طرحی برای ممانعت از رسیدن آلنده به قدرت اجرا شود. هلمز در یادداشت‌های خود نوشت که هدف این بود که به داد اقتصاد شیلی برسند. به عنوان بخشی از استراتژی خود، سیا حمایت از کودتای تحت رهبری ژنرال بازنشسته روبرتو ویوکس را در نظر گرفت. پس از مصاحبه با تعداد زیادی از افسران بازنشسته و فعال نیروهای مسلح، آژانس به این نتیجه رسید که «کودتای ویوکس» اگر تنها به وسیله این ژنرال و نیروهای تحت اختیارش انجام شود، با شکست مواجه خواهد شد. به‌رغم رد شدن طرح «کودتای ویوکس»، سیا به گروهی از غیرنظامیان اسلحه (مسلسل و تپانچه) داد. این گروه در 22 اکتبر تلاش کردند ژنرال رنه اشنایدر، فرمانده کل ارتش شیلی را بربایند که این تلاش نتیجتاً شکست خورد. دو روز بعد، کنگره شیلی، سالوادور آلنده را با 153 رای موافق در برابر 35 رای به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کرد. ژنرال اشنایدر در 25 اکتبر درگذشت و تبدیل به یک قهرمان چپ شد. نیویورک‌تایمز خبر رای کنگره را در صفحه اول خود این‌گونه منتشر کرد: «رئیس‌جمهور منتخب و ائتلافش قول داده‌اند که معادن و صنایع پایه شیلی، سیستم بانکی و بیمه و تجارت خارجی آن را ملی کنند. آنها همچنین متعهد شده‌اند که برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور برنامه‌ریزی و زمین‌های کشاورزی خصوصی را مصادره کنند.»

در 3 نوامبر 1970، سالوادور آلنده به عنوان رئیس‌جمهور شروع به کار کرد. کابینه او شامل کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، رهبران اتحادیه‌ها و پیروان یزدان‌شناسی آزادگر (Liberation Theology) بود. پنج روز پس از تحلیف آلنده، در 9 نوامبر 1970، هنری کیسینجر یادداشت فوق‌محرمانه‌ای را به مقامات دولت آمریکا ارسال کرد که در آن اظهار کرده بود: «ما به دنبال به حداکثر رساندن فشارها بر دولت آلنده برای جلوگیری از تحکیم آن و محدود کردن توانایی آن در اجرای سیاست‌های مغایر با منافع ایالات‌متحده خواهیم بود.»

سالوادور آلنده نخستین رئیس‌جمهور مارکسیست در جهان بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. دولت او تلاش کرد تا اقدامات اجتماعی و اقتصادی متعددی را اجرا کند، از جمله ملی‌سازی صنایع کلیدی مانند معادن مس و اجرای اصلاحات ارضی. اما دوره ریاست‌جمهوری او با مشکلات اقتصادی، کمبود مواد غذایی، اعتصابات گسترده و تنش‌های سیاسی همراه بود.

ساختارگرایی در تیم اقتصادی حزب وحدت مردمی

تیم اقتصادی رئیس‌جمهور آلنده از سوی اعضای سابق کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین، (ECLA) رهبری می‌شد. پدرو ووسکوویچ به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شد، ماکس نولف رهبری شرکت مس (Codelco) را بر عهده گرفت و گونزالو مارتنر اداره سازمان برنامه‌ریزی بودجه کشور را بر عهده گرفت که در اواخر سال 1970 به مقام وزارت نیز ارتقا یافت. این سه اقتصاددان از چهره‌های کلیدی «مکتب ساختارگرا» بودند و در سه نامزدی قبلی آلنده برای ریاست‌جمهوری (1952، 1964 و 1970) از او حمایت کرده بودند. تیم اقتصادی حزب وحدت مردمی به وسیله آمریکو زوریلا، رهبر اتحادیه لینوتایپ که از اعضای حزب کمونیست بود، تکمیل شد.

مکتب «ساختارگرایی» (structuralist) در اواسط دهه 1950 از سوی اقتصاددانانی به نام خوان نویولا از مکزیک، خورخه آهومادا، اسوالدو سانکل و آنیبال پینتو از شیلی و سلسو فورتادو از برزیل توسعه یافت. ساختارگرایی واکنشی علیه سیاست‌های ریاضتی و بازار آزاد صندوق بین‌المللی پول (IMF) بود. از نظر ساختارگرایان، برنامه‌های تثبیت قیمت‌ها که مبتنی بر کاهش بودجه مالی و محدودیت‌های پولی هستند، رشد را سرکوب کرده و باعث ایجاد رنج بیشتر در میان فقرا می‌شود، بدون اینکه بر منشأ اصلی تورم تاثیر بگذارد. آنها معتقدند که سیاست پولی و عدم تعادل مالی صرفاً «عوامل انتشار» تورم هستند. برخلاف دکترین اقتصاد جریان اصلی و به ویژه، برخلاف پول‌گرایان مانند میلتون فریدمن، ساختارگرایان معتقدند که کسری بودجه دولت که با خلق پول برطرف می‌شود، لزوماً عاملی برای ایجاد تورم نیست. آنها همچنین معتقدند که نرخ ارز یک ابزار سیاستی ناکارآمد برای رسیدگی به عدم تعادل خارجی است. از نظر آنها، کاهش ارزش پول باعث گسترش تورم و گرانی مواد غذایی برای طبقه کارگر است. ساختارگرایان پیشنهاد می‌کردند که کشورهای لاتین آمریکایی باید بر صنعتی‌سازی به عنوان راهی برای کاهش وابستگی به صادرات محصولات اصلی تکیه کنند. سیاست‌های پیشنهادی آنها شامل محافظت از صنایع نوپا، اصلاحات ارضی، ملی‌سازی صنایع کلیدی و برنامه‌های توسعه‌ای دولتی بود. خورخه آهومادا، یکی از پدران ساختارگرایی، در کتاب تاثیرگذار خود به نام «به‌جای بدبختی» (En Vez de la Miseria) نوشت: «کسری‌ها -چه عمومی و چه خصوصی- لزوماً به تورم منجر نمی‌شوند و کسری‌های مالی شیلی در نتیجه علل ساختاری بوده‌اند.»

