زنگ خطر
بررسی ریشههای اقتصادی اعتراضات اجتماعی در گفتوگو با زهرا کریمی
اگرچه جرقه اعتراضات روزهای اخیر در گوشه و کنار کشور، یک مساله اجتماعی و برخورد ناصحیح گشت ارشاد با یک دختر جوان بود و عمده مطالبات و شعارهای معترضان نیز حول محور آزادیهای اجتماعی و تبعیضهای قانونی و عرفی رواداشته شده به زنان بود، اما نمیتوان از اهمیت عوامل اقتصادی در شکلگیری نارضایتی عمومی غافل شد؛ نارضایتی عمیقی که ناشی از عملکرد بد اقتصاد در بیش از یک دهه اخیر است و فشار زیادی به خانوارها وارد کرده. زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، با اشاره به نمودهایی چون افزایش تمایل جوانان برای مهاجرت، شرایط بد اقتصادی را عامل مهمی در نارضایتی عمومی، کاهش آستانه تحمل جامعه و شکلگیری اعتراضات میشمارد. این اقتصاددان معتقد است شرایط بد اقتصادی، محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی زنان را بیشتر کرده است. در میان مشکلات اقتصادی مهمترین مسئله کاهش سرمایهگذاری بوده است که در آینده نیز شرایط نامناسبتری را رقم خواهد زد. به گفته او برای گذار از شرایط تنشآلود کنونی نخست اصلاحات سیاسی باید در دستور کار قرار گیرد که سریعتر به نتیجه میرسد و بعد اصلاحات اقتصادی باید انجام شود تا وضعیت رفاه خانوار را به تدریج بهبود ببخشد.
♦♦♦
حدود دو هفته اخیر کشور شاهد اعتراضات مردمی در نقاط مختلف با شدت و حدت متفاوت و البته شعارهای مختلف بوده است. با وجود اینکه میدانیم جرقه اصلی این اعتراضات امری اقتصادی نیست، با این حال گسترده شدن این اعتراضات به شهرهای مختلف و حضور مردمی از طبقات مختلف میتواند نشاندهنده ابعاد دیگری از این ناآرامیها باشد. به نظر شما ریشههای اقتصادی این اعتراضات چیست؟ کدام مولفههای اقتصادی میتواند عامل شکلگیری نارضایتی و آمادگی برای اعتراض در بطن جامعه تلقی شود؟
اغلب شعارهایی که در این اعتراضات نشاندهنده نارضایتی شدید مردم و بهخصوص جوانهاست، اقتصادی نیست. برای نمونه شعار «زن، زندگی، آزادی» حداقل در نگاه اول ارتباط مستقیمی به اقتصاد و عملکرد اقتصادی کشور ندارد. با این حال نمیتوان انکار کرد که پسزمینه این نارضایتی گسترده مشکلات اقتصادی است که برای نسل جوان آیندهای مبهم و پیشبینیناپذیر رقم زده است. نسل جوان ما امروز در اطراف خودش به عینه میبینند که تعدادی از افرادی را که میشناخته مهاجرت کردهاند یا افراد زیاد دیگری در اطرافش در تکاپوی مهاجرت هستند. تمایل به خروج از کشور دیگر محدود به دانشجویان و برای تحصیل نیست و نامشخص بودن آینده حتی افرادی را که شغل مناسب و زندگی خوبی هم دارند به فکر مهاجرت انداخته است. عامل اصلی گرایش به مهاجرت در شرایط بد اقتصادی کشور و چشمانداز نامطمئن آینده ریشه دارد. زمانی دانشجویان برتر برای دوره دکترا به دانشگاههای خارجی میرفتند و بخش بزرگی به کشور بازمیگشتند اما امروز نوجوانان دبیرستانی در حال یادگیری زبان خارجی هستند تا برای تحصیلات دانشگاهی به کشورهای دیگر بروند و زندگیشان را آنجا ادامه دهند.
