پارادوکس لوکاس

رابرت لوکاس، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل علم اقتصاد در سال 1995، در سال 1990 مقاله‌ای با این عنوان نوشت که «چرا سرمایه از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر جریان نمی‌یابد؟» سوال لوکاس این بود که چرا طبق مدل استاندارد اقتصادی که پیش‌بینی می‌کنند، به خاطر قانون بازدهی نزولی و بالاتر بودن تولید نهایی سرمایه در کشورهای فقیر، سرمایه باید از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر جریان یابد، چنین نمی‌شود. این سوال لوکاس، به پارادوکس یا معمای لوکاس معروف شد. از زمانی که لوکاس این سوال را مطرح کرد تا به امروز، هنوز محققان در تلاش‌اند معمای لوکاس را حل کنند. از آخرین کسانی که خودشان را درگیر پارادوکس لوکاس کرده‌اند، انوشا چاری از دانشگاه کارولینای شمالی و جنیفر ری از «شرکت بیمه فدرال دپوزیت» هستند که در مقاله‌ای که در آگوست 2020 با عنوان «بازگشت سرمایه در کشورهایی که کمیابی سرمایه دارند» از سوی NBER به چاپ رسید سعی کرده‌اند به این معما پاسخ دهند.

چاری و ری چه می‌گویند؟

مدل نئوکلاسیکی پیش‌بینی می‌کند که کشورهای فقیر (کشورهای با سرمایه کم)، نرخ بازگشت سرمایه بالاتری نسبت به کشورهای ثروتمند (کشورهای با سرمایه زیاد) خواهند داشت. طبق این مدل و برای توسعه این موضوع، محققان تلاش زیادی را صرف پاسخ به این موضوع کرده‌اند که بفهمند، چرا سرمایه از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر جریان نمی‌یابد. تحقیقات تجربی نوظهوری که بر اساس حساب‌های درآمد ملی انجام شده‌اند نشان می‌دهند که وقتی پای کلان‌داده به میان می‌آید، پیش‌بینی‌های نئوکلاسیک درباره کمیابی سرمایه و نرخ‌های بالاتر بازگشت سرمایه درست از آب درنمی‌آیند. بررسی کلان‌داده‌ها نشان می‌دهد که ظاهراً، تولید نهایی سرمایه در کشورهای فقیر، از تولید نهایی سرمایه در کشورهای ثروتمند بیشتر نیست. اگر مطالعات تجربی اخیر دقیق باشند، آنگاه تعجبی ندارد که سرمایه از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر جریان پیدا نکند. چراکه وقتی تولید نهایی سرمایه هم در کشورهای فقیر (از نظر داشتن سرمایه) و هم در کشورهای ثروتمند (از نظر داشتن سرمایه) برابر باشد، دیگر انگیزه‌ای برای جریان یافتن سرمایه از کشورهای ثروتمند به فقیر وجود ندارد.

هدف مقاله «بازگشت سرمایه در کشورهایی که کمیابی سرمایه دارند»، بررسی رابطه میان تولید نهایی سرمایه و نرخ‌های بازگشت مالی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته است. در یک مدل نئوکلاسیک یک‌بخشی، شرط مرتبه اول یک بنگاه برای حداکثرسازی سود، بیان می‌کند که تولید نهایی سرمایه و بازگشت مالی، باید فقط به اندازه نرخ استهلاک با هم اختلاف داشته باشند که این نرخ استهلاک هم اغلب میان کشورها یکسان در نظر گرفته می‌شود. بنابراین تئوری نئوکلاسیکی پیش‌بینی می‌کند که بازگشت مالی بالا و تولید نهایی بالا همراه با یکدیگر هستند. به‌طوری که اگر یکی بالا برود، آن یکی هم بالا می‌رود. اگر این رابطه بشکند یا به عبارتی اگر بالا رفتن تولید نهایی سرمایه منجر به بالا رفتن بازگشت مالی نشود، دیگر نمی‌توان گفت که سرمایه باید از کشورهایی که تولید نهایی سرمایه در آنها بالاست به کشورهایی که تولید نهایی سرمایه در آنها پایین است جریان یابد. استفاده از داده‌های تجمعی (aggregate data)، بررسی اعتبار ادعای مدل نئوکلاسیک در رابطه با این موضوع را با محدودیت همراه کرده است.

