تاریخ انتشار:
اقتصاد مغولستان چگونه گرفتار نفرین منابع شده است؟
معمای فراوانی منابع
اشاره: بی هیچ تردیدی می‌توان گفت بیشتر چیزهایی که مردم جهان در مورد مغولستان می‌دانند آنهایی است که به چنگیزخان و امپراتوری مغول مربوط می‌شود.
اشاره: بی هیچ تردیدی می‌توان گفت بیشتر چیزهایی که مردم جهان در مورد مغولستان می‌دانند آنهایی است که به چنگیزخان و امپراتوری مغول مربوط می‌شود. این امپراتوری که در یک زمان بخش‌هایی از جهان را زیر سلطه داشت که اینک بیشتر سرزمین‌های چین، روسیه، پاکستان، ایران و دولت‌های جانشین اقمار شوروی را در دو بخش آسیای مرکزی و اروپای شرقی در‌بر می‌گیرد، در قرن چهاردهم میلادی مضمحل شد. در حال حاضر اکثریت نژاد مغولی‌های باقی‌مانده در چین زندگی می‌کنند. دولت مغولستان دوباره در سال ۱۹۱۲ سر برآورد، اما تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید گرفتار نفوذ دو کشور روسیه و چین بود.
این جمهوری با جمعیتی کمتر از سه میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی در حدود ۱۵ میلیارد دلار خود اندکی کمتر از تولید کشور کوچک نیکاراگوئه است. اما همان‌طور که پیتر مورل (اقتصاددان در دانشگاه مریلند) و چولونبات نارانتویا (مدرس در دانشگاه ملی مغولستان) نشان می‌دهند، مغولستان در موقعیتی به مراتب فراتر از آنچه اعداد نشان می‌دهند، قرار دارد.
از یک جهت مغولستان مملو از مواد معدنی، هر چیزی از مس گرفته تا زغال‌سنگ و سایر کانی‌های کمیاب زمینی قابل استخراج است. از جنبه دیگر، یک نوع آزمایشگاه طبیعی برای دانشمندان علوم اجتماعی است که به دنبال درک دلایل موفقیت (یا شکست) ملت‌ها هستند. به هر حال، تا به امروز، عملکرد قابل‌ملاحظه خوبی داشته است که نتیجه آن جایگاه ۵۹ مغولستان در آخرین شاخص رفاه لگاتوم است؛ به‌رغم این واقعیت که درآمد سرانه مغولستان از بولیوی و مصر کمتر است. مورد آخر و نه کم‌اهمیت‌تر، فرهنگ فوق‌العاده جذابی است که موجب همدلی همه کسانی است که برای انسجام اجتماعی، اعتدال، بزرگ‌منشی و روح سازش‌پذیری ارزش قائل هستند.
مغولستان کشوری با جمعیتی اندک و محصور در خشکی است که در بیشتر سال‌های قرن بیستم زیر سیطره امپراتوری شوروی قرار داشت، برای بیشتر تحلیلگران به مراتب بهتر از آنچه می‌توانست تصور شود ظاهر شده است. شاخص‌های نهادسازی‌های سیاسی و اقتصادی در دو دهه گذشته تصویری تاثیرگذار را به نمایش گذاشته است. دولت جانشین حزب کمونیست پیشین، قدرت را فقط -و برای دومین بار- در انتخاباتی منظم و منصفانه واگذار کرده است. اقتصاد در سال ۲۰۱۱ با ۱۷ درصد (بله ۱۷ درصد!) رشد تولید ناخالص داخلی و با انتظار سرعتی مشابه در سال 2012، پررونق ظاهر شده است. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، با تکمیل پروژه‌های عظیم طلا، مس و زغال‌سنگ، تولید ناخالص داخلی تا پیش از سال ۲۰۲۰ دو برابر خواهد شد.
با این حال، منبع ثروت‌های اقتصادی جدید مغولستان - مواد معدنی فراوان- جای تامل دارد. تاریخ تعداد اندکی از کشورهایی را نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از رونق و وفور منابع خود، از فقر و فلاکت به وفور نعمتی بدون تبعات ناگوار دست یافته‌اند. در واقع، این راه پر‌فراز و نشیب با یک نام شناخته می‌شود: نفرین منابع.
نوعاً، در کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته، ابتلا به نفرین منابع و ضعف نهادهای حکمرانی، به فرادستان حاکم این فرصت را می‌دهد تا با استفاده از این ثروت‌های جدید جهت تحکیم حکومت‌های خودکامه (همان‌طور که در خاورمیانه شاهد هستیم) بپردازند یا که حکومت در رویارویی با فساد و منازعات بر سر غنایم دچار اضمحلال شود -داستانی آشنا در آمریکای لاتین و کشورهای جنوب صحرای آفریقا.
افسوس که مغولستان حتی پیش از اینکه ثروت واقعی از راه برسد نشانه‌هایی از تاثیر نفرین منابع را از خود نشان می‌دهد. تلاش‌های چشمگیری که در خلاء نسبی به جا مانده از زوال امپراتوری کمونیستی صورت گرفته است، راه را برای عملکردهای کمتر تحسین‌آمیز گشوده است. دموکراسی مغولستان علائمی از تنش و زیاده گرم شدن اقتصادی به همراه رشد پولی، سیاست‌های مالی و مقررات سهل‌انگارانه بانکی و فسادی سرزنش‌برانگیز از خود نشان می‌دهد.
بیش از آن، اکنون نوبت انعطاف‌پذیری جامعه مغولی در مواجهه با تغییرات بسیار سریع است. بدیهی است که این آزمونی بزرگ برای مواجهه موثر با شرایط دشوار پس از خروج از کمونیسم است. هر چند، باید منتظر ماند و دید که آیا نهادهای وضع‌شده در هنگامی که تردیدهایی درباره قابلیت حیات مغولستان به عنوان یک کشور مستقل وجود داشت برای چالش مدیریت درست بهره‌برداری از ثروت عظیم ناگهانی به دست آمده به کار می‌آیند.
