شکاف در ساختار سازمانی منطقه یورو

کریستوفر سیمز که روز 21 اکتبر سال 1942 میلادی متولد شد یک اقتصاددان برجسته آمریکا است که در حوزه علوم اقتصادی و بانکی در دانشگاه پرینستون آمریکا تدریس می‌کند. وی به همراه توماس سارجنت در سال 2011 میلادی برنده نوبل اقتصاد شد‌. نظریه وی که تحت عنوان پژوهش‌های تجربی در مورد دلایل و اثرات در اقتصاد کلان مطرح شده بود به عنوان برترین مقاله علمی در سازمان نوبل معرفی شد‌. او استاد اقتصاد در حوزه کلان است که مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه‌های هاروارد و برکلی دریافت کرده است‌. او مخالف نظریه مدل‌های ساختاری در اقتصاد کلان است و مقالات زیادی هم در این زمینه تالیف کرده است.

 در زمان ایجاد اتحادیه پولی یورو دیدگاه عمومی حاکم بر جامعه این بود که بانک مرکزی با کنترل عرضه پول و سیاست‌های مالی و پولی می‌تواند تورم را در کشور کنترل کند و اگر بانک مرکزی هر کشور مستقل از نظام سیاسی حاکم بر کشور عمل کند بازارهای مالی توانایی لازم برای ایجاد نظم در سیاست‌های مالی دولت و کنترل این بخش را خواهند داشت. با این دیدگاه بود که یک بانک مرکزی قدرتمند و مستقل برای اتحادیه اروپا ایجاد شد و دستگاه‌های مالی فعال در بخش‌های مختلف این بانک از کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا انتخاب شدند تا امکان اعمال فشار از طرف یک یا چند کشور خاص روی بانک مرکزی وجود نداشته باشد و استقلال آن حفظ شود‌. اما مطالعه تاریخی تحولات اقتصادی منطقه یورو نشان می‌دهد این دیدگاه کاملاً اشتباه بود و همین برآورد اشتباه سبب شد تا مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر در دنیا ایجاد شود‌. این برآورد اشتباه اروپا را در شرایطی قرار داد که بسیاری در مورد بقای اتحادیه پولی یورو تردید دارند و سخنان زیادی در مورد ضرورت اصلاحات در ساختار این اتحادیه به گوش می‌رسد‌. از نظر من سه دیدگاه مهم در حوزه فعالیت‌های بانک مرکزی و کنترل تورمی وجود دارد که در طرح‌ریزی اولیه اتحادیه اروپا و طرح ریزی بانک مرکزی اتحادیه اروپا نادیده گرفته شده است‌. درک این سه مساله می‌تواند زمینه‌ساز پیدا کردن راه‌حلهای اثر‌گذار برای حل مشکلات کنونی و ممانعت از ایجاد مشکلات جدید شود.

1- فقدان پشتوانه مالی ضروری: یک بانک مرکزی مستقل که مسئولیت کنترل تورم در یک کشور را بر عهده دارد اعمالی انجام می‌دهد که نیازمند پاسخ‌های مقتضی از طرف دستگاه‌های مالی کشور است‌. اگر این پاسخ‌ها از طرف دستگاه‌های مالی کشور داده نشود یا زمان مناسبی برای استفاده از ابزارهای مالی در نظر گرفته نشود، بانک مرکزی هم نمی‌تواند در کنترل تورم موفق عمل کند. در بانکی که مقامات و اعضای آن افرادی از کشورهای مختلف با شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوت هستند اتفاق نظر در مورد ارائه پاسخی مقتضی به سیاستی که اجرا می‌شود سخت‌تر از بانک یکپارچه‌ای در یک کشور خاص است و همین مساله سبب شده است تا بانک مرکزی اروپا توانایی خود در انجام این وظیفه را از دست بدهد. به خصوص که شرایط اقتصادی اعضا با یکدیگر متفاوت است و هر کشور باید سیاستی اتخاذ کند که با شرایط داخلی‌اش همسو باشد و سیاست پولی را به نتیجه مطلوب برساند.

به عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را افزایش می‌دهد تا از این طریق هزینه‌ها و تورم را کنترل کند‌، به طور خودکار هزینه بهره بودجه دولت نیز رشد می‌کند. بنابراین اگر هیچ تغییری در دیگر هزینه‌ها یا در درآمد مالیاتی وجود نداشته باشد کسری بودجه دولتی رشد می‌کند. در این شرایط دولت‌ها مجبور به استقراض هستند تا بتوانند کسری بودجه خود را جبران کنند. رشد بدهی باعث می‌شود دولت دوباره سیاست افزایش نرخ بهره را اجرا کند و به دنبال آن دوباره بدهی دولتی رشد کند و این چرخه تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که شرایطی مشابه یونان یا دیگر کشورهای بحران‌زده ایجاد می‌شود‌. این سیاست زمانی نتیجه مطلوب در پی دارد که سیاست مالی مناسبی را به همراه داشته باشد مثلاً کاهش هزینه‌های غیر‌بهره‌ای دولتی یا افزایش نرخ مالیات که در نتیجه رشد تورم را در پی خواهد داشت‌. یعنی دقیقاً نتیجه‌ای در جهت عکس نتیجه مطلوب بانک مرکزی‌. خلاصه در هر کشوری بسته به شرایط اقتصادی داخلی سیاست مالی و پولی باید همزمان با هم اجرا شود در غیر این صورت رشد بدهی‌های دولتی به همراه آن می‌آید‌. البته برای اینکه به هدف اصلی و مهمی که از اجرای این سیاست‌ها دنبال می‌کنیم برسیم باید یکی از این سیاست‌ها (یا سیاست مالی یا سیاست پولی) قوی‌تر از دیگری باشد.

اما مساله کنونی مساله اتحادیه یورو است. یک اتحادیه پولی که بدون شک ارزش اقتصادی پشت ‌سر آن بزرگ‌تر از ارزش اقتصادی تک تک اعضاست و بدهی‌های دولت‌ها نیز بسیار بزرگ‌تر از اقتصاد داخلی‌شان است، در حالی‌که همین سطح از بدهی‌های دولتی در مقایسه با ارزش تولید ناخالص داخلی اتحادیه پولی یورو درصد بسیار کوچک و غیر‌قابل توجهی است‌. در نتیجه اثر تورمی این بدهی‌ها برای دولتمردان هر کشور بسیار دیر نمایان می‌شود و بدنه مالی کشور نمی‌توانند در مقابل شرایط نا‌بسامان اقتصادی به خوبی و در زمان مناسب عکس‌العمل نشان دهند. این عدم هماهنگی باعث تضعیف پاسخ‌های مالی به سیاست‌های پولی وضع شده توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا می‌شود.از طرف دیگر هر کشوری در اتحادیه پولی یورو باید پاسخ مالی واحدی متناسب با شرایط حاکم بر اقتصاد داخلی خود تعیین کند تا سیاست پولی اثر‌بخش باشد. از طرف دیگر وضع قوانینی که کشورها را متعهد به حفظ زیر‌ساخت‌های اتحادیه اروپا بکند و کشورهای متخلف را جریمه کند نیز در دستور کار ایجاد این اتحادیه پولی بوده است که البته هیچ یک از بندهای آن اجرا نشد.

2- عدم کنترل تورم از طریق سیاست‌های مالی و پولی‌: در شرایطی که بررسی تاریخ اروپا نشان از تورم‌های فزاینده و کنترل‌نشده دارد-تورم‌هایی که حکایت از شکست‌های زیر‌ساختی اقتصاد دارد- تورم متوسط و رکود نقش مهمی به‌عنوان یک ابزار مالی جذب‌کننده شوک‌های مالی و اقتصادی در این کشورها ایفا خواهد کرد و عاملی برای نگرانی مسوولان اقتصادی نیست‌. به‌طورکلی تورم نشانه‌ای است که با کمک آن می‌توان مشکلات اقتصادی را شناسایی کرد و اگر با ابزارهای خارجی با رشد قیمت‌ها مقابله شود زمانی مشکلات بنیادین نمایان می‌شود که راهی برای کنترل آنها نیست و آسیب‌های جبران‌ ناپذیری به بدنه اقتصاد وارد می‌آورد. به همین دلیل اغلب اقتصادهای توسعه‌یافته غربی از این سیاست استقبال می‌کنند و نرخ متوسط تورم و فراز و فرودهای اقتصادی را به نفع اقتصاد داخلی می‌دانند و معتقدند در این تحولات است که می‌توان مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی نادرست را برطرف کرد. با این طرز تفکر است که اغلب کشورهای اروپایی این سیاست را در داخل کشور خود اجرا کردند و در ایجاد منطقه یورو هم از آن بهره بردند ولی تعبیر نادرست از این شرایط باعث ضعف اتحادیه اروپا‌ست‌.

