تاریخ انتشار:
گفت وگو با سیدرضا نوروززاده، رئیس هیات عامل ایدرو
خروج صنعت از غربت
در میان ۳۴ قرارداد و تفاهمنامه مشترکی که در جریان سفر رئیس‌جمهور به اروپا امضا شد، تعداد زیادی اسناد در بخش صنعت و معدن به امضای طرفین رسید تا این بخش طلایه‌دار قراردادها در این سفر باشد. این بخش در چهار سالی که کشور تحریم بود، بیشترین لطمه را از محل محدودیت‌های بین‌المللی خورد و سبب شد تا کاهش شدید تولید در آن اتفاق افتد.
در میان 34 قرارداد و تفاهمنامه مشترکی که در جریان سفر رئیس‌جمهور به اروپا امضا شد، تعداد زیادی اسناد در بخش صنعت و معدن به امضای طرفین رسید تا این بخش طلایه‌دار قراردادها در این سفر باشد. این بخش در چهار سالی که کشور تحریم بود، بیشترین لطمه را از محل محدودیت‌های بین‌المللی خورد و سبب شد تا کاهش شدید تولید در آن اتفاق افتد. حال با رفع تحریم‌ها بخش صنعت و معدن کشور به دنبال آن است تا با گرفتن شرکایی معتبر خود را ارتقا دهد و کالایی را به تولید برساند که بر اساس اصول صریح اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌نگر باشد، بدین معنا که با تکیه بر حداکثر توان داخل کالایی به تولید برسد که در بازارهای رقابتی قابل عرضه بوده و بتواند مشتریان را به خود جلب کند. سیدرضا نوروززاده، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یکی از مسافران اروپایی هواپیمای حامل رئیس‌جمهور بود که در دیدارهای رسمی نیز حضور داشت و امضای قراردادها و تفاهمنامه‌های گوناگون را نظاره می‌کرد. او در گفت‌وگو با تجارت فردا شرح می‌دهد که اصولاً قراردادهای منعقد‌شده و تفاهمنامه‌های صورت‌گرفته اقتصاد ایران را به کدام سو خواهد برد و با توجه
به اهمیت بخش صنعت و معدن کشور، این بخش در پساتحریم دارای چه جایگاهی خواهد شد.
رئیس جمهور در نخستین سفر اروپایی خود هفته گذشته وارد ایتالیا و فرانسه شد. از نظر تجاری و اقتصادی این سفر تا چه اندازه حائز اهمیت است و چه تغییراتی در مبادلات تجاری بین ایران و این دو کشور به وجود می‌آورد؟
پس از رفع تحریم‌ها و تکمیل موضوع برجام سفر رئیس‌جمهور محترم باعث شد توجه شرکت‌ها و بانک‌های مختلف کشورهای ایتالیا و فرانسه و بالطبع سایر کشورها به ایران جلب شود و به سرعت ارتباطات برقرار شده و تردیدهایی که هنوز برخی از شرکت‌ها برای کار با ایران داشتند رفع شود. در جریان این سفر مذاکرات و تبادل اطلاعات زیادی بین شرکت‌های ایرانی و خارجی برای یافتن زمینه‌های همکاری برقرار شد که امید است با مدیریت درست بتوان در آینده نزدیک ثمرات آن را مشاهده کرد. به هرحال رابطه ما حداقل حدود چهار سال با دنیای غرب قطع بوده این خود فاصله‌ای بین بنگاه‌های ما با بنگاه‌های بین‌المللی انداخته بود. طبیعتاً از بین رفتن این فاصله خود زمان‌بر خواهد بود چرا که در طول این چهار سال ارتقای تکنولوژیک و ارتباطی در سطح بنگاه‌های خرد و کلان به وجود آمده و روابط بین بنگاهی تا حد زیادی تغییر کرده است. از سوی دیگر دنیا به‌طور عمومی با رکود مواجه است که این خود سبب شده برخی سرمایه‌گذاران اروپایی سرگردان به دنبال جایی مطمئن برای سرمایه‌گذاری باشند. یکی از اهداف در این سفر این بود که بتوانیم با معرفی صحیح فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران به
سرمایه‌گذاران خارجی اعلام کنیم بهترین فرصت پیش روی آنها قرار گرفته تا اگر می‌خواهند بازدهی سرمایه مناسبی داشته باشند، ایران بهترین نقطه برای سرمایه‌گذاری در تولید انواع کالا و خدمات است.
