رابطه اعتراض و اقتصاد

اعتراض، عصیان نیست؛ راهِ نشان دادن خشم، شکاف تاب‌آوری عمومی و تعارضِ دیدگاهی است. تعین‌گر بی‌ثباتی و نشانگر نارضایتی و پاسخ به سیاست‌های بدِ تحمیلی از سوی نهادهای قدرت به مردم یا مشاغلی است که از آن آسیب دیده و در نقطه‌ای از گراف سیاسی-اجتماعی، «صبرشان را به خشم» رسانده است. نقطه‌ای که به اعتراضِ گفتمانی مسالمت‌آمیز این حق را می‌دهد تا در ازای خشونت نظامی و حاکمیتی، رویه مشروع و گفت‌وگویی جنبش اعتراضی / انتقادی برای تغییر یک سیاست یا قانون را به سمت خشم عمومی تغییر داده و از بستر گفت‌وگوی مدنی دور کند. اتفاقی که طبیعتاً خوشایند و به نفع بدنه حاکمیتی یا مردم نیست و همان‌گونه که پژوهشگران جنبش‌های اعتراضی جهان، اجماع نظر و قرابت ادراکی دارند، می‌تواند بی‌باکی در کج‌رفتاری سیاسی را تشدید کند؛ با خطاب کردن معترض تحت عناوینی چون اخلالگر، تروریست یا مزدور، تظاهرات را که شکلی حیاتی از تعاملات سیاسی برای احقاق حقوقی چون حقِ زنان، حق شهروندی برای رنگین‌پوستان یا حق ایستادن مردم در برابر پوپولیسم تخریب‌گر است، فرصت برای بهبود دموکراسی را به تهدیدی جدی برای دولت‌های شبه‌دموکراتیک تبدیل کند و پاسخ اعتراض را بر راهبردهای متخاصم و خشونت‌آمیز که اغلب در ایجاد تغییرات پایدار و ملموس نتیجه معکوس دارد و می‌تواند به انقلاب‌های مقطعی یا نتایج عمیقاً اثرگذار بینجامد، استوار کند. مانند اعتراض‌های قدرتمند «‌MyDressMyChoice» کنیا که در پی لخت کردن یک زن کنیایی در ملأ عام (در ایستگاه اتوبوس) از سوی چند مرد در سال 2014 به خاطر پوشیدن دامنِ کوتاه، هزاران زن کنیایی خسته و خشمگین از تجاوزهای کلامی-فیزیکی و محرومیت‌های پوششی را به خیابان کشاند و توجه سازمان‌های ملی و جهانی مدافع حقوق زنان و سیاستگذاران این کشور را به خود جلب کرد، مردان متجاوز و شبیه به آنها را به گوشه زندان‌ها برد و در نهایت، برخورد با متجاوزان به حقوق و حریم زنان را به عنوان یک مطالبه عمومی به قانونی قابل اجرا و دارای ضمانت اجرایی-حقوقی تبدیل کرد. یا مشابه آن، اعتراض 15 میلیون‌نفری «‌BLM‌» سال 2020 برای مقابله با نژادپرستی و خشونت پلیس با رمز «جان سیاهپوستان مهم است» که پیش‌زمینه آن به «دهه اعتراضی» و آغازشده از سال 2010 بازمی‌گشت؛ از بستر برخوردی با «افسران قاتل»، تغذیه اندیشه‌ای داشت و به توسعه عدالت توزیعی در رژیم‌های خودکامه یا شبه‌دموکراتیک منجر شد؛ پیرو آن، فرضیه‌های سیاسی-انتخاباتی نیجریه درباره واکنش‌های دولت مرکزی به اعتراض‌های اقتصادی و مالی را به همسویی‌های قابل تامل رساند و اثبات کرد که اعتراض‌ها می‌توانند به تغییرات معناداری در سیاست‌های دولتی، به ویژه در مورد بازتوزیع اقتصادی منجر شوند. اثبات معناداری که دلیل خوبی برای ادامه این‌چنین مطالعات و انجام پژوهشِ من پیرامون «تاثیر اعتراض‌های مکرر بر توسعه اقتصادی: یک مطالعه موردی از آفریقای جنوبی» بود و تایید کرد که اعتراض‌ها و تکرار آنها، به معنای بسیج مردمی در حمایت از یک شکایت جمعی در عصر جدیدی از جریان‌های سیاسی نوظهور که رفتار خشن نیروهای امنیتی و گاهی اوقات سرکوب را به همراه دارد نه‌تنها در آفریقای جنوبی که در برزیل، بروندی، کنگو، عراق، ژاپن، مالزی و ونزوئلا، اثرات بلندمدت مخربی بر توسعه اقتصادی دارد. شکاف جنسیتی درون‌خانواری در مشارکت نیروی کار به ویژه در اعتراض‌هایی با تلفاتِ بیشترِ انسانی را افزایش می‌دهد؛ و حتی اگر اعتراض‌ها خودجوش و بدون راهبر باشند، حول طبقه متوسط به بالای جامعه بچرخد و قبل از پیوستن طبقه فقیر و پایین اجتماع به فوران و اوج خود برسد، مانند اعتراض‌های آذربایجان، هنگ‌کنگ، مالزی، روسیه، تایلند، ترکیه و اوکراین در دهه گذشته، آن‌چنان می‌تواند روندهای اقتصادِ ملی و چه‌بسا جهانی را مختل کند که با تکرار محرک‌های اعتراضی عملاً جبران کامل تبعات و اثرات منفی مالی و اقتصادی آنها، تا دهه‌ها ناممکن شود. اتفاقی که مردم آفریقای جنوبی آن را خوب درک می‌کنند.

