تکلیف این سوال مشخص نیست

آقایان یک بار بیایند و تکلیف این داستان را مشخص کنند و این‌طور نمی‌شود که یک روز تصمیم بگیریم بانک مرکزی را به هر نحوی شده زیر نظر مجلس بیاوریم. یک روز شوکه شویم که رئیس‌جمهور و چند وزیر هر تصمیمی خواسته‌اند بدون اطلاع شورای عالی پول و اعتبار گرفته‌اند و تصمیم‌گیری‌ها نه در حوزه مدیریت که در حوزه مالکیت ارزی بوده است. یک بار هم مجلس صدایش بلند شود که شما حق ندارید در بخش مالکیت تصمیم‌گیری کنید و تنها اجازه مدیریت ارزی دارید.
شاید برای برخی مسخره باشد اما واقعاً مشکل اصلی ما این است که جواب این سوال را شفاف و روشن نمی‌دهیم. اگر بانک مرکزی می‌گوید من مدیریت ارز را دارم آیا اجازه دارد ارز را به هر نرخی بفروشد؟ اگر اختیارات بانک مرکزی در حیطه مدیریت است، آیا مصارف ارز هم به هر شکل و نحوی به اختیار بانک مرکزی است؟
این اختیار دارای چه ضابطه‌هایی است؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند فراتر از مصوبات مجلس و بودجه و قانون، به هر دستگاه و نهادی که خواست پول قرض بدهد؟ بعد هم که موقع گرفتن معوقات شد بگوید با این مدل و فرمول پول‌مان را پس می‌گیریم؟
اگر فرمول فرق دارد و بانک مرکزی مالکیت ارزهای در اختیار را دارد خب این مالکیت چه چارچوب‌هایی دارد؟ مالکیت بانک مرکزی شامل این نکته می‌شود که حق داشته باشد پولش را هر طوری که می‌خواهد خرج کند؟ اگر مالکیت بانک مرکزی را به رسمیت می‌شناسیم این مالکیت ارزی چه محدودیت‌هایی دارد؟ در حوزه تصمیم‌گیری می‌تواند هر عملی را اجرایی کند؟
همان‌طور که گفتم اگر صادقانه صحبت کنیم، با وجود تمام این قوانین، تکلیف خودمان را با همین سوال‌ها نمی‌دانیم. به خاطر بیاوریم یک سال نمی‌گذرد که همین مجلس پایش را در یک کفش کرد که باید کاری کنیم که مدیریت و تصمیم‌گیری در بانک مرکزی از زیر نظر شخص رئیس‌جمهور خارج شود. بارها رئیس بانک مرکزی به مجلس احضار شد تا در مورد تصمیم‌های یکباره و یک‌شبه ارزی توضیح دهد. باز هم فراموش نمی‌کنیم که تمام این نوسانات ارزی چقدر با سکوت معنادار رئیس بانک مرکزی مواجه بود. چه میزان هشدار دادیم که پول این ما‌به‌التفاوت ارزی اول از همه به جیب خود دولت نرود. جالب اینکه نمایندگان همه تصور می‌کردند دولت از ما‌به‌التفاوت ارزی استفاده می‌کند تا کسری بودجه را جبران کند، حال دولت به نوعی رو دست زده و می‌گوید این ما‌به‌التفاوت خرج این می‌شود که کسری‌های چند‌ساله‌اش به چشم به هم‌زدنی پاک شود. حالا رئیس بانک مرکزی بگوید این‌طور له ‌شدن اقتصاد کشور زیر بی‌اعتبار شدن ارزش ریال، باید دودش به چشم تولید و ملت برود و سودش به کام دولت؟
بیش از همه باید متاسف بود که بانک مرکزی تمام استدلالش را ماده 26 قرار داده است. خب اول از همه بگویند بدهی دولت و دولتی‌ها در قالب بودجه بوده است یا نه؟ اگر این بدهی بودجه‌ای بود که تعریف داشت. اما مشکل آقای بهمنی و رئیس‌جمهور این است که این بدهی‌ها بودجه‌ای نیست و خودشان می‌دانند برای این بدهی‌های غیر‌بودجه‌ای راهی به‌جز این‌طور دور زدن قانون نبود.