نویسندگان مقاله «بازگشت سرمایه در کشورهایی که کمیابی سرمایه دارند»، با استفاده از داده‌های بنگاه‌ها و بازار سهام در کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور از سال 1997 تا 2014، رابطه میان تولید نهایی سرمایه و بازگشت مالی را بررسی کرده‌اند. یافته اصلی تحقیق آنها این است که در مورد نمونه آنها (کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور از 1997 تا 2014)، رابطه میان تولید نهایی سرمایه و بازگشت مالی، آن‌طور که در ادبیات نظری مربوط به جریان سرمایه در سطح بین‌المللی یافت می‌شود نیست. نتایج آنها نشان می‌دهد تولید نهایی سرمایه بنگاه‌ها، در اقتصادهای نوظهور نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، بیشتر است. شواهد یک همبستگی معکوس را میان تولید نهایی سرمایه و تولید سرانه نشان می‌دهد. مدل نئوکلاسیک همچنین دلالت بر این دارد که هرچه تولید نهایی بیشتر باشد، بازگشت مالی در اقتصادهای نوظهور باید بیشتر باشد. اما خلاف این پیش‌بینی، مقاله چاری و ری نشان می‌دهد بازگشت‌های مالی تعدیل‌شده بر حسب تورم در کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور با یکدیگر برابر است. شواهدی که از بررسی داده‌های بنگاه‌ها به دست می‌آید نشان می‌دهد که تولید نهایی سرمایه ممکن است متغیر جایگزین خوبی برای نشان دادن نرخ بازگشت مالی نباشد. واگرایی میان تولید نهایی سرمایه و بازگشت سرمایه‌گذاری با یافته‌های بعضی از مقاله‌های دیگر نیز سازگار است.

علاوه بر اینها، نتایج مقالات پیشین تایید می‌کند که هیچ‌گونه شواهد محکمی وجود ندارد که ثابت کند اصطکاک‌های (frictions) اعتباری بین‌المللی، نقش عمده‌ای را در جلوگیری از جریان یافتن سرمایه از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر ایفا می‌کنند. منظور از اصطکاک، همین عمل نکردن مدل‌های استاندارد رقابت کامل در کتاب‌های درسی اقتصاد است. اگر قبول کنیم تفاوت‌هایی که در تولید نهایی سرمایه میان کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور وجود دارد، منجر به بالاتر بودن بازگشت مالی در اقتصادهای نوظهور می‌شود، آنگاه پایین بودن ورود سرمایه به این کشورها، باید نشانه این باشد که در بازارهای این کشورها، اصطکاک وجود دارد (به این معنا که بر اساس مدل‌هایی که برای شرایط رقابت کامل طراحی شده عمل نمی‌کند) و موانع سرمایه‌گذاری در این کشورها وجود دارد. با این حال اگر بازگشت مالی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای توسعه‌یافته را برابر در نظر بگیریم، آنگاه می‌توانیم به یک فرضیه جایگزین برسیم: اینکه انگیزه کمی برای جریان یافتن سرمایه از کشورهای ثروتمند به کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه، باید توجه داشته باشیم که شرط مرتبه اول بنگاه برای حداکثرسازی سود که با تولید نهایی سرمایه و بازگشت مالی در ارتباط است، ریشه در معادله انباشت سرمایه دارد. معادله‌ای که بیان می‌کند موجودی سرمایه در فردا، معادل جمع موجودی امروز سرمایه و سرمایه‌گذاری در امروز، منهای استهلاک سرمایه در امروز است. از سوی دیگر، اگر یک واحد سرمایه‌گذاری منجر به یک واحد افزایش در موجودی سرمایه نشود، بازگشت سرمایه میان کشورهای مختلف و تولید نهایی الگوهای سرمایه می‌توانند از یکدیگر متفاوت باشند. اگرچه مدل‌هایی که در آنها مولفه‌های تعدیل‌کننده سرمایه وجود دارد، به‌طور وسیعی در ادبیات سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، جای خالی تحقیق در مورد اصطکاک‌هایی که در حوزه انباشت سرمایه داخلی وجود دارد به خوبی در مطالعات مربوط به جریان سرمایه بین‌المللی حس می‌شود. البته یکی از مقالاتی که در سال 2012 نوشته شد، یک استثنا در این حوزه است. آن مقاله که حاصل یک مطالعه تجربی بود، روی مزیت نسبی کشورها با استفاده از جریان‌های سرمایه بین‌المللی تمرکز می‌کرد، در حالی که مقاله چاری و ری روی اندازه‌گیری تولید نهایی سرمایه متمرکز است. آنها در مقاله خود نشان می‌دهند که اصطکاک‌های انباشت سرمایه می‌تواند به آنها کمک کند که واگرایی میان داده‌ها از سال 1997 تا 2014 را مدل‌سازی کنند. همچنین نشان می‌دهند که مدلی که در آن در مورد اصطکاک‌های انباشت سرمایه بحث شده است می‌تواند چارچوب تحلیلی خوبی را برای ارتباط دادن تفاوت‌های بین‌کشوری در قیمت نسبی سرمایه و شکاف سرمایه (شکاف میان نرخ نهایی جانشینی موقتی در مصرف و تولید نهایی سرمایه) به دست دهد.