در نگاه اول، به نظر می‌رسید که دیدگاه‌های ساختارگرایان شبیه دیدگاه‌های «اتحاد برای پیشرفت» (Alliance For Progress) است. اتحاد برای پیشرفت برنامه‌ای در آمریکا بود که در دوران دولت کندی برای کمک به کشورهای آمریکای لاتین و کاهش نفوذ انقلاب کوبا در میان نسل‌های جوان توسعه یافت. با این حال، این فقط ظاهر ماجرا بود و شباهت‌های میان ECLA و اتحاد برای پیشرفت خیلی سطحی بود. برای ساختارگرایان، حمایت‌گرایی، برنامه‌ریزی و مداخله دولت بسیار مهم‌تر از حامیان اتحاد برای پیشرفت بود. از نظر سیاست‌های کلان اقتصادی، ووسکوویچ و مارتنر از پیروان میکال کالکی، اقتصاددان لهستانی گفته‌اند، بسیاری از نظریه‌های او، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول جان مینارد کینز را پیش‌بینی کرده بود. در شیلی، دیدگاه‌های ساختارگرایی در برنامه‌های اقتصادی سالوادور آلنده و حزب وحدت مردمی او بازتاب یافتند. دولت آلنده به دنبال تغییر ساختار اقتصادی شیلی از جمله ملی‌سازی معادن مس و اصلاحات ارضی بود. این رویکرد، نقش دولت را در اقتصاد توسعه تقویت کرد و تلاش آن برای از بین بردن نابرابری‌ها و توسعه اقتصادی از طریق توزیع مجدد ثروت و منابع بود.

برنامه‌های اقتصادی آلنده

استراتژی اقتصادی حزب وحدت مردمی در شیلی دو مولفه به هم مرتبط داشت: یک برنامه اقتصاد کلان کوتاه‌مدت که برای ایجاد بهبود فوری اقتصادی و بهبود توزیع درآمد طراحی شده بود و یک برنامه گسترده برای اصلاحات ساختاری (یا انقلابی) برای ایجاد زمینه برای گذار به سمت سوسیالیسم طراحی شده بود. پدرو ووسکوویچ (وزیر اقتصاد وقت شیلی) در سندی که در جلسه افتتاحیه در 4 نوامبر 1970 به کابینه ارائه شده و در نهایت به رئیس‌جمهور منتخب تحویل داده شد، نوشت: «پیکربندی برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت... دقیقاً مبتنی بر ملاحظات اقتصادی نیست و باید در چهارچوب برنامه اساسی حزب قرار گیرد... باید بین تعهد سیاسی و ضرورت اقتصادی همزمانی وجود داشته باشد... ما نمی‌توانیم صرفاً به مرحله اول اقدامات با هدف «بازیابی» اقتصادی فکر کنیم و سپس به مرحله دوم که در آن سیاست‌های اساسی اتخاذ می‌شود، بیندیشیم. از همان ابتدا لازم است که به هر دو جنبه به‌طور همزمان پرداخته شود.»

برنامه کوتاه‌مدت

پدرو ووسکوویچ در مقاله‌ای که در سپتامبر 1970 منتشر شد، اما قبل از انتخابات نوشته شده بود، خاطرنشان کرد که هدف اصلی سیاست اقتصادی کوتاه‌مدت حزب وحدت مردمی افزایش گسترده در تقاضای کل و ایجاد یک تغییر شدید در تمرکز اموال و توزیع مجدد درآمد است. قرار بود تورم که 35 درصد در سال بود، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. دستیابی به این اهداف گامی کلیدی در تلاش برای ساختن یک جامعه سوسیالیستی تلقی می‌شد. در ژانویه 1971، مجله معتبر اقتصادی پانوراما اکونومیکو، در سرمقاله خود، استراتژی کوتاه‌مدت دولت را به عنوان «کینزیسم پیشرفته» توصیف کرد. مقاله اشاره کرده بود که این برنامه، ریشه در پنج ایده کلیدی دارد:

1- با توجه به ساختار انحصاری اقتصاد، در هر بخش ظرفیت استفاده‌نشده فراوانی وجود داشت.

2- تقاضای کل به محرک‌های مالی و پولی بزرگ پاسخ می‌دهد و هر دو این محرک‌ها در جهت افزایش درآمد کارگران کم‌درآمد خواهد بود. برای برآورده شدن این افزایش تقاضا، هدایت تولید و واردات از تجملات به سمت کالاهای اساسی بسیار اهمیت دارد.

3- کارآمدترین راه برای مقابله با فشارهای تورمی، کنترل کلی و سختگیرانه قیمت‌ها از جمله کنترل نرخ ارز است.

