مسعود نیلی، وقوع وضعیت کنونی بازار کار را در سال ۱۳۸۸ پیشبینی کرده بود
زبان حال حکایتهای دیروز اقتصاد ایران
یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جویای کار در ایران. این عدد حتی در مقیاس جهانی و حتی برای کشورهایی پرجمعیتتر از ایران هم عدد کوچکی نیست. عددی که بزرگیاش میتواند عواقب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشماری داشته باشد.
یک میلیون و 200 هزار نفر جویای کار در ایران. این عدد حتی در مقیاس جهانی و حتی برای کشورهایی پرجمعیتتر از ایران هم عدد کوچکی نیست. عددی که بزرگیاش میتواند عواقب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشماری داشته باشد. درست یک دهه پیش و در حالی که درآمدهای نفتی در حال افزایش روزافزون بود، حفره کوچکی در بازار کار ایجاد شد. حفرهای که با اندک تلاش سیاستگذار میتوانست برطرف شود. هیچ کس اما به این حفره توجه نکرد، حتی آنگاه که درآمدهای نفتی به بالاترین حد رسید. تنها دانشگاهیان و تکنوکراتهای خانهنشین بودند که نسبت به عواقب پدیدار شدن حفرهای در حال رشد در بازار کار هشدار دادند. مسعود نیلی یکی از آنها بود. او هفت سال پیش در تابستان سال 1388، دست بهقلم شد و مقالهای بلندبالا و هشدارگونه با عنوان «زبان حال حکایتهای آینده اقتصاد ایران» در وصف چالشهای آینده اقتصاد ایران به رشته تحریر درآورد. این مقاله آیندهنگر، وقوع مصائبی را پیشبینی کرد که این روزها، رنگ واقعیت به خود گرفته است. پیشبینی ورود بیش از یک میلیون نفر جمعیت جویای کار به بازار کار در سال 1395. مقاله مسعود نیلی در سال 1388 نخستین بار در سایت رستاک منتشر
شد که اکنون دسترسی به این سایت میسر نیست. اما روزنامه دنیای اقتصاد در سال 1389 این مقاله را بازنشر داد که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره میشود.
روایت اول /سال 1388
مسعود نیلی در ابتدای این مقاله، اهمیت توجه به این گزارش را گوشزد میکند: «یکی از ضروریات مهم سیاستگذاری در دنیای امروز، ملاحظات آیندهنگری است. اثرات بسیاری از وقایع با تاخیر ظاهر میشود و در زمان بروز این اثرات، سیاستگذاری تنها میتواند کارکردی انفعالی داشته باشد. نگاه به آینده از منظر زمان حال، این امکان را میدهد که در مواجهه با پدیدهها، ابتکار عمل داشته باشیم و بتوانیم از بروز مشکلات کنترلنشده احتراز کنیم. از اینرو، اهمیت آیندهنگری، نه پناه بردن به فردا، بلکه بهکارگیری آن برای سیاستگذاری امروز است. از سویی اگر بدانیم که چند پدیده اجتماعی در آینده با همزمانی مواجه شده و بهطور همزمان اتفاق خواهند افتاد، بسیار مهم است که اثرات این «همافزایی» را مورد بررسی و توجه قرار دهیم.»
نیلی در ادامه به پنج حکایت جداگانه از اقتصاد ایران پرداخته است، با این تاکید که گرچه هر کدام از این حکایتها جداگانه، در جای خود، شنیدنی و خواندنی است، اما آنچه به گمان او اهمیت مطلب را دوچندان میکند، «مجموعه حکایات» به معنی بروز توام وقایع یادشده در نوشتار است. اما حکایت اول و شاید مهمترین حکایت، «اشتغال و تصویر آینده» است. این اقتصاددان در ابتدا ضمن ارائه نمودار هرم سنی جمعیت، تحول چشمگیر در میزان زادوولد کشور، طی سالهای 1360 تا 1365 را به نمایش گذاشته و از این تحول با عنوان شوک جمعیتی نام میبرد. شوکی که به صورت یک برآمدگی غیرمتعارف در هرم سنی جمعیت سال 1375 خود را نشان میدهد. در نمودار هرم سنی جمعیت سال 1375، تراکم نوجوانان 10 تا 14 سال به وضوح قابل مشاهده است. نیلی در ادامه مقاله مینویسد: «در سال 1376 از همکاران جمعیتشناس خود خواستم تا پیشبینی هرم سنی جمعیت 10 سال بعد یعنی سال 1385 را ارائه کنند.»