در این سفر قراردادها و تفاهمنامه‌های زیادی به امضای طرفین رسید و ارقامی هم اعلام شد. اساساً آنچه امضا شد تفاهمنامه‌های همکاری بود یا قرارداد لازم‌الاجرا؟ در هر صورت چقدر زمان لازم است تا هر کدام از دستاوردهای بزرگ دولت در این سفر (تفاهمنامه یا قرارداد) به مرحله اجرا درآید؟
کارهای تجاری و صنعتی از مرحله شروع مذاکره تا نهایی شدن قرارداد و سپس برقراری موضوعات مالی زمان خود را می‌طلبد و کارهای بزرگ را نمی‌توان بدون مطالعه و با عجله انجام داد به ویژه آنکه موضوعات مختلفی از جمله مسائل حقوقی، قراردادی، مالی، بازرگانی و فنی باید به صورت تفصیلی مورد توافق قرار گیرد. در این سفر برخی قراردادها که از مدت‌ها قبل مذاکرات آن شروع شده به امضا رسید. به هر صورت موفقیتی که به دست آمد باعث شد هم سطح مذاکرات و توافقات جدی‌تر شود و هم سرعت رسیدن به تفاهم نهایی چند برابر شود. بسته به نوع و موضوع قرارداد زمان نهایی شدن قراردادها متفاوت است. پس اگر شما می‌بینید که ده‌ها میلیارد یورو قرارداد و تفاهمنامه میان ایران و دو کشور فرانسه و ایتالیا به امضا رسید این کار یک‌شبه به وجود نیامده و بنگاه‌های ما از همان روزی که توافق ژنو اعلام شد مکاتبات خود را با شرکای خارجی شروع کردند تا پس از توافق نهایی با غرب آماده عقد قرارداد یا تفاهمنامه مشترک باشند. به عنوان مثال قرارداد ایران خودرو و پژو یک‌شبه حاصل نشد بلکه نتیجه رفت و آمد دو‌ساله مدیران ارشد این شرکت به فرانسه بود که در نهایت متن قراردادی تهیه شد و در
حضور روسای جمهور دو کشور به امضا رسید.
بیشترین حجم قراردادها از نظر ارزش و تعداد مربوط به کدام صنایع بود؟ در این میان ایتالیا و فرانسه هر کدام در کدام صنایع قادر به همکاری با ایران هستند و می‌توانند به توسعه آن کمک کنند؟
قاعدتاً بیشتر قراردادها در امور صنعت است و با توجه به سطح بالای صنایع در دو کشور ایتالیا و فرانسه چنانچه به سمت همکاری و توسعه صنعتی کشورمان حرکت کنیم و با تشکیل مشارکت و جوینت‌ونچرهای مناسب سعی در انتقال تکنولوژی به داخل بکنیم قطعاً در توسعه کشور موثر هستند. صنایع حمل‌ونقل ریلی، خودروسازی، کشتی‌سازی، ساخت قطعات هواپیما، صنایع ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین کارخانجات فولاد و آلومینیوم از جمله صنایعی هستند که می‌تواند زمینه همکاری مناسبی را بین شرکت‌های فرانسوی و ایتالیایی و ایرانی ایجاد کند.
نوع همکاری در این قراردادها به چه صورت تعریف شده است؟ آیا سرمایه نقدی وارد کشور خواهد شد یا اینکه انتقال سرمایه از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی روز صورت خواهد گرفت؟
تفاهمنامه‌ها و قراردادهای منعقده را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد.
نخست قراردادهای خرید ماشین‌آلات، کارخانجات و هواپیماها و...