4- اکثر شرکت‌های بزرگ دارای یک «بالشتک نقدینگی» (یعنی بخشی از سرمایه اضافی که بیش از ذخایر مورد نیاز است) هستند که از سودهای انحصاری تشکیل شده و به آنها اجازه می‌دهد در حالی که قیمت‌ها ثابت /کنترل شده‌اند، دستمزدها را به اندازه قابل توجهی افزایش دهند.

5- وجود ذخایر بین‌المللی فراوان -که در دولت قبلی انباشته شده- به دولت این امکان را می‌دهد که نرخ ارز ثابتی را بدون ایجاد بحران در تراز پرداخت‌ها حفظ کند.

در بحث‌های مربوط به استراتژی کوتاه‌مدت، وزیر دارایی شیلی، آمریکو زوریلا، استدلال کرده بود که تورم نتیجه ساختار اقتصادی کشور، از جمله ماهیت انحصاری صنعت و تسلط مالکان زمین‌های بزرگ در بخش کشاورزی است. او بیان کرده بود که برای مبارزه با تورم شیلی نیاز به تغییر فوری در ساختار اقتصاد این کشور وجود دارد.

اصلاحات ساختاری و انقلابی

استراتژی اصلاحات ساختاری حزب وحدت مردمی مبتنی بر ملی شدن معادن مس و سایر منابع معدنی (سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، نیترات)، بخش بانکی، شرکت‌های تجاری بزرگ، شرکت‌های بیمه و چندین شرکت بزرگ تولیدی با قدرت انحصاری بود. ملی‌سازی صنایع کلیدی شامل ملی کردن بخش بزرگی از صنعت معدن مس شیلی بود که از سوی شرکت‌های خارجی به ویژه شرکت‌های آمریکایی اداره می‌شد. آلنده معتقد بود که منابع طبیعی باید در خدمت مردم کشور باشند. از این‌رو تلاش‌های زیادی برای ملی کردن صنایع معدنی در این کشور انجام شد. علاوه بر این، قرار بود میلیون‌ها هکتار از زمین‌های کشاورزی مصادره و به تعاونی‌ها یا مزارع دولتی تبدیل شود. تلاش برای اصلاحات ارضی و توزیع مجدد زمین میان کشاورزان کوچک و کارگران کشاورزی، که هدف آن کاهش شکاف‌های طبقاتی و افزایش تولید محصولات کشاورزی بود، یکی از اقدامات آلنده بعد از به قدرت رسیدن بود.

در 15 جولای 1971، کنگره به اتفاق آرا اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کرد که معادن بزرگ مس را ملی کند. نکته این اصلاحیه این بود که غرامت به شرکت‌های آمریکایی از طریق ارزش دفتری منهای سود محاسبه‌شده از سال 1955 محاسبه می‌شد. رئیس‌جمهور تشخیص داد که سود بیش از حد با درآمد خالص بالاتر از 12 درصد ارزش دفتری مطابقت دارد و طبق این برآوردها، دولت شیلی مجبور به پرداخت غرامت به شرکت‌های آمریکایی نبود. در واقع، شرکت‌های معدنی حتی حدود 400 میلیون دلار به شیلی بدهکار می‌شدند. تصمیم برای عدم پرداخت غرامت به شرکت‌های آمریکایی شکاف بزرگی میان دولت شیلی و آمریکا ایجاد کرد که تا پایان دولت آلنده ادامه داشت.

بانک‌ها نیز از طریق پیشنهادهای مناقصه گسترده ملی شدند، که در آن شرکت هلدینگ دولتی، کورفو، حق بیمه زیادی برای سهام پرداخت کرد. در 31 دسامبر 1970، روزنامه حزب کمونیست، ال سیگلو بیان کرده بود که به‌محض ملی شدن بانک‌ها، نرخ بهره 25 درصد کاهش می‌یابد و «اعتبار از ابزاری که برای الیگارشی‌ها ثروت ایجاد می‌کند به اهرم توسعه واقعی برای توسعه ملی تبدیل خواهد شد». در اواسط سال 1973، دولت شیلی اکثریت سهام را در همه بانک‌ها به جز یکی از آنها در اختیار داشت. خرید سهام بانک‌ها از طریق وام بانک مرکزی به دولت یا چاپ پول تامین می‌شد. از طرفی، زمین‌های کشاورزی مصادره‌شده با اوراق قرضه دولتی بلندمدت منتشرشده به ارز محلی پرداخت می‌شد.