تولد دوباره یک ملت
هنگامی که اعتراضات عمومی در میانه سال ۱۹۹۰ بالا گرفت، مغولستان پس از ۷۰ سال از چنگال یک رژیم کمونیستی (گاه بی‌رحم) که جایگزین نوعی حکومت دینی در گوشه‌ای دورافتاده از امپراتوری چینگ شده بود، رهایی می‌یافت. پشتیبان ارشد و سرکوبگر آن، اتحاد جماهیر شوروی مضمحل شده و ناگهان حمایت‌های عظیم اقتصادی خود را قطع کرد. روابط با دیگر همسایه غول‌پیکر آن، چین، برای یک ربع قرن منجمد شده بود - و کمتر از دو سال پس از رویداد تیان‌آن‌من، چین در وضعی نبود که بخواهد در‌های خود را به روی دموکراسی جدیدی بگشاید. کمتر کسانی پیدا می‌شدند که انتظار داشته باشند در مغولستان دولتی لیبرال می‌تواند با موفقیت ایجاد شود؟
با این حال، به نظر می‌رسد مغولستانی‌ها به غیرممکن تحقق بخشیده‌اند. برگزاری هفت انتخابات پارلمانی طبق برنامه و ۱۷ سال رشد تقریباً پیوسته اقتصادی شاید دستاوردهای اصلاً چشمگیری به نظر نرسد تا اینکه به خاطر آوریم مغولستان تا چه اندازه منزوی و تا چه حد به خرده‌نان‌های روی میز اتحاد جماهیر شوروی وابسته بود. هر دو نویسندگان شاهد این دوران گذار بودند، نارانتویا به عنوان یک شهروند و ساکن پایتخت، اولان باتور، و مورل به عنوان بازدیدکننده مکرر، برای آموزش اقتصاد به سیاستگذاران و تجزیه و تحلیل تاثیرات اصلاحات اقتصادی.
نارانتویا که در زمستان سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ یک مدرس تازه‌کار اقتصاد سیاسی مارکسیستی در دانشگاه علوم پزشکی مغولستان بود به یاد می‌آورد هنگامی که اعتراضات، حکومت ۷۰ساله حزب انقلابی خلق مغولستان (MPRP) را به چالش کشیده بود ترسی عمیق و فراگیر بر همگان حاکم شده بود. با کمال تعجب، این حزب در نهایت تصمیم به گذار مسالمت‌آمیز گرفت و انتخابات چند حزبی را برای جولای سال ۱۹۹۰ برنامه‌ریزی کرد (شایع شده بود که در دفتر سیاسی حزب، اعضا حمایت گسترده‌ای به استفاده از خشونت برای پراکنده کردن تظاهرا‌ت‌کنندگان می‌کردند، اما هنگامی که رهبر حزب در یک بیانیه عمومی بر منافع عمومی پافشاری کرد، خیال همه راحت شد). دولت اصلاح‌طلبی روی کار آمد که درک اندکی از فاجعه اقتصادی داشت که باید به مقابله با آن برمی‌خاست.
شوروی کمک‌های خود را قطع کرده بود. با چرخش اروپای شرقی به سمت غرب و فروپاشی شوروی، تجارت از میان رفته بود. ابرتورم در کمین بود و حتی کمبود کالاهای اساسی وجود داشت، استانداردهای زندگی سقوط کرده بود. مورل به خاطر می‌آورد که در اواخر سال ۱۹۹۱ در جست‌وجوی غذا از یک فروشگاه به فروشگاه دیگر می‌رفت و تنها یک چیز به دست آورد - تکه بزرگی پنیر بلغاری که ظاهراً یکی از آخرین خریدها تحت توافقات تجاری بلوک کمونیستی بود. در ماه‌های پس از آن، آردین ارخ، روزنامه دولت فهرستی از کالاهای در دسترس در هر ماه را اعلام می‌کرد. مکمل‌های غذایی اصلی به ندرت عرضه می‌شد: یک بار شیر خشک از ژاپن، بار دیگر توتون و تنباکو یا نوشیدنی، و خیلی به ندرت برخی از میوه‌ها.
در نظر بگیرید مغولستان ناآماده و تازه‌کار چگونه با چنین بحرانی دست و پنجه نرم کرد. در بهار سال ۱۹۹۰، اعضای هیات علمی دانشکده‌های اقتصاد سیاسی دانشگاه‌های اولان‌باتور تدریس سرفصل‌های درسی قدیمی را متوقف کرده و متفقاً تنها کتاب درسی اقتصاد بازار در دسترس را که ویرایشی از کتاب «علم اقتصاد» ساموئلسون در روسیه بود، ارائه کردند. در بهار آن سال، مجله اقتصادی سرشناس کشور، انتشار خلاصه‌ای از آن را به زبان مغولی آغاز کرد. از آنجا که امکانات چاپ بسیار ضعیف بود، نمودارها با کلمات شرح داده شده و سردرگمی بزرگی پدید آورده بود. در پاییز همان سال، اعضای هیات علمی که در فصول خاصی از کتاب متبحر شده بودند در همه دانشگاه‌های محلی اقدام به برگزاری کلاس کردند. به یک معنا، عرضه و تقاضا وارد مغولستان شده بود.
جای تعجب نیست که دولت دموکراتیک اصلاح‌طلب جدید به زحمت با واقعیت کنار آمد. در حالی که سایه خوفناک ابرتورم پدیدار می‌شد، هزینه‌های دولت افزایش یافت، و شرکت هواپیمایی دولتی به دنبال رویای تبدیل شدن به کلاس جهانی بود، مقامات بانک مرکزی بخش بزرگی از ذخایر ارزی کشور را با سفته‌بازی در بازارهای جهانی از دست دادند، و دیدگاهی آرمانی درباره خصوصی‌سازی گسترده پدیدار شد. برنامه خصوصی‌سازی و خرید و فروش سهام که باید شامل همه شهروندان، تا آخرین چادرنشینان می‌شد، - آن هم در کشوری که متناوباً از زبان برخی از مقامات مهم دولتی شنیده می‌شد که «منظور از سهام چیست؟» یادداشت‌هایی که مورل در پاییز سال ۱۹۹۱ نوشت این ناسازگاری را نشان می‌دهد:
«در بخش بار هتل اولان‌باتور مغولستان که به دلار نوشیدنی می‌فروخت، هنوز امکان خرید نوشیدنی‌های جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) یک سال پس از اتحاد آلمان وجود داشت. قیمت‌هایی که هتل برای آبجو تعیین کرده بود به میزان قابل توجهی از رقبای آن بالاتر بود؛ منظور آبجوهای تولیدکنندگان اروپای غربی که در هنگ‌کنگ عرضه می‌شد. آیا قیمت‌های بالاتر محصولات دوران سوسیالیستی به احترام کیفیت برتر آن دوران بود؟ یا، آیا این آبجوها اکنون ارزش عتیقه پیدا کرده بودند؟»
«در حال حاضر زندگی در مغولستان، مانند گیر کردن در میان دو دنیاست بدون اینکه مطمئن باشی در کدام‌شان قرار داری. ساختارهای قدیمی کمونیست روز به روز زوال می‌یابند، اما مرگ واپسین آنها در درازمدت و با آهستگی و عدم اطمینان همراه است؛ تا هنگامی که پویایی جدید از دموکراسی بازار وارد شود.»