چندی قبل که نتایج آزمون ورودی یک کالج پزشکی در رم ایتالیا منتشر شد، مشخص شد که 75 درصد از افراد پذیرفتهشده ایرانی هستند. فارغ از آنچه در مورد تقلب در این آزمون شایع شد، حضور 236 نفر ایرانی از کل 318 نفر قبولی، نشان از تمایل بالای مهاجرت تحصیلی بین دانشآموزان و دانشجویان ایرانی دارد. اگر کشور ما از نظر اقتصادی پویا، پرتحرک و با چشمانداز روشن بود؛ این فرآیند نگرانکننده افزایش مهاجرت در بین جوانان و نوجوانان شکل نمیگرفت. وجود این گرایش با این شدت بالا، علامت وحشتناکی به جامعه و اقتصاد کشور میدهد، گرایشی که سالبهسال زیادتر میشود و صدای هشدار این خروج سرمایه انسانی بلندتر و بلندتر میشود اما انگار به گوش سیاستگذار نمیرسد.
آمارهای اقتصادی در یک دهه گذشته گویای شرایط سخت خانوار ایرانی و کسبوکارهاست. درآمد سرانه ما در حال حاضر نسبت به سال 1390 بسیار کمتر است، با اینکه رشد جمعیتی هم بسیار پایین بوده است. سیاستگذار دائماً نگران کم بودن نرخ رشد جمعیت است در حالی که با همین نرخ پایین هم، درآمد سرانه ما نزولی بوده و براساس محاسبات رسمی اگر رشد اقتصادی مثبت و بالای شش درصد باشد، مدت زیادی طول میکشد تا ما به سطح درآمد سرانه سال 1390 برسیم. این شرایط در حالی در کشور ما وجود دارد که اغلب کشورهای جهان به سرعت در حال ترمیم آسیبهای دوران کرونا هستند و به پیش میروند. کشورهای منطقه ما مثل امارات، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و کشورهایی که در گذشته بسیار عقبتر از ما بودند و با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکردند حالا بسیار سریعتر از ما حرکت میکنند و از ما فاصله معناداری گرفتهاند؛ مردم ما این شرایط را میبینند و ناراضی هستند.
دقت داشته باشید که درآمد سرانه ما حتی از عراق پایینتر است؛ در حالی که عراق تمام چهار دهه گذشته را درگیر جنگ و ناآرامی و بیثباتی بوده اما همچنان درآمد سرانه بالاتری نسبت به ما دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی بهتازگی اعلام کرده است که امسال نرخ رشد اقتصادی حدود 5 /3 درصد است. سه درصد رشد برای کشوری مثل ما که این اندازه نزول داشته، بهبود به حساب نمیآید. هنوز کلی راه مانده تا به وضعیت 10 سال قبل خودمان برسیم. قاعدتاً این شرایط برای مردم نارضایتی شدید ایجاد کرده است، مردم به یک اقتصاد پویا و امیدبخش با چشماندازهای روشن نیاز دارند.
من مدتی در چین زندگی کردم و میدانم که فقدان آزادیهای سیاسی و اجتماعی آزاردهنده و مداخله زیاد پلیس در زندگی مردم ناراضیکننده است اما تا زمانی که رشد اقتصادی بالاست، آستانه تحمل مردم هم بالاست و اگر روزی رشد اقتصادی چین متوقف و درآمد سرانه کاهشی شود، قطعاً نارضایتی مردم این کشور هم بروز میکند. البته در نظر بگیرید که در چین، با وجود سیستم بسته سیاسی، سبکهای مختلف زندگی به رسمیت شناخته شده و اما و اگری برای آن وجود ندارد. در کشور ما نه شرایط اقتصادی مناسب است و نه آزادیهای فردی و اجتماعی و سبکهای مختلف زندگی مورد پذیرش است و در نهایت چشمانداز روشنی هم وجود ندارد، طبیعی است که نرخ نارضایتی بالا میرود و جوانان به فکر مهاجرت میافتند.