می‌توان گفت که تفاوت‌های بین‌کشوری در فرآیندهای انباشت سرمایه از آن جهت به خوبی و به‌طور تجربی در ادبیات مربوط به جریان سرمایه مورد تحقیق قرار نگرفته است که محدودیت در داده‌ها چنین اجازه‌ای را به محققان نمی‌داده است. با استفاده از داده‌های تجمعی، تخمین موجودی سرمایه با استفاده از داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. روشی که در آن نیاز است یک نفر یک فرآیند انباشت سرمایه را در نظر بگیرد و با استفاده از آن ادامه کار را انجام دهد. از آنجا که این فرآیند انباشت سرمایه قرار است به گونه‌ای فرض شود که از مدلی پیروی کند که در آن یک واحد افزایش سرمایه منجر به یک واحد افزایش در موجودی سرمایه می‌شود، تخمین موجودی سرمایه کل، خودش، به وضوح تکیه بر این فرض دارد که رابطه میان تولید نهایی سرمایه و بازگشت سرمایه، همان رابطه مستقیم و محکمی است که در مدل‌های استاندارد وجود دارد. اما چاری و ری نه از داده‌های تجمعی، بلکه از داده‌های بنگاه‌ها و بازارهای سهام استفاده می‌کنند. یک مزیت کلیدی استفاده از چنین داده‌هایی این است که خلاف تخمین‌هایی که با استفاده از داده‌های تجمعی انجام می‌شود، آنها توانستند به‌طور مستقیم و با استفاده از صورت‌های مالی و ارزش‌های بازاری، موجودی سرمایه را مشاهده کنند. چنین مزیتی به آنها اجازه داد که به‌طور مستقیم، تولید نهایی سرمایه و بازگشت سرمایه‌گذاری را محاسبه کنند و همچنین به‌طور تجربی قوت ارتباط میان این دو متغیر را بیازمایند.

البته در استفاده از داده‌های بنگاه‌ها و بازارهای سهام، به‌رغم همه مزیت‌ها، نقصان‌هایی نیز وجود دارد. برای مثال داده‌هایی که در سطح بنگاهی وجود دارند، حرفی در مورد بهره‌وری نیروی کار خوداشتغال نمی‌زند یا بنگاه‌هایی را که در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند شامل نمی‌شود. این یک اشکال جدی است که به سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت چراکه نیروی کار خوداشتغال و بنگاه‌هایی که به‌طور غیررسمی فعالیت می‌کنند، بخش قابل توجهی از اقتصاد را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند و نمی‌توان به راحتی از آنها صرف نظر کرد. همچنین خلاف داده‌های تجمعی، داده‌هایی که از صورت‌های مالی بنگاه‌ها و بازارهای سهام به دست می‌آیند، بسیار مستعد نوسان‌پذیری‌های بازار هستند. از آنجا که دوره مورد مطالعه چاری و ری از 1997 تا 2014 است و بحران مالی جهانی 2008 را نیز شامل می‌شود، آنها مجبور شدند سال‌های 2007 و 2008 را از مطالعاتشان کنار بگذارند یا به زبان اقتصادسنجی، آن را کنترل کنند. با همه اینها چاری و ری اذعان می‌کنند که به‌رغم این نقصان‌ها، استفاده از داده‌های بنگاه‌ها و بازارهای سهام، به محققان برای بررسی رابطه بازگشت‌های مالی و بهره‌وری بنگاه‌ها کمک شایانی می‌کند.