و دوم هم قراردادهای همکاری و انتقال تکنولوژی و کار مشترک. در هر یک از این دو دسته نوع همکاری متفاوت است. البته باید به سمتی حرکت کنیم که همکاری‌ها را به شکل نوع دوم به اجرا دربیاوریم و این روشی است که اکثر کشورهای جدید توسعه‌یافته از آن استفاده کرده‌اند.
در مباحث همکاری‌های فوق‌الذکر استفاده از تامین منابع مالی ایتالیا و فرانسه برای اجرای قراردادها از ضروریات است. بر این اساس بانک‌های این دو کشور برای فروش کالا یا خدمات از کشور خود تامین منابع مالی را بر عهده می‌گیرند و در مقابل تضمین بازپرداخت طرف ایرانی پرداخت‌ها را انجام می‌دهند. البته حداکثر 15 تا 30 درصد از این منابع مالی می‌تواند برای انجام کار توسط شرکت‌های ایرانی مورد استفاده قرار گیرد. به هر صورت اجرایی شدن موضوع تامین منابع مالی منوط به ورود دو شرکت تضمین صادراتی دو کشور یعنی کوفاس و ساچه است که مستلزم نهایی شدن قراردادهای آنها با وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و بانک مرکزی است و همچنین تعیین نرخ‌های بهره و بیمه این فاینانس‌ها از دیگر موضوعاتی است که بایستی نهایی شود. لازم به ذکر است این نوع تامین منابع مالی در جهت توسعه صادرات کشورهای مبدأ است ولی می‌توان تا اندازه‌ای برای ساخت داخل نیز از آنها بهره‌برداری کرد.
با این نوع قراردادها و مشارکت‌ها اقتصاد ایران به کدام سمت می‌رود؟ آیا ممکن است در داخل مخالفت‌هایی با آن صورت گیرد و داستان ال90 و ترک‌سل برای هر کدام از قراردادها تکرار شود؟
همان‌گونه که ذکر شد از فرصت مناسب ایجادشده بایستی نهایت استفاده را در جهت توسعه صنعت داخل برد و عقب‌ماندگی تکنولوژیک در بیشتر صنایع را جبران کرد. در شرایط حاضر به دلیل افت رشد اقتصادی اکثر کشورهای پیشرفته شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به حضور در بازار ایران هستند. بایستی این علاقه‌مندی را به کار مشترک و انتقال تکنولوژی و اشتغال‌زایی داخلی سوق داد. البته بسیار باید با هوشمندی این همکاری‌ها را شکل داد وگرنه تجربیات ناموفق گذشته تکرار خواهد شد و صرف واردات خواهد شد. تجربه موفق برخی کشورها نظیر چین در ایجاد مشارکت با شرکت‌های صاحب فناوری و تولید مشترک در داخل چین بایستی الگوی ما قرار گیرد و سعی کنیم خریدها را از طریق انتقال تکنولوژی واقعی به داخل انجام دهیم.
قراردادها چه آینده‌ای پیش روی اقتصاد ایران می‌گذارد؟ به عنوان یک کارشناس صنعتی فکر می‌کنید در دور جدید همکاری‌های بین ایران و غرب چه تحولاتی در عرصه سرمایه‌گذاری صورت گیرد و منافع مردم و تولیدکنندگان تامین شود؟
به هر صورت فرصت همکاری عمیق فراهم شده، شرکت‌های خارجی برای ورود به بازارها دارای انعطاف هستند مشروط بر اینکه دقیقاً از آنها خواسته شود که منافع ملی ما را باید حفظ کنند و ساخت داخل داشته باشند. طرف ایرانی خود را تقویت کنند و انتقال تکنولوژی انجام دهند به نحوی که شرکت ایرانی بعداً بتواند خود تولید را انجام دهد و حتی صادرات داشته باشد.
در این صورت منافع ملی و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور حاصل می‌شود. صرف واردات ممکن است اندکی رونق یا رفاه ایجاد کند ولی قطعاً منافع درازمدت کشور را دربر نخواهد داشت. در این شرایط دولت محترم بایستی نظارت کافی بر عقد قراردادها داشته باشد تا از اهرم خرید بهترین استفاده را بکنیم و نگران نباشیم که شرکت‌های خارجی تمکین نکنند.