اگر تنها به حساب بدهی و کسری بودجه دولتی توجه کنیم شمار زیادی از کشورهای خارج از اتحادیه پولی یورو مثل آمریکا و انگلیس وضعیت بدتری نسبت به کشورهای عضو این اتحادیه دارند چون کشوری که بدهی دولتی آن ناشی از عدم پرداخت بهره به واحد پول ملی کشورش است و دارای پول بدون پشتوانه است هیچ گاه با نا‌توانی در باز‌پرداخت اصل و بهره بدهی‌ها مواجه نمی‌شود‌. در چنین کشوری پرداخت بدهی تنها نیازمند انتشار مبلغ بیشتری پول داخلی توسط بانک مرکزی است که بدون در نظر گرفتن پشتوانه مالی یا طلا به راحتی می‌توان آن را چاپ کرد و در اختیار دولت قرار داد. (در واقع این پول‌ها به پشتوانه بدهی دولتی چاپ می‌شوند). از طرف دیگر ارزش حقیقی بدهی‌ها در زمان باز‌پرداخت آنها می‌تواند کمتر از زمان دریافت وام یا بیشتر از آن باشد و این تفاوت به تغییرات نرخ تورم در بازه زمانی مورد بررسی بستگی دارد. به عنوان مثال یک دولت می‌تواند باز‌پرداخت اصل و سود بدهی‌ها را تا زمان مناسبی در آینده به تعویق بیندازد یا اینکه نحوه باز‌پرداخت بدهی‌ها را تغییر دهد. این شرایط روی ریسک سرمایه‌گذاری نیز اثر دارد‌. با توجه به سطح بدهی‌های کنونی دولت و میزان تورم و درآمد مالیاتی و هزینه‌های انتظاری در آینده‌، ریسک سرمایه‌گذاری در کشوری که امکان انتشار پول بدون پشتوانه دارد و بدهی‌هایش بر مبنای همین پول ملی است کمتر از کشوری است که توانایی یا اجازه چاپ اسکناس ندارد‌. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در کشوری با دولت مستقل و با قدرت کنترل روی بازار پولی و مالی بی‌دردسر تر از کشورهای عضو اتحادیه پولی یورواست‌.

پس در کشوری که قدرت چاپ اسکناس برای باز‌پرداخت بدهی‌های دولتی دارد استفاده از ابزار تغییر سیاست‌های مالی برای تغییر سطح قیمت‌ها و به دنبال آن تغییر نرخ برابری ارز می‌تواند بسیار اثر‌گذار باشد ولی در کشورهایی که امکان چاپ اسکناس ندارند استفاده از این سیاست‌ها اثر‌گذاری کمتری دارد.

در ایالات متحده آمریکا همچون دیگر کشورهای دنیا یک بانک مرکزی واحد وجود دارد و تعداد زیادی دولت‌های ایالتی فعالیت می‌کنند که هر یک قدرت وضع مالیات و هزینه کردن درآمدهای مالیاتی را دارند‌. آنها این قدرت را دارند که اوراق قرضه دولتی منتشر کنند و در مواقع نیاز آنها را به فروش برسانند. بنابراین جریان مانع مالی بین ایالت‌های آمریکا از طریق بودجه دولت‌های ایالتی برقرار است و این جریان می‌تواند اثر شوک‌های اقتصادی را از بین ببرد و مانع از ورود این شوک‌ها به جریان کلی اقتصاد کشور شود‌. افزایش و کاهش نرخ مالیات در ایالت‌های مختلف که بسته به میزان درآمد دولت صورت می‌گیرد در شرایطی که هزینه‌های دولتی از قبیل نرخ بیمه‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری نسبتاً ثابت است سبب می‌شود تا منابع مالی پر‌کننده شکاف‌های مالی در اقتصاد کشور باشد. این جریان مالی بین کشورهای مختلف در اعضای اتحادیه اروپا وجود ندارد و یا اینکه این جریان بسیار کوچک و کم‌اثر‌تر است‌.

