رنج سرمایه

چندی پیش حضور در یک تجمع بخش خصوصی و دقت در آنچه در آنجا مطرح بود مرا برانگیخت که نکاتی را در مورد دلایل ضعف بخش خصوصی واقعی در ایران بنویسم، به نظر من بعضی از چالش‌های اصلی پیش روی بخش خصوصی در کشور شامل موارد زیر است؛ ترتیب مواردی که فهرست‌شده تصادفی نیست و بنابر میزان اهمیت آن از نظر نگارنده است.

1- ضعف ساختار حاکمیتی در دولت: وظیفه اصلی دولت‌ها حاکمیت یا حکمرانی (Governance) به مفهوم سیاستگذاری، قاعده‌گذاری (رگولاتوری)، جلوگیری از تعارض منافع خصوصی با منافع ملی، کنترل و نظارت و امثال آن است. تصدی‌گری کار دولت‌ها نیست و در دولت‌های پیشرفته و مدرن، شاید بتوان گفت ورود به تصدی‌گری مصداق «اکل‌میته» است، به این معنا که دولت‌ها تا مجبور نباشند وارد تصدی‌گری نمی‌شوند اما در ایران تصدی‌گری در دولت به قدری غلبه دارد که کار اصلی دولت یعنی حاکمیت و حکمرانی را کاملاً تحت‌الشعاع خود قرار داده است و لذا حکمرانی در دولت ایران گرچه به‌طور نسبی در بخش‌های مختلف قوت و ضعف دارد ولی به‌طور کلی بسیار ضعیف است و در بعضی بخش‌ها بسیار ضعیف‌تر. ضعف نظام حکمرانی موجب می‌شود بخش خصوصی هم در کانال‌های صحیح و درست هدایت نشود. در نظام حکمرانی قوی و در شرایط اجتناب دولت از تصدی‌گری مستقیم، اصل بر این است که امور تصدی‌گری مورد نیاز جامعه، به دست مردم و توسط بخش خصوصی انجام شود و لذا یکی از اصول حکمرانی تمهید این مهم است و در چنین شرایطی دولت به حامی و هدایت‌کننده بخش خصوصی تبدیل می‌شود. اما دولت تصدی‌گر و بنگاه‌دار، بیشتر رقیب بخش خصوصی است تا حامی و هادی آن.

البته باید به این مهم هم توجه داشت که در شرایط ایران حیطه‌های حکمرانی و تصدی‌گری دولتی نیز به‌شدت در هم آمیخته است گاهی یک مدیر حاکمیتی در یک بنگاه دولتی هم ذی‌نفع و تصمیم‌گیر است و حتی در شرکت پیمانکاری دولتی که به این بنگاه خدمات می‌دهد نیز ذی‌مدخل و تصمیم‌گیر است. در دولت‌های پیشرفته ممکن است دولت در خیلی از بنگاه‌های بزرگ سهامدار باشد اما حداقل حیطه‌های حاکمیت و تصدی (و بنگاه‌داری) کاملاً از هم تفکیک شده است و در عرصه حکمرانی همه بنگاه‌ها از دولتی و خصوصی به یک‌گونه هدایت و حمایت و کنترل و نظارت می‌شوند.

2- فقدان راهبرد و برنامه بلندمدت توسعه: یکی از ستون‌های موثر اتخاذ تصمیم برای یک فعال بخش خصوصی اطلاع از سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت توسعه کشور است، وقتی در سطح ملی راهبردهای بلندمدت شفاف و مشخص وجود داشته باشد، بخش خصوصی فعال کارآفرین نیز خود را با آن تنظیم می‌کند و به طور متناسب نگاه توسعه‌ای بلندمدت پیدا می‌کند و صرفاً به دنبال سودجویی گذرا و عاجل نمی‌رود.

3- بی‌توجهی به قوانین و فساد: دنیای امروز دنیای رقابت جهانی است و بنگاه‌ها باید بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند. عدم اجرای قوانین و وجود فساد در یک حکومت از جمله عواملی است که هزینه‌های ثابت و جاری سرمایه‌گذاران بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی را بیش از همه افزایش می‌د‌هد و قدرت رقابت جهانی را از آنها می‌گیرد.

4- رقابت نابرابر: در ایران انبوهی از بنگاه‌های دولتی یا نیمه‌دولتی که عملاً تحت تصمیم‌گیری دولتی هستند (معروف به خصولتی) و بنگاه‌های وابسته به دستگاه‌های نظامی و انتظامی وجود دارند که رقابت بسیار نابرابری را با بخش خصوصی واقعی دارند و اتفاقاً خصولتی‌ها بسیار بدتر از بنگاه‌های دولتی هستند چراکه از انواع رانت‌ها و امتیازات و اولویت‌های دولتی برخوردارند اما شدت کنترل و نظارت بر آنها کمتر از بنگاه‌های دولتی است. یعنی توامان هم از رانت بنگاه‌های دولتی و هم از آزادی‌های بخش خصوصی برخوردارند و طبعاً رقابت بخش خصوصی واقعی با این بنگاه‌ها بسیار دشوار است.

در یکی دو دهه اخیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز مزید بر علت شده‌اند. این شرکت‌ها (به‌ویژه در شرایط ضعف نظارتی بانک مرکزی)، خصوصاً از نظر دریافت اعتبار و تامین سرمایه و منابع مالی در شرایط نابرابر با بخش خصوصی قرار دارند، ضمن اینکه به هرحال به دلیل نفوذ و قدرت بانک‌ها و نیاز بخش‌ها و بنگاه‌های دولتی به آنها، از فرصت‌ها و رانت‌های دیگری نیز برخوردار می‌شوند.