دردهای دوران گذار
مغولستان در فاصله‌ای حدود ۱۶۰۰ کیلومتر از اقیانوس آرام از طریق چین و در حدود دو برابر این فاصله از طریق روسیه قرار دارد. جمعیت آن (تنها سه میلیون نفر) در منطقه‌ای به وسعت اروپای غربی گسترده است. در کشوری با بارندگی اندک و اختلاف دمای بسیار شدید، شیوه کوچ‌نشینی پیشه‌ای عمومی بود تا اینکه در دهه ۱۹۶۰ کمونیست‌ها صنعت و زراعت را به ارمغان آوردند. تقریباً هر مغولستانی، هرچند موقر و دنیادار، احساس می‌کند که صمیمانه به زندگی عشایری و کوچ‌نشینی گره خورده است؛ در واقع، این نوع زندگی برای بیشتر مغولستانی‌ها، بخشی از تجربیات آنها بوده است.
حزب کمونیست خلق این فرهنگ چادرنشینی را با یک نظام سوسیالیستی معمول مزین کرده بود. چادرنشینان به درون تعاونی‌های دامداری بزرگ (نگدل) رانده شدند؛ اولان باتور و چند شهر دیگر تبدیل به مراکز صنعتی شدند. بازارها از میان رفتند، و همه زندگی اقتصادی به همین طرح محدود شد.
توسعه صنعتی به وسیله بنگاه‌های بسیار بزرگ دولتی از راه رسید؛ کسب‌وکارهای کوچک تقریباً ناپدید شدند. با ظهور پروسترویکا در دهه ۱۹۸۰ برخی آزادسازی‌های آزمایشی صورت گرفت، اما این اقدام از درغلتیدن تمام‌عیار در دامن سرمایه‌داری فاصله داشت. در واقع، آزادسازی اولیه در غیاب نیرویی برای نظم بخشیدن به امور و طراحان برنامه یا رقابت بازاری، بنگاه‌های بزرگ را کاملاً نظارت‌نشده نگه داشت.
حزب حاکم کمونیست خلق در نخستین انتخابات چند حزبی به راحتی پیروز شد. نیروهای دموکراتیک جدید دارای تشکیلاتی نامنظم بودند؛ بدون منابع و ناتوان در معرفی نامزدها در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی روستایی. با این حال حزب در واهمه از اینکه در تاریخ بدنام نشود (یا شاید فقط نگران از اعتراضات آینده)، یک اصلاح‌طلب مشتاق و ثابت‌قدم در ضدیت با شوروی به نام بیام باسورن را به نخست‌وزیری برگزید. با تشکیل کابینه ائتلافی، او اصلاحات اقتصادی را به دست اعضای تندرو احزاب دموکراتیک جدید سپرد.
دولت ائتلافی هنگام بحران‌ها روشی الگو‌مانند را در پیش گرفت. امری که نشانگر گرایش مغولستان به همکاری گسترده سیاسی، اما همچنین نشانگر ضعف ساختارهای حزبی و فقدان برنامه در خط‌مشی‌های سیاسی بود. نخستین اصلاح اقتصادی واقعی در ژانویه سال ۱۹۹۱ با آزادسازی بسیاری از قیمت‌ها، تعدیل در سایر قیمت‌ها برای بازتاب دادن بهتر هزینه‌ها، و دو برابر کردن دستمزدها برای جبران افزایش در هزینه زندگی روی داد. این نخستین بار از دهه ۱۹۵۰ بود که برخی از قیمت‌ها تغییر می‌کردند -مورل غوغایی را به خاطر می‌آورد که با رسیدن معاونان وزرا و زیردستان آنها (با وسایل حمل و نقل عمومی) به محل سمیناری که او برگزار می‌کرد برپا شد، شرکت‌کنندگان در مورد آنچه بر سر کرایه اتوبوس آمده بود حسابی گیج و سردرگم شده بودند. اما این فقط آغاز راه بود: دولت برای تامین مخارج از چاپ پول استفاده کرد. تورم به رقم ۲۷۰ درصد رسید، در حالی که استانداردهای زندگی به طرز چشمگیری کاهش یافت. تورم که در سال ۱۹۹۳ به اوج خود رسید در سال ۱۹۹۸ مهار شده و تک‌رقمی شد. تولید ناخالص داخلی که ۲۲ درصد کاهش یافته بود، در سال ۱۹۹۴ مجدداً شروع به رشد کرد. کمک‌های دولت‌های خارجی، به
همراه کمک‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به همراه آموزش، و مشروط بودن کمک‌ها، به مغولستان در فائق آمدن بر این چالش اولیه یاری رساندند. اما موفقیت در تثبیت قیمت‌ها همچنین بازتاب عمق اراده سیاسی دولت و رشد سریع صلاحیت‌های فنی، در راستای شکیبایی بسیار از جانب شهروندان عادی بود. ثبات اقتصاد کلان بزرگ‌ترین چالش در ابتدای دوران گذار بود، اما اصلاح‌طلبان بر خصوصی‌سازی تمرکز کردند. هدف پذیرفته‌شده، تبدیل یک نظام پرولتاریایی که هیچ برای از دست دادن نداشت به دارندگان سهم‌های واقعی در نظام اقتصادی و سیاسی بود، در حالی که سیاستمداران را از کنترل بر منابع کشور محروم می‌ساخت. خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ به عنوان محافظی در برابر خطر واژگونی دموکراسی دیده می‌شد. به همان اندازه مهم، خصوصی‌سازی برای آموزش ساز و کار سرمایه‌داری بازار به مغولستان طراحی شده بود -به موجب این امر، شهروندان مکلف شدند سهام بنگاه‌ها را که دولت منتشر می‌کرد، خریداری کنند. بنابراین، در سال ۱۹۹۲، مغولستان مخارج کمتری را در آنتی‌بیوتیک‌ها نسبت به تجهیز بورس پیشرفته سهام و شبکه کارگزاری دوربرد صرف کرد.
مبادرت به خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ، به تنهایی، موفقیتی قابل توجه بود؛ یک دستاورد سازمانی چشمگیر در کشوری که فاقد زیرساخت‌های اقتصاد بازاری بود. علاوه بر این، در مقایسه با طرح‌های خصوصی‌سازی در روسیه، فساد در کمترین حد بود.
تحقیقات بعدی نشان داد خصوصی‌سازی در افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مورد نظر ناکام، اما در کاهش نفوذ اقتصادی دولت موفق بود. یک پیشرفت غیرقابل پیش‌بینی اینکه مدیران و کارگران با استفاده از کوپن‌های خانواده‌های گسترده خود توانستند موقعیت‌های مالکیتی کنترلی را به دست آورند. در پایان فرآیند خصوصی‌سازی، نیمی از بنگاه‌ها توسط درونی‌ها کنترل می‌شدند. هر دو فرآیند و این پیامد غیرمنتظره، شواهدی بر ویژگی‌های جامعه مغولی است که از میان این دوران گذار نمایان شد -تمایل و ظرفیتی برای اقدام جمعی.