پیوستن به اتحادیه اروپا برای کشورهای اروپایی به معنای چشم‌پوشی کردن از قدرت چاپ اسکناس در بانک مرکزی  است بدون اینکه هیچ نظام مالی مدونی در سطح اتحادیه اروپا تعریف شود‌. نظامی که بتواند به کشورهای اروپایی در شرایط بحران‌های اقتصادی کمک کند و اقتصاد را به سمت رشد یافتگی هدایت کند. 

3- پول بدون پشتوانه به عنوان وام‌دهنده دست آخر(مرجعی که به عنوان آخرین امید وام‌گیرنده وجود دارد)‌: چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تبدیل کردن آن به ثروتی برای بانک که با کمک آن به متقاضیان وام بدهد و ایجاد بدهی دولتی بکند، در کنار وجود بانکی که بانی ایجاد بازار آزاد در منطقه باشد و خود نیز عضوی از فعالان بازار آزاد در اتحادیه اروپا باشد زمینه‌ساز ایجاد فضایی مشابه وضعیت کنونی اروپا می‌شود. فضایی که فعالان در آن چاره‌ای جز افزایش بدهی‌های خود برای تامین روزمرگی‌هایشان ندارند و بانک مرکزی هم به عنوان وام‌دهنده دست آخر معرفی می‌شود‌. این همان داستانی است که امروزه گریبان گیر دولت‌های اسپانیا و پر‌تغال و یونان و ایتالیا و چندین کشور دیگر شده است و کشورهای بزرگی همچون آلمان،‌ فرانسه و انگلیس را هم تهدید می‌کند.

اتحادیه پولی یورو که در سال 1999 میلادی ایجاد شد نیازمند حذف عملیات وام‌دهنده دست آخر در سطح بانک مرکزی هر کشور خاص بود و این کار را بدون ایجاد یک بانک مرکزی در سطح اتحادیه اروپا نمی‌توانست انجام دهد‌. بانکی که به عنوان وام‌دهنده دست آخر برای تمامی کشورهای عضو اتحادیه عمل کند. اما حذف این وظیفه از مجموعه وظایف بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی و واگذاری آن به یک ارگان واحد که تصمیماتش را نه برای کنترل شرایط اقتصادی یک کشور خاص بلکه برای کنترل شرایط مالی کل اتحادیه اروپا اتخاذ می‌کند از قدرت نظام مالی کشورهای اروپایی کاست و توانایی آنها در مقابله با شوک‌های مختلف را کمتر کرد‌. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که بازارهای مالی دنیا در دوره‌هایی از زمان با بحران‌های نقدینگی مواجه 

می‌شوندو این بحران‌ها به دلیل قرار‌دادهای مالی مختلفی است که در سطوح کوچک یا بزرگ منعقد می‌شود‌. قراردادهای مالی افراد با بانک‌ها برای دریافت وام‌های کوچک یا برای دریافت وام‌های کلانی که در ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی دخیل هستند‌. قرار‌دادهای مالی به خصوص قراردادهای وام هیچ گاه قرار‌دادهای کاملی نیستند و بندهایی در آنها وجود دارد که بعضاً در شرایط نابسامان اقتصادی غیر قابل اجرا است و می‌تواند زمینه‌ساز ارجاع پرونده‌ها به دادگاه‌های ورشکستگی باشد. به همین دلیل مردم با اتکا به دارایی‌های مختلفی که قدرت نقدشوندگی دارند اقدام به دریافت وام می‌کنند.

