علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور از حال و احوال اصناف در آستانه روز ملی اصناف می‌گوید
اصناف در تصمیم‌گیری‌ها نقشی ندارند
اگر فردی قانون نظام صنفی را بخواند حتماً متوجه خواهد شد که این قانون توسعه‌محور و توسعه‌گرا نیست، قانون نظام صنفی عاری از هرگونه نگاه توسعه‌ای است و تنها در آن به شرح وظایف روزمره پرداخته شده است.
در زندگی اجتماعی، افراد برای رفع نیازهای خود به یکدیگر وابسته هستند و با ارتقای سطح زندگی و پیشرفت علم میزان این وابستگی هر روز بیش از گذشته احساس می‌شود. در روزگار قدیم افراد برای آنکه نیازهای خود را رفع کنند خود دست به کار می‌شدند اما روزگار امروز با توجه به شرایط دیگر اجازه چنین رفتارهایی را نمی‌دهد و افراد به اجبار باید برای رفع نیازهای خود به افراد متخصص مراجعه کنند. افراد متخصص در قالب واحدهای صنفی تولیدکننده، توزیع‌کننده و دسته خدمات فنی و مهندسی زیر چتر اصناف و اتحادیه‌های صنفی نیاز افراد و مشتریان خود را رفع می‌کنند. اصناف از گذشته در میان مردم بوده و توانسته‌اند مهم‌ترین حلقه وصل بنگاه‌های اقتصادی و مردم باشند، اما ایرادهای بزرگی همچون عدم استفاده از علم و تکنولوژی به روز، افزایش سطح علمی صنوف تجربی و ایجاد هویت و برند ملی در بین اصناف، به سبک و سیاق کار اصناف وارد است که در این مورد علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور ایرادهای اصناف را می‌پذیرد و معتقد است اصناف با عدم برنامه‌ریزی مدون و جامع نتوانسته‌اند آن طور که باید در اقتصاد کلان و خرد کشور جایگاه مناسبی را از آن خود کنند. در کنار عدم
دستیابی اصناف به جایگاه مناسب به واسطه عدم برنامه‌ریزی مدون و جامع خود، فاضلی معتقد است دولت برنامه‌های تشویقی برای اصناف قرار نداده و این موضوع نیز بر روند کار اصناف تاثیرگذار است. از سوی دیگر رئیس اتاق اصناف ایران فعالیت صنف‌گونه برخی نهادها و دستگاه‌ها را آفتی بر جان اصناف می‌داند و معتقد است تعریف بنگاه از سوی دستگاه‌های غیرصنفی بیان می‌شود و اصناف ملزم به رعایت آن تعاریف هستند. فاضلی نبود آمار دقیق و تاثیرگذار در تصمیم‌گیری‌ها را عامل اصلی عدم حضور این خانواده بزرگ در بخش‌های مهم و تاثیرگذار کشور دانست.
عمده مشکلات اصناف در سطح خرد از نظر شما چیست؟
اکثر قریب به اتفاق بنگاه‌های صنفی در کشور از بنگاه‌های خرد و متوسط تشکیل شده‌اند که در دسته‌های گوناگون فعال هستند، به این معنا که حدود 1850 دسته صنفی در کشور فعالیت می‌کنند. اصناف و کسب و کار خرد با چند اشکال عمده مواجه است که اولین مشکل به عدم وجود نظام برنامه‌ریزی در ساختار نظام‌مند و هدفمند بازمی‌گردد، اصناف نتوانسته‌اند با توجه به مشکلات فراروی خود برنامه مدون و قابل قبول در راستای رفع مشکلات به دولت و مجلس ارائه دهند. از سوی دیگر نبود مجموعه اصناف در مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یکی دیگر از عمده مشکلات این مجموعه است؛ دلیل اصلی عدم حضور اصناف در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، عدم حضور در مجلس، شورای شهر و عدم حضور نماینده‌ای از اصناف و بخش خصوصی در دولت است. لازم به ذکر است که در دولت فعلی شرایطی فراهم شد که در بعضی از نهادها و ارگان‌ها مجموعه اصناف حضور پیدا کند، که اینها کافی نیست. در مورد عدم حضور اصناف در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تمام ایراد متوجه مسوولان و دولت نیست بلکه نیاز است تا مجموعه اصناف تلاش بیشتری از خود نشان دهند.