از کوپن‌ها همچنین برای خرید بنگاه‌های کوچک‌تر در مزایده‌های عمومی استفاده شد. این کوپن‌ها می‌توانست آزادانه معامله شود؛ بدبینان اعتقاد داشتند قیمت آنها فقط کفاف خرید یک بطری نوشیدنی را می‌کند. اما گروه‌های بسیاری از کارگران و خانواده‌های گسترده آنها با جمع‌آوری این کوپن‌ها، به خرید فروشگاه‌ها و تاسیسات تعمیراتی پرداختند. دوباره شاهدی بر رغبت به اقدام جمعی.
جدل‌آمیزترین جنبه خصوصی‌سازی درباره نگدل‌ها (تعاونی‌های روستایی) بود. اصلاح‌طلبان دولتی با مخالفت سخت در روستاها روبه‌رو شدند - و مبارزه را باختند. هر نگدل روش خصوصی‌سازی خود را در پیش گرفت و منجر به نابرابری‌های بزرگ و اتهامات متناوب فساد شد. برخی چادرنشینان گله‌های بزرگ به دست آوردند، در حالی که دیگران در فقر غوطه می‌خوردند و در نهایت به شهرها کوچ می‌کردند. اما بازارها در نهایت تفاوت بزرگی در بهره‌وری ایجاد کردند: تعداد دام‌ها از ۲۶ میلیون در سال ۱۹۹۰ به ۴۴ میلیون در سال ۲۰۰۹ افزایش یافت؛ و ترکیب گله‌ها اساساً در واکنش به قیمت‌های صادراتی تغییر یافت.
سرعت‌گیرها
کاهش تولید، در ترکیب با تورم افسار‌گسیخته و ضدیت با خصوصی‌سازی، اصلاح‌طلبان اولیه را بی‌آبرو کرد؛ با وجودی که عملکرد ضعیف اقتصاد تا حد زیادی ورای کنترل آنها بود. انتخابات پارلمانی در سال ۱۹۹۲ - نخستین انتخابات با قانون اساسی جدید- پیروزی بزرگی را برای حزب MPRP رقم زد، که به حکمرانی انحصاری این حزب تا سال ۱۹۹۶ انجامید. دولت MPRP عملگرا و مرکزگرا، اما در مورد پیشبرد اصلاحات محتاط بود.
اما برنامه خصوصی‌سازی را تکمیل کرد و قیمت‌های بازار را آزادسازی کرد؛ و پول کشور را تبدیل‌پذیر ساخت - که به افراد و شرکت‌ها اجازه داد پول مغولستان را با دلار و ین مبادله کنند. دولت همچنین به اصلاحات بنیادی ادامه داد، که تاثیرات آن فقط در درازمدت احساس می‌شد. مهم‌تر از همه، به‌رغم اینکه MPRP بیش از ۹۰ درصد کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشت، هرگز به اصلاحات پشت نکرد. به نظر می‌رسید دموکراسی بازار تبدیل به هدفی بی‌چون و چرا شده است.
در همین حال، احزاب اصلاح‌طلب جدید توانسته بودند در یک قالب متحد متمرکز شوند؛ و فنون انتخاباتی غربی را، در روشی به نام «قرارداد با رای‌دهندگان» که به شکلی غیرتصادفی شبیه تقلیدی از «قرارداد با آمریکا»ی نیوت گینگریچ بود اتخاذ کنند؛ و این روش نتیجه داد: احزاب اصلاح‌طلب دو‌سوم کرسی‌های انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۶ را به دست آوردند.
دولت جدید اصلاحات را از نو زنده کرد. دوباره، محور کار، خصوصی‌سازی بود، اما این بار شرکت‌های بسیار بزرگ (و بسیار باارزش‌تر) که از دور اول حذف شده بودند، عرضه شدند. از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۰ نزدیک به هزار بنگاه اقتصادی به شیوه‌های گوناگون خصوصی‌سازی شدند، همگی مستلزم این بود که مالکان جدید به آنها پول تزریق کنند. به نظر می‌رسید سرمایه‌داری تامین مالی با کوپن‌های جایگزین در سال‌های نخستین، به سرمایه‌داری تامین مالی واقعی منجر شده بود.
این روش بدون هزینه نبود. بحران مالی جهانی سال ۱۹۹۸ که در آسیای شرقی ریشه داشت، موجب بحران بانکداری در مغولستان شد. اما دوباره دولت اراده برای انجام کاری مورد نیاز را پیدا کرد و بانکداری را در موضع مطمئن قرار داد.
این نخستین دولت غیرحزب MPRP در نهایت در نزاعی سیاسی که از ابهامات قدرت رئیس‌جمهور در قانون اساسی ناشی می‌شد، گرفتار شد. موضوع در پایان با گذراندن یک متمم قانون اساسی حل شد - اما با پشت سر گذاشتن یک بحران حرکت آهسته که کشور را از میان چهار نخست‌وزیر متوالی و چندین ماه کلاً بدون دولت بودن عبور داد. جالب توجه اینکه در طول دوران بحران، اصلاحات اقتصادی پا برجا ماند؛ هیچ حزب سیاسی آرزوی بازگشت به دوران برنامه‌ریزی مرکزی و حکومت خودکامه را نداشت.
سرمایه اجتماعی
فرهنگ سیاسی مغولستان به واقع متفاوت است. اگرچه این کشور در اواخر دهه ۱۹۹۰، در بین یک‌چهارم پایینی ملت‌ها از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بود، اما به راحتی در نیمه بالایی همه ملت‌ها در شاخص‌های حکمرانی به وسیله بانک جهانی دسته‌بندی شده بود. این موضوع حتی در مورد کیفیت تنظیم مقررات (جنبه‌ای از توسعه نهادی که مغولستان تا پیش از سال ۱۹۹۱ هیچ تجربه‌ای نداشت) و کنترل فساد (که کشورهای در حال گذار معمولاًّ سابقه بدی در آن دارند) صادق بود.
این نمرات بالا در حکمرانی، در ترکیب با منابع طبیعی بالقوه کشور، در دورانی که قیمت کالاها به سرعت رو به ترقی بود، نتیجه داد. جبران کردن کاهش ۲۲درصدی تولید ناخالص داخلی در پی عقب‌نشینی اتحاد شوروی، هشت سال به طول انجامید. در مقابل، طی هشت سال از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰، رشد انباشتی ۷۳درصدی به دست آمد.