طرح اولیه اصلاحات ساختاری، خواستار ملی شدن 91 شرکت بزرگ با قدرت انحصاری بود. شرکت‌های «فهرست 91» در 14 بخش صنعتی فعالیت می‌کردند: مخابرات، انرژی و نفت، لجستیک و حمل‌ونقل دریایی، جنگلداری، الوار، سلولز و کاغذ، کشاورزی و فرآوری مواد غذایی، نساجی و پوشاک، مصالح ساختمانی، کالاهای تولیدشده بر پایه مس، الکترونیک، توزیع مواد غذایی، مکانیک فلزی، مواد شیمیایی، شیلات و چرم و کفش. قرار بود اکثر این شرکت‌ها 100 درصد دارایی دولتی باشند و منطقه تولید اجتماعی (Area de Propiedad Social) تشکیل دهند. اما در تعداد کمی از آنها، آمریکا مالک اکثریت سهام (51 درصد و بالاتر) بود که این شرکت‌ها منطقه املاک مختلط (Area de Propiedad Mixta) را تشکیل دادند. بقیه شرکت‌های تولیدی -که بیشتر آنها شرکت‌های کوچک و متوسط بودند- قرار بود به صورت خصوصی باقی بمانند و به اصطلاح منطقه مالکیت خصوصی (Area de Propiedad Privada) را تشکیل دهند. با این حال، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط نیز در نهایت از سوی دولت تصرف شدند. اما این تصرف شرکت‌ها‌ از سوی دولت از طریق دو سازوکار انجام می‌شد. مبانی قانونی برای ملی شدن شرکت‌های تولیدی از یک فرمان اجرایی مربوط به دوران رکود بزرگ ناشی می‌شد. بر اساس فرمان اجرایی سال 1932، اگر برخی کالاها به دلیل توقف کارخانه با کمبود مواجه می‌شدند، دولت می‌توانست شرکت را برای مدت نامشخصی «مصادره» کند. غالباً اتحادیه‌ها برای وادار کردن دولت به تصرف شرکت، تسهیلات را برای خود برمی‌داشتند و کار را متوقف می‌کردند. در برخی موارد، مذاکراتی میان دولت و سهامداران انجام می‌شد و در صورت توافق، شرکت به‌طور رسمی از سوی دولت خریداری می‌شد. غرامت مالکان با استفاده از اعتبارات بانک مرکزی پرداخت می‌شد. سازوکار دوم برای کنترل شرکت‌های تولیدی مربوط به درگیری‌های کارگری بود. وزارت کار می‌توانست تصمیم بگیرد که یک اختلاف کارگری باعث کمبود شده است یا خیر و از این طریق می‌توانست شرکت مورد نظر را با نام «مداخله» تصاحب کند و کارمندان انتصابی خود را در شرکت مورد نظر جایگزین و آن را اداره کند.

تورم کنترل‌شده در سال 1971

در 27 نوامبر 1970، قبل از اینکه سالوادور آلنده اولین ماه ریاست خود را به پایان برساند، آمریکو زوریلا، وزیر دارایی شیلی، «وضعیت دارایی‌های عمومی» را طبق قانون به کنگره ارائه کرد. وزیر دارایی علاوه بر رونمایی از بودجه سال 71 تصریح کرد: برنامه ضدتورمی دولت ریشه در کنترل قیمت و نرخ ارز دارد. زوریلا در رابطه با سیاست نرخ ارز گفت: «ما سخت‌ترین سیاست‌های کنترل قیمت‌ها را آغاز کرده‌ایم که در آینده در تلاش برای متمرکز شدن بر روی کنترل تولیدکنندگان عمده و توزیع‌کنندگان عمده و مجازات شدید افرادی که هنجارهای قانونی [در رابطه با سقف قیمت] را نقض می‌کنند، در نظر گرفته شود. هرگونه افزایش غیرمجاز قیمت بلافاصله باطل خواهد شد... یکی از عناصر اصلی هزینه‌های شرکت‌ها ارز است. بنابراین، به سیاست‌هایی که به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود ادامه نخواهیم داد، زیرا آنها مانند گذشته، فشارهای تورمی مستقل و انتظارات تورمی [بالاتر] را ایجاد می‌کنند.» زوریلا در سخنرانی خود اعلام کرد که در مرکز برنامه توزیع مجدد دولت، سیاست تعدیل دستمزد قرار دارد و قرار است حداقل دستمزد از 12 به 20 اسکودو (واحد پول شیلی) افزایش یابد. او بیان کرد، کارگرانی که در پایین‌ترین دهک درآمدی قرار دارند، افزایش دستمزدی معادل 105 درصد دریافت خواهند کرد. کسانی که در دهک دوم درآمدی هستند، 103 درصد افزایش دستمزد خواهند داشت، در حالی که کسانی که در دهک‌های درآمدی بالاترند، دستمزدشان برابر با تورم گذشته تعدیل می‌شود. از آنجا که انتظار می‌رفت تورم از 35 درصد به 15 درصد کاهش یابد، کارگران در هر سطح از مقیاس درآمد با افزایش قابل توجهی در دستمزدهایشان روبه‌رو می‌شدند. علاوه بر این، دولت مقرر کرده بود که کمک‌هزینه‌های خانواده و سایر کمک‌ها -غذایی، حمل‌ونقل عمومی و...- را افزایش دهد. این تعدیل دستمزد به وسیله قانون 17416 الزامی شد و سطحی برای افزایش دستمزد برای بخش‌های دولتی و خصوصی بود. وزیر تاکید کرده بود که شرکت‌های خصوصی و اتحادیه‌های آنها می‌توانند درباره تعدیل دستمزد بالاتر مذاکره کنند. سیاست تعدیل دستمزد به جهش فوری و بسیار قابل توجه در درآمدهای واقعی در سراسر کشور منجر شد. از نظر سیاسی، این امر به افزایش عمده حمایت رای‌دهندگان از حزب وحدت مردمی در انتخابات شهرداری آوریل 1971 تبدیل شد، زمانی که ائتلاف آلنده 2 /50 درصد آرا را به دست آورد که یک پیشرفت بزرگ نسبت به آرای 4 /36درصدی در رقابت ریاست‌جمهوری شش ماه پیش از آن به حساب می‌آمد.