او در تحلیل هرم پیشبینیشده سال 1385 آورده است: «در نمودار برآورد هرم سنی جمعیتی سال 1385 دو ویژگی جلب توجه میکند؛ ویژگی اول انتقال برآمدگی جمعیتی به فاصله سنی 20 تا 24 سال است و ویژگی دوم، برآمدگی بعدی است که بیانگر ازدواج نسل حاصل از پرزایی و تولد فرزندان آنان است. در واقع موج اول جمعیتی ناشی از افزایش قابل توجه فرزند به ازای خانوار و موج دوم در نتیجه افزایش قابل توجه خانوار، در نتیجه ازدواج این افراد و حتی با فرض تعداد کم فرزندان به ازای هر خانواده است.» نیلی که خود نقش بسزایی در تدوین برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383) ایفا کرده، اشاره میکند: «پیشبینی میشد بخش اصلی این تراکم جمعیتی دهه 60، پس از اتمام تحصیلات متوسطه، وارد بازار کار شوند و سایرین به ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی بپردازند. بر این اساس، مطالعات مقدماتی برنامه سوم حتی با فرض نرخ بیکاری در حدود 14 درصد، بر ضرورت ایجاد بیش از 740 هزار شغل بهطور متوسط در هر سال طی دو برنامه سوم و چهارم تاکید کرد.» حال آنکه برنامه سوم توسعه به باور بسیاری از کارشناسان، موفقترین برنامه توسعه پس از انقلاب در کشور به شمار میرود. اما آنگونه که نیلی توضیح
میدهد، هرم ترسیمشده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 در مقایسه با هرم پیشبینیشده در سال 1376، دو تفاوت قابل توجه داشته است. چنان که برآمدگی اول که مربوط به متولدین دهه 1360 بوده ابعاد بزرگتری به خود گرفته و دیگر آنکه از برآمدگی کوچکتر دوم که حاصل ازدواج پیشبینیشده نسل اول بود، خبری نبوده است. علاوه بر این دو نکته، نیلی یک تفاوت مهم دیگر در مقایسه با پیشبینیهای صورتگرفته در مطالعات مقدماتی برنامه سوم را قابل توجه میداند: «بهرغم ایجاد شغل در مقیاسی به مراتب کمتر از 740 هزار نفر (کمتر از 600 هزار نفر)، نرخ بیکاری گزارششده، بین 10 تا 12 درصد، یعنی بهطور معنیداری کمتر از 14 درصد مبنای برنامه سوم بود که بخشی از این تفاوت میتواند ناشی از عرضه کمتر نیروی کار به بازار باشد که منجر به تحقق نرخ بیکاری کمتر میشود.» او سپس به تبیین این تفاوتها پرداخته است: «دو عامل اصلی میتواند تفاوتهای بین هرم سنی جمعیت پیشبینیشده و مقدار تحققیافته و نیز شرایط بازار کار پیشبینیشده و تحققیافته را توضیح دهد. اول، ورود کمتر نیروی کار به بازار و دوم بالا رفتن سن ازدواج و در نتیجه به تعویق افتادن شکلگیری