دستاوردها به شکل گسترده‌ای احساس می‌شدند. مرگ و میر مادران در هنگام تولد فرزند، بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰ به نصف رسید؛ مرگ و میر نوزادان به میزان قابل‌توجه ۷۰ درصد کاهش یافت؛ و در حالی که در سال‌های اولیه گذار، ترس از هم گسیختن سیستم جامع آموزشی وجود داشت، -دستاوردی واقعی تحت سلطه کمونیسم- تحصیل مناسب و معقول به سرعت دوباره آغاز شد. در کشوری با پایین‌ترین تراکم جمعیت در دنیا، تحصیلات متوسطه همگانی و میزان با‌سوادی زنان ۹۸ درصد است. حقایقی که جایگاه نسبتاً بالای مغولستان (۵۲ از میان ۱۴۲ کشور) را در زیرشاخه آموزش بیان می‌کند. همه اینها یک پرسش کلیدی را مطرح می‌کنند: چه چیزهایی مغولستان را از باتلاق اقتصادهای پس از مستعمراتی و پس از کمونیستی که پیشرفتی اندک در دموکراسی بازار آزاد در سال‌های نخستین گذار داشتند، متفاوت کرده است؟ در واقع مغولستان چه چیزهایی درباره موضوعات بنیادی که چرا برخی کشورها توسعه پیدا می‌کنند و برخی نمی‌کنند بیان می‌دارد؟
یک تعداد از برتری‌های به دست آمده، مقولاتی هستند که در تجربه مغولستان غایب بودند (به جای اینکه حاضر باشند) در هنگام جدایی از کمونیسم، هیچ رهبر قدرتمند و کاریزماتیکی وجود نداشت - نه یلتسین روسیه و نه نظربایف قزاقستان- که بتواند بر صحنه سیاسی تسلط یابد. ارتش و نیروهای امنیتی ضعیف بودند و هیچ گونه طرح سیاسی نداشتند. همگونی قومی احتمال هر نوع درگیری داخلی را که در سایر کشورهای اقمار اتحاد جماهیر شوروی معمول بود، حذف کرد.
این فهرست می‌تواند ادامه یابد. اگرچه مغولستانی‌های بیشتری نسبت به مغولستانی‌های داخل در خارج کشور زندگی می‌کنند، هیچ مدافع الحاق برجسته‌ای وجود ندارد. هیچ کشور خارجی طرح‌هایی برای قلمرو آن کشور ندارد. هیچ گروه مذهبی وجود ندارد که از دستیابی فوری به مزایای مادی که جریان سرمایه‌داری و دموکراسی بر آن تاکید دارد، پریشان شود.
اما همچنان چیزهای زیادی برای ساختن وجود دارد. مغولستان دارای یک حس قوی از هویت ملی است، به خصوص هنگامی که بر تفاوت‌های خود از دو همسایه قدرتمند چین و روسیه تاکید می‌شود. همه می‌دانند که از دست دادن خودمختاری ملی به چه معناست و چگونه جغرافیای سیاسی موجب استقلالی شکننده می‌شود. در مباحث اولیه اصلاحات اقتصادی، این احساسات همیشه ظاهر می‌شد، به خصوص ترس از قرار گرفتن در مدار چین، اگر اقتصاد ضعیف منجر به فروپاشی سیاسی می‌شد. در همین راستا، پذیرش دموکراسی به سبک غربی برای آنها مزایایی فراتر از معمول در‌بر دارد: عنصری مفید در ایجاد روابط نزدیک با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن، که آسیب‌پذیری مغولستان به چین و روسیه را جبران می‌کند.
بنابراین مغولستان در حالی به گذار اولیه گام نهاد که آن را دوره‌ای یافت که در آن جامعه خود را در معرض تهدید می‌دید - یک چالش مشترک در مسیر زندگی خود. در اولان‌باتور در اوایل دهه ۱۹۹۰، اصطلاح گذار به وضعیت وخیمی اشاره داشت که به شکیبایی اضافی از جانب شهروندان نیاز داشت (همان‌طور که اصطلاحاً گفته می‌شود، چگونه آنها می‌توانند مرحله گذار را تحمل کنند؟)
بنابراین برای سیاستمداران در دهه ۱۹۹۰، هزینه‌های شکست واضح بودند. در مقابل، فرصت‌های موجود برای فسادهای بزرگ - فروش اموال ملت برای منافع شخصی - نایاب بود. بخش دولتی دارای تعدادی بنگاه‌های بالقوه باارزش بود، اما تنها در صورتی که پس از خصوصی‌سازی محتاطانه و صرفه‌جویانه به کار افتند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی -که اغلب منبعی آسان برای سیاستمداران فاسد است - تا اواخر دهه ۱۹۹۰ ناچیز بود. منظور این نیست که فساد به طور کامل غایب بود، بلکه منافع بالقوه فساد آن اندازه بزرگ نبود تا بر انگیزه‌ها برای فعالیت‌های سودمندتر مسلط باشد.
پشتیبانی گسترده‌ای از فرآیند گذار وجود داشت و این درک که دوران محرومیت باید تحمل شود. بودجه‌های انقباضی با حمایت و پایش صندوق بین‌المللی پول، محدوده کمی را برای ولخرجی فراهم کرده بود. جایی که سیاست‌های گذار به ایجاد نابرابری منجر شد - خصوصی‌سازی نگدل‌ها و آپارتمان‌های شهری- احترام به حقوق مالکیت عرفی اعتراضات را خاموش ساخت. بیش از آن، نسل قدیمی‌تر سیاستمداران که با اخلاق سوسیالیستی عجین بودند، شبکه ایمنی اجتماعی را در اولویت بالایی قرار می‌دادند.
