«پاک» شد‌ن حساب «دولتی‌ها»

نوسان در مطالبات از بخش دولتی
بررسی داده‌های رسمی حاکی از این است که در سال 1391 «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» از رشد قابل توجهی به میزان تقریباً 161 درصد برخوردار بوده است. نکته قابل توجه در بررسی این روندها این است که مقدار «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» در سال 1390، به میزان قابل توجهی منفی و در حدود هفت هزار و 300 میلیارد تومان کمتر از صفر بوده است. این موضوع به این دلیل بوده که در آن مقطع، «سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی» بیشتر از «بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» بود. اما در سال 1391، این روال معکوس شد و با فزونی گرفتن بدهی‌های بخش دولتی، رقم این بدهی‌ها از سپرده‌ها بیشتر شد تا خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، پس از چند سال مثبت شود. در سال گذشته، در حدود 10 هزار میلیارد تومان بر «بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» افزوده و در حدود دو هزار میلیارد تومان از «سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی» کاسته شد تا مجموعاً، مبلغی در حدود 12 هزار میلیارد تومان بر «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» اضافه شود. بدین ترتیب، با تحولات صورت‌گرفته در ردیف‌های بدهی‌ها و سپرده‌ها در این سال، مانده «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» به رقمی در حدود چهار هزار و 500 میلیارد تومان و مانده «بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» به رقمی در حدود 31 هزار میلیارد تومان رسید. نکته جالب این که پس از اقدام مجمع عمومی بانک مرکزی، گزارشی که منتشر شد حاکی از این بود که به میزان 11 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت، 7/5 هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، 3/5 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت بازرگانی دولتی، 1/3 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت پشتیبانی امور دام، 5/6 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی تسویه شده است. مجموع این اقلام، معادل 8/31 هزار میلیارد تومان خواهد شد که به نظر می‌رسد همان رقم «بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باشد. نتیجه‌ای که می‌توان از این مقایسه گرفت این است که در صورت قطعی بودن این تصمیم، نه‌تنها بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل» صفر شده، بلکه به دلیل وجود «سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی»، هم‌اکنون بانک مرکزی به بخش دولتی «بدهکار» هم شده است. یعنی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مجدداً عددی زیر منفی شده است.

پدیده‌ای به نام «بدهی بانک مسکن»
اما در کنار نهادهایی که بدهی‌شان به بانک مرکزی تسویه شده، موردی نیز به نام «بانک مسکن» دیده می‌شود که حجم بدهی‌ آن از کل بدهی دیگر نهادها هم بیشتر است. از 74 هزار میلیارد تومان بدهی‌ مورد اشاره در این گزارش، بیش از نیمی از آن؛ یعنی در حدود 38 هزار میلیارد تومان، مربوط به بدهی «بانک مسکن» می‌شود که به دلیل تعهداتی است که اجرای پروژه «مسکن مهر» بر دوش «بانک مسکن» گذاشته است. پیش از این نیز، در گزارش‌هایی که از تغییر و تحولات بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1391 منتشر شده بود، بر ناتوانی مسوولان پولی در مقابله با رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک مسکن تاکید شده بود. ماجرا از این قرار بود که پس از شتاب گرفتن نقدینگی در سال‌های اخیر و رسیدن نرخ آن به سطوح هشداردهنده در نیمه‌های سال قبل، مسوولان نهادهای مربوطه تصمیم گرفتند کمربندهای پولی را سفت‌تر کنند تا به قول رئیس بانک مرکزی، از «رشد نقدینگی 50درصدی در سال 1391» جلوگیری شود. آن طور که مسوولان پولی می‌گویند، در نیمه دوم سال قبل، نه‌تنها از ایجاد بدهی جدید برای بانک‌ها یا در اصطلاح تخصصی گشایش «خط اعتباری جدید» برای آنها جلوگیری شد، بلکه تا حد قابل توجهی از بدهی‌های قبلی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز تسویه شد. البته این اقدامات، برای «همه بانک‌ها به استثنای بانک مسکن» بود. در این زمینه، معاون اقتصادی بانک مرکزی به تازگی گزارشی ارائه کرده بود که مهم‌ترین دلیل رشد پایه پولی (به عنوان عامل اصلی رشد نقدینگی)، «افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها» بوده است. او گفته بیش از 70 درصد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از ناحیه همین «اضافه‌برداشت» بانک‌ها بوده و در عین حال تاکید کرده شکل‌گیری اضافه‌برداشت‌ها به دلیل «عدم استقلال بانک مرکزی هم از لحاظ اجرایی و هم از لحاظ برخورد با بانک‌ها»ست. طبق اعلام رسمی، بانک مرکزی موفق شد در سال 1391 مبلغ قابل توجهی به میزان بیش از 13 هزار میلیارد تومان از حجم اضافه‌برداشت بانک‌ها (به جز بانک مسکن) کم کند. هر چند اضافه‌برداشت بانک مسکن با تقریباً هفت هزار میلیارد تومان افزایش، از حدود 24 هزار میلیارد تومان به حوالی 31 هزار میلیارد تومان در پایان سال رسید و کاهش در بدهی‌ دیگر بانک‌ها را تا حدودی خنثی کرد.