بخش خصوصی چقدر از این قراردادها منتفع می‌شود و دولت ایران تا چه اندازه ضامن اجرای این قراردادهاست؟
امید است بخش خصوصی بهترین بهره را از قراردادهای همکاری جدید ببرد و به‌جای واردات یا اخذ نمایندگی سعی در سرمایه‌گذاری مشترک و تولید داخل بکنند؛ همان‌گونه که گفته شد دولت نیز باید نظارت کافی بر اساس قوانین و مقررات به ویژه قانون حداکثر استفاده از توان داخلی را داشته باشد تا متضمن یک همکاری جدی و وضعیت برد-برد با حفظ منافع ملی شود. در برخی از پروژه‌های بزرگ نظیر سیستم‌های حمل و نقل ریلی- کشتی‌سازی، هواپیماسازی و... حتی لازم است شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ دولتی نیز سعی در ورود جدی به استفاده از توان شرکت‌های خصوصی در مشارکت با شرکت‌های خارجی داشته باشند تا بدین وسیله امکان حضور شرکت‌های خصوصی میسر شود زیرا ممکن است بخش خصوصی به تنهایی نتواند ورود موثری داشته باشد.
با این سفر کیفیت مبادلات تجاری ایران با دو کشور فرانسه و ایتالیا چقدر تغییر می‌کند؟
با ایجاد ارتباطات عادی تجاری و اقتصادی و بانکی با ایتالیا و فرانسه و سایر کشورها، امکان همکاری، خرید و فروش به شکل وسیع میسر می‌شود و دیگر نیازی به خرید از منابع انحصاری یا از کانال واسطه‌ها نیست. در نتیجه از ایجاد رقابت هم در بحث کیفیت و هم در بحث قیمت شرایط بسیار بهتری را خواهیم یافت و علاوه بر آن انتقال فناوری و کار مشترک تولیدی و صادراتی نیز اجرایی خواهد شد. این موضوع در دوران تحریم امکان‌پذیر نبود و خرید از طریق واسطه‌ها شرایط بدی را به کشور تحمیل می‌کرد.
جنابعالی با توجه به سابقه‌ای که دارید تفاهمنامه‌ها و قراردادهایی را که امضا شد، چگونه ارزیابی می‌کنید و از نظرتان شرط اجرای این تفاهمنامه‌ها و قراردادها چیست؟ آیا شرایط کشور آماده پذیرش این تفاهمنامه‌هاست؟
به هر حال وارد دوران جدیدی از همکاری‌های صنعتی و تجاری بین‌الملل شده‌ایم و بایستی همواره هوشیاری لازم را در دادن بازار خود به شرکت‌های بین‌الملل داشته باشیم و منافع حداکثری خود را حفظ کنیم. از سوی دیگر اجرایی شدن این تفاهمنامه‌ها مستلزم حل مسائل بانکی، تضامین و تعریف پروژه‌هاست. اقتصادی بودن پروژه‌ها بایستی در شرایط کنونی کشور و اقتصادی جهانی مورد توجه خاصی قرار گیرد. ممکن است بسیاری از پروژه‌ها به دلیل مسائل رکود حاکم بر کشور و جهان فعلاً اقتصادی نباشد و در نتیجه امر سرمایه‌گذاری خارجی به سرعت عملی نشود. منابع مالی کشور نیز بایستی دقیقاً ارزیابی شده و تعهدات مالی ناشی از فاینانس و تامین منابع مالی خارجی و نحوه بازپرداخت آنها برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی شود. دولت محترم بایستی قراردادها را صرفاً با تاکید بر انجام ساخت داخل، انتقال تکنولوژی و صادرات مورد تایید قرار دهد وگرنه واردات بی‌رویه و بدون اثر مثبت بر اقتصاد و صنعت کشور صورت خواهد گرفت. برخی از تفاهمنامه‌های امضاشده در این سفر که حاوی نکات مثبت برای کشور و اشتغال‌زایی است بایستی حتماً مورد حمایت قرار گرفته و اجرایی شود.
دیدگاه تان را بنویسید