5- ضعف دانشی و رانت‌جویی برخی از فعالان بخش خصوصی: بخش خصوص از نظر اطلاعاتی، مطالعاتی و پژوهشی عمدتاً به دولت وابسته است. دولت گسترده فرصت‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس نیازهایی که برای آینده کشور تشخیص می‌دهد، تعیین می‌کند و بخش خصوصی نوعاً در کانال این فرصت‌ها حرکت می‌کند. اما نکته مهم این است که به همان دلیل ضعف حمکرانی و فقدان راهبردهای بلندمدت که ذکر شد، تشخیص دولت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری که دولت تعیین می‌کند یا برنامه‌ها و پروژه‌هایی که از طرف دولت تعیین و احیاناً حمایت می‌شود، واجد مطالعات دقیق و کافی نیست و اغلب در بخش خصوصی هم مطالعات مستقلی صورت نمی‌گیرد. به بیان صریح‌تر بخش خصوصی در بسیاری از موارد در واقع با طنابی پوسیده وارد چاه ریسک سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود و در بسیاری از موارد حتی سطح (Scale) بهینه تولید کالا یا خدمت را هم رعایت نمی‌کند. البته همیشه هم این‌گونه نیست که همه بنگاه‌های بخش خصوصی متوجه این ضعف حکمرانی و ضعف مطالعاتی در برنامه‌ها و پروژه‌های دولتی نباشند، اما اینکه به‌رغم این آگاهی، چرا وارد فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارائه‌شده توسط دولت می‌شوند، در برخی از موارد مبتنی بر نوعی رانت‌جویی و برخوردار شدن از مواهب دولت نفتی است. طبعاً در این‌گونه موارد بنگاه‌های خصوصی تلاش می‌کنند تا قبل از آشکار شدن ضعف و نقص طرح و پروژه دولتی و شکست آن، به قول معروف از جوانب و اطراف آن بار خود را ببندند. ورود بی‌مطالعه و بیش از حد نیاز بنگاه‌های خصوصی به این‌گونه فرصت‌های سرمایه‌گذاری تعریف‌شده از سوی دولت، که متاسفانه از نظر میزان ورود نیز با همان ضعف حکمرانی مواجه است، چه به دلیل اعتماد ناصواب به دولت و چه به انگیزه رانت‌جویی، به نوبه خود موجب نوعی رقابت مخرب می‌شود.

البته همواره و خصوصاً در دهه‌های 40 و 50 و دوران جنگ تحمیلی داشته‌ایم کارآفرینانی در بخش خصوصی که برای خدمت به کشور پا پیش گذاشته و خدمات صنعتی ارزشمندی را ارائه کرده‌اند.

مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده توسط آقای مهندس بحرینیان در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد، نشان می‌دهد در ایران تعداد بنگاه‌های ورود‌کرده به تولید هر کالا یا خدمتی بسیار بیشتر از حد معمول و معقول و بدون توجه به سطح بهینه تولید (کالا یا خدمت) بوده و حتی در مقایسه با کشورهای موفق دارای اقتصاد باز نیز، غیرمنطقی است.

مشکل دیگر در این رابطه به تعبیر «ریچارد الیوت بندیکت»، «تقلید از پیشگام» است. بندیکت که به عنوان عضوی از گروه مشاوران دانشگاه هاروارد در دهه 1340 به ایران آمده است در کتاب تامین مالی صنعتی در ایران می‌نویسد: «اشتیاق بی‌حدوحساب کارآفرینان به تقلید از پیشگام در فلان صنعت که به شکل تقلید مقلدانه و ناسنجیده از پیشگام -بدون بررسی ظرفیت بازار- انجام می‌شود در برخی صنایع منجر به اضافه ظرفیت حاد در آن و اشباع بازار شده است (حکومت قادر است با صادر نکردن جواز تولید از این وضعیت جلوگیری کند ولی تابه امروز فقط به تحریک اشتیاق کارآفرینان سهل‌انگار پرداخته است).»

در پرانتز توضیحی که بندیکت باز کرده است باید به واژه تحریک اشتیاق دقت کرد. این می‌تواند اثر ذی‌نفعان بانفوذ در رده‌های تصمیم‌گیری کشور که امر واردات و وابستگی به خارج را هدایت می‌‌کنند، بوده باشد چراکه بدین ترتیب واحدهای خردمقیاس قادر به قد برافراشتن و رقابت در صحنه بین‌المللی نخواهند بود.

به هرحال باید بررسی کرد که اگر امروز حدود 60 درصد از ظرفیت نصب‌شده تولیدی کشور غیرفعال است تا چه حد معلول همین مشکلات و معلول ضعف حکمرانی است.

6- ضعف گفتمان: گفتمان بخش خصوصی و به ویژه بخش خصوصی مولد در سطح جامعه برای طرح مطالبات و حل مشکلات خود ضعیف است. این ضعف ناشی از چندین علت است. الف- ضعف در همکاری جمعی و در اجماع‌سازی به دلایل فرهنگی، نهادی و نیز به دلیل رقابت نامطلوبی که از آن یاد شد. ب- ضعف نسبی اطلاعاتی و دانشی، ج- تفوق بخش خصوصی تجارت‌پیشه و دلال‌مسلک در گفتمان‌سازی و ایجاد ارتباط با دولت و د- فقدان اعتماد کافی اجتماعی به بخش خصوصی که عمدتاً ناشی از همان تفوق گفتمانی بخش خصوصی تجاری است.