بعضی از انواع دارایی‌ها از قبیل حساب‌های جاری بانکی، بدهی‌های کوتاه‌مدت خصوصی و بازارهای اعتباری وابستگی زیادی به نقدینگی دارند. مردم تصور می‌کنند که این دارایی‌ها می‌تواند فروخته شود یا به سرعت به پول نقد تبدیل شود و اگر این دیدگاه در میان مردم عمومیت پیدا کند بازپرداخت اقساط وام‌های بانکی در زمان مصوب صورت نمی‌گیرد و همین مساله باعث ایجاد بحران مالی می‌شود‌. در چنین شرایطی بانک‌های کوچک و بزرگ یا موسسات مالی مختلف به انجام فعالیت مالی در بازار می‌پردازند ولی نه تنها ظرفیت انجام این کار را ندارند بلکه نمی‌توانند از فرصت‌های موجود در اقتصاد نیز به نفع شرایط مالی کشور استفاده کنند. در این وضعیت عدم پرداخت بدهی توسط وام‌گیرندگان عامل ایجاد بحرانی بسیار بزرگ و عمیق در اقتصاد داخلی می‌شود همان شرایطی که امروزه در کشورهای اروپایی دیده می‌شود‌.

بسیاری از منتقدان به وضعیت کنونی حاکم در اروپا می‌گویند با گسترش تراز‌نامه‌ها و افزایش سقف بدهی‌های دولتی هم‌اکنون سقف بدهی‌ها برابر با 3 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها است. اگر چه کمتر کشوری در شرایط بحرانی کنونی این اندازه بدهی دارد می‌توان زمینه ایجاد بحران را از بین برد‌. گسترش تراز‌نامه می‌تواند فرصت بیشتری برای فعالیت اقتصادی در کشور ایجاد کند و یک ابزار بسیار مطمئن در رشد اقتصادی محسوب می‌شود. البته برخی از دولت‌های اروپایی از قبیل آلمان معتقدند افزایش سقف بدهی‌های دولتی و رسانیدن آن به بیش از 6 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها می‌تواند تورم‌زا باشد. عقیده‌ای که هیچ یک از مطالعات تاریخی و فعالیت‌های کارشناسی آن را تایید نمی‌کند. مثلاً در اواخر سال 2008 میلادی فدرال رزرو آمریکا تراز‌نامه خود را توسعه داد و این طرح تا کنون هیچ فشار تورمی را ایجاد نکرده است‌. از طرف دیگر اگر تورم از این طریق رشد کند بانک مرکزی می‌تواند با ابزار نرخ بهره و یا فروش بخشی از دارایی‌های نقدینه آن را کنترل کند‌. توسعه تراز‌نامه که به معنای خلق پول است در شرایطی که زیر‌ساخت‌های مالی عملکرد مناسبی داشته باشند می‌تواند از گسترش بحران جلوگیری کند.

بنابراین یکی از شکاف‌های بزرگ در ساختار منطقه یورو نا‌توان کردن بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی در ازای ایجاد یک اتحادیه مشترک است‌. طرحی که بدون شک شکست خورده است و اگر اصلاحاتی در آن ایجاد نشود در آینده‌ای نه چندان دور محکوم به نا بودی خواهد بود.

راه حل چیست؟

حال که شکافهای موجود در ساختار سازمانی اتحادیه اروپا را با مطالعه تجربه سال‌های گذشته در این اتحادیه نوپا دریافتیم این سوال پیش می‌آید که منطقه یورو چه گزینه‌هایی در پیش رو دارد؟ آیا اتحادیه یورو باید از بین برود و هر کشور به تنهایی به عنوان یک عضو از قاره اروپا فعالیت کند یا اینکه حفظ اتحادیه برای بقای تک‌تک کشورها ضرورت دارد؟

در پاسخ به این سوال باید در نظر داشت که در آغازین سال‌های تشکیل اتحادیه اروپا و حتی در زمانی که طرح ایجاد این اتحادیه عنوان شده بود هیچ یک از کشورهای اروپایی تصور نمی‌کردند با ایجاد بانک مرکزی اتحادیه اروپا مسوولیت وام‌دهی دست آخر را از بانک مرکزی کشور خود می‌گیرند یا اینکه با پذیرش رژیم پولی تازه زمینه را برای روند افزایشی در بدهی‌های دولتی مساعد می‌کنند. اما با گذشت 12 سال از ایجاد اتحادیه اروپا تقریباً تمامی اعضا متوجه شده‌اند که اینها نتایج ایجاد منطقه یورو و واحد پولی یورو است. پس اولین گام برای اصلاح شرایط موجود ایجاد تغییرات اساسی در روش‌های اجرایی بانک مرکزی اروپا و استفاده از مقیاس‌های سخت‌گیرانه مالی در کشورهایی است که هنوز با افزایش بی‌سابقه بدهی‌های دولتی روبه‌رو نشده‌اند. به نظر من اگر اعضای اتحادیه اروپا عواقب ایجاد این اتحادیه با ساختار کنونی را می‌دانستند یا اینکه مشکلاتی را که در نتیجه عضویت در یورو با آنها مواجه می‌شدند درک می‌کردند‌، بدون شک عطای آن را به لقایش می‌بخشیدند و از حفظ آن سر باز می‌زدند.