موج دوم ازدیاد جمعیت.» نگارنده اما این دو عامل را مرتبط با یکدیگر میداند و با مقایسه نمودار نرخ بیکاری سنین مختلف برای سه سرشماری 1365، 1375 و 1385 این همپوشانی را تبیین میکند. با توجه به این نمودار و مقایسهای که صورت گرفته، کمتر بودن نرخ بیکاری برای همه سنین در سال 1375 نسبت به سنین متناظر در سال 1365، به دلایلی همچون بروز جنگ فراگیر، قیمت پایین نفت و کمبود شدید منابع قابل انتظار است، اما نتایج سال 1385، نشان میدهد در این سال، نهتنها نرخ بیکاری برای اکثر گروههای سنی حتی بالاتر از سال 1365، یعنی دوران جنگ بوده، بلکه در این سال توزیع سنی بیکاران هم به نفع گروههای سنی بالاتر و به ضرر جوانترها تغییر کرده است. همچنین با استناد به بررسیهای دیگر که نشان میدهد درصد بیکاران تحصیلکرده از یک طرف و زنان جویای کار از طرف دیگر نیز در حال افزایش بوده است. از نظر این اقتصاددان، پاسخ این دو پرسش مبنی بر اینکه «چرا سن ازدواج بالا رفته؟» و ثانیاً «به چه دلیل عرضه نیروی کار به بازار کاهش پیدا کرده است؟» این است که بخش بسیار بزرگی از جوانان با مشاهده شرایط نامناسب بازار کار از یک طرف و توسعه ظرفیت آموزش عالی از
طرف دیگر، ترجیح دادهاند که ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و سطح تحصیل خود را به امید بهدست آوردن فرصت شغلی بهتر در آینده ارتقا دهند. اما شاهبیت حکایت اول اینجاست: «از مجموع مطالب مطرحشده میتوان به سادگی نتیجه گرفت که طی سالهای نهچندان دور آینده، بازار کار با هجوم نیروی کار جوان، تحصیلکرده و با درصد بالایی از زنان، مواجه خواهد شد. اقتصاد ما یا باید خود را برای تبعات «فقر وسیع» ناشی از بیکاری گسترده و با درآمدزایی پایین شاغلان آماده کند یا آنکه با ایجاد تغییراتی اساسی در اولویتها و سیاستهای جاری، محیط کسبوکار را، تا هنوز فرصت باقی است، آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار شغل کند.» نتیجهگیری که اکنون به شدت با وضعیت فعلی بازار کار ایران همخوانی دارد و بسیار تاملبرانگیز است. نیلی همچنین در قالب چند نکته که نمیتوان آن را نادیده گرفت، هشدارهای دیگری نیز داده است:
1- شکل هرم سنی جمعیت در سال 1395، بسیار شبیه به شکل شماره2، خواهد بود. با این تفاوت که برآمدگی جمعیتی به فاصله سنی 30 تا 34 سال منتقل خواهد شد.
2- در سالهای آینده، کسانی را که وارد بازار کار میشوند دو گروه تشکیل خواهد داد. گروه اول واردشوندگان طبیعی به بازار کار و گروه دوم آنان که در سالهای گذشته تصمیم به تعویق ورود به بازار کار گرفتهاند. این حاصل جمع همانگونه که ذکر شد، سالانه بیش از یک میلیون و صد تا 200 هزار نفر خواهد بود. ما در بهترین شرایط نصف این مقدار در سال شغل ایجاد کردهایم. پس ابعاد تغییرات باید «بسیار بزرگ» باشد.
2- در سالهای آینده، کسانی را که وارد بازار کار میشوند دو گروه تشکیل خواهد داد. گروه اول واردشوندگان طبیعی به بازار کار و گروه دوم آنان که در سالهای گذشته تصمیم به تعویق ورود به بازار کار گرفتهاند. این حاصل جمع همانگونه که ذکر شد، سالانه بیش از یک میلیون و صد تا 200 هزار نفر خواهد بود. ما در بهترین شرایط نصف این مقدار در سال شغل ایجاد کردهایم. پس ابعاد تغییرات باید «بسیار بزرگ» باشد.