در میان مولفههای اقتصادی مختلف اعم از رشد، تورم، بیکاری و... نقش کدام یکی در شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی و روحیه اعتراضی جامعه موثرتر بوده است؟
از نظر من کاهش سرمایهگذاری زنگ خطر اصلی است. درست است که خروج سرمایه هم بخشی از این ماجراست اما کشورهای زیاد دیگری مانند عربستان هم خروج سرمایه دارد و سرمایهداران عرب بخشی از پولهایشان را از کشور بیرون میبرند که حالا میتواند دلایل مختلف سیاسی و امنیتی داشته باشد اما در نهایت عربستان با سرمایهگذاری مثبت مواجه است؛ صنایع نفت، پتروشیمی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و... جذب سرمایه بالایی دارند. در میان اقتصاددانان هم اختلاف نظری در این باره وجود ندارد که زنگ خطر اصلی در میان متغیرهای اقتصادی مربوط به رشد سرمایهگذاری است که منفی شده؛ یعنی نهتنها به اندازه رشد جمعیتمان سرمایهگذاری جدید نداریم و سرمایه سرانه در حال کاهش است، بلکه به اندازه جبران استهلاک هم سرمایهگذاری نمیشود و نرخ رشد سرمایهگذاری خالص منفی است. یعنی ما بهتدریج با یک اقتصاد مستهلک و فرسوده مواجه خواهیم شد. ما به فناوری، ماشینآلات و تجهیزات جدید نیازمندیم.
اکنون اقتصاد ایران بزرگترین ضربه را از بعد سرمایهگذاری متحمل میشود. سرمایهگذاری متغیر بسیار مهمی است که هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه اثر دارد؛ هم گذشتهنگر است و هم آیندهنگر. کمتر متغیری سراغ داریم که چنین تاثیر گستردهای داشته باشد. سرمایهگذاری در یک بنگاه برای بنگاههای بسیاری تقاضا ایجاد میکند. سرمایهگذاری پایین یا منفی، فعالیتهای زیادی را در معرض تعطیلی قرار میدهد. بسیاری از افرادی که در سالهای گذشته در حوزه صنعت مشغول به کار بودهاند اکنون به دلیل عدم سرمایهگذاری و تعطیلی واحدهای صنعتی، به مشاغلی با ارزش افزوده پایین مثل رانندگی در آژانسهای اینترنتی رو آوردهاند.
منفی بودن نرخ سرمایهگذاری موجب کاهش تولید در آینده میشود. مثلاً در بخش مسکن وقتی ساختوساز کم میشود، صنعت تولید مصالح ساختمان هم با کمبود تقاضا مواجه شده و رشد نخواهد داشت، از طرفی عرضه مسکن نیز کم میشود. چنین وضعیتی برای اغلب صنایع رخ میدهد و ضربههای آن در آینده با تاخیر نمایان میشود. درست است که دادههای مربوط به نرخ رشد اقتصادی، تورم و درآمد سرانه بسیار مهم هستند اما آنچه به جامعه ایرانی ضربههای جدی وارد میکند، رشد منفی سرمایهگذاری است.