البته بر هم زدن این اتحادیه تنها یک روی سکه است که تبعات سیاسی زیادی برای اعضا به همراه دارد ولی در روی دیگر سکه همکاری تمامی کشورها برای پر کردن شکافهای موجود در چارچوب اصلی یورو است‌. کمترین کاری که باید انجام شود این است که یک ساختار تازه با قدرت مالیات‌ستانی ایجاد شود‌. ساختاری که توانایی ایجاد بدهی و خرید یا عدم خرید بدهی دیگر دولت‌های اروپایی را داشته باشد‌. این ساختار تازه که توسط نیروهای دموکراتیک کنترل می‌شود و ایجاد آن در مدت زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست‌، می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات کنونی اتحادیه اروپا را حل کند‌. برای حل مشکلات موجود در اتحادیه اروپا باید تغییرات بنیادینی در ساختار بانک مرکزی اروپا ایجاد کرد‌. بانک مرکزی اروپا برای ارائه وام به تمامی کشورهای عضو این اتحادیه با سطح مختلف بدهی دولتی نرخ بهره واحدی در نظر گرفته است و طبق قوانین مصوب این اتحادیه پولی بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند بدهی هیچ یک از دولت‌ها را خریداری کند‌. بنابراین بانک‌ها مسوولیت وام‌دهی به دولت‌ها را بر عهده می‌گیرند و حجم بالایی از بدهی‌های دولتی را در تراز‌نامه خود نگهداری می‌کنند که خود تهدیدی برای ثبات مالی بانک است‌. از طرفی وقتی دولت‌ها توانایی باز‌پرداخت بدهی‌های خود را از دست می‌دهندبانک مرکزی اروپا با دخالت در این روند و وام‌دهی به بانک‌های بحران زده بخشی از این بدهی‌های دولتی را به تراز‌نامه خود منتقل می‌کند و تداوم این مساله زمینه‌ساز تضعیف بانک مرکزی می‌شود. به همین دلیل است که در قانون اولیه شکل‌گیری اتحادیه اروپا اعلام شده است که بانک مرکزی اجازه خرید بدهی‌های دولتی را ندارد و مسوولیت کنترل شرایط مالی بر عهده دولت‌هاست ولی در عمل تمامی این تحولات منفی اقتصادی بانک مرکزی اروپا را از موضع قدرت خارج کرده است و حتی اگر قوانین هم این ارگان را محدود نمی‌کرد امکان مداخله در بازار را نداشت. اگر بانک مرکزی اروپا امکان مداخله در شرایط اقتصادی را نداشته باشد باید بازار اوراق قرضه دولتی به طور وسیع استفاده شود‌. خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد می‌تواند از فشار بدهی‌های دولتی بکاهد. همچنین ایجاد صندوق ثبات مالی یورو که قدرت خرید و فروش بدهی دولت‌های اروپایی را داشته باشد و از طریق انتشار اوراق قرضه تامین مالی می‌شود ابزار دیگری است که به ثبات در شرایط اقتصادی منطقه یورو کمک می‌کند. پس تنها در شرایطی می‌توان به بقای اتحادیه پولی اروپا امیدوار بود که بانک مرکزی اروپا به مداخله در بازار ادامه دهد و برای مقابله با خروج کشورهای بحران‌زده از اتحادیه اروپا از تمامی ابزارهای خود استفاده کند‌. این تلاش‌ها زمینه‌ساز همسو شدن سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی تدوین شده توسط این بانک می‌شود یا عملکرد ارگان‌های مالی را با سیاست‌های پولی بانک مرکزی همسو می‌کند و اروپا را به سمت اصلاحات ساختاری پیش می‌برد‌.