در کنار مشکلات بیان‌شده مشکلات جنبی زیادی متوجه مجموعه اصناف است که بزرگ‌ترین مشکل اصناف نبود مجموعه آماری دقیق و شفاف است. با وجود آنکه اصناف دارای 630 هزار مجموعه تولیدی و یک میلیون و 850 هزار واحد سازمان‌یافته توزیع و خدماتی در سراسر کشور است اما آمار دقیق، راه‌گشا و قابل اتکا برای آن وجود ندارد. از آن رو آمار در یک جامعه حائز اهمیت است که در نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری با اتکا به آمار دقیق می‌توان بهترین تصمیمات را اتخاذ کرد. سومین مشکل مجموعه اصناف، آیین‌نامه‌های تدوین‌شده از سوی نهادهای هم‌ارز با مجموعه اصناف است. خیلی از نهادهای دولتی و نظامی امروز کار واحدها و بنگاه‌های صنفی را انجام می‌دهند و این در حالی است که آنچنان ضابطه‌مند و قانونمند نیستند، در صورتی که هر فعالیت و رسته صنفی دارای تعریف مشخصی است. امروز در هر نهادی ثبت احوال، واحد عکاسی، کپی و... ایجاد شده و متاسفانه کمتر کسی به این موارد دقت می‌کند.
در حال حاضر اصناف نتوانسته‌اند یک تعریف درست و جامع از مجموعه خود در راستای حفظ حقوق خود ارائه دهند. اصناف با مباحث بیمه و مالیات بسیار سر و کار دارند و این موارد مشکلات متعددی را برای مجموعه اصناف رقم زده است. در نظام اقتصادی ایران برای مجموعه فعالیت‌ها بسته‌های تشویقی در نظر گرفته می‌شود اما در 30 سال گذشته بسته‌های تشویقی که تا حدودی به فعالیت اقتصادی کمک می‌کند برای اصناف در نظر گرفته نشده است.
در گفت‌وگو با مسوولان واحدهای صنفی به مشکلات ایجاد‌شده از سوی نیروی انتظامی و شهرداری اشاره می‌کنند و شما نیز در گفته‌های خود به حضور دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف اشاره داشتید، چرا دستگاه‌های مختلف مشکلات متفاوتی را برای اصناف ایجاد می‌کنند؟
بحث فقط شهرداری نیست. یکی از مشکلات عمده اصناف از آن نشات می‌گیرد که در سیاست‌های شهرسازی حضور ندارند، متاسفانه تعریف بنگاه از سوی دیگران ارائه می‌شود و اصناف باید بر اساس آن تعریف‌ها بنگاه ایجاد کنند همچنین در ایجاد بنگاه و واحد صنفی به این موضوع دقت نمی‌شود که آیا کشور نیاز به این همه بنگاه به ظاهر اقتصادی که در باطن مخرب هستند، دارد. سرانه بنگاه‌های صنفی کوچک در دنیا به ازای هر 37 خانوار یک واحد صنفی است اما در ایران متاسفانه به ازای هر هفت خانوار یک واحد صنفی وجود دارد. حال جای سوال دارد که این تعدد واحد صنفی ناشی از چیست؟ تعدد واحدهای صنفی ناشی از ساخت و سازهای بی‌رویه توسط شهرداری‌ها در کشور و عدم تطبیق شرایط قانون نظام صنفی با وضعیت موجود است. نباید از این معضل به راحتی گذر کرد، مجوزهای صادره برای ساخت واحدهای صنفی بیشتر به اقتصاد خرد و کلان کشور ضربه
وارد می‌کند.
