تاریخ انتشار:
برای مقابله طرح دو‌فوریتی می‌آوریم
برای جلوگیری از اجرایی شدن تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد تهاتر مابهالتفاوت نرخ ارز با بدهی‌های دولت مجلس پس از تعطیلات، یک طرح دو‌فوریتی را به صحن خواهد آورد که در قالب آن جلوی اجرایی شدن تصمیم رئیس جمهور برای کاهش صوری بدهی‌های دولت نهم و دهم به بانک مرکزی گرفته خواهد شد.
ارسلان فتحی‌پور / رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
بر اساس مصوبه مجلس در بودجه سال 1392، تعیین نرخ ارز به صورت شناور به بانک مرکزی داده شده است و از سویی بحث تسعیر و تهاتر مابهالتفاوت نرخ ارزی هم در متن بودجه امسال قرار گرفته است اما دولت نمی‌تواند بر اساس ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351، بدهی‌های خود به بانک مرکزی را این گونه تسویه کند. چرا که در بودجه 91 چنین اجازه‌ای به دولت ندادیم. در بودجه 92 قیمت ارز به پیشنهاد دولت 2450 آمده است و بر اساس متن بودجه 92 می‌توان مابهالتفاوت نرخ ارز را به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها، تهاتر کرد اما هر نوع اقدامی برای حساب‌سازی صوری برای بودجه سال گذشته و پرداخت صوری بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در این سال‌ها به بانک مرکزی غیر‌قانونی است. به همین دلیل بر حسب اعتراض آقای توکلی از یک‌سو و همچنین گزارش‌های تدوینی در کمیسیون اقتصادی بر اساس ماده 26
این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این تخلف رسیدگی می‌شود.
اما این حقیقت را هم باید در نظر گرفت که آقای رئیس‌جمهور این تصمیم را ماه‌ها پیش گرفتند اما به نوعی عامدانه اجرایی شدن آن را به هم‌اکنون واگذار کردند تا در مدت کم باقی‌مانده از عمر دولت ایشان، راهکارهایی برای جلوگیری از اجرایی شدنش به عمر این دولت کفاف ندهد و عملاً رئیس‌جمهور دولتش را با این شعار تحویل دهد که با کمترین بدهی به بانک مرکزی دولت دهم را به پایان رسانده است.
مجلس مسلماً تمام تلاشش را برای جلوگیری از این موضوع به کار می‌بندد تا این گونه بنیان یک اقدام غیر‌قانونی گذاشته نشود اما به هر حال ماه آینده، دولت بعدی تنفیذ می‌شود و زمان رسیدگی بسیار محدود است. مجلس هم الان در تعطیلات تابستانی خود به سر می‌برد و بعد از تعطیلات مسلماً تذکرات شفاهی و کتبی به بانک مرکزی و رئیس‌جمهور داده می‌شود اما به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصور می‌کنم می‌توان همان روز موضوع را به صورت طرح دو‌فوریتی مطرح کرد و جلوی کار را گرفت. طرحی که بیشتر تاکید بر قانون بودجه 91 باشد. چون در غیر این صورت کار از کار می‌گذرد و اقدامی نمی‌توان کرد. البته می‌توان مسیر طولانی‌تری مانند را هم آغاز کرد. اما این راه نمی‌تواند منجر به یک اقدام سریع شود. آنچه از همه بیشتر تاسف برانگیز است زیر بار رفتن بانک مرکزی در برابر این تصمیم است. این تصمیم بیش از همه به ضرر بانک مرکزی است و باید پرسید چطور رئیس این بانک حاضر است طی چند سال زیر بار پرداخت‌های غیر‌قانونی به دولت برود و در نهایت هم این بدهی‌های کلان را این گونه ببخشد. از طرفی این سوال هم مطرح است که چرا شورای عالی پول و اعتبار در جریان این تصمیم‌گیری نبوده است و رئیس‌جمهور و چند وزیر به تنهایی تصمیمی به این مهمی را می‌گیرند و بانک مرکزی را مکلف می‌کنند تا چنین تصمیمی را اجرایی کند؟ آیا با نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی پول و اعتبار مشورت شده است؟ آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی سال‌های اخیر بارها به مجلس آمدند و وعده دادند که از منافع بانک مرکزی حفاظت و حراست می‌کنند اما گویا هر بار باید منتظر باشیم که ایشان تصمیم خلق‌الساعه جدیدی از سوی دولت را بپذیرند و بدون آنکه به تبعات آن فکر کنند زیر بار اجرای آن بروند. ایشان بهتر است پاسخ دهند که آیا می‌دانند چه بلایی به سر کشور با این میزان پول بدون پشتوانه خواهد آمد و آیا می‌دانند این نقدینگی ایجاد‌شده تا چند سال دامن اقتصاد کشور را خواهد گرفت؟
دیدگاه تان را بنویسید