در اعتراضات اخیر نقش مسلط زنان انکارناپذیر است. آیا علاوه بر مسائل اجتماعی مثل گشت ارشاد و محدودیتهای اجتماعی، عوامل اقتصادی مشخصی در حضور پررنگ زنان در این اعتراضات نقش داشته است؟
آمارهای مربوط به دو دهه اخیر نشان میدهد سهم زنان در آموزش بسیار بالا رفته است. حتی در میانه دهه 1380 بیش از 50 درصد دانشجویان ورودی دانشگاهها از دختران بودند که باعث شد سیاستگذار ورود کند و قواعد بازی را تغییر دهد تا در برخی رشتهها سهمیه دختران کاهش یابد اما باز دختران زیادی وارد دانشگاهها میشوند و تحصیلات را تا مدارج بالا ادامه میدهند. چند سال پیش 72 درصد ورودی دانشگاه مازندران دختر بودند. تعداد دانشجویان دختر در سه دهه اخیر جهش کرده؛ اما این جهش انعکاس مناسبی در بازار کار پیدا نکرده و نرخ بیکاری فارغالتحصیلان زن بسیار بالاست و تعداد زیادی از این دختران تحصیلکرده هیچ امیدی به یافتن شغل ندارند. البته نمیخواهم بگویم کار پیدا کردن برای مردها و پسران تحصیلکرده راحت است، اما قابل قیاس با زنان نیست. برابر دادههای مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی زنان 8 /13 درصد و مردان 68 درصد است. نرخ بیکاری مردان 8 /7 درصد اما زنان بالای 16 درصد است. همچنین نرخ بیکاری مردان بالای 15 سال 7 /20 درصد اما زنان بالای 15 سال 7 /40 درصد است. یعنی بهطور متوسط نرخ بیکاری زنان حدوداً دو برابر مردان و گاه بیشتر است. این دادهها نشان میدهد زنان باید تقلای بسیار بیشتری بکنند تا بتوانند شغل و جایگاه مناسبی به دست بیاورند. در عین حال زنان تحصیلکرده با برخوردهای اجتماعی ناصواب زیادی هم مواجه هستند که به مشکلات اقتصادی آنها دامن میزند. مهاجرت دختران نیز جهش کرده است؛ چون اغلب خانوادهها از دخترشان، مشابه پسرشان، حمایت میکنند که بتواند برای تحصیل و کار و زندگی مهاجرت کند.
وضعیت نابرابری و تبعیض میان زنان و مردان، در شرایط نامساعد اقتصادی بدتر هم میشود چون دولتها براساس کلیشههایی که مرد را نانآور خانواده میداند تلاش میکنند حمایت از مردان را بیشتر کنند و عرصه برای زنان تنگتر میشود.
به نظر شما برای گذار از این شرایط اصلاح و بهبود عوامل اقتصادی را مقدم میدانید یا عوامل اجتماعی یا سیاسی؟
اصلاح عوامل اقتصادی زمانبر است اما تغییر عوامل سیاسی بسیار سریعتر است. بهطور مثال اگر همین فردا روابط خارجی ما با همه جهان برقرار شود و اصلاح سیاستهای اقتصادی در داخل آغاز شود، مدت زیادی طول میکشد تا آثار مثبت و همهجانبه آن بروز کند. اما تغییر عوامل سیاسی با چرخاندن قلم ممکن است. مثلاً با تغییر یک قانون میتوان سبکهای مختلف زندگی را به رسمیت شناخت. در حالی که همیشه تلاش بر این بوده که سبک زندگی همه مردم یکسان باشد.
اگر میخواهیم به سمت آرامش پایدار برویم، باید اختلاف سلایق را به رسمیت بشناسیم نه اینکه سرکوب کنیم. با اینکه من استاد اقتصاد هستم اما با توجه به تنشهای جدی موجود در جامعه معتقدم سریعترین و کوتاهترین راه برای رسیدن به آرامش نسبی، تحولات سیاسی است. به این صورت که قوانین دستوپاگیر، قوانینی که یک عده مردم را عاصی کرده و از کشور فراری میدهد، تغییر کند. فردی در رسانه ملی میگوید اگر کسی ناراضی است از کشور برود، مگر کشور فقط برای یک اندیشه و فقط برای یک سبک زندگی است؟ و چه کسی تعیین میکند کدام سبک و کدام اندیشه؟ در حال حاضر از دید من نظام حکمرانی مانند یک پدر نالایق است که نه او حرف کسی از اعضای خانواده را گوش میدهد و نه اعضای خانواده حرف او را میپذیرند. یعنی پسزمینه نارضایتیهای عمیق امروز، اقتصادی است اما عوامل متعددی در شکلگیری و بروز آن به صورت اعتراضات خیابانی نقش دارند. اما راه سریع و فوری دستیابی به آرامش نسبی، تحول سیاسی است. یعنی در قدم اول باید قوانین را اصلاح کرد. اما این اقدام کافی نیست و باید اصلاحات اقتصادی هم در دستورکار قرار گیرد. آنچه باید در بلندمدت کار کند که رفاه مردم بهبود یابد، اقتصاد است.