در سال 1971، به نظر می‌رسید که استراتژی اقتصاد کلان آلنده کارساز بود. همان‌طور که اشاره شد، دستمزدهای واقعی به‌طور قابل توجهی افزایش یافت، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) تقریباً به 9 درصد رسید که بالاترین میزان در چندین دهه گذشته محسوب می‌شد؛ همچنین تورم در 22 درصد مهار شد (در حالی که در سال 1970، 35 درصد بود). با این حال به نظر می‌رسید که پشت این ارقام، عدم تعادل قابل توجهی به سرعت در حال افزایش بود. سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ماشین‌آلات از سوی بخش خصوصی بیش از 10 درصد پیش‌بینی شده بود ولی تحقق نیافت و تولیدات کشاورزی به دلیل تسریع سلب مالکیت و تصرف گسترده زمین به وسیله دهقانان راکد شد. علاوه بر این، کسری تجاری قابل توجهی ایجاد شد و ذخایر بین‌المللی به سرعت کاهش یافت. خشک شدن تامین مالی بین‌المللی از سوی موسسات مالی و کشورهای غربی نیز به این مشکلات افزوده شد. این باعث شد قیمت‌ها به سرعت افزایش یابند. به نظر شما راهکار آلنده برای کنترل قیمت چه بود؟ با توجه به سیاست‌های قبلی آلنده می‌توان فهمید که راه‌حل او کنترل قیمت‌ها و سرکوب تورم بود.

کنترل قیمت، تورم سرکوب‌شده و کمبود کالا

ترکیبی از کنترل‌های شدید قیمت‌ها، کسری‌های فزاینده بودجه که از طریق خلق پول تامین می‌شود، توقف کار، و مصادره‌ها، عدم تعادل اقتصاد را تشدید کرد. در 20 ژانویه 1972، ال سیگلو اطلاع داد که دفتر کنترل قیمت DIRINCO تلاش زیادی می‌کند تا سیگار را از طریق کانال‌های رسمی با قیمت‌های کنترل‌شده عرضه کند. در 21 فوریه 1972، روزنامه محافظه‌کار، ال مرکوریو اشاره کرد که چندین صنعت با مشکلاتی روبه‌رو هستند زیرا سهمیه‌بندی ارز، واردات قطعات یدکی را با مشکل مواجه کرده است. یک روز بعد (22 فوریه 2022) روزنامه عمومی طرفدار حزب وحدت مردمی، کلارین، خاطرنشان کرد که دولت تلاش‌های خود را دوچندان می‌کند تا تمام شرکت‌های موجود در «فهرست 91» در کوتاه‌مدت مصادره، مداخله یا ملی شوند. طبق فرض آنها، این اقدامات به کاهش «مشکل کمبود کالاها» کمک خواهد کرد.

مجمع آرایان

در 7 فوریه 1972 به دلیل عدم تعادل اقتصادی، آلنده خواستار جلسه‌ای از سران احزاب سیاسی در ائتلاف حزب اتحاد مردمی برای بحث در مورد سیاست‌های اقتصادی و استراتژی‌های سیاسی شد. این گردهمایی به خاطر محل برگزاری آن به «کنکلاو آرایان» معروف شد. موضوعات مورد بحث در این جلسه عبارت بودند از: تدوین قانون اساسی جدید که سیستم دومجلسی را با مجلس خلق جایگزین کند، ملی شدن صنعت، کمبودها، سرعت اصلاحات ارضی، مصادره شرکت‌ها و زمین به نفع کارگران و کنترل تورم. در خلال این کنفرانس، اختلافات میان احزاب سوسیالیست و کمونیست به وضوح آشکار شد. حزب سیوسیالیست می‌خواست این روند را تسریع کند و قاطعانه به سمت سوسیالیسم حرکت کند، در حالی که دومی به دنبال کاهش سرعت آن و تحکیم پیشرفت‌های انجام‌شده تا آن زمان بود. هیچ توافق بزرگی حاصل نشد، هیچ تغییر قابل توجهی در سیاست اقتصادی ایجاد نشد و پدرو ووسکوویچ همچنان در رأس این قدرت اقتصادی کشور قرار گرفت. در پایان کنفرانس، احزاب ائتلاف بیانیه‌ای صادر کردند که در آن سه چالش بزرگ اقتصادی برای سال 1972 مشخص شد:

نیاز به برنامه‌ریزی مرکزی قوی‌تر و هماهنگی بیشتر اقدامات در میان صنایع و بخش‌ها وجود داشت.

کارگران باید نقش فعالی در اداره شرکت‌ها و مزارع ملی می‌داشتند.

شرکت‌های کوچک و متوسط باید مورد حمایت دولت قرار می‌گرفتند.

حزب سوسیالیست بیانیه خود را صادر کرد و در آن استدلال کرد که «زمان کاهش سرعت و تحکیم آنچه در این روند به دست آمده است» نیست. برعکس، برای سوسیالیست‌ها استراتژی درست، هدایت توده‌ها به سمت «تسخیر قدرت» کامل بود که ساختارهای قانونی سرمایه‌داری را با نهادهای انقلابی و سوسیالیستی جدید جایگزین کند.

