روی ریل قرارداد

شاید برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی بود که رئیس‌جمهوری سنت‌شکنی کرد و در سفر اخیر خود به اروپا، مدیران ارشد بخش خصوصی و کارآفرینان برتر کشور را در کنار دولتمردان و مدیران بنگاه‌های دولتی نشاند تا با یکدیگر نظاره‌گر انعقاد بیش از 50 میلیارد یورو تفاهمنامه همکاری مشترک و قرارداد باشند.

این فرصت در دولت‌های قبل برای کمتر فعال بخش خصوصی به وجود آمده بود تا در کنار عالی‌ترین مقام اجرایی کشور خود قرار گیرند و او را در سفرهای خارجی همراهی کنند. این اتفاق در سفر اخیر حسن روحانی به دو کشور ایتالیا و فرانسه رخ داد و بخش خصوصی و دولتی کشور با حضور در لابی محل امضای قراردادها و تفاهمنامه‌ها شاهد انعقاد چند قرارداد بزرگ بین شرکت‌های ایرانی، ایتالیایی و فرانسوی بود.

قراردادهایی که اجرایی شدن هریک از آنها می‌تواند توسعه و آبادانی بیشتری را برای کشور به وجود آورد و با توجه به تغییر ریل در سیاست خارجی کشور، اقتصاد نیز به نوسازی و تغییر مسیر خود بیندیشد و راه جدیدی را با اجرای این قراردادها در پیش گیرد.

در سفر رئیس‌جمهور و هیات 150‌نفره او به ایتالیا و فرانسه قراردادهای مهمی در حوزه فولاد، بیمه، خودرو، نفت و گاز و صنعت هوایی به امضا رسید تا این دو کشور اروپایی و شرکت‌های آنها بعد از چهار سال قطع رابطه مستقیم با ایران فعالیت خود را در کشورمان از سر گیرند و به انجام برخی پروژه‌ها مشغول شوند. قرارداد 5 /10 میلیاردیورویی با ایرباس، به منظور نوسازی ناوگان هوایی و خرید 118 هواپیمای مسافربری ایرباس، قرارداد 7 /5 میلیارد یورویی با دانیلی برای توسعه صنعت فولاد، قرارداد 5 /3 میلیارد‌یورویی با سایپم، برای ارتقای پالایشگاه‌های پارس شیراز و نفت تبریز، قرارداد 400 میلیون‌یورویی با پژو برای تولید مشترک یکصد هزار خودرو جدید در سال، قرارداد 6 /6 میلیون‌یورویی با توتال برای خرید روزانه 200 هزار بشکه نفت از ایران، قرارداد با ایرپورت دوپاریس برای ساخت دومین ترمینال فرودگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره) و قرارداد با وینچی ایتالیا برای ساخت ترمینال جدید فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد در مشهد نمونه‌هایی از قراردادهای بزرگ و مهمی است که در جریان سفر روحانی به اروپا منعقد شده است.

در بیشتر این قراردادها بر همکاری و سرمایه‌گذاری خارجی تاکید شده و با توجه به منابع محدود دولت شرکت‌های ایرانی مجبورند تمام تلاش خود را به کار گیرند تا منابع مورد نیاز برای انجام پروژه‌های خود را از طریق منابع داخلی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی تامین کنند. به عنوان مثال شرکت فولاد مبارکه در قراردادی 900 میلیون‌یورویی با دانیلی سه پروژه ‏به ارزش حدود 900 میلیون یورو را به اجرا خواهد رساند که بر اساس قرارداد خود باید 50 درصد سرمایه‌گذاری‌ها را توسط پیمانکاران داخلی انجام دهد.

یا در قراردادی که ایران‌خودرو با پژو به امضا رسانده، پیش‌بینی شده برای ایجاد یک کارخانه باظرفیت یکصدهزار دستگاه خودرو در سال، 400 میلیون یورو سرمایه‌گذاری صورت گیرد. ایران خودرو مجبور است از محل برخی دارایی‌های خود سرمایه مورد نیاز این کارخانه را تامین کند تا پژو هم با آورده خود برای ایجاد هرچه سریع‌تر این کارخانه تلاش کند.

اما سوال اینجاست که با توجه به محدودیت شدید مالی شرکت‌های ایرانی در غیاب درآمدهای نفتی و نبود کمک‌های یارانه‌ای دولت، آیا آنها خواهند توانست سرمایه مورد نیاز را برای اجرای پروژه‌های مشرک با همتایان خارجی خود، تامین کنند؟ آیا منابع داخلی آنها کفاف انجام پروژه‌های تعریف‌شده در این 34 قرارداد و تفاهمنامه مشترک را خواهد داد و 50 میلیارد یورو منابع لازم برای اجرای این قراردادها محقق خواهد شد؟