3- ظرف سالهای گذشته، دولت مهمترین نهادی بوده که توانسته است برای زنان شغل ایجاد کند. آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و نیز سازمانهای دولتی این ظرفیتها را ایجاد میکردهاند. وجود مازاد قابل توجه نیروی انسانی در آموزش و پرورش از یک طرف و کسری بودجه دولت از طرف دیگر، مانع از آن خواهد شد که این نهاد بتواند بهطور مستقیم در کاهش بیکاری نقش ایفا کند.
4- به دلیل ورود موج جمعیتی متولدین دهه 60 به فاصله سنی 30 تا 34 سال، در مقایسه با گذشته، بخش بسیار بزرگتری از منابع کشور صرف سرمایهگذاری در بخش مسکن خواهد شد. این مساله با توجه به توضیحات بندهای بالا، منابع کمتری را برای ایجاد شغل از سوی بخشهای دیگر باقی خواهد گذاشت.
5- ایجاد شغل، تنها شرط لازم و نه کافی است و آنچه این شرط را تکمیل میکند «ایجاد درآمد» است. باید دید اقتصاد ما چگونه میتواند سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و 200 هزار «شغل درآمدزا» که رفاه نسبی برای نیروی کار به بار آورد، ایجاد کند. تحقق این شرایط را میتوان متناظر با نرخ رشد اقتصادی حدود 10 درصد در سال برای یک دوره دهساله دانست.
6- ظاهراً گزارشهای رسمی تهیهشده، منابع مورد نیاز پنج سال برنامه پنجم برای تحقق رشد متوسط هشت درصد در سال را معادل حدود هزار میلیارد دلار (سالانه حدود 200 میلیارد دلار) برآورد کردهاند. ابعاد بسیار بزرگ این منابع برای رشدی کمتر از آنچه در اینجا ذکر شد، بیانگر دشواری یا ناممکن بودن این هدف است.
4- به دلیل ورود موج جمعیتی متولدین دهه 60 به فاصله سنی 30 تا 34 سال، در مقایسه با گذشته، بخش بسیار بزرگتری از منابع کشور صرف سرمایهگذاری در بخش مسکن خواهد شد. این مساله با توجه به توضیحات بندهای بالا، منابع کمتری را برای ایجاد شغل از سوی بخشهای دیگر باقی خواهد گذاشت.
5- ایجاد شغل، تنها شرط لازم و نه کافی است و آنچه این شرط را تکمیل میکند «ایجاد درآمد» است. باید دید اقتصاد ما چگونه میتواند سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و 200 هزار «شغل درآمدزا» که رفاه نسبی برای نیروی کار به بار آورد، ایجاد کند. تحقق این شرایط را میتوان متناظر با نرخ رشد اقتصادی حدود 10 درصد در سال برای یک دوره دهساله دانست.
6- ظاهراً گزارشهای رسمی تهیهشده، منابع مورد نیاز پنج سال برنامه پنجم برای تحقق رشد متوسط هشت درصد در سال را معادل حدود هزار میلیارد دلار (سالانه حدود 200 میلیارد دلار) برآورد کردهاند. ابعاد بسیار بزرگ این منابع برای رشدی کمتر از آنچه در اینجا ذکر شد، بیانگر دشواری یا ناممکن بودن این هدف است.