چندنرخی بودن ارز

نرخ ارز، شاید بهترین تصویر را از میزان کنترل‌ها در دوران مدیریت حزب وحدت مردمی شیلی ارائه دهد. در نوامبر 1970، وزیر دارایی، آمریکو زوریلا اعلام کرد که دولت به شش سال کاهش ارزش پول ملی پایان خواهد داد و ارزش دلار آمریکا در 21 /12 اسکودو ثابت خواهد شد. با توجه به حجم پولی و بی‌ثباتی سیاسی جای تعجب نیست که این یک سیاست کوتاه‌مدت بود. در 13 دسامبر 1971، ارزش اسکودو کاهش یافت و برابری رسمی جدید 80 /15 اسکودو به ازای هر دلار اعلام شد. در همان روز یک سیستم نرخ ارز چندگانه به تصویب رسید و چهار «لیست واردات» ایجاد شد. کالاهای لیست A و B مشمول نرخ ارز رسمی 80 /15 اسکودو به ازای هر دلار آمریکا بودند. این لیست‌ها شامل مواد غذایی، پوشاک، کفش و نفت بود. لیست C برای قطعات یدکی و کالاهای سرمایه‌ای با نرخ مبادله 19 اسکودو به ازای هر دلار اعمال می‌شود. فهرست D شامل کالاهای «لوکس»، همان‌طور که از سوی دولت تعریف شده بود، مشمول نرخ 25 اسکودو برای هر دلار بود. صادرات با کمترین نرخ ارز (80 /15) بود. علاوه بر این نرخ‌ها، بازار سیاه با حق بیمه‌ها شکل گرفت که نرخ آن حدوداً 50 درصد بیش از بالاترین نرخ رسمی بود. در 7 آگوست 1972، ارزش اسکودو دوباره کاهش یافت و چهار لیست واردات دیگر ایجاد شد. در سپتامبر 1973، شیلی 10 نرخ ارز رسمی متفاوت داشت. این امر باعث ایجاد انحرافات اقتصادی گسترده و تشویق فساد شد، زیرا واردکنندگان و صادرکنندگان سعی کردند کالاهای خود را در فهرست A و B طبقه‌بندی کنند. در اوایل سپتامبر 1973، نرخ بازار سیاه 3150 اسکودو به ازای هر دلار بود که این نرخ 142 درصد بیشتر از بالاترین نرخ رسمی 1300 اسکودو در هر دلار بود. کمبود شدید ارز بر صنایع مختلف گذاشت، به عنوان مثال واردات قطعات یدکی به دلیل همین کمبود ارز بسیار مشکل شد و به روند تولید آسیب زیادی وارد کرد.

 رکود و تورم فراری

در اواسط سال 1972، فرآیند ملی‌سازی از کنترل خارج شد و بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط به وسیله کارگرانی که خواستار ملی‌سازی فوری آنها بودند، تصرف شدند. شرکت‌های دولتی جدید به جای تولید و کسب درآمدهای کلان، زیان‌های بسیار قابل توجهی را متحمل شدند. اعتصابات متوالی کارگری در معادن ملی مس، چرخه سرمایه‌گذاری را بیشتر مختل کرد. افزایش دستمزدها برای جبران تورم از طریق انتشار پول بیشتر تامین می‌شد که بر افزایش تورم می‌افزود. با افزایش تورم، سرعت گردش پول -یک مفهوم کلیدی در نظریه پولی کلاسیک- افزایش یافت و به این بحران افزود. سرعت گردش پول به تعداد دفعاتی که یک ارز در یک دوره معین استفاده می‌شود گفته می‌شود. افزایش سرعت گردش پول به این معناست که افراد حاضر نیستند پول نقد نگه دارند و در حال تبدیل آن به دارایی‌های ذاتی هستند که به افزایش قیمت دارایی‌ها منجر خواهد شد. بنابراین این وضعیت، گردابی از چاپ پول، تورم، کاهش ارزش پول و تعدیل دستمزدها را ایجاد کرد. با افزایش سرعت تورم، ارزش واقعی مالیات کاهش یافت. این به اصطلاح «اثر تانزی» است که در همه کشورهای با تورم بسیار بالا عمل می‌کند. تورم بالا باعث کمبود کالاهای ضروری در شیلی شد. زنان خانه‌دار به امید خرید شکر، چای، قهوه، مرغ، مواد شوینده، دستمال توالت و سایر مایحتاج خود، ساعت‌ها در صف در مقابل مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها می‌ایستادند. دولت مخالفان، صاحبان مغازه‌ها، سرمایه‌داران، آمریکا و سفته‌بازان را مسوول وخامت شرایط اقتصادی می‌دانست.

«طرح میلاس» و اعتصاب ملی اکتبر 1972

در ژوئن 1972، پس از شکست دولت در دو انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، کارلوس ماتوس تحصیل‌کرده دانشگاه هاروارد، جایگزین پدرو ووسکوویچ در وزارت اقتصاد شد. اورلاندو میلاس، وکیل کمونیست، وزارت دارایی را بر عهده گرفت و رئیس تیم اقتصادی شد. میلاس با حمایت حزب خود تلاش کرد تا یک برنامه تثبیت عظیم را مهندسی کند. در 18 آگوست 1972، کنترل قیمت‌ها تعدیل شد و دولت اعلام کرد که شرکت‌های دولتی و ملی‌شده تلاش خود را برای افزایش تولید مضاعف خواهند کرد. هدف پایان دادن به کمبودها و بازارهای سیاه و کاهش تورم بود. تصور می‌شد که این سیاست‌ها به افزایش حمایت از دولت در انتخابات مهم آتی کنگره در مارس 1973 منجر شود.

نمودار 1 تورم رسمی سالانه شیلی در بین سال‌های 1968-1974 را نشان می‌دهد.

داده‌های نمودار 1 به وضوح شتاب سریع تورم در سال 1972 را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار، تورم سالانه از 30 درصد در ژانویه 1972 به 60 درصد در آوریل همان سال رسید. در ماه آگوست، بلافاصله پس از طرح تعدیل میلاس، تورم دوباره دو برابر شد و به 120 درصد رسید. به دلیل جهش تورم و مطابق با برنامه حزب وحدت مردمی، در ماه اکتبر دولت حکم به دو برابر شدن دستمزدها داد -بله، دو برابر!-، واضح است که این موضوع به دور باطل تورمی دامن می‌زد.