یک قانون نانوشته برای واحدهای صنفی مبنی بر ساعت کار وجود دارد، در حالی که باز نگه داشتن واحد صنفی خود ایجاد امنیت برای اهالی می‌کند، اما نیروی انتظامی می‌گوید باید اصناف از یک ساعت مشخص واحدهای خود را تعطیل کنند، به نظر شما باید در این رابطه چه کرد تا رفع مایحتاج مردم در تمام طول شب انجام گیرد و در کنار آن امنیت اجتماعی به واسطه فعال بودن واحدهای صنفی در محله‌ها افزایش یابد؟
در باب واحدهای صنفی تعاریفی وجود دارد که در این تعاریف اصناف با نیروی انتظامی به تعادل مناسبی دست پیدا کرده‌اند. در دل این تعاریف در باب واحدهای تولیدی و فنی هیچ منعی برای فعالیت تمام‌وقت وجود ندارد. در بخش توزیع آن دسته از واحدهایی که با ارزاق عمومی سر و کار دارند ساعت کار تعیین شده که استثنا نیز وجود دارد، از استثنا در این بخش می‌توان به صدور مجوز فعالیت 24ساعته برای واحدهای صنفی فعال در اماکن مخصوص همچون ترمینال‌ها، راه‌آهن و... اشاره کرد. به طور کلی فعالیت بیشتر واحدهای صنفی تا ساعت 12 بامداد منعی ندارد. با وجود آنکه واحدهای صنفی خود تبلور امنیت جامعه هستند اما نباید تصور کرد نیروی انتظامی در این زمینه مشکلی دارد.
برخی از صنوف همچون واحدهای صنفی طلا و جواهر اصلاً نیازی به فعالیت بیش از 8 تا 10 ساعت ندارند.
گفته شما در مورد برخی صنوف صحیح است اما واحدهای سوپرمارکت که نیازهای لحظه‌ای و مایحتاج مردم را تامین می‌کنند به نظر می‌رسد که نباید در چارچوب ساعت کار قرار گیرند.
منعی برای فعالیت سوپرمارکت‌ها وجود ندارد و این واحدهای صنفی می‌توانند تا ساعت دو نیمه‌شب به کار بپردازند. حال که بحث به نیروی انتظامی رسید باید گفت اصناف کمترین مشکل را با نیروی انتظامی دارند؛ از 100 می‌توان 90 امتیاز به تعامل مناسب نیروی انتظامی و اصناف داد.
کمی از شرایط پیرامون اصناف فاصله بگیریم و به سبک فعالیت اصناف بپردازیم، اصناف همچنان با وجود آنکه سرعت در زندگی بشر بسیار دیده می‌شود سبک سنتی خود را حفظ کرده‌اند به نظر شما اگر اصناف از این وضعیت سنتی خود خارج می‌شدند در وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها تاثیرگذار نبود؟ و جای سوال است که چرا اصناف به سمتی حرکت نکرده‌اند که از یک حالت سنتی به یک حالت مدرن و متمرکز در عین آنکه جامعیت خود را حفظ کنند، پیش روند؟
بافت اقتصادی ایران در قالب بنگاه‌ها کمی سنتی است. اما در این چند سال اخیر شاهد تغییرات وسیع در مجموعه اصناف هستید. بعضی از اماکن مانند بازار باید شکل سنتی خود را حفظ کند تا به اصالت آن خدشه‌ای وارد نشود. زیرا هویت اقتصادی یک کشور و شهر، بازار آن است. در همه دنیا این‌گونه است. بازارها را به همین صورت اداره می‌کنند. ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم اما اینکه بازار را در همین حالتی که اداره می‌کنیم به سمت مدرنیزه حرکتش بدهیم کار بسیار درستی است و باید انجام شود. باید واحدهای صنفی به‌روز شده و از امکانات جدید در کسب و کار همچون صندوق‌های فروش بهترین استفاده را ببرند. یک اشکال و ایراد در این
میان وجود دارد و آن هم تسری کسب و کار سنتی به نظام پولی کشور است و این موضوع به نفع مجموعه اقتصادی کشور نیست. بسیار حائز اهمیت است که به سمت اصلاح ساختارها حرکت کنیم، در این میان می‌توان به سراغ تجمیع برخی از سرمایه‌های کوچک در راستای ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و نیمه‌بزرگ در شهرها با ارائه خدمات کامل حرکت کرد. در حال حاضر با وجود آنکه فروشگاه‌های بزرگی در سطح شهر وجود دارد اما نتوانسته‌ایم به سمتی حرکت کنیم که تعداد این واحدهای بزرگ توزیع کالا افزایش یابد و در کلانشهرها سرویس‌دهی مناسب به جامعه را شاهد باشیم و عدم ارائه سرویس هرچه بهتر به مردم یکی از چالش‌های پیش‌روی اصناف است.
