تاریخ انتشار:
دیدگاه نمایندگان مجلس در رابطه با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی
منازعه عدلیه با خزانه
درست دقایقی بعد از اینکه سایت منتسب به احمد توکلی تیتر می‌زند «توقف اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی بانک مرکزی»، رئیس بانک مرکزی تکذیبیه‌اش را از طریق خبرنگاران منتشر می‌کند که نه‌تنها مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را اجرایی می‌کند بلکه اصلاً صاف شدن بدهی‌های دولت احمدی‌نژاد به سیستم مالی و پولی کشور از طریق بالا رفتن نرخ ارز را باید به فال نیک گرفت و خدا را هم شاکر شد.
درست دقایقی بعد از اینکه سایت منتسب به احمد توکلی تیتر می‌زند «توقف اجرای مصوبه 74 هزار میلیاردی بانک مرکزی»، رئیس بانک مرکزی تکذیبیه‌اش را از طریق خبرنگاران منتشر می‌کند که نه‌تنها مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را اجرایی می‌کند بلکه اصلاً صاف شدن بدهی‌های دولت احمدی‌نژاد به سیستم مالی و پولی کشور از طریق بالا رفتن نرخ ارز را باید به فال نیک گرفت و خدا را هم شاکر شد.
تا بدین ترتیب در کمتر از دو ماه مانده به پایان عمر دولت دهم، شاید برای آخرین بار، محمود بهمنی نشان داد که «وفادار»تر به رئیس‌جمهور است تا به آنچه حداقل نمایندگان مجلس از آن به عنوان منافع کلان بانک مرکزی یاد می‌کنند.
به هر روی همان نمایندگان مجلسی که چهار سال پیش فریاد وا اسفا سر می‌دادند که چرا دولت فراتر از بودجه، از خزانه برداشت می‌کند یا تصمیم‌های اعطای تسهیلات بدون پشتوانه، بانک‌ها را هر روز بیشتر به بانک مرکزی مقروض می‌کند، حالا در صف مقدم قرار گرفته و می‌گویند «می‌دانستیم آخر کار رئیس‌جمهور بدهی‌های دولتش را این گونه به صورت صوری پاک می‌کند و می‌رود».
احمد توکلی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، الیاس نادران، هادی قوامی، ایرج ندیمی و بسیاری از نمایندگان مجلس به قول خودشان به شوک رفته‌اند که چطور 74 هزار میلیارد تومان طی هشت سال از جیب بانک مرکزی به اسم قرض برداشته شده است و در یک سال آخر تصمیم‌های تورم‌زای دولت سبب کاهش ارزش ریال شده و دولت به جای آنکه پاسخگو باشد، بیش از همه خود سود این بی‌تدبیری‌ها را برده است.
مجلس حرفش را به طور صریح این گونه خلاصه کرده است که اگر دلار 1226 تومانی می‌شود 2500 تومان، اگر ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور می‌گوید ماحصل افزایش یافتن این برابری می‌تواند تهاتر بدهی‌های دولت شود، چند شرط دارد. نخست اینکه این تهاتر برای بدهی‌های دولت است نه دستگاه‌های دولتی و موسسات و نهادها؛ و دوم اینکه این تهاتر شامل مفروضات قانونی می‌شود؛ نه اینکه دولت خلاف قانون دست به جیب بانک مرکزی ببرد و برای تامین کسری بودجه مسکن مهر گرفته تا بنگاه‌های زودبازده و یارانه نقدی به مردم، پول برداشت کند و به جای اینکه هشدارهای دیوان محاسبات را برای پس دادن جدی بگیرد این بدهی «غیرقانونی» را تا زمانی نگه دارد که ارز بالا رود و درآمدهای ارزی بانک مرکزی را به ریال تبدیل و با بدهی‌های خود صاف کند.
احمد توکلی از علی لاریجانی خواسته تا دیر نشده کاری کند. به قول وی امیدشان این بوده دولت نقدینگی بازار را با دادن بدهی‌های بانک مرکزی به طور واقعی نه صوری، کاهش دهد اما با این نوع تسویه حساب روی کاغذ همه آن 74 هزار میلیارد تومانی که طی این سال‌ها برخلاف سقف بودجه در بازار ریخته شده است نه‌تنها جمع نمی‌شود بلکه پول پرقدرت بدون پشتوانه‌ای است که ضربه بزرگی هم به بانک مرکزی و سرمایه‌هایش و خزانه نیمه‌خالی کشور می‌زند و هم مردم را بیش از پیش گرفتار تورمی «خودخواسته» از سوی دولت دهم می‌کند.
افرادی که اخبار پارلمان ایران را در سال‌های گذشته دنبال می‌کردند، به خوبی می‌دانند که طی سال‌های گذشته هر بار گزارش تفریغ از دیوان محاسبات می‌رسید یا گزارش‌های غیر‌رسمی از سوی نهادهای بازرسی به دست نمایندگان می‌رسید حاوی نکاتی بود که نشان می‌داد دولت بدون داشتن مصوبه قانونی بخشی از درآمدها یا تسهیلاتش را از بانک مرکزی قرض گرفته است. به قول مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همان زمانی که مدام بانک‌ها زیر بار فشار کابینه به ویژه رئیس‌جمهور بودند که تسهیلات و وام‌هایی را بدون داشتن منابع و اعتبارات لازم به بنگاه‌های زودبازده بدهند یا همان زمانی که سیل نامه‌های سفرهای مردمی رئیس‌جمهور روانه بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات بانکی می‌شد تا زمانی که بسیاری از مصوبات سفرهای استانی تنها از طریق مقروض شدن بیشتر دستگاه‌های دولتی فراتر از سقف بودجه‌شان به بانک مرکزی تامین می‌شد، بسیار طبیعی بود که چنین روزهایی یک دولت با بدهی حدود 100هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی (با احتساب بدهی‌های شرکت‌ها و بانک‌های دولتی) بماند.
تا بدین ترتیب در کمتر از دو ماه مانده به پایان عمر دولت دهم، شاید برای آخرین بار، محمود بهمنی نشان داد که «وفادار»تر به رئیس‌جمهور است تا به آنچه حداقل نمایندگان مجلس از آن به عنوان منافع کلان بانک مرکزی یاد می‌کنند.
به هر روی همان نمایندگان مجلسی که چهار سال پیش فریاد وا اسفا سر می‌دادند که چرا دولت فراتر از بودجه، از خزانه برداشت می‌کند یا تصمیم‌های اعطای تسهیلات بدون پشتوانه، بانک‌ها را هر روز بیشتر به بانک مرکزی مقروض می‌کند، حالا در صف مقدم قرار گرفته و می‌گویند «می‌دانستیم آخر کار رئیس‌جمهور بدهی‌های دولتش را این گونه به صورت صوری پاک می‌کند و می‌رود».
احمد توکلی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، الیاس نادران، هادی قوامی، ایرج ندیمی و بسیاری از نمایندگان مجلس به قول خودشان به شوک رفته‌اند که چطور 74 هزار میلیارد تومان طی هشت سال از جیب بانک مرکزی به اسم قرض برداشته شده است و در یک سال آخر تصمیم‌های تورم‌زای دولت سبب کاهش ارزش ریال شده و دولت به جای آنکه پاسخگو باشد، بیش از همه خود سود این بی‌تدبیری‌ها را برده است.
مجلس حرفش را به طور صریح این گونه خلاصه کرده است که اگر دلار 1226 تومانی می‌شود 2500 تومان، اگر ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور می‌گوید ماحصل افزایش یافتن این برابری می‌تواند تهاتر بدهی‌های دولت شود، چند شرط دارد. نخست اینکه این تهاتر برای بدهی‌های دولت است نه دستگاه‌های دولتی و موسسات و نهادها؛ و دوم اینکه این تهاتر شامل مفروضات قانونی می‌شود؛ نه اینکه دولت خلاف قانون دست به جیب بانک مرکزی ببرد و برای تامین کسری بودجه مسکن مهر گرفته تا بنگاه‌های زودبازده و یارانه نقدی به مردم، پول برداشت کند و به جای اینکه هشدارهای دیوان محاسبات را برای پس دادن جدی بگیرد این بدهی «غیرقانونی» را تا زمانی نگه دارد که ارز بالا رود و درآمدهای ارزی بانک مرکزی را به ریال تبدیل و با بدهی‌های خود صاف کند.
احمد توکلی از علی لاریجانی خواسته تا دیر نشده کاری کند. به قول وی امیدشان این بوده دولت نقدینگی بازار را با دادن بدهی‌های بانک مرکزی به طور واقعی نه صوری، کاهش دهد اما با این نوع تسویه حساب روی کاغذ همه آن 74 هزار میلیارد تومانی که طی این سال‌ها برخلاف سقف بودجه در بازار ریخته شده است نه‌تنها جمع نمی‌شود بلکه پول پرقدرت بدون پشتوانه‌ای است که ضربه بزرگی هم به بانک مرکزی و سرمایه‌هایش و خزانه نیمه‌خالی کشور می‌زند و هم مردم را بیش از پیش گرفتار تورمی «خودخواسته» از سوی دولت دهم می‌کند.
افرادی که اخبار پارلمان ایران را در سال‌های گذشته دنبال می‌کردند، به خوبی می‌دانند که طی سال‌های گذشته هر بار گزارش تفریغ از دیوان محاسبات می‌رسید یا گزارش‌های غیر‌رسمی از سوی نهادهای بازرسی به دست نمایندگان می‌رسید حاوی نکاتی بود که نشان می‌داد دولت بدون داشتن مصوبه قانونی بخشی از درآمدها یا تسهیلاتش را از بانک مرکزی قرض گرفته است. به قول مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همان زمانی که مدام بانک‌ها زیر بار فشار کابینه به ویژه رئیس‌جمهور بودند که تسهیلات و وام‌هایی را بدون داشتن منابع و اعتبارات لازم به بنگاه‌های زودبازده بدهند یا همان زمانی که سیل نامه‌های سفرهای مردمی رئیس‌جمهور روانه بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات بانکی می‌شد تا زمانی که بسیاری از مصوبات سفرهای استانی تنها از طریق مقروض شدن بیشتر دستگاه‌های دولتی فراتر از سقف بودجه‌شان به بانک مرکزی تامین می‌شد، بسیار طبیعی بود که چنین روزهایی یک دولت با بدهی حدود 100هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی (با احتساب بدهی‌های شرکت‌ها و بانک‌های دولتی) بماند.
دیدگاه تان را بنویسید