برنامه تعدیل میلاس به جای آرام کردن اوضاع، دولت را بیشتر بی‌ثبات کرد. ناآرامی‌های کارگری ادامه یافت، تهاجمات زمینی به بخش روستایی تشدید شد، تصرف شرکت‌های تولیدی ادامه یافت و پولی هنگفت بر باد رفت. علاوه بر این، قطع اعتبارات و وام‌های آمریکا و موسسات مالی بین‌المللی تحت کنترل آمریکا همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهان، اقتصاد شیلی را عملاً خفه کرد.

در اوایل اکتبر، زمانی که چندین انجمن تجاری و حرفه‌ای (صاحبان کامیون، مغازه‌داران، پزشکان) اعتصاب ملی را با هدف فلج و بی‌ثبات کردن دولت ترتیب دادند، اوضاع بدتر شد. بازارهای سیاه پررنگ‌تر شد، بنزین به سختی یافت می‌شد و دعواهای خیابانی بین حامیان دولت و تظاهرکنندگان مخالف به امری عادی‌ بدل شد. یکی از جدی‌ترین پیامدهای اعتصاب سهمیه‌بندی شدید سوخت بود. بدون آن، توزیع غذا و سایر کالاهای اساسی در مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها ممکن نبود. زنان در اعتراض به مشکلات عرضه تظاهرات گسترده‌ای ترتیب دادند. در حالی که در بلوار اصلی سانتیاگو راهپیمایی می‌کردند، گلدان‌های خالی را می‌کوبیدند و شعارهای ضدحزب وحدت مردمی سر می‌دادند. دولت با استفاده از ترکیبی از ابزارها و تاکتیک‌ها با اعتصابات مبارزه کرد. از کارگران شاغل در بخش‌های صنعتی خواسته شد که اضافه‌کاری کنند تا کمبودها جبران شود. کارگزاران دولتی تحت حمایت پلیس وارد مغازه‌ها و انبارهایی می‌شدند تا مغازه‌دارانی را که کالاهای احتکارشده داشتند، محاکمه کنند. مالکان و مدیران مرتبط با این موضوع به سرعت دستگیر شدند. بحران تنها زمانی کاهش یافت که در 2 نوامبر 1972، رئیس‌جمهور آلنده فرماندهان کل ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی را به کابینه منصوب کرد. بر اساس گزارشی که سنای آمریکا پس از کودتا تهیه کرد، اعتصاب تا حدی از سوی سازمان سیا تامین مالی شد.

داده‌های مربوط به تورم رسمی بر اساس قیمت‌های کنترل‌شده است. با این حال، از آنجا که بسیاری از کالاها را نمی‌توان با قیمت‌های تعیین‌شده از سوی دولت خریداری کرد، این شاخص تورم، نرخ تورم را کمی کمتر از حد واقعی تخمین می‌زند. با این حال، بانک جهانی یک شاخص قیمت «تعدیل‌شده» را برآورد کرد که از داده‌های جمع‌آوری‌شده از سوی دانشگاه شیلی استفاده می‌کرد. بر اساس این اندازه‌گیری، قیمت‌ها با سرعت بسیار بیشتری نسبت به اعداد رسمی افزایش می‌یافتند. طبق این داده‌ها، تورم واقعی در سپتامبر 1973 با نرخ سالانه 1830درصدی به اوج خود رسید. نمودار 2، مقایسه‌ای است میان تورم رسمی اعلام‌شده از سوی دولت شیلی و تورم تخمین زده‌شده از سوی بانک جهانی.

نتایج این وقایع

در سال 1973 سیاست‌ها به شدت سمی شد و امکان توافق و گفت‌وگو میان دولت و مخالفان روزبه‌روز کاهش یافت. در 29 ژوئن 1973، افسران کوچک هنگ زرهی شماره‌2 شورشی را رهبری کردند اما این کودتا شکست خورد زیرا هیچ حمایتی از جانب هیچ فردی با درجه ژنرال یا دریادار نداشت. کمتر از سه ماه بعد، در 11 سپتامبر 1973، ژنرال آگوستو پینوشه کودتایی را رهبری کرد که رئیس‌جمهور سالوادور آلنده را سرنگون کرد. نیویورک‌تایمز این خبر را در صفحه اول خود در 12 سپتامبر 1973 این‌گونه منتشر کرد:

«کودتا به دنبال هفته‌ها اعتصابات سراسری و هرج‌ومرج اقتصادی، با گروه‌های فزاینده‌ای از کارگران و متخصصان که به سیاست‌های آلنده و تلاش‌های او برای آوردن سوسیالیسم به شیلی معترض بودند، همراه شد تا او را مجبور کند که سیاست‌هایش را متوقف و استعفا کند.»

وضعیت نامطلوب اقتصاد یکی از توضیحات برای کودتا و حمایت از آن در میان بخش وسیعی از مردم بود. استراتژی‌های اقتصادی و سیاسی اولیه حزب وحدت مردمی بر ایجاد یک حلقه از فضیلت استوار بود. شرکت‌های صنعتی ملی‌شده، تولید را به سرعت افزایش می‌دهند و مازاد زیادی تولید می‌کنند که به تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر، از جمله مسکن برای فقرا کمک می‌کند. معادن مس که به تازگی ملی شده‌اند، بودجه قابل توجهی را برای تامین مالی برنامه‌های اجتماعی فراهم خواهند کرد. علاوه بر این، اصلاحات ارضی به گسترش سریع تولید مواد غذایی منجر خواهد شد. کنترل قیمت، تورم را مخفی نگه می‌دارد و دستمزدهای بالاتر، درآمد فقرا را بهبود می‌بخشد. ذخایر بین‌المللی فراوان می‌تواند واردات مواد غذایی و مایحتاج ضروری را تامین کند. موفقیت اقتصادی، به نوبه خود، حمایت بیشتری را برای دولت ایجاد می‌کند -چپ از بهبود «همبستگی نیروها» صحبت می‌کرد- و به دولت اجازه می‌دهد با برنامه انقلابی‌اش و گذار سریع به سوسیالیسم پیش برود. با این حال، هیچ اتفاقی از این دست نیفتاد. این حلقه فضیلت تصورشده به وسیله تورم و بازارهای سیاه، کمبود و خشونت سیاسی، کاهش دستمزدهای واقعی و ضعف سیاسی ویران شد.