باید تجمیع سرمایه‌های خرد در دستور کار قرار گیرد تا شرکت‌های سهامی در اصناف ایجاد شود و عدم حرکت به سمت این مهم یکی از ایرادهای بدنه اصناف کشور است. مورد بیان‌شده یک حرکت، بینش و تفکر نو و جدیدی است که برای دستیابی به آن باید کار فرهنگی در کنار ارائه تسهیلات صورت گیرد.
در چند سال اخیر بحث برندینگ و هویت شغلی بارها تکرار شده، سوال این است که چرا در صنوف خرد کشور این موضوع کمتر دیده شده؟ و آیا کشور به برندسازی نیاز دارد و در صورت نیاز، پیش‌نیازها برای دستیابی به این مهم چیست؟
کشور 100 درصد به هویت و برند نیاز دارد، یکی از ضعف‌های عمده مجموعه اصناف در بحث برند و هویت جای می‌گیرد که خوشبختانه در یکی دو سال اخیر به این موضوع توجه شده و اقداماتی در راستای دستیابی به این مهم انجام شده است. متاسفانه بحث برندسازی در زیرمجموعه اقتصاد کشور ضعیف است، از این جهت نتوانسته‌ایم در بازارهای بین‌المللی رقابت قابل قبولی از خود نشان دهیم. در حال حاضر در برخی موارد کشوری مصرف‌کننده هستیم و این در حالی است که نمونه داخلی آن کالا تولید می‌شود. عدم شناخت و اطلاع مصرف‌کنندگان از برندها و هویت داخلی ایرادی را متوجه آنها نمی‌کند بلکه ایراد از سوی تولیدکننده و عرضه‌کننده داخلی است، تمام ایرادها در بحث برندسازی و ایجاد هویت وارد است و آنها را می‌پذیریم، در این مورد باید سرمایه‌گذاری و فرهنگ‌سازی انجام شود و در کنار آن نیاز به همراهی و کمک‌رسانی حاکمیت احساس می‌شود. متاسفانه از
سوی اصناف و دولت تا به امروز اهمال‌کاری انجام گرفته و اصناف نتوانسته طرح جامع و مدونی برای حرکت به سوی برندسازی به دولت ارائه کند.
در اقتصاد کلان و خرد همیشه عواملی وجود دارد که باعث رونق یا افول کسب و کار می‌شود حال جای سوال است که در چند سال اخیر روند صدور و لغو پروانه‌های کسب و کار چگونه بوده است؟
صدور پروانه کسب زیاد بوده ولی بنده به عنوان رئیس اتاق اصناف کشور اصلاً این‌گونه صدور پروانه کسب را به معنای آنکه با صدور پروانه کسب باید ایجاد اشتغال کرد قبول ندارم، باید به ظرفیت بنگاه‌های کشور رونق بخشید. متاسفانه محیط کسب و کار با کمی رکود مواجه است و نتوانستیم رونق اقتصادی را در عرصه‌های مختلف ایجاد کنیم و این در حالی است که نتوانستیم بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را تقویت کنیم. در حال حاضر نظام تولید کشور با مشکل مواجه است و مسائل بانکی و عدم ارائه تشویقی برای تولید بر مشکلات آن افزوده است. ارائه تسهیلات با نرخ سود حداقل 20 تا 25 درصد نمی‌تواند به تولید ملی کمکی کند. تولیدکننده در شرایط حاکم امکان رشد ندارد. اگر به دنبال رشد تولید ملی هستیم یقیناً باید برایش تسهیلاتی فراهم شود و این نظام تولیدی به واسطه ایجاد اشتغال رها شده است.