مسعود نیلی اما، حکایت نخست را این گونه به پایان میبرد: «از آن زمان تاکنون، فهرست بلندبالایی از «پروژه»های اشتغالزا را میتوان برشمرد. از دادن جایزه نقدی به هر کسی که یک شغل جدید ایجاد کند گرفته تا طرح بنگاههای زودبازده که ویژگی مشترک همه آنها، دادن آدرس اشتباه به متقاضیان شغل بوده است. در مجموع، به نظر نگارنده، چگونگی ایجاد شغل درآمدزا در حد ارقام ذکرشده، بزرگترین و مهمترین مساله سیاستگذاری کشور، آنهم نه در آینده، بلکه در حال حاضر است. آینده، وقتی فرا برسد دیگر نمیتوان کاری کرد و آنچه میتواند در کاهش ابعاد مشکل موثر باشد، مدت کوتاهی «زمان» است که در اختیار تصمیمگیرندگان قرار دارد.» او سپس در ادامه مقاله خود، به چهار حکایت «رونق نفتی و کمرمقی اقتصاد»، «یارانهها»، «اقتصاد چینی شکننده» و «سلیقه و روزمرگی یا اتکا به علم و تجربه» میپردازد تا به ایجاد یک ارزیابی مناسب از میزان آمادگی کشور برای تحقق هدف بزرگ اشتغالزایی با مختصات یادشده، کمک کند.
روایت دوم /سال 1395
حال برگردیم به چند روز پیش؛ ششم دیماه 1395. مسعود نیلی این بار در قامت مشاور امور اقتصادی رئیسجمهور دولت یازدهم، در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» شبکه خبر حاضر شد و به توضیح آمار منتشرشده مربوط به بازار کار کشور پرداخت. او در ابتدای سخنان خود به تغییرات در تعداد بیکاران و نرخ بیکاری کشور اشاره و عنوان کرد، این تعداد از 5 /2 میلیون نفر در سال 1393، به بیش از 3 /3 میلیون نفر در پایان تابستان سال جاری افزایش یافته و نیز نرخ بیکاری طی این مدت از 6 /10 به 7 /12 درصد رسیده است. نیلی همچنین نمودار دیگری ارائه داد که حاکی از افزایش قابل توجه نرخ بیکاری جوانان (15 تا 24 سال) از سال 1392 بود. نرخی که اکنون به 7 /25 درصد رسیده است. این اقتصاددان سپس به بررسی دلایل افزایشهای یادشده در آمار بیکاری کشور پرداخت و ریشه آن را مربوط به تحولات 35 سال گذشته کشور دانست. او در ادامه سه پدیده را علت اصلی بروز چنین شرایطی در بازار کار کشور برشمرد و این عوامل را تشریح کرد. نخستین پدیده، رشد غیرمتعارف جمعیت متولدین دهه 1360 بود که با توجه به سرشماری نفوس و مسکن سال 1365، قاعده هرم سنی جمعیت کشور را بیشتر کودکان و نوزادان تشکیل
میدادند. او گفت: «در سال 1365، تعداد کودکان و نوزادان، 9 میلیون و 300 نفر به ثبت رسیده بود و به همین ترتیب در 10 سال بعد در سال 75 این کودکان به سن نوجوانی رسیدند، یعنی نزدیک به 20 میلیون دانشآموز داشتیم که فشار زیادی به آموزش و پرورش آمد. در هرم سنی سال 1385 اما پیشبینی کردیم جمعیت سنی 10 تا 14 سال، 10 سال بعد به 20 تا 24 سال میرسند و دراین سن با مشکل شغل روبهرو میشوند، اما تعداد زیادی از این جوانان با ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی از یافتن کار و اشتغال دور ماندند. طبق این بررسی، اقتصاد کشور باید سالانه 650 هزار شغل ایجاد میکرد تا هنگامی که این گروه به سن اشتغال میرسند اقتصاد کشور آمادگی پذیرش بیکاران را داشته باشد.» بر اساس گفتههای نیلی، به این تعداد، جوانان 30 ساله بیکاران سالهای قبل که شانس اشتغال نداشتهاند نیز اضافه شد و این مجموعه بیش از 9 میلیون نفری سال 1365، اکنون به یک میلیون بیکار رسیده که عموماً تحصیلکردههایی هستند که عمده مشکلاتشان بیکاری و اشتغال است.