سال‌ها پس از کودتا، اکثر اقتصاددانانی که در دولت کار کرده بودند به این استدلال ادامه دادند که انفجار تورم، عمدتاً نتیجه سیاست بود. به عقیده آنها، مشکل اصلی این بود که چپ نتوانسته بود «تمام قدرت» را در دست بگیرد و بورژوازی و امپریالیست‌ها را شکست دهد. اگر این وظیفه انجام می‌شد، بر سفته‌بازی، قیمت‌ها و بازارهای سیاه غلبه می‌کردند و تورم را شکست می‌دادند. در سال 1974، پل روزنشتاین رودان، اقتصاددان و یکی از مقامات جهانی توسعه اقتصادی، نوشت:

«سالوادور آلنده، نه به این دلیل که یک سوسیالیست بود، بلکه به این دلیل که یک ناتوان بود درگذشت. او پس از روی کار آمدن، بازتوزیع عمده درآمد را انجام داد که به‌طور چشمگیری تقاضا را افزایش داد، اما او هیچ کاری برای افزایش تولید برای ارضای این تقاضا انجام نداد. در عوض پول چاپ کرد. فروپاشی اجتناب‌ناپذیر بود و تورم ناشی از آن نه‌تنها توزیع مجدد درآمد را که انجام شده بود از بین برد، بلکه دستمزدهای واقعی را به زیر سطح سال 1970 کاهش داد.»

در این جدول خلاصه‌ای از عملکرد اقتصادی در دوران دولت حزب وحدت مردمی ارائه شده است. برای مقاصد مقایسه، داده‌های سال‌های 1970-1968 و همچنین سال 1974، اولین سال کامل دیکتاتوری پینوشه درج شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در سال 1973 کسری بخش عمومی به رقم شگفت‌انگیز 30 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. ارقام این جدول، تحلیل ارائه‌شده در بالا را تایید می‌کند: پس از یک سال اول امیدوارکننده، دولت وارد یک مارپیچ از قیمت‌های بالاتر و کاهش تولید شد که باعث کاهش دستمزدها، کاهش ارزش ارز، بازارهای سیاه، کمبود و جیره‌بندی شد.

پرده پایانی

پس از انتخاب سالوادور آلنده به عنوان رئیس‌جمهور شیلی در سال 1970، او و ائتلاف حاکم، حزب «وحدت مردمی» (Unidad Popular)، برنامه‌های اقتصادی بلندپروازانه‌ای را به اجرا گذاشتند که اهداف اجتماعی-اقتصادی شامل گسترش حقوق کارگران و بازتوزیع ثروت داشت. برخی از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های اقتصادی آلنده عبارت بودند از: ملی‌سازی صنایع کلیدی که شامل ملی کردن بخش بزرگی از صنعت معدن مس شیلی بود، که از سوی شرکت‌های خارجی اداره می‌شد. اصلاحات ارضی و تلاش برای توزیع مجدد زمین میان کشاورزان کوچک و کارگران کشاورزی، که هدف آن کاهش شکاف‌های طبقاتی و افزایش تولید محصولات کشاورزی بود. ایجاد محیط کاری بهتر و راه‌اندازی مجموعه‌ای از قوانین کارگری که حقوق بیشتری برای کارگران و اتحادیه‌ها به وجود آورد، از جمله بهبود شرایط کار و افزایش دستمزدها. اجرای برنامه‌های رفاه اجتماعی مانند ارتقای مسکن،‌ بهداشت و آموزش، اغلب تحت فشار بودجه‌ای و با هدف کاهش نابرابری‌ها و تامین مالی برنامه‌های دولتی از طریق افزایش مالیات و ارزش پول ملی و کنترل تورم از طریق حمایت از ارزش واحد پولی شیلی.

این سیاست‌ها مخالفت‌های شدیدی از سوی بخش‌های مختلف جامعه شیلی، از جمله کسب‌وکارهای بزرگ، رسانه‌های محافظه‌کار و نخبگان سیاسی، که اغلب از سوی دولت ایالات‌متحده پشتیبانی می‌شدند، به دنبال داشت. همچنین این برنامه‌ها کشور را در معرض فشارهای اقتصادی قرار داد که به بحران‌های مالی و کمبودهای مواد غذایی منجر شد و کشور را به سمت کودتای نظامی سال 1973 سوق داد. شاید این وضعیت برای شما نیز آشنا باشد. سیاست‌هایی که دولتمردان شیلی، 50 سال قبل در پیش گرفتند، باید گفت که متاسفانه در برخی از کشورها همچنان اجرا می‌شود، اما نگاهی به شرایطی که در آنجا به وجود آمد می‌تواند درسی برای سیاستگذاران باشد که نمی‌توان با سرکوب قیمت‌ها، تورم را کنترل کرد.