آماری که بنده ارائه کردم یک آمار واقعی است و شوخی‌بردار نیست، وجود یک واحد صنفی به ازای هر هفت خانوار هیچ توجیه اقتصادی ندارد و به دنبال آن نیستیم تا در کشور و اقتصاد بنگاهی دایر نشود بلکه باید بنگاه‌ها به طور اصولی و با توجه به شرایط و نیاز جامعه ایجاد شود. در حال حاضر اکثر بنگاه‌های صنفی در حوزه خدمات به خصوص خدمات غیرمولد ایجاد شده‌اند، این آمار بیانگر آن است که نتوانسته‌ایم سرمایه ملی کشور را به سمت تولید سوق دهیم، متاسفانه آن شیرینی و حلاوتی که در فعالیت غیرمفید و غیرکارا مطرح است، در نظام تولید کشور مطرح نیست، به همین علت سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری سوق پیدا می‌کند. زمانی که سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کند یقیناً فرار از پرداخت حقوق دولت نیز انجام می‌گیرد. زمانی که فعالیت غیرمولد در ساختار واسطه‌گری و دلالی انجام گیرد دولت و سازمان‌های دولتی نمی‌توانند بر کار آن نظارت داشته باشند.
به نظر شما اولین و اصلی‌ترین قدم برای رفع مشکلات اصناف چه خواهد بود؟
تدوین قانون نظام صنفی اولین و اصلی‌ترین قدم برای رفع مشکلات اصناف است. در کنار تدوین و تغییر قانون نظام صنفی رویکرد مسوولان باید تغییر کند، همچنین باید کار مردم به مردم سپرده شود. از سوی دیگر تقویت بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است. تقویت بخش خصوصی به آن معنا نیست که در کنار بعضی از بنگاه‌ها و کارخانه‌های خصوصی، شرکت‌های زیرمجموعه بخش غیردولتی راه‌اندازی کنیم تا رقابت ایجاد شود. با ایجاد زیرمجموعه‌های بخش غیردولتی ایجاد رانت خواهیم کرد و آن در اختیار یک عده خاص قرار خواهد گرفت. متاسفانه در چند سال اخیر کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی سپرده شد بیشتر در اختیار اشخاص خاص که مدیریت آنها بخش خصوصی واقعی نیست، قرار داده شد. بخش خصوصی فعال و سابقه‌دار متاسفانه با توجه به شرایط نتوانسته رشد قابل توجهی داشته باشد، این عدم رشد قابل توجه باعث شده اقتصاد را به دست افسران اقتصاد نسپاریم و عینک بدبینی نسبت به بخش خصوصی از روی چشم مردم برداشته نشود و این در حالی است که اطلاعات غلط درباره بخش خصوصی در اختیار مردم است.
شما به تغییر قانون نظام صنفی اشاره کردید این قانون یک سال و نیم گذشته بار دیگر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دچار تغییر و تنظیم شد، حال شما معتقدید که قانون جدید نظام صنفی دارای ایراد است؟
اصلاح نظام قانون همواره همراه با دیدگاه سیاسی بوده است. اگر فردی قانون نظام صنفی را بخواند حتماً متوجه خواهد شد که این قانون توسعه‌محور و توسعه‌گرا نیست. قانون نظام صنفی عاری از هرگونه نگاه توسعه‌ای است و تنها در آن به شرح وظایف روزمره پرداخته شده است، این نگاه در قانون نظام صنفی باید اصلاح شود. اصلاح قانون نظام صنفی به طور قطع به نفع بنگاه‌ها و اتحادیه‌های صنفی است. در حال حاضر 8300 اتحادیه صنفی، 361 اتاق اصناف و 48 هزار مدیر صنفی در کشور وجود دارد که آنها به درستی به کار گرفته نشده‌اند، حال با وجود چنین پتانسیل‌هایی در کشور جای سوال دارد که چرا به آنها اطمینان نشده است و در حال حاضر تمام سوالات و نگاه‌ها در مسائل عرضه همچون گرانی را به سمت اصناف سوق داده‌ایم زیرا اصناف حلقه اتصال بنگاه‌های اقتصادی با مردم هستند.
دیدگاه تان را بنویسید