او در توضیح پدیده دوم با ارائه نموداری نشان داد طی فاصله سالهای 1375 تا 1384، مطابق با پیشبینی انجامشده، بهطور متوسط 638 هزار شغل در هر سال ایجاد شد اما نمودار حاکی از آن بود که این روند از سال 1384 تا 1393 -که همزمان با پیک نفراتی بود که به سن اشتغال و کار رسیده بودند- به یکباره افت محسوسی کرد و ظرف این مدت، هرسال بهطور متوسط، تنها حدود 76 هزار شغل ایجاد شده است. حال آنکه از سال 1384 تا 1390، به قیمتهای ثابت اکنون، منابع انبوهی در حدود 845 میلیارد دلار درآمدهای ارزی نصیب کشور شده بود که رکورد تاریخی برای اقتصاد ایران به شمار میآید. با وجود چنین منابعی اقتصاد ایران به راحتی میتوانست اشتغال این عده از جوانان را پوشش دهد و از بروز مشکلات صندوقهای بازنشستگی که اکنون گریبانگیر کشور شده، پیشگیری کند. پدیده سوم به زعم نیلی اما توسعه قابل توجه آموزش عالی است، که به موازات افزایش جوانان جویای کار رقم خورد. چنان که دانشگاهها، به نوعی در نقش ضربهگیر این حجم نیروی انسانی ظاهر شدند و سبب شد تا این عده بیکار از جمعیت فعال به غیرفعال منتقل شوند. در نتیجه، کاهش قابل توجه افراد جویای کار در قالب رشد چشمگیر
تعداد دانشجویان، نرخ بیکاری را چندان نگرانکننده نشان نمیداد، اما واقعیت چیز دیگری بود. مشاور رئیسجمهور اذعان دارد امروزه تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی 41 درصد است و این آمار نشان میدهد تعداد زیادی با جذب دانشگاهها عملاً تحصیلکردههایی شدهاند که کارآفرین نبودهاند؛ حجمی در حدود یک میلیون نفر که عموماً متولدین دهه 60 بوده و در سن 35 سالگی همچنان در جستوجوی شغلی هستند که با میزان تحصیلات آنان تناسب داشته باشد. نتیجه آن شده که بهرغم نرخ متوسط سالانه 50 هزار نفر متقاضی شغل، اکنون برای اولین بار و در جهشی خیرهکننده، این تعداد به بیش از یک میلیون نفر در سال رسیده که بهرغم اشتغالزایی قابل توجه دولت یازدهم، باز هم پوشش لازم صورت نگرفته است. مسعود نیلی همچنین به نرخ مشارکت زنان نیز اشاره میکند: «در گذشته از هر 100 نفر خانم 12 نفر متقاضی کار بودند در حالی که در کشورهای دیگر این میزان، بالای 60 درصد است. اکنون اما به دلیل توسعه آموزش عالی، ظرف مدت کوتاهی به 16 نفر رسیده و ورود زنان به بازار کار بیشتر خواهد شد. از طرفی شغلی که دولت ایجاد خواهد کرد باید متناسب خانمها باشد و خوشبختانه 81 درصد شغلهای
جدیدی که در اقتصاد ما اتفاق افتاده مناسب این قشر بود.» این اقتصاددان در ادامه سخنان خود به یک واقعیت تلخ هم اشاره میکند: «موج سنگین ورود به بازار کار متاسفانه مورد توجه و برنامهریزی قرار نگرفته و امروز گریبان اقتصاد کشور را میفشارد.» به باور نیلی، اتفاق نظر روی سرمایهگذاری و برنامهریزی در خصوص ایجاد شغل برای سالهای آینده و نیازهای جمعیتی، میتواند کشور را آماده پذیرش مقتضیات سالهای بعد کند. ضرورت دارد، در آینده هم رشد اقتصادی مورد تاکید قرار گیرد تا 650 هزار شغل درکشور ایجاد شود که این مهم نیاز به سرمایهگذاری دارد، و هم باید مدیریت و درک درستی در جامعه شکل گیرد، زیرا امکان افزایش بیش از پیش تعداد بیکاران در کشور نیز وجود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید