ساختارسازی بازرگانی محصولات کشاورزی

محصولات کشاورزی ایران در حال حاضر ظرفیت خوبی در اشتغال نیروی کار و نیز تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد و این در حالی است که بهره‌وری مناسبی نیز در مراحل کاشت، داشت، برداشت، حمل و توزیع وجود ندارد. همچنین با وجود خشکسالی‌های اخیر، پیش‌بینی‌های موسسه جهانی مک کینزی نشان می‌دهد که بخش کشاورزی ایران بعد از بخش نفت و گاز مهم‌ترین بخش در افزایش GDP ایران تا سال 2035 خواهد بود. از این رو توجه به بخش کشاورزی در تمامی سطوح آن ضروری است و نیاز به برنامه‌ریزی مناسب در هر بخش دارد. اما توجه به بخش صادرات محصولات کشاورزی ایران نشده است. به بیان بهتر ساختاری برای بازرگانی محصولات کشاورزی وجود ندارد. این ساختار در بخش صادرات محصولات کشاورزی ایران و واردات بذر و کود و تجهیزات وجود ندارد یا به صورت انحصاری در‌آمده است. با توجه به ویژگی‌های خاص محصولات کشاورزی ایران مانند طبیعی بودن، مزه بهتر، قیمت کمتر، تولید انبوه، خودرو بودن بعضی اقلام گیاهی، بی‌رقیب بودن (مانند زعفران، انجیر، خرما، گیاه شیرین‌بیان) و... نسبت به سایر محصولات کشاورزی در جهان، بستر مناسبی برای صادرات این محصولات به بازارهای جهانی وجود دارد.

برای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی ایران برنامه‌های مختلفی از سوی نهادهای دولتی تنظیم شده یا حتی به مرحله اجرا در آمده است؛ مانند تصویب قوانین، ایجاد وزارت جهاد کشاورزی، برنامه‌های ویژه صادراتی محصولات، اعطای تسهیلات صادراتی و موارد مشابه دیگر که به هر نحو در اجرا یا تنظیم آنها نقص وجود داشته است. چراکه با مقایسه میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران با کشورهای همتا، خواهیم دید که ایران کمترین میزان صادرات محصولات کشاورزی را در میان آنها داشته که مقدار آن نزدیک به کشور عربستان است.

اشکال صادرات کشاورزی ایران

صادرات کنونی محصولات کشاورزی ایران عمدتاً به دو صورت اتفاق می‌افتد. یا به صورت فروش انبوه و عمده که ارزش افزوده مناسبی ایجاد نخواهد کرد و حتی در طولانی‌مدت بازار کشور هدف را از دست خواهد داد مانند تجربه ناموفقی که با روسیه و عراق در سال جاری شاهد بودیم یا تجربه‌ای که در سال‌های نه چندان دور در امارات اتفاق افتاد. در حالت دوم به صورت بسته‌بندی از طریق تولیدکننده‌هاست که به ندرت وجود دارد؛ مانند پسته یا زعفران. اما باید گفت که مورد بحث ساختارسازی محصولات کشاورزی ایران هیچ یک از این دو مورد نیست، بلکه ساختاری است که شخص به عنوان بازرگان و نه تولیدکننده، با برون‌سپاری و به نام برند ایرانی مستقیماً در جهت فروش محصولات کشاورزی ایران به مشتری هدف اقدام می‌کند. فروشی که ارزش افزوده محصول و افزایش اعتماد و شهرت برند محصول کشاورزی ایرانی را به همراه آورد.

اینکه بازرگان اقدام به فروش محصول کشاورزی کند مزایا و دلایل عمده‌ای دارد مانند اینکه بسیاری از محصولات کشاورزی نیاز به فرآوری خاص تولید ندارند و با بسته‌بندی محصول از سوی کسب‌وکارهای کوچک بومی مستقر در زمین کشاورزی، با کمترین زمان و هزینه و بیشترین سرعت، محصول به مشتری جهانی انتقال می‌یابد که همین تنها مورد مزایای مثبتی خواهد داشت مانند حذف واسطه‌ها، کم شدن ضایعات محصول، سود بیشتر به کشاورز و بازرگان، ارزش افزوده بیشتر برای کشور، هزینه واقعی محصول، تمایل به کشت و زرع محصولات متنوع، رونق کشاورزی و...

فرآیند صادرات محصولات کشاورزی

با توجه به تجربیات شخصی که از مراحل ابتدایی گرفتن مجوزها برای صادرات محصولات کشاورزی داشته‌ام، آنها را نگارش کرده‌ام. در ابتدا به نظر می‌رسید مهم‌ترین قسمت صادرات محصول کشاورزی، بسته‌بندی یا وجود تسهیلات بانکی باشد اما موارد بسیار دیگری از ابتدای امر وجود دارد که در تضاد کامل با صادرات است. کاملاً درست است که برای صادرات موفق محصولات کشاورزی ایران به بازارهای جهانی و با ارزش افزوده بالاتر، باید بسته‌بندی مناسبی برای آنها در نظر گرفت یا تسهیلات مالی مناسبی پشتوانه باشد، اما از نخستین اطلاعات اولیه‌ای که بر روی یک بسته‌بندی درج می‌شود، نام محصول و نام تجاری آن است که باعث هویت‌بخشی به محصول بسته‌بندی می‌شود؛ نام تجاری که بین‌المللی باشد و بتواند در کشورهای جهان اصالت خود را حفظ کرده و از جعل نام مصون بماند.

حال برای ثبت برند بین‌المللی برای محصولات کشاورزی ایران فراز و نشیب‌های زیادی وجود دارد. دو مورد از اساسی‌ترین ملزوماتی که مرکز مالکیت معنوی ایران برای ثبت یک نام تجاری بین‌المللی می‌خواهد، یکی کارت بازرگانی است تا بر آن اساس شخص اجازه ثبت حروف لاتین را در برند بگیرد و دیگری جواز تاسیس از وزارت جهاد کشاورزی است تا بر اساس آن، محصولاتی که در جواز ذکر شده است نسبت به ثبت برند اقدام شود. پس از آن است که مرکز مالکیت معنوی نسبت به ثبت برند بین‌المللی محصول کشاورزی اقدام می‌کند.

در مجموع سه مرحله دریافت کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی ایران، جواز تاسیس از وزارت جهاد کشاورزی و نهایتاً دریافت برند از مرکز مالکیت معنوی باید صورت بگیرد که هریک مدت‌زمان بسیار طولانی و هزینه‌های زیادی را به شخص تحمیل می‌کند که با توجه به تجربیات شخصی که برای دریافت برند بین‌المللی محصولات کشاورزی ایران داشته‌ام، آن را به تحریر درآورده‌ام تا نشان دهد برند به عنوان پیش‌نیاز بسته‌بندی محصولات کشاورزی ایران، خود با روال اداری طاقت‌فرسا و طولانی‌مدت همراه است و به جرات می‌توان گفت از اولین علل عقب‌ماندگی در بسته‌بندی محصولات کشاورزی ایران، همین روال ثبت برند است. این نشان می‌دهد ساختاری برای بازرگانی و به ویژه صادرات محصولات کشاورزی ایران در این مرحله هم وجود ندارد. هرچند اخیراً مقرر بود تا مرکز مالکیت معنوی صرفاً بر اساس مجوزهای فعالیت مندرج در کارت بازرگانی و بدون نیاز به داشتن جواز تاسیس به ثبت برند در طبقه‌های کالایی اقدام کند، اما همین امر نیز با استانداردهای بین‌المللی و در سطح سهولت با کشورهای رقیب و همتا نیست.

مسلماً با ادامه روال کاری که در پیش رو است و همچنین هم‌اندیشی سایر افراد در این حوزه مشکلات بیشتری نمود پیدا می‌کند که لزوم وجود چنین ساختاری را بیش از پیش نمایان می‌کند. لازم به ذکر است که در ایران داشتن کارت بازرگانی برای صادرات و واردات محصول اجباری است، اما به نحوی است که اتفاقاً خود به نوعی مانعی در راه صادرات شده و نیز موجب به وجود آمدن رانت و حتی تحمیل هزینه‌های اضافی به صادرکننده شده است. جواز تاسیس وزارت کشاورزی هم مانعی دیگر در صادرات است، چراکه لازمه آن خرید زمین در شهرک صنعتی از سوی متقاضی‌کننده جواز است. این یعنی در جهاد کشاورزی، اصلاً بازرگانی محصول کشاورزی تعریف نشده است و ساختار تنها به تولیدکننده و کشاورز معطوف بوده، هرچند آنها نیز با مشکلات ساختاری فراوانی همراه هستند. حتی گاه نگاه به بازرگانی محصولات کشاورزی را برنتافته و با عناوینی مانند واسطه‌های زالوصفت تعریف می‌کنند. از دلایلی که بر علمی بودن تعریف ساختار، تاکید وجود دارد همین مقاومت‌هایی است که ممکن است وجود داشته باشد.

تعریف یک ساختار علمی

با توجه به این موارد، لزوم ساختارسازی بازرگانی محصولات کشاورزی ایران به صورت علمی و کارآمد و به‌روز ضروری است. لذا پیشنهاد می‌شود که با هم‌اندیشی میان بخش‌های مختلف درگیر در امر بازرگانی و به خصوص صادرات محصولات کشاورزی ایران، ساختار مناسبی توسط یک مرکز علمی تعریف و پیشنهاد شود. ساختاری که در جهت رفع دغدغه‌های موجود باشد، بومی و ساده بوده و در عین حال مانند ساختارهای گذشته ناکارآمد نباشد، تشویق‌کننده دولت برای اجرا و نیز مجلس برای تصویب باشد، ذی‌نفعان را در نظر بگیرد، و اینکه به عنوان یک ضرورت اساسی به آن نگاه شود و به صورت ضربتی و با کمترین روال اداری و ساختار تعریف شود تا بتوان هنگام ادغام‌سازی سازمان‌های تجاری کنونی در سال 1396 (بر اساس برنامه ششم توسعه) آن را به عنوان یک طرح عملی و راهگشا پیشنهاد داد.