تسویه‌‌جنجالی

دولت با یک تغییر نرخ، 74 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را تسویه کرد. احمد توکلی، نماینده مجلس و عضو شورای پول و اعتبار از مصوبه‌ای جنجالی در مجمع عمومی بانک مرکزی خبر داده که به موجب آن، 60 میلیارد دلار ارز فروخته‌شده از سوی دولت به بانک مرکزی، به جای نرخ قبلی 1226‌تومانی، با نرخ جدید 2500‌تومانی «محاسبه» شده و با این اقدام، بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی تسویه شده است. او این تصمیم را «تخلف محرز دولت در تهاتر ارزی» عنوان کرده بود. گفته می‌شود استناد این مجمع برای اخذ این تصمیم به «بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی» بوده است. در این بند آمده است: «سود احتمالی از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.»
در اقدام بعدی، سایت الف، متعلق به توکلی، از امتناع برخی مسوولان بانک مرکزی از اجرای این مصوبه خبر داده و افزوده بود: «سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دیوان محاسبات در نامه‌هایی جداگانه به بانک مرکزی، این دستورالعمل را خلاف قانون دانسته و از بانک مرکزی خواستند تا از اجرای این تصمیم جلوگیری کند.»
در نهایت و پس از گذشت چند روز از نامه توکلی و واکنش‌ها به آن، رئیس کل بانک مرکزی با تایید اصل اتخاذ این تصمیم در مجمع عمومی بانک مرکزی، از لازم‌الاجرا بودن آن خبر داد. محمود بهمنی اشاره کرد که مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست رئیس‌جمهور تصمیم به این اقدام گرفته و طبق قانون پولی و بانکی، این اقدام مشکل قانونی ندارد. به گفته او، بانک مرکزی دو راه داشت: یا مبلغ ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (مبلغی در حدود 74 هزار میلیارد تومان) را به خزانه دولت واگذار می‌کرد، که به رشد نقدینگی و تورم منجر می‌شد، یا اینکه بدهی‌های ایجاد‌شده قبلی را با این اقدام تسویه می‌کرد. او گفته است: واریز 74 هزار میلیارد تومان به خزانه برای ما ناخوشایند بود، بنابراین تصمیم گرفتیم این 74 هزار میلیارد تومان را بابت کل مطالبات سیستم دولتی و شرکت‌های دولتی و «کسانی که به هر نحوی به بانک مرکزی و سیستم بدهکار هستند» برداشت کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده «با این تصویب نقدینگی موجود در جامعه تغییر نمی‌کند و فقط حساب‌ها جابه‌جا و تسویه می‌شود و ما می‌توانیم کل بدهی‌هایی را که در طول سالیان متمادی ایجاد شده بود و طلب‌هایی که بانک مرکزی داشت به صفر برسانیم.»

بدهی‌های دولت یا بخش دولتی؟
یکی از نکاتی که در واکنش‌های رسانه‌ای صورت گرفته به این مصوبه کمتر مورد توجه قرار گرفته، نحوه تسویه حساب است. طبق قانون سود و درآمد ناشی از تغییر برابری نرخ ارز و طلا صرفاً مشمول پرداخت بدهی دولت می شود. قانون اشاره‌ای به دستگاه‌های دولتی ندارد.
حال آن که بیش از80 درصد از بدهی‌های74هزار میلیارد‌تومانی که گفته می‌شود مصوبه اخیر آنها را تسویه کرده است، بدهی‌های مستقیم «دولت» نیست و مربوط به بدهی‌های «سازمان‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی» می‌شود. این در حالی است که در حساب‌های بانک مرکزی، بین «بدهی‌های دولت»، «بدهی‌های بخش دولتی» و «بدهی‌های بانک‌های دولتی» به بانک مرکزی، تمایز وجود دارد و این بدهی‌ها از هم تفکیک شده است. هر چند رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از این نیز پیش‌تر رفته و با تاکید بر اینکه مصوبه مجمع بانک مرکزی قانونی نیست و خارج از اختیارات مجمع به حساب می‌آید، گفته است: «از نظر قانونی مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز باید به حساب خزانه کشور واریز شود و این رقم قابلیت تهاتر با بدهی‌های ارزی دولت را ندارد.»