هر گلوله برای یک نفر

آفریقای جنوبی، یکی از توسعه‌یافته‌ترین کشورها در قاره آفریقاست. به دلیل سرمایه‌گذاری، روابط تجاری و مشارکت سیاسی در منطقه، به ویژه از طریق نقش فعال در اتحادیه بین‌دولتی آفریقا، به شدت کشوری تاثیرگذار است. اما این کشور، سرزمین اعتراض‌های دنباله‌دار، درگیری‌های داخلی خشونت‌بار با انگیزه سیاسی و ترورها و کودتاهاست و به بیانی ساده مهد بی‌ثباتی‌های سیاسیِ منجر به بحران‌های اقتصادی است. این کشور، طی دو دهه گذشته اعتراض‌های کوچک و بزرگ بسیاری را به خود دیده که هر کدام، دلیل اعتراضی قانع‌کننده خود را داشته‌اند؛ از گرانی و کمبود زمین و مسکن گرفته تا فساد دولتی-محلی، ساختارهای غیردموکراتیک، انتخاب‌های تبعیضی برای پست‌های حزبی و رویکرد عمودی حاکمیتی بی‌بهره از مشورت جمعی و البته فساد اقتصادی و سیاسی، که اصلی‌ترین عامل انحراف توسعه اقتصادی از مسیر اصلی خود است و در کنار واگذاری مناصب حکومتی و دولتی به افراد بی‌سواد و نالایق بر مسائل نهادی دامن زده و دلیل بسیاری از اعتراض‌های مکرر و خشونت‌آمیز ناشی از انتظارات برآورده نشده برای تحول شهروندی شده است. به ویژه از وقتی کنگره ملی آفریقا پس از سرنگونی رژیم آپارتاید، اعلام کرد که خدمات بسیاری مانند مسکن، آب و برق رایگان است، مردم بیکار نمی‌مانند و مهم‌تر اینکه به همه آموزش رایگان ارائه خواهد شد در حالی که تلاش‌های دولت تحت رهبری «‌ANC‌» در حد تامین انتظارات عمومی برای تغییرات نبود و سطح کم‌کاری‌های دولتی در این زمینه روندی افزایشی داشت. فقر و حاشیه‌نشینی زیاد شد. بهره‌های بانکی بالا رفت و در عین حال میزان وام‌دهی دولتی کاهش یافت. محرومیت از آزادی‌های سیاسی، شکست قدرت‌های سنتی در انطباق و به رسمیت شناختن جنبش‌های جدید جوانان، ایجاد شکاف طبقاتی، انحصار و مالکیت تعدادی اندک بر منابع اقتصادی ملی، افزایش سرمایه دولتی‌ها و گسترش بیکاری، محرک‌های ساختاری و اصلی برای اعتراض‌ها شدند و چه‌بسا پیکره‌بندی اجتماعی را ناقص کردند؛ به نحوی که طبق داده‌های «Civic Protest Barometer»، تعداد اعتراض‌های مدنی در سال 2009، به 204 مورد رسید. تا سال 2012، بالغ بر 471 مورد اعتراض برای این کشور ثبت شد. در سال 2015 با کمی کاهش به 343 مورد تقلیل یافت و طبق گزارش‌های «MRCPs»، تا سال 2018، بر روی عدد 377، ثابت ماند و البته به مراتب بیشتر و بیشتر به خشونت کشیده شد. به نحوی که ابزار معترضان با گسترش سطح سرکوب‌گری و خشونت وحشیانه پلیس، از سطح تاکتیک‌های رسانه‌ای به استفاده از سلاح گرم، ضرب و شتم، استفاده از مواد آتش‌زا، مواد منفجره دست‌ساز و سایر ابزارهای تخریب‌گر در بطن اعتراض‌های خیابانی رسید. «‌toyi-toyi‌»، رقص و آهنگ نظامی معترضان در راهپیمایی‌های اعتراضی و تظاهرات عظیم خیابانی برای ترساندن پلیس و نیروهای امنیتی آفریقای جنوبی شد که در دل خود آهنگ‌های سیاسی چون «‌Amandla‌» (قدرت)، «‌Awethu‌»‌ (برای ما) یا «‌One Settler, One Bullet‌» (هر گلوله برای یک نفر) را داشت و به بستن خیابان‌ها کمک می‌کرد. و در نهایت وقتی میزان مشارکت مردم در شش دوره انتخابات به حداقل خود رسید و بسیاری از دموکراسی در آفریقای جنوبی ناامید شدند؛ راه‌های مسالمت‌آمیز به روی مردم و دولت بسته شد. اعتراض‌ها هربار خشن‌تر شدند. آتش ‌زدن لاستیک‌ها، مغازه‌ها و وسایل نقلیه و هموار کردن راه برای غارت اموال، بر سنگینی اعتراض‌ها افزود. اعتراض‌ها طبقه‌بندی خاص خودشان را یافتند: «منظم»، «مختل‌کننده» و «خشونت‌آمیز» و پای نیروهای امنیتی به میان آمد و در مقابله مردم و پلیس، فعالیت‌های اقتصادی راکد شد و اقتصاد تلفات داد. البته جان بسیاری هم در این میان گرفته شد.