مغول‌ها به وسیله فرهنگی که فضاهای باز و آزاد را گرامی می‌دارد به یکدیگر متصل بوده و به تقویت ریشه‌های عشایری خود مفتخر بودند. در واقع، در اواخر دهه ۱۹۹۰ بیش از ۴۵ درصد از نیروی کار هنوز در زراعت و شبانی به کار مشغول بودند، به این معنی که تقریباً هر خانواده به زندگی عشایری گره خورده بود. این عملگرایی تقویت‌شده در دو حس قدرتمند اموال شخصی (حیوانات) و حقوق دیگران (مرتع و آب مشترک) ریشه داشت. چادرنشینی، به‌رغم وجهه روستایی خود، به نسبت اینکه اندازه و نیاز به گله و خانواده تغییر می‌کند، یک امکان ثابت برای مناقشه بر سر مرتع و آب کمیاب ایجاد می‌کرد. ترتیبات ایجادشده به چالش کشیده می‌شدند و باید مذاکرات در یک فرآیند انعطاف‌پذیر انجام گیرد که هدف آن نگه‌داشتن درگیری‌های پرهزینه در یک حداقل ممکن بود. از خوش‌اقبالی، این نوع بده و بستان‌های همکاری‌جویانه به آسانی به مهارت‌های مفید برای سرمایه‌داری بازار تبدیل می‌شوند. تهدید بلایای طبیعی - به طور خاص، هوای یخبندان که حیوانات را از دسترسی به چراگاه محروم می‌سازد- یک واقعیت از زندگی در مغولستان عشایری است (در سال ۲۰۱۰، فقط چنین فاجعه‌ای ۱۱ میلیون از حیوانات را به کشتن
داد، یک‌چهارم تمام دام‌های مغولستان). سنت حکم می‌کند که سهم مراتع و چاه‌‌ها را با گله‌های دیگر به اشتراک بگذارند؛ گله‌هایی که گاهی اوقات برای رسیدن به شرایط بهتر مسافت‌های طولانی را طی می‌کنند. مسلماً، چنین شیوه‌های سنتی روحیه همکاری را پرورش داد و کنش جمعی در دو دهه گذار از کمونیسم را تسهیل کرد. همچنین باید اعتماد به نفس فراوان مغول‌ها در تسهیل تعامل دو‌جانبه سودآور با بیگانگان را در نظر گرفت. باز بودن فرهنگ مغولستان نسبت به ایده‌های غربی و اشتیاق به توسعه مناسبات با «همسایگان سوم» و متعادل شدن نفوذ چینی‌ها و روس‌ها در جذب کمک‌های ابزاری (فنی و مالی از کشورهای منفرد، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) به همراه ورود سریع به سازمان تجارت جهانی منجر شد. این نتایج می‌توانند به شیوه‌های بی‌شمار، از توسعه مغولستان در ارتقای شرکت هواپیمایی ملی خود تا پذیرا بودن نسبت به مشاوره‌هایی برای تقویت سامانه‌های مالی شکننده دیده شوند. اما آخرین و نه کم‌اهمیت‌ترین، توجه به برخی تبیین‌های آشناتر برای موفقیت مغولستان است. سطح سواد و آموزش - به ویژه آموزش زنان - در مقایسه با دیگر کشورها که در سطوح مشابه توسعه اقتصادی هستند
بسیار بالاست؛ و هر دو مورد پیشرفت تحصیلی و برابری جنسیتی پیش‌بینی‌کننده‌های خوبی برای موفقیت در ایجاد دموکراسی بازار هستند.
اما آیا اینها کافی هستند؟
به‌رغم همه آنچه گفته شد، حکومت و اقتصاد مغولستان فشار‌هایی از تغییرات را نشان می‌دهد. در حالی که مغولستان در دهه گذشته به طور متوسط شاهد رشدی سریع در استانداردهای زندگی بوده است، از جهات دیگر کمتر موفق بوده است. مهم‌تر از همه اینکه، توسعه نهادهای حکمرانی متوقف شده است. در واقع رتبه مغولستان در تمام شش شاخص حکمرانی از سال ۲۰۰۲ به بعد کاهش یافته است. فساد افزایش یافته است تا بدانجا که مغولستان در حال حاضر در میان یک‌چهارم کشورهای با بیشترین فساد جای دارد - حتی بدتر از چین. عواقب این امر در عملکرد رو به وخامت سیستم سیاسی آن دیده می‌شود. اصلاحات قانون اساسی اواخر دهه ۱۹۹۰ نظارت رئیس‌جمهور بر پارلمان را حذف کرد و به این مقام یکی از وسیع‌ترین مجموعه اختیارات در میان قانونگذاران جهان را اعطا کرد. این امر، به همراه انضباط ضعیف حزبی، ایجاد سیاست‌های منسجم به خصوص در مسائل مرتبط با بودجه را برای دولت دشوار ساخته است. از سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸، ائتلاف بین حزب MPRP و احزاب جدید به شکل مبهمی دولت را در دست داشتند؛ پس نباید تردیدی باشد که کمترین دوره اصلاحات اقتصادی تا به امروز بوده است. احزاب جدید انتظار داشتند در
انتخابات سال ۲۰۰۸ به پیروزی برسند، اما حزب MPRP با خودستایی توانست به نفع خود اکثریت آرا را جمع‌آوری کند. برخی از اعضای برجسته احزاب مخالف ادعای تقلب را مطرح کردند (که توسط ناظران بین‌المللی حمایت نشد) و تظاهرات خیابانی به 
دنبال داشت. پلیس زیاده‌روی کرد، پنج نفر را کشت و تعداد زیادی زخمی و ۷۰۰ نفر دستگیر شدند - پیامدی تکان‌دهنده در مغولستان پس از کمونیسم. رئیس‌جمهور موقتاً تظاهرات را ممنوع کرده و رسانه‌های خبری خصوصی را سانسور کرد. افتتاح پارلمان دو ماه به تعویق افتاد. در نهایت تمام احزاب کوتاه آمدند. در طنین نخستین سال‌های دموکراسی، آنها به‌رغم اینکه حزب MPRP اکثریت قریب به اتفاق کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشت با یکدیگر ائتلاف کردند. اعضای حزب دموکرات (DP) پست‌های کلیدی دولت را تا آغاز سال ۲۰۱۲ بر عهده گرفتند، تا هنگامی که برای آمادگی برای انتخابات یک استراحت لازم بود. انتخابات پارلمانی اواسط سال ۲۰۱۲ بدون حادثه برگزار شد، و در
نتیجه آن حزب MPP، که همان حزب MPRP بود که واژه انقلابی را از نام آن حذف کرده بودند، شکست خورد. DP اکنون مجبور به تشکیل دولت اتئلافی با سه حزب کوچک‌تر بود و همزمان با مخالفت شدید MPP مواجه بود. بحران سال ۲۰۰۸ به وضوح نشان داد نهادهای سیاسی مغولستان شکننده‌تر از آن چیزی هستند که بسیاری فکر می‌کردند؛ و هنگامی که سیستم شادمان از شهرتی که در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و کمک‌کنندگان و سایرین به دست آورده بود، خود را منزه جلوه می‌داد، زمان این‌گونه گزافه‌گویی‌ها برای نجات مغولستان به سر رسیده بود.