همه ابهامات یک مصوبه
اما این موضوع، تنها یکی از ابهامات و سوالاتی است که این مصوبه ایجاد کرده است. موضوع مهم‌تر، به نفس چنین اقدامی باز‌می‌گردد. پس از انتشار این خبر، یکی از نگرانی‌هایی که از سوی برخی از کارشناسان اقتصادی مطرح شد، این بود که «بدعت صورت‌گرفته از سوی دولت»، ممکن است به یک «روال نادرست برای لاپوشانی تصمیمات بد اقتصادی» منجر شود. به عبارت دیگر، این کارشناسان می‌گویند کلیت این ماجرا این بوده که دولتی، تصمیمات نادرست و «پرهزینه» اقتصادی بدون توجه به منابع لازم برای اقدامات خود گرفته، در گام بعدی برای تامین مالی اقدامات خود دست به دامان پرضررترین راه ممکن یعنی استقراض از بانک مرکزی (که به رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌انجامد) شده و در نهایت هم، با یک دست‌کاری در نرخ ارز فروخته‌شده در سال قبل، آثار همه این ماجراها را به ظاهر پاک کرده است. این منتقدان می‌گویند این خطر وجود دارد که این اقدام، به یک روال در اقدامات دولت تبدیل شود.
هر چند برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند اگر بخواهیم نگاهی از «زاویه حل مشکل» به این قضیه داشته باشیم، این اقدام شاید تنها راه ممکن در شرایط فعلی برای مقابله با معضل کنونی بدهی‌های دولتی باشد. به گفته این کارشناسان، روند تاریخی بدهی‌های دولتی نشان می‌دهد این بدهی‌ها، همیشه در حال افزایش بوده و هیچ‌گاه دولتی این بدهی‌ها را کاهش نداده است و بنابراین شاید تنها راه کاهش آنها برای سامان بخشیدن به پایه پولی، همین «تسویه بدهی‌ها با مازاد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» باشد.

جابه‌جایی در اجزای پایه پولی
در برخی از اظهار نظرهای صورت‌گرفته در واکنش به مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی گفته‌ شده است که این تصمیم به خاطر افزایش ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بر رقم فعلی پایه پولی خواهد افزود. در حالی که بررسی اجزای پایه پولی و تغییرات آن در پی این مصوبه، بیانگر این است که تنها یک جابه‌جایی حسابداری در اجزای پایه پولی صورت خواهد گرفت و اثر افزایشی بر پایه پولی نخواهد داشت، اما امکان کاهش آتی بدهی‌ها و کاهش آتی حجم نقدینگی در پی آن نیز، عملاً سلب شده است. بنابراین به نظر می‌رسد با این تصمیم، در واقع از دو جزء پایه پولی یعنی «بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» کاسته شده و در عوض، به «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» (ارزش ریالی این دارایی‌ها) اضافه شده و خلق پول جدیدی صورت نگرفته است. البته گفته می‌شود این در صورتی است که دولت از افزایش صورت‌گرفته در معادل ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، «مالیات» اخذ نکند. گفته می‌شود در گذشته در موارد مشابه که نرخ ارز رسمی «تعدیل» می‌شده، افزایش در معادل ریالی دارایی‌های خارجی به عنوان نوعی سود بانک مرکزی تلقی می‌شده و دولت از آن «مالیات بر سود» اخذ می‌کرده است. اقدامی که به معنای تزریق پول پرقدرت از بانک مرکزی به دولت (به میزان مالیات داده‌شده) است و به افزایش نقدینگی منجر می‌شود. البته یکی از کارشناسان بانک مرکزی اخیراً گفته مذاکراتی در حال انجام است که از این افزایش دارایی، مالیات اخذ نشود تا پیامد رشد پولی و تورمی نداشته باشد.

زیان حسابداری بانک مرکزی؟
ایراد دیگری که به این تصمیم وارد شده، مربوط به تفاوت نرخ‌ها در ارز فروخته‌شده از سوی بانک مرکزی است. چرا که تا پیش از تاسیس مرکز مبادلات ارزی در سال 1391 (در اوایل پاییز این سال)، عملاً بانک مرکزی عمده ارز دریافتی از دولت را با نرخ 1226 تومانی می‌فروخت و پس از آن نیز بخشی از ارز خود را کماکان با همان نرخ مرجع ‌فروخته است. یعنی در شرایطی که شاید بانک مرکزی بیش از نیمی از 60 میلیارد‌دلاری را که از دولت دریافت کرده، با نرخ مرجع قبلی فروخته است، حال مقرر شده همه این ارز با نرخ تقریباً دو برابر یعنی 2500 تومان با بانک مرکزی حساب شود. به عبارت دیگر، عملاً با این تغییر نرخ، بانک مرکزی ارز با نرخ بالاتری را به نرخ پایین‌تری فروخته و «زیان» کرده است. موضوعی که به خودی‌خود، بر غیر‌کارشناسی بودن این تصمیم دولت، تاکید می‌کند.
علاوه بر این، یکی از موضوعاتی که در پی انتشار این مصوبه مشخص شد، عملیات مالی‌ای بود که در سال گذشته دولت و نهادهای وابسته به آن در سال گذشته انجام داده‌اند. در گذشته گفته می‌شد مبالغ پرداختی تحت عنوان «یارانه‌های نقدی» از محل منابع بانک مرکزی نبوده و در خصوص تسهیلات پرداختی «مسکن مهر» نیز، صراحتاً از سوی دولت پذیرفته‌نشده بود که مبالغ آنها با خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین می‌شده است. حال آنکه اجزای بدهی‌های «تسویه‌شده» نشان می‌دهد بخشی از مبالغ هم یارانه‌های نقدی و هم هزینه مسکن مهر، با استقراض از بانک مرکزی، یعنی «پرهزینه‌ترین راه اجرای هر طرح اقتصادی» تامین شده است.