کشتار ماریکانا

در بدترین اعتراض‌های همه این سال‌های آفریقای جنوبی که به آن نام «کشتار ماریکانا» را دادند، 34 معدنچی اعتصاب‌کننده کشته و 78 نفر مجروح شدند. قبل از ساعت چهار بعدازظهر آگوست 2012، پلیس دورتادور هزاران کارگر معدن اعتصابی چوب یا قمه‌به‌دست را با سیم‌های خاردار حصار کشید و با گاز اشک‌آور و شوکر به آنها حمله کرد. گروهی از معدنچیان که به دنبال راه فرار بودند پراکنده شدند. گروهی دیگر نیز با نیزه و سنگ به ماشین‌های پلیس حمله کردند و دوربین‌های تلویزیونی در نزدیکی صف پلیس، به صورت چرخشی آنچه اتفاق می‌افتاد را به عنوان یک اعتراض خشن ثبت کردند. تا اینکه ناگهان گروه کوچکی از اعتصاب‌کنندگان بین چند بوته و یک خودرو زرهی دیده شدند و به سمت نیروهای پلیس حرکت کردند. نیروهای امنیتی دستور شلیک مستقیم دادند. صدها گلوله در هوا پخش شد. 10 ثانیه بعد یک افسر پلیس فریاد «آتش‌بس» داد و گلوله‌ها و معترضان مانند خاک پتویی که در هوا تکانده شده باشد روی زمین افتادند. بسیاری جلوی دوربین و رسانه‌ها بر روی زمین مثل مرغی سربریده جان کندند. هیچ امدادگری اجازه کمک به آنها را نیافت و با کشته شدن 34 کارگر معدن و زخمی شدن 78 نفر از آنها، مردمی که از خانه‌هایشان شاهد این اتفاقات بودند نام «قتل‌عام ماریکانا» را به آن دادند. قتل‌عامی که نه فقط جان انسان‌ها را گرفته بود که ضربه بزرگی هم به اقتصاد آفریقا زد و جایگاه این کشور در جهان و بازارهای جهانی را به شدت خدشه‌دار کرد. به گونه‌ای که در حال حاضر با بیش از یک دهه اعتراض‌های مکرر در آفریقای جنوبی، اختلال در عملکرد کسب‌وکارها، چالش‌های تجاری بزرگی را برای بدنه دولتی این کشور به وجود آورده است. بسیاری از این چالش‌ها عملاً بحران‌های اقتصادی شده‌اند. زیرساخت‌ها در آن به شدت آسیب دیده است. سرمایه‌گذاری افت کرده و سرمایه‌گذاران استراتژیک خارجی، تاکتیک تجاری خود برای سرمایه‌گذاری را بر مبنای انباشت سرمایه در یک کشور ناامن و خطرناک، تبیین می‌کنند و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان عامل موثر در رشد صادرات و کاهش تراز تجاری، با مشکل مواجه شده و صرفاً به رفتارهای نمایشی اقتصادی از سوی شرکت‌های خارجی مبدل شده است؛ چرا که در سرمایه‌گذاری خارجی تا شرکت‌های موجود در کشور مقصد، سیگنال‌های مثبتی را به سرمایه‌گذاران جدید در راستای وجود امنیت سرمایه و ریسک پایین ارسال نکنند، هیچ شرکت جدیدی حاضر نمی‌شود پا به یک بازار تجاری ناامن بگذارد و این به صورت یک رفتار ویروسی و گله‌ای در بین همه شرکت‌های سرمایه‌گذار تجاری جهان انتقال می‌یابد و با رمز تجاری «نگرانی برای غارت اموال و سرمایه»، شرکت‌های حاضر نیز به خارج شدن فکر می‌کنند. کاری که برای دولت ممکن است فاقد تبعات قلمداد شود ولی بی‌شک پیامدهای منفی بلندمدتی را برای اقتصاد آنها خواهد داشت که بزرگ‌ترین این پیامدها، محرومیت از تجارت آزاد، ادغام با اقتصاد جهانی، اسارت در یک اقتصاد بسته، اجبار به پذیرش خودکفایی شعاری، واردات بیشتر و انزوای جهانی است و هزینه‌های سنگینی دارد.

امنیت، دفاع، توسعه

برای نمونه، آفریقای جنوبی در دوران پاندمی و قرنطینه، از خدمات سازمان‌ها و شرکت‌های دارویی جهانی محروم ماند. با کمبود دارو و نبود واکسن کافی مواجه شد. بیماری‌های عفونی دیگری هم شیوع یافتند. امکان ارائه خدمات به بیماران مبتلا به کووید طولانی ناممکن شد و علاوه بر کمبود نیروی انسانی در بخش درمان و بهداشت، این کشور با کسری‌های شدید مالی برای بازسازی زیرساخت‌های درمانی یا خرید تجهیزات پزشکی روبه‌رو شد و به جای کاهش آسیب‌های ناشی از همه‌گیری، با یک جامعه شکننده، آسیب‌پذیر، شاکی، بیکار، فقیر و معترض مواجه شد که هر آن در آستانه اعتراضی دوباره است و این اعتراض‌ها خشونت بیشتری را همراه دارند. خشونتی چون به آتش کشیدن کارخانه‌های تولیدی و بیکاری 200 نفر در کوازولو-ناتال، سوزاندن 24 مدرسه ابتدایی و دبیرستان در لیمپوپو و غارت مغازه‌ها در پی اعتراض و شورش برای زندانی شدن جیکوب زوما، رئیس‌جمهور سابق این کشور که در این مورد آخر، مشروعیت‌بخشی به غارت را ترویج داد؛ به نحوی که گفته می‌شود تعداد غارتگران شکل‌گرفته از اعتراض‌ها در آفریقای جنوبی دارد به تعداد معترضان خیابان‌های فرگوسن می‌رسد و وجوهی که برای بازسازی و جبران خسارت‌ها صرف می‌شود، جیب دولتی‌هایش را خالی کرده و این کشور به شدت نیازمند تدوین و اجرای «استراتژی امنیت ملی» است. استراتژی که در آن پلیس باید در قالب یک خوشه امنیتی دربردارنده سه ویژگی «دفاع، امنیت و حفظ اطلاعات» در برخوردهایش تجدیدنظر کند تا شاید با کاهش رشد اعتراضی، هدف نهایی از رشد اقتصادی در بلندمدت دست‌یافتنی شود و بی‌اعتمادی در میان سهامداران و اقتصاددانان افزایش یابد. و در کنار آن، قدرت از دست دولت خارج شده و به مردم داده شود، جایی که بدان تعلق دارد؛ چون مردم می‌دانند چگونه از آن در راستای تبدیل آفریقای جنوبی به رهبر آفریقا در تمامی جنبه‌های توسعه‌ای استفاده کنند و با ثروت این کشور و با یک عدالت توزیعی مبتنی بر اعتماد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ارتباط منفی قوی بین تعارض و توسعه اقتصادی را از بین ببرند و سیگنال‌هایی را به جهان برسانند که نشان می‌دهد مردم در آفریقای جنوبی امنیت جانی و مالی دارند. پلیس امین و حافظ آنهاست. فساد حاکمیتی از بین رفته است و اعتراض‌ها از خشم به گفتمان رسیده‌اند، به جایی که عامل توسعه، رشد و پذیرش جهانی است.