دنبال داشت. پلیس زیاده‌روی کرد، پنج نفر را کشت و تعداد زیادی زخمی و ۷۰۰ نفر دستگیر شدند - پیامدی تکان‌دهنده در مغولستان پس از کمونیسم. رئیس‌جمهور موقتاً تظاهرات را ممنوع کرده و رسانه‌های خبری خصوصی را سانسور کرد. افتتاح پارلمان دو ماه به تعویق افتاد. در نهایت تمام احزاب کوتاه آمدند. در طنین نخستین سال‌های دموکراسی، آنها به‌رغم اینکه حزب MPRP اکثریت قریب به اتفاق کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشت با یکدیگر ائتلاف کردند. اعضای حزب دموکرات (DP) پست‌های کلیدی دولت را تا آغاز سال ۲۰۱۲ بر عهده گرفتند، تا هنگامی که برای آمادگی برای انتخابات یک استراحت لازم بود. انتخابات پارلمانی اواسط سال ۲۰۱۲ بدون حادثه برگزار شد، و در
نتیجه آن حزب MPP، که همان حزب MPRP بود که واژه انقلابی را از نام آن حذف کرده بودند، شکست خورد. DP اکنون مجبور به تشکیل دولت اتئلافی با سه حزب کوچک‌تر بود و همزمان با مخالفت شدید MPP مواجه بود. بحران سال ۲۰۰۸ به وضوح نشان داد نهادهای سیاسی مغولستان شکننده‌تر از آن چیزی هستند که بسیاری فکر می‌کردند؛ و هنگامی که سیستم شادمان از شهرتی که در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و کمک‌کنندگان و سایرین به دست آورده بود، خود را منزه جلوه می‌داد، زمان این‌گونه گزافه‌گویی‌ها برای نجات مغولستان به سر رسیده بود.
به دنبال این واقعه، تعدادی از تصمیمات سیاسی این نگرانی را تقویت کرد که راه مغولستان به یک دموکراسی مرفه پر‌‌دست‌انداز خواهد بود. انضباط حزبی کاهش یافته، و بر این اساس، به نظر می‌رسد دولت نسبت به احتیاط‌های مالی در برابر منافع سیاسی کوتاه‌مدت کمتر متعهد است.
در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۸، حزب DP دادن سهام معدنی به ارزش یک میلیون توگریک (۸۵۰ دلار) به هر شهروند را وعده داد، و حزب MPRP مبلغ را بالا برده و با افزودن پرداخت‌های نقدی و مزایای دیگر کل مبلغ را به ۵/۱ میلیون توگریک رساند. دولت از آن هنگام دستخوش مشکلات مالی شد، و از پیش‌پرداخت‌های حق برداشت از شرکت‌های استخراج معدن برای کاهش کسری بودجه خود استفاده کرد. کسری بودجه که در سال ۲۰۰۹ به حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی بالغ می‌شد، در سال ۲۰۱۰ به لطف رشد فزاینده درآمدهای معدنی نزدیک به صفر شد، اما پس از آن دوباره در سال ۲۰۱۱ برای برآورده ساختن وعده‌های انتخاباتی دولت افزایش یافت. ثبات اقتصاد کلان که به شیوه‌ای دشوار و در زمان‌های دشوار به دست آمده بود، در حال حاضر به خاطر رفتارهای سیاسی عوام‌گرایانه که در سال‌های اولیه گذار با موفقیت مدیریت شده بود به مخاطره افتاده است.
به طور کلی، در احساس مسوولیت جمعی و از خودگذشتگی فردی که به دولت اجازه داد مخاطرات دهه ۱۹۹۰ را پشت سر بگذارد فرسایش روی داده است. افزایش فساد، به خصوص، تباه‌‌کننده است، به این دلیل که در شرایطی مملو از فقر و نابرابری روی می‌دهد. البته نابرابری مغول‌ها در حد استانداردهای جنوب صحرای آفریقا و یا حتی برزیل - که یک‌پنجم پایین جمعیت در حدود هفت درصد از درآمد کل را به دست می‌آورند شدید نیست. اما این نابرابری از دهه ۱۹۹۰ افزایش یافته است و تعداد افراد بسیار فقیر در مغولستان رو به افزایش بوده است.
به یک دلیل، به هدر دادن یارانه‌های دولتی توسط شرکت‌های دولتی ناکارآمد پس از خصوصی‌سازی، فقر افزایش یافته است. به همین ترتیب، خصوصی‌سازی گله‌ها منجر به رقابت شدید و بیرون رانده شدن بعضی از خانواده‌ها از کسب‌وکار پرورش دام شد. این امر منجر به مهاجرت به شهرها، به خصوص اولان‌باتور شد، که ۱۸ درصد از جمعیت فعلی آن در پنج سال گذشته وارد آن شده است. حدود ۶۰ درصد از ساکنان اولان‌باتور در شهرک‌های چادری یا مسکن‌های دائمی فاقد 
آب شرب، سیستم فاضلاب و برق زندگی می‌کنند. زغال‌سنگ با کیفیت پایین که آنها در زمستان برای گرم کردن استفاده می‌کنند، اولان‌باتور را به یکی از آلوده‌ترین شهرهای دنیا تبدیل کرده است؛ و اگرچه نرخ رسمی بیکاری پایین است، یک‌چهارم از جمعیتی که در سن کار گزارش شده‌اند در اقتصاد رسمی استخدام نشده‌اند.
آب شرب، سیستم فاضلاب و برق زندگی می‌کنند. زغال‌سنگ با کیفیت پایین که آنها در زمستان برای گرم کردن استفاده می‌کنند، اولان‌باتور را به یکی از آلوده‌ترین شهرهای دنیا تبدیل کرده است؛ و اگرچه نرخ رسمی بیکاری پایین است، یک‌چهارم از جمعیتی که در سن کار گزارش شده‌اند در اقتصاد رسمی استخدام نشده‌اند.
اینکه فقرا منفعل باشند وقتی هر کسی در حال تقلا برای معاش خویش است که در ابتدای دوره گذار این‌گونه بود یک چیز است، اما اینکه آنها هر روز متوجه می‌شوند فرادستان در حال پر کردن جیب خویش هستند چیز دیگری است.
این نفرین منابع
امروز بیش از هر زمان دیگر در مورد مسیری که مغولستان از اوایل دهه ۱۹۹۰ پیموده است عدم اطمینان وجود دارد؛ و این طنزآمیز است زیرا ثروت مورد انتظار از پروژه‌های معدنی (در جریان یا در افق آینده) حیرت‌انگیز است. به عنوان مثال Oyu Tolgoi، یک پروژه مس و طلا در صحرای گبی را در نظر بگیرید. حتی پیش از اینکه در سال ۲۰۱۳ تولید آغاز شود، مجموع سرمایه‌گذاری در این معدن برابر دو‌سوم تولید ناخالص داخلی کنونی است.
در همان نزدیکی، Tavan Tolgoi، یک معدن زغال‌سنگ روباز است؛ یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های ذخایر زغال‌سنگ با کیفیت بالا در جهان. در سال ۲۰۲۰، به احتمال زیاد درآمد صادرات از این ناحیه زغال‌خیز از تولید ناخالص کنونی مغولستان فراتر خواهد بود؛ و تقریباً همه اذعان دارند که بیشتر ثروت معدنی مغولستان هنوز کشف نشده است. آخرین اکتشاف مقدار قابل توجهی از عناصر خاکی کمیاب است، که برای انواع فرآورده‌های صنعتی مدرن حیاتی هستند و مقدار عرضه آنها در سطح جهان اندک است.