نتیجه‌گیری

با توجه به تئوری نئوکلاسیک که در کتاب‌های استاندارد درسی علم اقتصاد وجود دارد، اگر دو کشور، یک تابع تولید مشابه داشته باشند و همچنین مبادله سرمایه آزاد و رقابتی باشد، سرمایه‌گذاری جدید فقط در کشورهای فقیرتر (از نظر سطح سرمایه) صورت می‌گیرد. بازگشت یا بازدهی نهایی سرمایه باید در کشورهایی که سرمایه کمتری دارند، بالاتر باشد. دلیل چنین چیزی هم قانون بازدهی نزولی است. قانون بازدهی نزولی بیان می‌کند که با افزایش سرمایه یا نیروی کار، تولید نهایی کاهش می‌یابد. با این حال همان‌طور که لوکاس در مقاله‌اش در سال 1990 متذکر می‌شود، جریان سرمایه از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه با آنچه تئوری می‌گوید متفاوت است. تئوری می‌گوید که به خاطر بالاتر بودن تولید نهایی سرمایه در کشورهای فقیر که سرمایه کمتری نسبت به کشورهای ثروتمند دارند، سرمایه از این کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر جریان می‌یابد و این جریان یافتن سرمایه آنقدر منجر به سرمایه‌گذاری جدید در کشورهای فقیرتر می‌شود که موجودی سرمایه در کشورها با هم برابر شده و نهایتاً به خاطر افزایش موجودی سرمایه در کشورهای فقیر و در مقابل کاهش موجودی سرمایه در کشورهای ثروتمند، تولید نهایی سرمایه نیز در یک نقطه در این کشورها با یکدیگر برابر خواهد شد و مدل در اینجا به تعادل می‌رسد. اما شواهد همواره چنین چیزی را تایید نمی‌کند و نمونه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد به‌رغم تفاوت در موجودی سرمایه در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته، سرمایه از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه جریان نیافته است. پیش از این برای بررسی موضوعاتی که محققان در رابطه با جریان سرمایه بین‌المللی به آن می‌پردازند، از داده‌های تجمعی استفاده شده است. اما چاری و ری در مقاله «بازگشت سرمایه در کشورهای که کمیابی سرمایه دارند» از داده‌های بنگاه‌ها و بازارهای سهام برای بررسی این موضوعات استفاده کردند و نشان دادند تولید نهایی سرمایه در اقتصادهای نوظهور منجر به بازگشت‌های مالی بالاتر در این کشورها نمی‌شود. به زبان ساده‌تر آنها نشان دادند در اقتصادهای در حال توسعه، اگرچه طبق قانون بازدهی نزولی، به دلیل وجود سرمایه کمتر، تولید نهایی سرمایه در این کشورها بالاتر است. اما این تولید نهایی بالاتر که قرار است طبق تئوری‌ها منجر به بازدهی بیشتر در سرمایه‌گذاری شود، در عمل در موارد زیادی چنین چیزی را باعث نشده و به همین دلیل، یعنی به این خاطر که به‌رغم تفاوت در تولید نهایی سرمایه در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، بازدهی مالی در آنها تفاوت ندارد، دیگر سرمایه طبق آنچه تئوری بیان می‌کند از کشورهای توسعه‌یافته که موجودی سرمایه بیشتری دارند به کشورهای در حال توسعه که موجودی سرمایه کمتری دارند جریان نمی‌یابد. چاری و ری توضیح می‌دهند بالاتر بودن تولید نهایی سرمایه به این خاطر منجر به بالاتر رفتن بازدهی سرمایه‌گذاری نمی‌شود که کارایی انباشت سرمایه میان کشورها از یکدیگر متفاوت است. آنها همچنین عنوان می‌کنند که برای توضیح جریان‌های بین‌المللی سرمایه، کلید حل معما، اصطکاک‌های داخلی و نه اصطکاک‌های بین‌المللی است و این اصطکاک‌های داخلی است که روی فرآیند انباشت سرمایه و در نتیجه کارایی انباشت سرمایه اثر می‌گذارد. بنابراین وقتی می‌خواهیم جریان سرمایه بین‌المللی را بررسی کنیم، فقط مهم نیست که چه مولفه‌هایی روی کارایی تولید اثر می‌گذارند، بلکه مهم است که ببینیم چه مولفه‌هایی روی کارایی انباشت سرمایه اثرگذار هستند.

منبع:

Anusha Chari & Jennifer S. Rhee, 2020. “The Return to Capital in Capital-Scarce Countries”, NBER Working Papers 27675, National Bureau of Economic Research, Inc.