اما مشکل عظیمی به شکل نفرین منابع یادشده ظاهر می‌شود. یک بخش از مشکل چیزی است که بیماری هلندی نامیده می‌شود (که نام خود را از افت پیش‌بینی‌نشده اقتصاد هنگام کشف گاز طبیعی در سال ۱۹۵۹ در هلند گرفته است). افزایش سریع درآمدهای ارزی خارجی، ناشی از صادرات مواد معدنی، ارزش پول را بالا برده، دیگر کالاهای صادراتی بالقوه را در بازارهای جهانی غیررقابتی می‌کند. این امر منجر به بیکاری ساختاری عمیق، افزایش نابرابری و ناتوانی در دنباله‌روی از مسیر آزمایش‌شده و واقعی می‌شود که شرق آسیا در تحرک‌بخشی به موتور رشد بلندمدت با صادرات کالاهای صنایع کارخانه‌ای پیمود. بیماری هلندی را می‌توان مدیریت کرد، اما تنها با حکومتی که قادر باشد تصمیمات سیاستگذاری‌های اساسی را فراتر از نوک بینی خود اتخاذ کند. به دلیل همین جنبه‌های کمتر اسرارآمیز است که نفرین منابع تا این حد مهلک است. ثروت بادآورده وسوسه فساد را به وجود می‌آورد. از آن بدتر، ثروت جدید نظم و انضباط مالی را تضعیف می‌کند و نهادسازی مورد نیاز به منظور بالابردن بهره‌وری و ایجاد مشاغل را تضعیف می‌سازد. اما مغولستان، ونزوئلا یا گینه استوایی نیست - این کشور دارای سرمایه اجتماعی
برای ادامه مبارزه است (به رتبه ۳۳ مغولستان در زیرشاخه سرمایه اجتماعی توجه کنید). قانون انتخابات سال ۲۰۱۱، وعده‌های سیاسی را که دارای بار مالی سنگین است برای احزاب سیاسی ممنوع ساخت، و به نظر می‌رسد این ممنوعیت در انتخابات سال ۲۰۱۲ عملی شود. در همین حال، قانون ثبات مالی سال ۲۰۱۰، از رویکرد شیلی در مدیریت نوسانات چشمگیر در درآمدهای صادرات مس نسخه‌برداری کرد، و مستلزم آن است که تصمیم‌‌های بودجه‌ای بر پایه میانگین بلندمدت قیمت مواد معدنی باشد. این قانون همچنین دولت را به سرمایه‌گذاری بخشی از درآمد مواد معدنی خود در دارایی‌های خارجی موظف کرده که به فرونشاندن علائم بیماری هلندی کمک می‌کند.
آینده همچنان نامعلوم
مغول‌ها به نحوی موجه از اینکه از میان خرابه‌های کمونیسم یک دموکراسی آزاد و اقتصاد بازار ایجاد کرده‌اند مفتخر هستند. این یک کار در جریان است و به زودی به وسیله ثروت عظیم معدنی در دهه آینده به شدت مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
دلایل محکمی برای خوش‌بینی وجود دارد: نهادهای ایجادشده در دو دهه گذشته، سطوح آموزش عالی، مرزهای پایدار، فقدان یک ارتش جاه‌طلب، یک فرهنگ عشایری که دارای هر دو جنبه قابلیت انعطاف و تمایل به مصالحه است. اما در آن سوی سکه، تهدید بلایای طبیعی قریب‌الوقوع وجود دارد که می‌تواند اتصال ملت به یکدیگر را قطع کند. در پایان، سرنوشت کشور روشن خواهد ساخت که آیا فرهنگی که با حفظ مدنیت و وحدت از دوران تاریک استعمارگری شوروی (و نهادهای پسا‌استعماری که محصول آن فرهنگ بودند) عبور کرد، می‌تواند نیروهای گریز از مرکز سرمایه‌داری و جهانی شدن را خاموش سازد یا خیر.
داده‌های اساسی درباره اقتصاد مغولستان
- روند انتقال به اقتصاد بازار در سال ۱۹۹۱ و در شرایطی بسیار دشوار آغاز شد.
- در دوره گذار بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲، تولید ناخالص داخلی ۹ الی ۱۰ درصد سالانه کاهش یافت.
- در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ کشور مغولستان یکی از سریع‌ترین رشدها را در جهان داشت.
- بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ سرانه تولید ناخالص ملی از ۷۲۰ دلار به ۱۹۷۱ دلار افزایش یافت و رشدی ۷/۲ برابری را تجربه کرد.
- مغولستان در پنج سال گذشته نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالایی به میزان ۹ درصد در سال را تجربه کرده است.
- انتظار می‌رود مغولستان به دلیل وجود مواد معدنی فراوان و زیاد و سایر صنایع و تولیدات وابسته در چند سال آینده رشد اقتصادی خوبی را تجربه کند.
ارتباط پول مغولستان با دلار آمریکا
- تا سال ۲۰۰۸ نرخ پول وابستگی شدید و پایداری به دلار آمریکا داشت.
- از ابتدای سال ۲۰۰۹ نرخ برابری به شدت کاهش یافت.
نرخ تورم
- در پی رشد شدید اقتصادی در دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸، نرخ تورم به ۱/۲۲ درصد رسید.
- نرخ تورم تا سپتامبر سال ۲۰۰۹ تا ۱/۲ درصد کاهش یافت.
- نرخ تورم در سال ۲۰۱۰ حداکثر به هشت درصد بالغ شد.
تجارت خارجی
- از سال ۲۰۰۸ که قیمت کالای اصلی صادراتی کشور، یعنی مس سقوط کرد، منجر به کاهش چشمگیر در مالیات بر درآمد و همچنین افزایش کسری تراز تجاری شد.
- در سال ۲۰۰۸ گردش مالی تجارت خارجی بالغ بر ۱/۶ میلیارد دلار بود؛ که در مقایسه با سال ۲۰۰۰ چهار برابر افزایش یافته بود.
- در سال ۲۰۰۹ با توجه به بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی، حجم تجارت خارجی در حدود ۳۵ درصد کاهش یافت.
مقدار واردات در همین مدت با ۹/۳۰ درصد کاهش به ۷/۱ میلیارد دلار کاهش یافت.
دلایل اصلی کاهش حجم صادرات، کاهش قیمت اقلام اصلی صادراتی مانند کنستانتره مس، کنستانتره مولیبدن، کنستانتره طلا و کنستانتره روی هر یک به میزان ۴/۳۴ درصد تا ۲/۴۹ درصد بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید